سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: سرمقاله هاي روزنامه هاي صبح ايران

تهران-خبرگزاري ايسكا نيوز:برخي روزنامه هاي صبح ايران امروز در سرمقاله هاي خود به مسائل مهم سياسي داخلي و خارجي پرداختند كه به شرح زير مي آيد:

به گزارش روز شنبه باشگاه خبرنگاران دانشجويي ايران "ايسكا نيوز" سرمقاله هاي برخي روزنامه هاي صبح ايران به شرح زير است :
**حزب الله :ميراث 11سپتامبر
روزنامه حزب الله امروزدر سرمقاله خود در خصوص حوادث بعد از 11 سپتامبر نوشت:
1 - دولت بوش در اولين اقدام پس از حادثه 11 سپتامبر قانوني را به تصويب كنگره رساند كه در آن مبارزه با تروريسم دفاع از آزادي و بسط دموكراسي را سرلوحه سياست خارجي آمريكا معرفي مي‌كرد، اما در عمل حاصل آن افزايش تروريسم كور و پيدايش شكل جديدي از تروريسم دولتي، تهديد حقوق و آزادي‌هاي مشروع و قانوني مردم ـ علي‌الخصوص مهاجران ـ و نيز شكست سياست بسط دموكراسي و بي‌اعتمادي افكار عمومي جهان نسبت به صداقت آمريكا در گفتار و رفتار خود بود.
2 - نتايج حاصله از حمله به افغانستان و عراق كه بر اساس سياست جنگ پيش‌دستانه و به‌‌رغم مخالفت‌هاي جهاني صورت گرفت، خود گواهي است بر ناكارآمدي سياست‌هاي قلدرمابانه كاخ‌سفيد به گونه‌اي كه امروز وضعيت آشفته اين دو كشور و ناتواني نيروهاي آمريكايي در كنترل اوضاع و ارائه راه‌حلي براي برون‌رفت از اين وضعيت، خود دليلي است بر اين مدعا.
هنوز رسوايي گوانتانامو و ابوغريب، بحران انتخاب رئيس‌جمهور در لبنان، ترور بي‌نظير بوتو در پاكستان، كشتار مردم بي‌گناه عراق و ... از خاطرمان نرفته است. بي‌گمان ريشه بسياري از اين نابساماني‌ها را بايد در سياست‌هاي غلط و مداخله‌جويانه آمريكا در منطقه جست.
3 - نتيجه ديگر حمله به اين دو كشور كه با حذف توهين‌آميز نهادهاي بين‌المللي از عرصه تصميم‌گيري‌هاي بين‌المللي صورت گرفت، اثبات ناكارآمدي اين نهادها بود كه اغلب يا قدرت ندارند يا فاقد مشروعيت لازم هستند.
4 - آن همبستگي اوليه اكنون به گونه‌اي ديگر و اين بار به شكل ايستادگي و هم‌پيماني افكار عمومي داخلي و بين‌المللي در مقابل سياست‌هاي جنگ‌طلبانه دولت بوش نمود يافته است.
5 - امروز مردم جهان همچنان خواستار صلح، دموكراسي، ارزش‌هاي انساني و حقوق بشراند و به همين دليل نيز با سياست‌هاي جنگ‌طلبانه آمريكا مخالفند و آن را در راستاي گسترش تروريسم و كشتار ناموجه انسانها ارزيابي مي‌كنند.در واقع برخلاف ادعاي مقامات كاخ‌سفيد نه تنها گريز از دموكراسي و تنفر از آزادي نيست كه موجب نفرت افكار عمومي جهان از آمريكا شده است، بلكه اين رفتار دولت آمريكا است كه از يك سو با ناديده گرفتن حقوق و آزادي‌هاي مشروع ملت‌ها و از سويي ديگر با عدم توجه به حاكميت ملي دولت‌ها و در نتيجه، زير سوال بردن مفهوم آزادي و دموكراسي، تخم نفرت و انزجار را در دل انسانهاي آزاده دنيا كاشته است.
6علت عمده شكست سياست‌هاي بوش در خاورميانه را بايد در ساده‌انگاري تصميم‌گيرندگان كاخ‌سفيد و باورهاي غلط آنان جست.در واقع نومحافظه‌كاران حاضر در كاخ‌سفيد به دليل عدم درك واقعيات موجود و عيني، جهان را همانگونه‌اي مي‌بينند كه مي‌خواهند باشد.

**اعتمادملي :به بهشت نمي‌ماند
روزنامه اعتماد ملي امروز در سرمقاله خود به سخنان اخير كروبي در نشست مجمع نمايندگان ادوار مجلس پرداخت و نوشت:
مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي در نشست مجمع نمايندگان ادوار مجلس با انتقاد از سخنان محمود احمدي‌نژاد در جمع كارگزاران نظام جمهوري اسلا‌مي، پرسيد كه اوضاع كشور از نظر اقتصادي بسيار بغرنج و طاقت‌فرسا شده است. دهك‌هاي پايين جامعه در نتيجه بي‌سياستي دولت نهم نه حتي سياست‌هاي غلط و فقدان برنامه در زير سخت‌ترين فشارهاي ناشي از تورم و نقدينگي افسارگسيخته قرار دارند. اين مهم مورد اذعان متوليان دولت نهم نيز است. دولت نهم كه براي آوردن نفت بر سر سفره‌هاي مردم و تغيير در وضعيت معيشتي فرودستان جامعه آمده بود،‌گويا در نتيجه اقدامات بي‌برنامه خويش سفره تهيدستان را تنگ‌تر و حوزه ثروت اغنيا را فراخ‌تر نموده است.
حوزه فشارها به روستاها نيز كشيده شده است. در حالي كه دولت خوشحال است با صندوق مهررضا، كمك‌هاي نقدي و غيرنقدي به كمك اقشار روستايي آمده، در تركيب هزينه‌ها و درآمدها، روستاييان به شدت متضرر شده‌اند.
در كشاورزي به دليل سوءمديريت، فقدان راهبرد مناسب و سياست‌هاي انبساطي در واردات از كشوري كه در آستانه شروع به كار دولت نهم در واردات و صادرات به تراز تعادلي رسيده بود، اكنون به كشوري با تراز منفي افزوده تبديل شده‌ايم. . ‌
در حوزه اجتماعي علي‌رغم شعارهاي فراوان، آسيب‌هاي اجتماعي رو به رشد بوده و به دليل عدم طراحي سياست‌هاي واقع‌بينانه، مقامات پليس از رشد 20 درصدي جنايت‌هاي خانوادگي سخن مي‌رانند. ‌
به نظر مي‌رسد دولت نهم و رئيس آن ترجيح مي‌دهند چشمان خود را بر واقعيات بسته با سياست انكار، ماه‌هاي پايان دوران رياست‌جمهوري را به پايان برسانند اما گويا مردم در اين انكار با دولت همراه نيستند. واضح است كه وضعيت مردم در نتيجه سياست‌هاي اين دولت هيچ شباهتي به بهشت برين ندارد. ممكن است به چيز ديگري شبيه شده باشد!
دنياي اقتصاد:پيامدهاي فقدان آزادسازي (با نگاهي به موضوع برق)
روزنامه دنياي اقتصاد امروز در سرمقاله خود در مورد قطعي مكرر برق مي نويسد:
ظاهرا بر اساس آمارها و اطلاعات موجود پاسخ اوليه كه مساله را ناشي از كاهش بارش يا تخليه غيربهينه آب سدها مي‌داند، چندان معتبر نيست؛ چرا كه سهم اين بخش از كل توليد برق كشور اندك است. در واقع همان طور كه مي‌توان حدس زد، اصل ماجرا به كمبود ظرفيت‌سازي در بخش توليد - متناسب با رشد تقاضا - و نيز ضعف تعمير و نگهداري زيرساخت‌هاي انتقال مربوط مي‌شود كه مهم‌ترين دليل آن عدم تخصيص منابع مالي به بخش برق در بودجه دولت است.
رشد مصرف برق امري قابل پيش‌بيني است و توليد برق حرارتي هم دچار محدوديت ورودي‌هاي توليد (مثلا گاز يا مازوت) نبوده و نيست. در نتيجه اين امكان وجود داشته است كه از سال‌ها قبل متناسب با رشد مصرف ظرفيت‌سازي لازم در بخش عرضه صورت گيرد. اتفاقا بر خلاف بخش‌هاي ديگر اقتصاد، رشد مصرف برق عاملي پايدار و داراي خطاي پايين برآوردي است؛ چرا كه پيش‌رانه‌هاي اصلي آن يعني جمعيت، شهرنشيني، درآمد سرانه و موارد مصرف برق مرتبا رشد مي‌كنند و لذا خطاي پيش‌بيني نمي‌تواند توجيهي براي آن باشد.
به نظر مي‌رسد كه ريشه مساله فراتر از خطاهاي مديريتي و كارشناسي است و به يك محدوديت ساختاري بر مي‌گردد. به عبارت ديگر اصل ماجرا نه صرفا در ضعف مديريت فعلي – كه البته مي‌تواند يكي از عوامل درجه دوم باشد – بلكه در قوانيني است كه طي سال‌ها خصوصا در زمان مجلس پنجم و سپس مجلس هفتم بر قيمت خدمات و محصولات دولتي و ساختار تامين مالي بخش‌هاي زيربنايي حاكم شده است. مهندس بي‌طرف، وزير نيروي دولت قبلي در اعتراض به مصوبه مجلس هفتم براي ثابت نگاه داشتن قيمت ظاهري برق و در واقع كاهش قيمت واقعي آن در شرايط تورمي، بيان كرد كه با اين نرخ‌ها سرمايه‌گذاري در بخش برق كاهش يافته و لذا از چند سال بعد بايد منتظر شروع خاموشي‌ها بود. پيش‌بيني‌اي كه متاسفانه به حقيقت پيوست.
اگر قيمت برق واقعي بود، از يك طرف خود شركت‌هاي برق به اندازه كافي مازاد مالي توليد مي‌كردند كه بخشي از سرمايه‌گذاري‌ها را با آن تامين كنند. از طرف ديگر جذب سرمايه از طريق وام‌هاي بانكي، مشاركت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، انتشار سهام در بورس و يا عرضه اوراق قرضه (Bonds) براي پروژه‌هاي اين بخش و بازپرداخت آن از طريق درآمدهاي توليد بسيار عملي بود.
در مقابل وقتي منطق قيمت دست‌كاري مي‌شود و برق با قيمتي بسيار پايين‌تر از قيمت واقعي (گاهي حتي پايين‌تر از قيمت تمام شده ظاهري) عرضه مي‌شود، ديگر نه منابع مازاد وجود دارد و نه جذابيتي كه سرمايه‌گذار بخش خصوصي را جذب كند.
بخش آب و فاضلاب شهري نيز نمونه‌اي ديگر از بخش‌هايي است كه با پديده «سركوب مالي» مواجه هستند و اثرات منفي اين پديده كه در قالب عدم سرمايه‌گذاري در تعمير و نگهداري زيرساخت‌ها بروز كرده است، در چند سال آينده به طور جدي ظاهر خواهد شد. اگر بخش برق در ايران آزاد و قيمت آن واقعي بود و اگر ابزارهاي ساده تامين مالي در اين بخش فعال بودند، آن وقت هيچ نيازي نبود كه بعد از اين همه سال برنامه سازندگي، برق پايتخت كشور قطع شود. البته سياست‌مداران هوشمند مي‌توانند همين قطعي ناخواسته برق را هم به فرصتي براي بيان واقعيت‌هاي ساختاري مساله و توجيه اذهان عمومي نسبت به قيمت واقعي محصولات دولتي و نهايتا الحاق بخش برق به بخش‌هاي رقابتي و تعادلي اقتصاد تبديل كنند.
درسي از واقعيت كه به ‌رغم ناراحتي‌هاي فراواني كه به بار آورده است، به دليل هم‌زماني با طرح تحول اقتصادي دولت اتفاقا در زمان مناسبي رخ داده است.

**رسالت :گفتمان انقلاب اسلامي و عقلانيت سياسي
روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود مي نويسد:
نقطه عزيمت عقلانيت سياسي، خود آگاهي سياسي است. گذشت سه دهه از عمر با بركت نظام اسلامي ثابت كرده كه حاكميت عقلانيت سياسي بر اركان سخت افزار گفتمان انقلاب اسلامي تنها با خودآگاهي نسبت به روح و منطق انقلاب و پايبندي به شعارهاي آن ممكن است. در واقع فهم مباني گفتمان انقلاب اسلامي به عنوان نرم افزار كشورداري و استقامت و پايداري بر ارزشها و شعارهاي انقلاب نه تنها هيچ تخالف و تضادي با عقلانيت در اداره كشور ندارد بلكه از لوازم اوليه اقدام سياسي عقلاني در سپهر سياست و حكومت ايراني است. رهبر معظم انقلاب هفته گذشته در ديدار با مسئولان كشورضمن تاكيد بر اينكه پايبندي به شعارهاي انقلاب اسلامي هيچ منافاتي با حركت كشور به سوي پيشرفت ندارد فرمودند: “دشمن همواره سعي كرده است اينگونه القا كند كه با ايستادگي بر ارزشهاي اسلام و اصول انقلاب اسلامي، پيشرفت امكان پذير نيست در حاليكه برخلاف اين القائات، پيشرفتهاي عظيم كشور به واسطه ايستادگي بر شعارها و اصول بوده است.”اين نوع معرفت شناسي پيشرفته از مقوله عقلانيت سياسي باعث شده كه برخي منطق اداره كشور به خصوص توسط دولت نهم را كه سعي دارد گفتمان خود را به گفتمان انقلاب نزديك كند، با براهين عقلي خود ناسازگار ببينند و مدعي اداره غير عقلاني يا غير كارشناسي جامعه شوند. در حالي كه به تعبير مقام معظم رهبري “عقلانيت بر تمام اركان نظام حاكم است” اما نه عقلانيتي كه منافي با اصول انقلاب باشد.تاكيد رهبر فرزانه انقلاب بر حاكميت عقلانيت در تمام اركان نظام ماهيتي آنتولوژيك، شناختي و اپيستمولوژيك دارد. اتصال دائمي راس هرم ساختار سياسي با “عقلانيت فعال” كه مبناي مشروعيت سياست و حكومت در ايران است، حاكميت عقلانيت را بر تمام اركان نظام سرايت مي دهد.اما اينكه حضرت آيت الله خامنه اي در ديدار با مسئولان نظام به مقوله با اهميت حاكميت عقلانيت بر اركان نظام پرداختند از آنجاست كه سرپل عقلانيت سياسي را بايد بين نخبگان يك جامعه جستجو كرد. رشد اين نوع از رفتار سياسي بيش از آنكه يك فرايند باشد نوعي تصميم نخبگي است. توافق بر هويت مردمسالاري ديني، صبر و استقامت مسئولان كشور بر مباني و شعارهاي انقلاب، مصمم بودن براي پل زدن بين منافع مختلف وجمع باوري در حل مشكلات كشور خط كش مدرجي به دست مي دهد كه مي توان اندازه عقلاني شدن سياست در جامعه را با آن سنجيد. عقلانيت هرگز به معناي تسليم و سازش نيست بلكه معناي حقيقي آن تلاش براي تعميق مباني و يافتن راههاي نيل به آرمانها و اهداف انقلاب استدولتي كه امروز در معرض هجوم بي رحمانه تخريبهايي است كه از گفتمانهاي غير انقلابي سرچشمه ميگيرند و هميشه كينه انقلاب و امام(ره) را در دل داشتند. اين اشخاص كه از پايداري بر اصول اسلام كه خواست قلبي ملت است، خسته شده اند هر جرياني كه تقويت كننده شعارهاي انقلاب و منطق امام خميني(ره) باشد را تضعيف مي كنند.اما مهم اين است مردمي كه براي صيانت از اين انقلاب از جان و مال خود دريغ نكردند و حاضر شدند فرزندان عزيز خود را مقابل گلوله هاي دشمن بفرستند در آستانه چهارمين دهه ازعمر انقلاب به جرياني روي آورده اند كه بدون هيچ رودربايستي و شرمندگي دم از شعارهاي انقلاب مي زند و در چند سال گذشته ثابت كرده كه عقلانيت سياسي، پيشرفت كشور و خدمت به مردم نه تنها تضادي با منطق انقلاب ندارد بلكه تنها با پايبندي و استقامت بر ارزشهاي انقلاب مي توان شاهد پيشرفت همراه با عدالت در كشور، خدمت صادقانه به مردم و جلب رضايت عمومي بود.
**صداي عدالت :خاتمي نو بيايد
روزنامه صداي عدالت امروز در سرمقاله خود نوشت:
‏اگر شناخت همه جانبه از دموكراسي، توسعه، نهادهاي سياسي و حكمراني مي‌داشتيم و اگر مي‌توانستيم در طي اين 3 دهه گذشته بستر آزادي، دموكراسي، رشد، توسعه و حكمراني خوب را قانونمند و نهادينه كنيم، امروزه مي‌توانستيم از يك دموكراسي رو به جلو و بالنده و حضور آگاهانه مردم، احزاب، نهادهاي مدني، رسانه‌ها و ... برخوردار باشيم. در اين صورت تقاضا و مطالبات اجتماعي، سياسي و اقتصادي چارچوب‌دار و اثرگذاري شكل‌ مي‌گرفتند كه شخصيت‌ها، احزاب و جناح‌هاي سياسي بايد مطابق با آن كار خود را در عرصه سياسي شروع مي‌كردند و در زمان‌هاي انتخاب (رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، شوراهاي شهر و روستا ...) با توجه به توان خود برنامه‌ها‌يشان را براي اجراي اين تقاضاي اجتماعي ارائه مي‌كردند و خود را موظف به پيگيري آن‌ مي‌دانستند (تقاضا محوري، يا محوريت مردم در فرايند انتخاب كردن و انتخاب شدن).‏
اما به دلايلي چند، موانع مختلفي همچون عدم شناخت و معرفت همه جانبه‌ ما از فرايندهاي رشد، توسعه، آزادي، دموكراسي، بروز جنگ تحميلي، محدوديت‌هاي ناشي از تقابل و تنش ما به ويژه در درون كشور و با دنياي غرب، فعاليت‌هاي نيروي قدرت طلب داخلي و غيره،‌ همه و همه باعث گرديد كه كودك دموكراسي و آزادي ايران در طي اين سه دهه هر روز براي تنفس و تغذيه خود دچار محدوديت‌هاي آشكار و پنهان گردد؛ فرايندي كه موجب گرديد تقاضا و مطالبات اجتماعي، اقتصادي و سياسي از جامعيت، كفايت، فراگيري و پايداري لازم برخوردار نگردد.از اين‌روست كه رويكردهاي عرضه‌محور در اين كشور مقطعي است، يعني هر از چندگاهي به ويژه هنگام انتخاب رياست جمهوري، دغدغه شخصيت پيدا كردن، قهرمان پيدا كردن، نجات‌بخش پيدا كردن در بازي يك‌طرفه بين بازيگران مختلف سياسي و جريان‌هاي نزديك به حاكميت شكل مي‌گيرد تا فردي معرفي شود كه بتواند رإي‌آور باشد (آن‌هم رأي در موقع انتخابات نه پيش و پس از آن) تا از اين رهگذر جناح‌هاي سياسي بتوانند چيدمان افراد جناح خود را در سطوح مختلف حاكميت داشته باشند و بعضي از اقدامات و عملكردها را تعقيب كنن، آن‌هم به دور از مطالبات و تقاضاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي مردم و تقيد به پاسخگويي به آن.‏
رأي اثباتي برخاسته از رويكرد تقاضامحوري است و اين نيز بستر اصلي دموكراسي‌خواهي است. اما رأي نفي در رويكرد عرضه‌محوري است. انتخاب رئيس ‌جمهوري نهم نيز با رويكرد عرضه‌محوري بود و فردي با عملكردهاي ناشناخته در استانداري و شهرداري تهران، با سامان و سازمان بخش قدرتمندي از حاكميت انتخاب مي‌شود تا نمود ديگري از عرضه‌محوري را به نمايش و به عمل گذارد.‏
ايستايي و عقب‌برندگي عرضه‌محوري، دموكراسي ناقص ايران و عملكردهاي بدون قانون و برنامه دولت نهم و رئيس آن، بحران‌هاي جدي در سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي، قواعد نهادي و مقبوليت و مشروعيت حاكميت ايران را تاكنون باعث شده است. بحران‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي همچون فقر، تورم، بي‌اعتمادي، عدم مشاركت، نااميدي، تبعيض، تضاد و ... براي كشور و مردم، نتيجه‌ي اين رويكرد عرضه محوري در انتخابات است.‏
اصول‌گرايان (عرضه‌محوران در فكر، انديشه و عمل) و قطب اصلاح‌طلبان (تقاضامحوران و يا شبه‌تقاضامحوران در فكر، انديشه و عمل). هر دو قطب از چندي پيش فعاليت‌هاي گسترده‌اي را براي يافتن پاسخ اين پرسش آغاز كرده‌اند؛ فعاليت‌هايي كه در اين چند ماه باقي‌مانده به انتخابات تشديد نيز خواهد شد.‏
اصول‌گرايان دغدغه‌هاي بي‌شمار رويكرد اصلاح‌گري را نداشته و ندارند. نگراني آنها انتخابي در ميان افراد خود و از جنس تفكر خود است كه با در اختيار داشتن امكانات وسيع ارتباطي، رسانه‌اي، سياسي، مالي و ... و با فضاسازي مقطعي و هيجاني بتوانند نمايش روز انتخابات را شكل بدهند و رأي زينتي مردم را مزين به كار و اهداف خود سازند.‏
اما اصلاح‌طلبان در اين فضا، فاقد ساختار و كاركردهاي لازم هستند و نتوانسته‌اند و نگذاشته‌اند فرايندهاي لازم براي انتخاب را در فضاي تقاضامحور داشته باشند. از اين رو يا بايد نسبت به انتخابات آتي رياست جمهوري كنار باشند و خاموش (كه اين زيبنده اصلاح‌گري نيست) و يا انتخاب بهينگي دوم (‏Second Best‏) را در غياب فضاي آزاد، سالم و برابري فرصت‌ها و انديشه‌ها داشته باشند.‏
در فضاي انتخاب بهينگي دوم، اصلاح‌طلبان بايد در انديشه عرضه‌اي باشند كه اين عرضه، انديشه، تفكر، تعهد در عمل به آزادي، دموكراسي، توسعه، رشد و مشاركت مردم را داشته باشد. عرضه‌اي كه بتواند جغرافياي نابسامان و نااميد مردم درگير در مسائل ابتدائي خود را به اميد، حركت و بالندگي وا دارد.‏
فردي كه در اين جغرافيا بايد عرضه شود، بايد شخصيتي باشد با پشتوانه تاريخي و برخوردار از سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي كشور. شخصيتي كه آنهايي كه مي‌شناسند از او اميد خير داشته باشند و آنهايي كه نمي‌شناسند، انتظار داشته باشند كه از سوي او شري متوجه آنها و كشور نشود.‏
در فضاي عدم بازتعريف و تحول در جريان اصلاح‌طلبي كشور (عدم بازتعريف و تحول در نحوه نگرش‌ها و ارزش‌هاي اصلاح‌طلبان، عدم بازتعريف آن‌ها از خود در اين شرايط محيطي، و عدم رصد همه‌جانبه اقتصادي، اجتماعي، سياسي آنها از كشور و عدم تدوين مكتوب شناخت از شرايط محيطي و ارائه راهكارها و برنامه لازم براي امور و از همه مهم‌تر عدم استنباط و تفاهم واحد آنها از شناخت و راه‌حل‌ها) رويكرد انتخاب بهينگي دوم (ورود با موازين عرضه‌محوري و ليكن با انديشه ساختن شرايط و بسترها براي تقاضامحوري) ايجاب مي‌كند كه ناخواسته كساني كه در انديشه ايراني آباد، آزاد، باثبات، آرام و با تعامل سازنده با جهان هستند، به دنبال شخصيتي باشند كه با حضور خود بتواند به اين نااميدي‌ها و نابساماني پايان دهد و جغرافياي حاكم بر كشور را دگرگون سازد. در بين جريان اصلاح‌طلبان واقعي و معتقد به دموكراسي، آزادي، رشد و توسعه كشور در اين فضا و مقطع زماني كسي نمي‌تواند و ظرفيت لازم براي ايجاد اين اميد، آرامش، حركت و بالندگي در اين فضاي بحراني را ندارد جز جناب آقاي خاتمي.‏
خاتمي اگر قبول كند وارد ميدان شود، از نظر موازين معامله و فردي، بازنده است، زيرا بايد خود و خانواده‌اش را ويران كند تا بلكه بتواند كشور را بسازد، آن‌هم با بي‌شمار موانع آشكار و پنهان، به نام دين و غيردين، به نام قانون و غيرقانون، به نام دولت و غيردولت و به نام همراه و غيرهمراه. از اين‌رو ملاحظه اين موازين فردي و شخصي به خاتمي حكم مي‌كند باتوجه به سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي با ارزش خود و هشت سال تجربه دولت‌داري و داشتن كارنامه قابل قبول از طرف ملت ايران، پا به اين ميدان نگذارد.‏
اما اگر موازين حضور به غير از موازين به خود توجه ‌كردن و معامله‌گري باشد و اگر موازين اين باشد كه اگر چيزي داريم متعلق به مردم است و لذا آبروي خود را مي‌گذاريم تا خدمتي به مردم داشته باشيم (اصولي كه خاتمي در موقع ثبت نام انتخابات دوم رياست جمهوري خود به زبان راند)و اگر اصول خاتمي چنين باشد كه هست، خاتمي بايد وارد عرصه شود براي جنگ با نابساماني‌ها، نااميدي‌ها و عقب‌رفت‌ها. خاتمي در اين رهگذر چون به خاطر مردم و كشور پا در ميدان گذاشته، در عمل اتكايش به مردم است، دل‌نگران آنهاست تا دل‌نگران كيان حاكميت، زيرا رفع دل‌نگراني مردم، ثمره‌اش اقتدار حاكميت است. خاتمي در اين دوران اگر انتخاب شوند دولتش پشتوانه مردمي را دارد. اين خاتمي با اين تيم همراه مي‌توانند اقتصاد، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي را سامان دهند. هنر خاتمي و تيم همراه او با مؤلفه‌هايي كه بخشي از آنها ياد شد، باعث مي‌شود كه نيروها و ديناميزم اقتصادي و اجتماعي كشور تجربه زمين خوردن اين دوران را فرصت الهي براي خود بدانند تا بلند شدن، استوار شدن و بالندگي را بياموزند. تيم همراه خاتمي نه از افراد متعارض و ناهماهنگ با يكديگر تشكيل خواهد شد و نه از افراد يك‌دست و يك جناح بلكه از افرادي روشن‌ضمير، آينده‌نگر، تحول‌خواه، داراي بينش‌هاي متفاوت و ليكن هماهنگ در چارچوب برنامه‌ها و داراي استنباط واحد از امور كشور در اجرا و عمل.‏
كارگزاران : بلور« اعتماد» آماج سنگ «بي‌صداقتي»
روزنامه كارگزاران امروز در سرمقاله خود مي نويسد:
هيچ‌چيز به اندازه احساس «صداقت» در گفتار و رفتار متوليان يك نظام، در عرصه افكار عمومي، «اعتماد‌ساز» و اطمينان‌بخش نيست و هيچ چيز در ويران كردن بنيان اعتماد مردم نسبت به حاكميت، خواه اجزا يا اركان آن، موثرتر از همين احساس بي‌صداقتي و رنگ و رياي سياسي و عقيدتي و اخلاقي نيست. در آغاز در نخستين مشاهده‌هاي بي‌صداقتي و دورنگي، ابرهاي ترديد و تعجب و ابهام، كه پيشقراولان سپاه بي‌اعتمادي‌اند، به ياري «توجيه و حمل بر صحت» از آسمان ذهن و دل مردم زدوده شوند. اما آنگاه كه «بي‌صداقتي» به مثابه نوعي گريز‌گاه براي استمرار وضع موجود به‌گونه‌اي تكرارشونده و گاه نهادينه، مورد استفاده قرار گيرد.
در چنين مرحله‌اي از سيطره جان سخت و ماندگار «بي‌اعتمادي»، ديگر حتي با هزاران سوگند و پوزش‌خواهي و تنزه‌طلبي يا تنبيه و طرد بي‌رحمانه «سوژه‌هاي دروغ و فريب» نيز نمي‌توان آب رفته را به سرچشمه باز گرداند.
اگر استثنايي هم داشته باشد در راستاي معكوس است. هر چه يك حزب يا گروه اجتماعي يا يك نظام سياسي از نظر اعتقادي، ديني و اخلاقي مدعي‌تر، در قلمرو «صداقت سنجي» آسيب‌پذيرتر، شكننده‌تر و براي فروپاشي كاخ اعتماد مردم ـ‌ در صورت مشاهده بي‌صداقتي‌ـ مستعدتر!
چه بسا اگر در يك نظام سياسي عرفي، بي‌صداقتي يك مقام مسوول، به بي‌اعتمادي نسبت به شخص او يا حزب و گروه او محدود مي‌ماند، اما در يك نظام ايدئولوژيك، موجب خدشه‌دار شدن اعتماد نسبت به بنيان‌هاي عقيدتي نيز خواهد شد.
اين نگرش كه براي حفظ آرامش و اعتماد مردم نسبت به حاكميت و نظام و نيز براي پيشگيري از سو‌ء‌استفاده دشمن، نبايد همه واقعيت‌ها را به مردم گفت، نبايد برخي انتقادها و بي‌صداقتي‌ها را در قلمرو افكار عمومي علني كرد ريشه‌ در «مباح شمردن دروغ مصلحتي» از يك سو و «صغير و ناآگاه تلقي كردن مردم» از سوي ديگر دارد.
چندين هفته است كه وزير كشور كنوني دولت آقاي‌ احمدي‌نژاد در مورد اعتبار مدرك تحصيلي‌اش در مظان اتهام خلاف‌گويي قرار دارد. اصل اين قضيه و نيز پاره‌اي پرسش‌ها و چون و چراهاي ديگر درباره سابقه ايشان، ـ در ابتدا نه از سوي رقيبان سياسي دولت بلكه از سوي همراهان و حاميان سياسي‌ـ ايدئولوژيك ايشان يعني اصولگرايان در مجلس هشتم مطرح شد. از قضا يكي از جدي‌ترين و استوارترين خدشه‌كنندگان به صلاحيت و اعتبار مدرك تحصيلي جناب وزير، آقاي احمد توكلي است كه پيش از اين از قول آقاي علي كردان در رسانه‌ها به‌عنوان «رفيق استراتژيك من» از او نام برده شد.
پس آنگاه كار به برخورد قضايي و انتظامي كشيد. سايت الف وابسته به آقاي توكلي توقيف شد. از همه جالب‌تر، گويي براي نوعي فرافكني يا «تعميم مسئله» آقاي احمدي‌نژاد به وزير علوم خود دستور داد كه مدرك تحصيلي كساني كه در سال‌هاي اخير از موسسات داخلي و خارجي بورس و مدرك گرفته‌اند بررسي شود! رئيس مجلس از رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خواست كه موضوع را بررسي كند و در اين ميان بيانيه‌هاي دانشگاه آكسفورد كه حاكي از درستي نظر مخالفان آقاي كردان بود، منتشر شد. كار به جايي رسيد كه حتي مشاور رسانه‌اي آقاي احمدي‌نژاد كه هيچ‌گاه حتي به اندازه سرسوزن، ذره‌اي غبار انتقاد و ايراد را به دامن كبريايي دولت نهم تاب نمي‌آورد، به تلويح رساتر از تصريح، ادعاي معترضان را تاييد كرد. اين قضيه را تنها به‌عنوان يك نمونه مطرح كردم تا نشان دهم «بلور ظريف اعتماد» در برابر «سنگ فتنه لاپوشاني واقعيت و بي‌صداقتي» تا چه حد آسيب‌پذيري بي‌پناه است. از اين دست احساس بي‌صداقتي و خلاف‌گويي يا حتي تغيير و تحريف واقعيت، متاسفانه كم و بيش و در اندازه‌هاي گوناگون در جامعه ما وجود داشته است. هر چند در ساليان اخير و پس از روي كار آمدن دولت نهم زمينه بروز بيشتري يافته است.
انكار نمي‌كنم كه ماجراي تحريف واقعيت و خلاف‌گويي و بي‌صداقتي منحصر به اين سال‌ها نبوده است. آن روزها كه زنجيره‌اي از انسان‌هاي آبرومند را به عنوان شهرداران مناطق تهران به اتهام اختلاس به محكمه آنچناني و رسانه سراسري كشاندند، كه البته بعدها عموما در همان محكمه‌ها تبرئه شدند، بي‌آنكه نگران آثار رواني و فرهنگي اين كار باشند؛
آن روزها كه معركه كنفرانس برلين را دستمايه يك شوي تلويزيوني قرار دادند و نام انساني‌هايي را به‌عنوان متهم و مجرم مطرح كردند كه در هيچ محكمه‌اي جرم آنان اثبات نشده بود.
و آن روزها كه انسان‌هاي فاضل و شريف همچون مرحوم دكتر زرين‌كوب را به دروغ به‌عنوان فراماسون معرفي كردند؛ و البته در همه اين موارد دروغگو از آب در آمدند. اينان زمينه‌هاي تاسف‌بار اين روند «اعتماد سوز» را فراهم كردند. آيا كسي هست كه تاوان اين‌گونه رفتارهاي صداقت‌گريز و اعتمادشكن را بازپس گيرد و گامي راستين براي بازيابي و تحكيم اعتمادملي بردارد؟!
**كيهان: نسبت ثبات و تغيير در اقتصاد ما
روزنامه كيهان امروز در يادداشت روز خود مي نويسد:
«حركت هاي كلان نبايد به دليل ترس از انجام نشدن و يا بد انجام شدن، متوقف شود؛ ضمن آنكه در اينگونه تصميم هاي كلان نبايد بي محابا و شتاب زده عمل كرد.» اين بخشي از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اخير كارگزاران نظام با ايشان و ناظر به اهميت طرح اقتصادي دولت از يك سو و حساسيت آن از سوي ديگر مي باشد.
نفت در اقتصاد ايران نقش دوگانه اي را به وجود آورد از يك سو شبكه داخلي اقتصاد ايران را از هم گسست و از سوي ديگر به يك نوع رويه اقتصادي و سياسي منجر شد كه فرار از آن ناممكن مي نمود. وقتي انقلاب اسلامي پيروز شد، نفت كليه شريانهاي اقتصادي را مسدود كرده و به تنها شريان اقتصاد ايران تبديل شده بود در عين حال انقلاب شعار نفي «تك محصولي» را در دستور كار قرار داد.
دولت هاي آيت الله هاشمي رفسنجاني و حجت الاسلام خاتمي همواره در تريبونهاي رسمي از لزوم تحول سخن مي گفتند و وضع فعلي را غير قابل قبول مي خواندند ولي در عمل فاصله بسيار شديد 7دهك پائيني جامعه را با سه دهك بالا تحمل مي كردند و در بعضي از موارد سياست هاي دولت به گونه اي بود كه از اين فاصله ها پاسداري مي كرد و بر ابعاد آن مي افزود
طرح تحول اقتصادي دولت كنوني، تغيير بنيادين در رويه گذشته را در آئينه نظر قرار داده و درصدد اصلاح اساسي در روند عمومي كشور- اصلاح شريانهاي درآمدي كشور- و اصلاح اقتصادي جامعه- كم كردن فاصله فقير و غني- برآمده است. از اين رو بايد عزم اين دولت را پاس داشت و از آن بعنوان يك «فرصت» مهم ياد كرد و به آن مدد رساند. اما در عين حال تحول بنيادي در شرايط اقتصادي كشور و تغيير ساختارها موضوعي نيستند كه امكان تكرار آن به آساني وجود داشته باشد در تجربه بين المللي هر 100 سال يك بار ساختارها مورد بازنگري قرار گرفته و دگرگون مي شوند. .
براي اينكه تغييرات خود به تغييرات نياز نداشته باشد و ثبات به سكون منجر نشود بايد كارشناس ها به كمك بيايند و دولت نيز در اين فرصت اين كمك را مغتنم بشمرد اما دردمندانه بايد گفت كم نيستند كساني كه با طرح دولت مخالفت مي كنند و اين مخالفت را نه از زاويه طرح كه از زاويه مخالفت با دولت انجام مي دهند منطق دولت در تحول اخير- كه شامل 7 محور يارانه ها، بهره وري، بانكها، ماليات، گمرك، توزيع و ارزشگذاري پول ملي مي شود- كاملاً روشن است. دولت مي گويد سه دهك بالا- دهكهاي دهم، نهم و هشتم- 70درصد يارانه هاي كشور- كه فقط در بخش انرژي از 90.000 ميليارد تومان تجاوز مي كند- را استفاده مي كنند و سه دهك پايين- دهك هاي اول، دوم و سوم- حداكثر 5درصد يارانه هاي كشور و چهار دهك- چهارم، پنجم، ششم و هفتم- حدود 25 درصد يارانه ها را دريافت مي كنند. اين بايد متحول شود.
در عين حال دولت با دو مقوله موازي مواجه است؛ آزادسازي قيمت ها و حذف يارانه ها. اين دولت بر اساس تكليف برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور مي تواند يارانه ها را حذف و مردم را با قيمت هاي واقعي كالاها مواجه كند اما اين دولت دو تكليف- از نظر قانون برنامه 4 ساله- اضافي را بر خود تحميل كرده است؛ توزيع سهام عدالت و ارائه يارانه هاي مستقيم. البته ارائه يارانه هاي نقدي تورم زا است و به حجم نقدينگي نيز مي افزايد دولت در اين ميان بايد تا مي تواند راهي را برگزيند تا از يك سو با پرداخت نقدي يارانه به دهك هاي پايين جامعه آنان را در مواجهه با افزايش طبيعي آن دسته از كالاهاي آزاد سازي شده «توانمند» سازد و از سوي ديگر با در پيش گرفتن سياست «كنترلي» مانع گرانتر شدن آن دسته از كالاها و خدماتي كه از قبل بصورت آزاد ارائه شده اند، شود.
در مورد حذف سوبسيدها يك نكته انحرافي نيز وجود دارد، يارانه هايي كه دولت براساس تعهد برنامه چهارم درصدد حذف آن هاست به دو سه قلم- شامل يارانه هاي انرژي و يارانه نان- محدود مي شود ولي موضوع حذف يارانه ها به گونه اي طرح مي شود كه گويا قرار است همه چيز آزاد شود. امروز خدمات بهداشتي و درماني، خدمات آموزشي و تحصيلي، خدمات جاده اي، هوايي و دريايي، خدمات فرهنگي و مذهبي- مساجد، راديو تلويزيون، مطبوعات، كتب، سينما، تئاتر و... - و دهها صنف خدمات ديگر با كمك هاي مختلف دولت ارائه مي گردند و قرار نيست هيچكدام از آنان از چتر حمايت دولت محروم گردند.
طرح تحول اقتصادي دولت البته بايد از شكل «طرح دولت» خارج شود و به سرعت به «طرح نظام» تبديل گردد چرا كه از يك سو رسيدن به اهداف اين طرح نيازمند كمك همه قوا و هماهنگ شدن آنان با اين طرح است و از سوي ديگر لازمه «ماندگاري طرح» ارتقاء آن است تا عمر آن با عمر اين دولت پيوند نخورد.
جالب اين است كه عمده كساني كه روياروي طرح دولت ايستاده اند و آن را خلاف مصالح كشور معرفي كرده و عواقب آن را يك سره زيانبار معرفي مي نمايند از يك سو خود طي سالهاي گذشته بر لزوم تحول اساسي در بنيانهاي اقتصادي كشور سخن گفته و همين 7 شاخص كلان طرح تحول دولت را لازمه تحول برشمرده اند و از سوي ديگر عملكرد اجرايي آنان در دهه هاي گذشته، كشور را نيازمند تحول بنيادين اقتصادي كرده است./110
شنبه 23 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 338]