نگاهي به سياست هاي فرهنگي وزارت علوم در قبال فعاليت هاي دانشجويي آرام نگه داشتن دانشگاه ها به هر قيمتي

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به سياست هاي فرهنگي وزارت علوم در قبال فعاليت هاي دانشجويي آرام نگه داشتن دانشگاه ها به هر قيمتي
علي رنجي پوريك ماه پيش دانشگاه سهند تبريز، عرصه اعتراض هاي گسترده دانشجويي شد و دانشجويان در اعتراض به آنچه توهين به شأن دانشجويي خود تلقي كرده بودند، قوياً واكنش نشان دادند و چند روز ناآرامي را در اين دانشگاه رقم زدند. پيش تر دانشگاه شيراز هم در اعتراض به مسائل صنفي 10 روزي ناآرام بود و دانشجويان در اعتراض به محدوديت هاي صنفي و فرهنگي و مشكلات مديريتي اين دانشگاه دست به اعتراض جدي زدند. اگرچه ماهيت اعتراض دانشجويان دانشگاه سهند و دانشگاه شيراز با يكديگر متفاوت بود، اما از بعضي جهات مي توان شباهت هايي ميان اين دو يافت و رد وجوه مشتركي را ميان اين دو حركت دانشجويي پيگيري كرد.نوع اعتراض دانشجويان در هر دو مورد و ايستادگي آنها براي رسيدن به خواسته هاي صنفي خود، موفق شدند تا به كف مطالبات خود دست يابند و قضيه را تا حدودي به نفع خود برگردانند؛ چيزي كه در سال هاي اخير كمتر شاهد آن بوده ايم و غالب حركت هاي دانشجويي با برخورد قاطع و صريح مسوولان دانشگاه ناكام مانده است. اما توسل دانشجويان به روش هايي متفاوت از روش هايي كه در سال هاي گذشته رواج داشت، خود جاي تامل است و اين سوال را در ذهن متبادر مي كند كه آيا سياست هاي فرهنگي وزارت علوم دولت نهم منجر به اين موضوع شده است يا تغيير فاز فعاليت هاي دانشجويي از فعاليت به انفعال و از انفعال به راديكاليسم نسبي، دليل ديگري غير از بازدارندگي اعمال شده از سوي دانشگاه ها دارد؟---مسوولان فرهنگي وزارت علوم همواره به طور رسمي و غيررسمي در مواجهه با اين پرسش، از خود سلب مسووليت مي كنند. معاون فرهنگي وزير بارها در گفت وگوهاي رسمي خود سياست وزارت علوم را بر پايه حفظ كليه تشكل هاي دانشجويي توصيف كرده است. محمدباقر خرمشاد اواخر فروردين امسال در جمع دانشجويان دانشگاه قم، در مقام پاسخگويي به سوالات دانشجويان فعال قمي بار ديگر با تاكيد گفت؛ «اراده وزارت بر حفظ تشكل هاي سياسي در دانشگاه است و وزارت علوم اين تكثر را از آغاز فعاليت دولت نهم نيز خواستار بوده، اما يكي از چالش هاي پيش رو بحث راديكاليسم سياسي در برخي تشكل هاي دانشجويي بود.» با اين حال وقتي نگاهي گذرا به كارنامه دانشگاه هاي وزارت علوم دولت نهم، در مواجهه با تشكل هاي سياسي و حتي صنفي مي اندازيم، اين شائبه به وجود مي آيد كه دامنه راديكاليسم مورد اشاره آقاي خرمشاد، طيف گسترده يي را، شامل مجموعه دفتر تحكيم، غالب انجمن هاي اسلامي، تعداد زيادي از شوراهاي صنفي و حتي برخي انجمن هاي علمي دربر مي گيرد؛ چرا كه «عملاً از زمان روي كار آمدن دولت نهم و اعمال سياست هاي فرهنگي از سوي مجموعه معاونت فرهنگي اين وزارتخانه، قريب به اتفاق انجمن هاي اسلامي به محاق تعليق و تعطيلي فرو رفتند، بخش قابل توجهي از شوراهاي صنفي در انجام امور معمول خود دچار مشكل شدند، بسياري از فعالان دانشجويي- چه در حوزه هاي صنفي و چه در حوزه هاي سياسي- فعاليت مي كردند با واكنش قهري و احكام سنگين كميته هاي انضباطي روبه رو شدند و نه تنها كه از تحصيل براي مدتي محروم شدند، بلكه ديگر حتي حق ورود به دانشگاه نيز از آنها سلب شد.» حنيف يزداني، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت(طيف علامه) با بيان مطالب فوق در گفت وگو با اعتماد، در منظور معاون فرهنگي وزير از «همه تشكل هاي سياسي» تشكيك وارد آورد و گفت؛ «احتمالاً منظور آقاي خرمشاد از حفظ همه تشكل هاي سياسي تشكل هاي مورد تاييد و همفكر و همسو با ايشان است و انجمن هاي اسلامي و شوراهاي صنفي داخل اين مجموعه نمي گنجد وگرنه آنچه ما در طول اين مدت از وزارت علوم ديده ايم هيچ گونه همخواني با اين صحبت ها ندارد.» البته خرمشاد، پيش تر در آخرين روزهاي سال گذشته در جمع خبرنگاران به نكته باريكي اشاره كرده بود و آن قانون مداري تشكل هاي سياسي فارغ از نوع نگاه سياسي آنها است. با اين حال يزداني درباره بحث قانون مداري مورد بحث نيز چنين گفت؛ «حرفي در رعايت قانون نيست، اما بايد ديد تفسير از قانون چگونه است و بايد ديد كه اين قانون آيا قرار است به طور عادلانه اجرا شود، يا نه. ما درباره بحث عدالت -كه شعار اصلي آقايان هم هست- مساله داريم، ببينيد در ماجراي دانشگاه شيراز كه اوايل سال تحصيلي براي هفت دانشجوي شيرازي منسوب به تشكل هاي وابسته به دولت، پرونده قضايي ايجاد شده بود، آقايان چنان تلاشي از خود نشان دادند و شخص وزير و معاونان چنان جدي به صحنه وارد شدند كه ظرف چند روز پرونده از روال معمول خارج شد- و به اصطلاح قضيه مرتفع شد- حال آنكه از آن طرف ما شاهد بوده ايم كه رئيس دانشگاه مي رود از دانشجو به خاطر فعاليتش در دانشگاه، به دادگاه شكايت مي كند، يا در قضيه پرونده قضايي دانشجويان دانشگاه اميركبير هيچ كدام از مسوولان وزارتخانه واكنش جدي از خود نشان نمي دهند. با اين نوع نگاه عدالت محور، ما چگونه مي توانيم نسبت به نگاه مساوي به تشكل ها در اجراي قانون اميدوار باشيم.» از سوي ديگر سليمان محمدي يكي از دانشجويان و اعضاي شوراي صنفي دانشگاه علامه طباطبايي نيز در گفت وگو با اعتماد، در اين باره چنين گفت؛ «مطالبي را كه آقاي خرمشاد تحت عنوان حمايت و تاكيد بر فعاليت هاي دانشجويي مطرح مي كنند ما حداقل در دانشگاه علامه نديده ايم، تعطيلي انجمن اسلامي و شوراي صنفي و صدور احكام انضباطي براي دانشجويان آن دانشگاه، آن هم به خاطر فعاليت صنفي قانوني، فكر نمي كنم به معني حمايت از فعاليت هاي دانشجويي و تاكيد بر حفظ تشكل ها و انجمن ها در دانشگاه ها باشد.» محمدي در حالي اين موارد را مطرح مي كند كه دانشجويان دانشگاه علامه در دو، سه سال اخير، به گفته خودشان سخت ترين روزهاي ممكن را سپري كرده اند. صدور بيش از چهل ترم حكم تعليق از تحصيل، مخالفت با برگزاري هر نوع برنامه و تعطيلي اكثر تشكل ها و انجمن هاي دانشجويي اين دانشگاه، جزء نقاط منفي عملكرد مديران اين دانشگاه در دوره جديد بوده است. با اين حال محمدي مدعي است تمام اين موارد در نامه هاي مختلف به اطلاع مديران ارشد وزارت علوم رسيده است، اما عملاً هيچ واكنشي از سوي وزارت علوم هم ديده نشده است.---در اين ترديدي نيست كه بازدارندگي و آزاد نگاه داشتن فضاي فرهنگي دانشگاه، نتيجه يي جز انفعال نخواهد داشت و بسياري از كارشناسان نيز بر اين عقيده اند كه ادامه انفعال، نتيجه يي جز راديكاليسم نخواهد داشت. مساله يي كه به عقيده حنيف يزداني، مظاهري از آن در ماجراي دو دانشگاه شيراز و سهند مشاهده شد. در اين ترديدي نيست كه راديكاليسم، آسيبي جدي هم براي مجموعه دانشجويي و هم براي مديران حوزه دانشجويي است و مساله مورد تاكيد عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت(علامه)؛ «ادامه سياست بازدارندگي به نفع هيچ كس نخواهد بود و هم جريان دانشجويي از آن صدمه خواهد ديد و هم آقاياني كه به هر قيمتي و با هر سياستي سعي در آرام نگاه داشتن لايه هاي بيروني دانشگاه دارند.»پي نوشت؛--------------------------اين سوال در حاشيه همايش روساي دانشگاه ها كه حدود يك ماه پيش برگزار شد، از محمدباقر خرمشاد معاون فرهنگي وزير علوم پرسيده شد و ايشان با توجه به اينكه اين بحث بايد باز شود، پاسخ مفصل به اين موضوع را به آينده وعده دادند؛ آينده يي كه پس از ارائه درخواست مصاحبه به يك معاون وزير پس از گذشت بيش از شش ماه، هنوز به تحقق نپيوسته است.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 159]