در رابطه با روش‌هاي مهار تورم صورت گرفتاستناد مركز پژوهش‌ها به تئوري‌هاي موجود

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در رابطه با روش‌هاي مهار تورم صورت گرفتاستناد مركز پژوهش‌ها به تئوري‌هاي موجود
مركز پژوهش‌هاي مجلس اعلام كرد: مهار سرعت رشد نرخ تورم بايد بر فرآيند كاهش سطح و مقدار تورم مقدم باشد. دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌ها در گزارشي تحت عنوان مديريت و برنامه‌ريزي مهار تورم با استفاده از نقش تقنيني و نظارتي مجلس شوراي اسلامي كه به درخواست لطف‌ا... فروزنده، قائم مقام اين مركز تهيه كرده، خاطرنشان ساخت كه مهار سرعت رشد نرخ تورم بايستي بر فرآيند كاهش سطح و مقدار تورم مقدم بوده و اولويت داشته باشد، زيرا تنزل ناگهاني نرخ تورم مي‌تواند موجبات افزايش ناگهاني آن را حتي فراتر از سطح بالاي كنوني به همراه داشته باشد. به همين دليل، هدف‌گيري‌هاي تورمي بايد كاملا برنامه‌ريزي شده، معين و براي ادوار مشخصي به صورت شيب زمان‌بندي در نظر گرفته شده باشد و به عبارت ديگر در بدو امر بايد سرعت رشد (شتاب) تورم را كنترل كرده و حتي در يك حد مشخصي ابقا و در فازهاي بعدي براي كاهش مقدار تورم برنامه‌ريزي كرد.
اين گزارش با بررسي «نظريه‌هاي اقتصادي عمده» مرتبط با دلايل بروز تورم نظير تورم ناشي از فشار تقاضا، تورم ناشي از فشار هزينه و تورم ناشي از عوامل ساختاري خاطرنشان كرد كه اتخاذ سياست‌هاي برنامه‌ريزي شده و مديريت مهار تورم بايستي معطوف به يك مجموعه سياست‌ها در زمينه كنترل تورم ناشي از فشار تقاضا، تورم ناشي از فشار هزينه و عوامل ساختاري به صورت توامان، ساز و كار متجانس و هماهنگ با يكديگر بوده و قواي مقننه و مجريه به طور توامان از نقش تقنيني، اجرايي و نظارتي يكديگر استفاده كنند و اين نكته نيز نبايد از نظر دور داشته شود كه كاربرد هر يك از محورهاي مقابله با تورم، بدون توسل به مجموعه سياست‌ها، احتمالا زيان‌بارتر از عدم كاربرد آنها خواهد بود.
مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به نقش تقنيني و نظارتي مجلس در زمينه مهار تورم تصريح كرد كه ركن اصلي نقش تقنيني مجلس در زمينه مهار تورم آن است كه هماهنگي كاملي براي شناخت روابط علت و معلولي و اتخاذ سياست‌هاي مورد نياز بين مجلس و دولت ايجاد شود و سياست‌هاي هر دو قوه مجريه و مقننه نيز از همگرايي و تجانس لازم برخوردار باشد و اولويت حتمي در اين زمينه نيز مقابله با حجم بالاي نقدينگي و در مرحله بعد اقدام مناسب براي اصلاح بي‌انضباطي در اتخاذ سياست‌هاي مالي خواهد بود.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: تورم از آن جهت داراي اهميت فراواني براي اقتصاددانان و سياستگذاران است كه بروز آن آثار نامطلوبي همچون نابرابري توزيع درآمد به نفع صاحبان درآمد و به زيان دارندگان درآمدهاي ثابت (نظير حقوق و دستمزدبگيران)، افزايش نااطميناني و بي‌ثباتي در اقتصاد كلان و در نتيجه كوتاه‌تر شدن افق برنامه‌ريزي و كاهش سرمايه‌گذاري و توليد را به همراه دارد.
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 270]