فقيهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثة سياسي (3)

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:

فقيهان عصر مشروطه و مسائل مستحدثة سياسي (3) نويسنده: دکتر سيد جواد ورعي* مجلس قانون گذاري مجلس شوراي ملي از ارکان مشروطه به شمار مي رود. مجلسي که در آن نمايندگان اقشار مختلف جمع مي شوند و با «تدوين قانون اساسي و قوانين عادي»، شاه و کارگزاران حکومتي را به اجراي اين قوانين وادار مي کنند. همچنين بر اجراي صحيح قوانين «نظارت» مي کنند؛ چنان چه بر «چگونگي دخل و خرج مملکت و مصرف بيت المال مراقبت» مي نمايند. درتلگراف علماي مهاجر شهر مقدس قم به مظفرالدين شاه در جمادي الثاني سال 1324 ق «تشکيل مجلسي مرکب از جمعي از وزرا و امناي بزرگ ملت، جمعي از تجار، چند نفر از علماي عاملين و جمعي از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصيرت و اطلاع که همگي بي غرض باشند»، درخواست شده است تا «تحت نظارت و رياست و فرمانفرمايي شخص شخيص پادشاه اسلام... حاکم و ناظر بر تمام ادارات دولتي و مراتب انتظام و اصلاح امور مملکتي از تعيين حدود و وظايف و تشخيص دستور و تکاليف تمام دوائر مملکت و اصلاح نواقص داخله و خارجه و ماليه و بلديه، و تعيين حدود و احکام و امور و ترتيب ساير شعب امور ملکيه و مهامّ خلقيه و ترتيب مقاولات و مقابلات و معاملات داخله و خارجه به ميزان احکام شرعيه و تحرير فصول و ابواب و ترتيب کتابچه و اوراق آنها به وسيلة نظارت و اهتمام و مراقبت اين مجلس مظفريه تمام حدود و حقوق و تکاليف عموم طبقات رعيت معين و محفوظ، احقاق حقوق ملهوفين و مجازات مخالفين و اصلاح امور مسلمين برطبق قانون مقدس اسلام و احکام مقنّن شرع مطاع که قانون رسمي و سلطنتي مملکت است، معلوم و مجزي شود، (1) همان طور که ملاحظه مي شود مجلس مورد نظر علما در آن مقطع که مرکب از مشروطه خواه و مشروعيه خواه بودند، مجلسي بود که حدود اختياراتش در چارچوب شرع بود. تا اين زمان نزاع و اختلافي جدّي بين علما به چشم نمي خورد و به حسب ظاهر چنين مجلسي با شرع منافاتي نداشت، بلکه راه رسيدن به عدالت از تأسيس چنين مجلسي مي گذشت؛ به خصوص که آرمان اصلي، «برقراري عدالت» بود. شيخ فضل الله نوري هم که در مراحل بعد، قانون گذاري را بدعت وحرام شمرد در اين مرحله، آن را لازم مي دانست. بنگريد به گزارشي که او از آغاز کار مي دهد: همه بدانيد که مرا در موضوع مشروطيت و محدود کردن سلطنت ابداً حرفي نيست... اصلاح امور مملکتي از قبيل ماليه و عدليه و ساير ادارات لازم است که تماماً محدود شود. اگر ما بخواهيم مملکت را مشروطه کنيم و سلطنت مستقله را محدود داريم و حقوقي براي دولت و تکاليفي براي وزرا تعيين نماييم، محققاً قانون اساسي و داخلي و نظامنامه و دستورالعمل ها مي خواهيم؛ چنان چه بعضي از آن قوانين هم نوشته شده و همه شماها ديده و خوانده ايد. مي خواهم بدانم در مملکت اسلامي که داراي مجلس شوراي ملي است. آيا قوانين آن مجلس اسلامي بايد مطابق با قانون پيغمبر باشد يا مخالف با قرآن و کتاب آسماني باشد؟ (2) رهبران مذهبي مشروطه در نجف از تأسيس مجلش شوراي ملي چنين تصوري داشتند که مخالفت با آن «حرام» و موافقت با آن «واجب» مي شمردند. در پاسخ عبدالله مازندراني، محمد حسين طهراني و محمد کاظم خراساني به تلگراف علماي تبريز،در ذيحجه سال 1324 ق آمده است: وقتي که عموم ملت، اتفاق بر تأسيس مجلس شوراي ملي که ماية رفع ظلم و ترويج احکام شرعيه و حفظ بيضة اسلام و صيانت شوکت مذهب جعفري است، داشته باشد که اهم تکاليف است، بر همه مسلمين موافقت آن واجب و مخالف آن غير جايز است. (3) در اين ظهار نظر، «تأسيس مجلس شوراي ملي»، مقدمة انجام «اهمّ تکاليف» دانسته شده؛ از اين رو، «موافقت با آن واجب و مخالفت آن غيرجايز» است. چانکه در پيام تبريک آخوند خراساني به مجلس شوراي ملي، مجلس «مفتاح سربلندي دين و دولت» و «پايه قوت و شرکت و استغنا از اجانب» و «آباداني مملکت» شمرده شده است. (4) رهبران مذهبي نجف در پاسخ مجلس شوراي ملي که اساس آن بر «اجراي احکام شرع مبين» و «صيانت مذهب حقه اثناعشريه» و «دفع تعدّيات خائني» و «نشر عدل بين العباد»و «موجبات قوت و شوکت دولت اسلاميه در قبال اعادي دين» است، مرقوم فرمودند: چون – بحمدالله تعالي و حسن تأييده و بي توجهات مقدسه حضرت ولي عصر (اروحنا فداه) – اساس اين محترم مجلس مقدس بر امور مذکوره مبتني است، بر هر مسلمي سعي و اهتمام در استحکام و تشييد اين اساس قويم لازم، و اقدام در موجبات اختلال آن محادّه و معانده با صاحب شريعت مطهر (علي الصّادع بها و آله الطاهرين افضل الصلاه و السلام) خيانت به دولت قوي شوکت است. (5) در بسياري از نامه ها و تلگراف هاي علماي طراز اول نجف، شبيه اين عناوين که اساس مجلس شمرده شده، به چشم مي خورد. در اين اسناد، تأسيس مجلس براي «رفع ظلم و اغاثة مظلوم و اعانة ملهوف و امر به معروف و نهي از منکر و تقويت ملت و دولت و ترفيه حال رعيت و حفظ بيضة اسلام»، (6) «صيانت دماء مسلمين و سدّ ثغور» (7) «انتظام امور مسلمين و اعلاء کلمة حقة اسلاميه، و تقويت دين و دولت و قطع نفوذ خارجه و اجراي احکام شرعيه و.. و عدم تعدي از حدود الهيه – عزّ اسمه- و دفع ظلم و تعديات مستبدانه» (8) بوده و از اهداف تأسيس مجلس شوراي ملي است. آيا هيچ فقهي مي تواند با نهادي که براي اين منظور تأسيس شده، مخالفت کند، به ويژه با صفاتي که وکلاي مجلس بايد از آن برخوردار باشند و رهبران مذهبي نجف پس از مشاهدة وضعيت برخي از نمايندگان دورة اول، در آستانة تشکيل مجلس دوم بر آن تأکيد داشتند؟! خراساني و مازندراني در رجب سال 1329 با ارسال نامه اي به علماي اعلام در ايران نوشتند: هرچند به کثرت آراء راجعه، به دقت در حسن انتخابات آتيه و بصيرت حاصله از تجربيات سابقه، کمال اطمينان به عدم انتخابات غير اهل در آينده حاصل است، لکن اتماماً للحجه و ايضاحاً للمحجه، لازم است به قاطبه ملت ابلاغ ... و چون مفتاح سعادت مملکت انتظام امور دين و دنياي ملت، فقط منحصر به حسن انتخاب، و بالعکس اساس تمام خرابي ها هم منتهي به سوء انتخاب است. لهذا دقت کامله در اهليت منتخبين براي چنين مقام رفيع و امين بودن آنها بر دين و دنياي مسلمين از اهم تکاليف اسلاميه است و مساهله در اين باب و تجافي عقلا و متدينين مملکت از دخول در امور انتخاب و تفويض اين امر خير به مردمان بي مبالات در دين ومتهمين به فساد عقيده و حاکميت امورمسلمين را به غير امين در دين و دنيا واگذاردن، بزرگ ترين معانده با صاحب شريعت مطهره (عليه و آله افضل الصلوات و السلام)، خصومت با امام زمان (اروحناه فداه) و بالاترين عداوت به دين اسلام و خيانت به ملت و مملکت اسلامي و حوزة مسلمين است. (9) خراساني نيز در نامه اي به اتحادية علماي اصفهان با تأکيد بر انتخاب «اشخاص مهذب صحيح المسلک و العقيده» سفارش کرد که: دقت در صحت عقيده و مسلکت و مذاق وکلاي مجلس ملي به مراتب از دقت در عدالت امام جماعيت اهمّ و ضرر سوء انتخاب بر دين و دنياي مسلمين به درجاتي، از ضرر اقتداي به غير اهل اعظم است. (10) اختلاف و دو دستگي ميان علما از آنجا آغاز شد که: اولاً: برخي از وکلاي دورة اول مجلس، ويژگي هاي لازم را براي تحقق اهدافي که اين مجلس براي آن تشکيل شده بود، نداشتند. اين واقعيت هم از نوشته هاي عالمان مشروعه خواه استفاده مي شود و هم از نوشته هاي بعدي عالمان مشروطه خواه و هم از گفته هاي نمايندگان در مجلس و هم از رفتارهاي بعضي از آنان در مجلس و بيرون مجلس. حسن تقي زاده که رهبري گروهي را در مجلس برعهده داشت، تنها يک نمونه بارز است که علماي نجف در مراحل بعدي نهضت، او را داراي مسالک فاسد دانسته و حکم اخراجش را از مجلس و تبعيدش را از کشور صادر کردند. (11) ثانياً: برخي از وکلاي مجلس به اهداف ياد شده از تأسيس مجلس شوراي ملي بي اعتقاد بوده و روح غربزدگي بر آنان حاکم بود. آنها بر اين باور بودند که مجلس نبايد محدود و مقيّد به قوانين شريعت باشد، بلکه بايد همان مشروطه اروپايي در ايران برقرار شود. ثالثاً: به تدوين قانون اساسي برگرفته از قوانين اساسي کشورهاي اروپاي مبادرت ورزيدند که البته نتيجة قهري دو نکتة قبلي بود. اين اقدام از مهم ترين نقاط اختلاف و بروز شکاف بين عالمان مشروطه خواه بود که بعد از اين به توضيح آن خواهيم پرداخت. رابعاً: تصويب قوانيني مانند آزادي و مساوات و خروج از دايرة قلمرو امور عرفي و دخالت در امور شرعي که نتيجة عملي آن در جامعه، در قالب انتشار روزنامه ها و شب نامه ها و اهانت به معتقدات و مقدسات مردم و هجو علما و بي بند و باري ها و... ظهور و بروز يافت. مجموعة اين عوالم سبب شد که گروهي از علما نسبت به موضوعات پديده هاي جديد سياسي حساس شده و با نظري مجدّد به اين مقولات به اظهارنظرهاي جديد فقهي بپردازند. اگر تا ديروز به صورت مجمل و سربسته از مشروطيت به عنوان «محدود کردن قلمرو اختيارات سلطنت» و از مجلس شوراي ملي به عنوان نهادي که وظيفه فوق را انجام داده و ظلم شاه و کارگزارانش را تقليل داده و به برقراري عدالت کمک خواهد کرد، دفاع مي کردند و آنها را از باب «مقدمة واجب» واجب مي شمردند، اينک با موضوعات جديدي روبرو شده بودند. از نظر آنان، آنچه در شرف وقوع بود با آنچه آنها از مظفرالدين شاه درخواست کرده بودند، متفاوت بود و موضوع تغيير کرده بود و قهراً حکم جديدي طلب مي کرد. البته اينکه چه مقدار اين تلقي با واقعيت منطبق بود و چرا بسياري ديگر از علما مانند رهبران مذهبي نجف همچنان بر موضع خود پافشاري مي کردند، در مباحث بعدي روشن خواهد شد. مخالفت با اصول قانون گذاري حتي در امورعرفي، پس از اين مراحل مطرح شد و از ابتدا مخالفتي مشاهده نمي شد، هرچند شواهدي وجود دارد که نشان مي دهد موافقت اوليه نوري و همفکران او «محض همراهي و مماشات» بوده و پيشنهاد اصل دوم متمم قانون اساسي نيز بر همين اساس صورت گرفت. اما وقتي که روند حوادث به نفع شاه قاجار و شکست مشروطه خواهان انجاميد، نظر واقعي خود را مبني بر «حرمت قانون گذاري» به صورت شفاف مطرح کرده و آن را خلاف شرع دانستند. ولي به هرحال در آن مقطع با اصل تدوين قانون اساسي مخالفتي نکرده و قانون گذاري در مجلس را پذيرفته و با آن همراهي مي کردند. پي‌نوشت‌ها: *- عضو هيأت علمي پژوهشگاه حوزه ودانشگاه 1- محمد ترکمان، پيشين، ج 1، ص130. 2- ناظم الاسلام کرماني، پيشين، ج2، ص 86، وقايع 29 ذيحجه 1324. 3- همان، ج 1، ص 194. 4- همان، ص91 5- همان، ص88 6- احمد کسروي، پيشين،ج1، ص 382. 7- روزنامه خورشيد، مشهد، سال اول، شماره30، 2 جمادي الثاني 1325، (به نقل از کديور، محسن، سياست نامه خراساني، ص 174). 8- محمد حسن نجفي قوچاني، پيشين، ص 25. 9- همان، ص102. 10- روزنامه مجلس، سال چهارم، 9 رجب 1329. 11- ايرج افشار، اوراق تازه ياب مشروطيت و تقي زاده (انتشارات جاويدان، 1359)،ص207 منبع: فصلنامه علمی ترویجی علوم سیاسی ش 49 ادامه دارد... /ج

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 699]