حركت بر مدار مشاركت (يادداشت روز)

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: حركت بر مدار مشاركت (يادداشت روز)
ماه گذشته هيئتي از سوي صندوق بين المللي پول (IMF) وارد ايران شد تا ضمن بررسي شرايط اقتصادي كشورمان، پيشنهادات صندوق بين المللي پول را روي ميز مديران اقتصاد ايران قرار دهد. اين هيئت پس از 2هفته اقامت در ايران پيشنهادات خود را با هدف كنترل نقدينگي در 2عنوان افزايش نرخ بهره بانكي و آزادسازي نرخ ارز يا كاهش ارزش پول ملي تنظيم و ارائه كرد.همزمان با انتشار گزارش هيئت IMF، شماري از كارشناسان در حوزه اقتصاد كوشيدند توصيه هاي IMF را به عنوان توصيه هايي كاملا علمي جلوه داده و تلاش نمايند تا برخي از تصميمات اقتصادي، بويژه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي را به عنوان تصميماتي ناموجه و مخالف اصول مسلم علمي نشان دهند!تا آنجا كه يكي از اين آقايان -كه اتفاقا زماني نيز شهردار تهران بود و بر پايه پياده سازي همين نظريات مسلم علمي(!)، نرخ مسكن در پايتخت طي دوران مسئوليت وي حدود 2برابر افزايش يافت - اخيرا مقاله اي در انتقاد از تصميم- البته هنوز عملي نشده- دولت، براي كاهش هزينه تامين مالي صنعت و كشاورزي منتشر نمود و با مقايسه ساده انگارانه پديده پيچيده و چند وجهي تورم با بيماري سرماخوردگي! چنين نوشت: «دستور جناب آقاي رئيس جمهور در مورد كاهش نرخ سود بانكي، به رغم نظر كارشناسان اقتصادي داخلي و خارجي و درست چند روز پس از انتشار نظر هيات اعزامي IMF كه افزايش نرخ سود بانكي را به عنوان يكي از راهكارهاي مهار تورم عنوان كردند، دهن كجي به تجربيات جهاني در زمينه مهار تورم و لجبازي با مديران و كارشناسان اقتصادي كشور است. بايد اذعان كرد كه امروزه مقابله با تورم و مهار آن، مانند بيماري سرماخوردگي در حوزه پزشكي، كاري ساده و شناخته شده است. اما سؤال بزرگ اين است كه چرا دولت حاضر نيست به قواعد و قانونمندي هاي اقتصادي تن دهد.»در اينجا وارد اين بحث نمي شويم كه اصولا رهنمودهاي دوقلوهاي اقتصادي نظام سلطه يعني صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، مستمرا بر پايه اهداف و منافع اقتصادي غرب به سركردگي آمريكا بنا شده و هدفي جز نفوذ نظام سرمايه سالاري در كشورهاي پيراموني را دنبال نمي كند. لذا توصيه هاي IMF و هواداران داخلي آن را در ترازوي نقد قرار مي دهيم:1- برخلاف آنچه كه برخي از مدعيان كارشناسي حوزه اقتصاد بيان مي دارند، «تورم» مانند «سرماخوردگي» ناشي از يك ويروس شناخته شده نيست كه در اقصي نقاط جهان با يك سازوكار عمل نموده و داروي متعارفي نيز براي درمان آن تجويز شود! اصولا چنين ديدگاهي در عرصه امور اجتماعي ناشي از يك نگاه مكانيكي به پديده هاي انساني است و آشكارا از مقتضيات فرهنگي و بومي جوامع و تاثير آنها در ساختارهاي اقتصادي غفلت كرده و بنا را بر اين مي گذارد كه با نسخه هاي جهانشمول «اجماع واشنگتني» كه از سوي نهادهايي مانند IMF و بانك جهاني ترويج و حمايت مي شوند مي توان ساختار بيمار اقتصاد را اصلاح و درمان نمود. غافل از آنكه در بسياري از موارد سركنگبين IMF باعث افزايش صفراي اقتصادهاي محلي شده است!2- كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي گام نخست- و البته گامي مهم- در مسير اصلاح ساختار بانكي بوده و تاثير آن تنها به كاهش هزينه تامين مالي توليدكنندگان محدود نمي باشد.مهمترين تاثير كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي- كه صرفا در عقود مبادلاتي اعمال مي شود- آن است كه به تدريج گرايش بانك ها از عقود مبادلاتي به سمت عقود مشاركتي تغيير كرده و در نتيجه سهم عقود مبادلاتي در ساختار تسهيلات بانكي كاهش خواهد يافت. استاد شهيد مرتضي مطهري(ره) - كه امام راحل(ره) ديدگاه هايشان را زيربناي فكري نظام جمهوري اسلامي ايران مي دانستند- در كتاب «ربا، بانك و بيمه» همين خط مشي را بعنوان مبناي نظام بانكداري مورد تائيد و تاكيد قرار داده و اعلام كردند:«بانك هم خودش را در ضررهاي احتمالي ]طرح هاي صنعتي و كشاورزي[ شريك بكند. به اين ترتيب كه سهام بخرد، شركت بكند و خلاصه از باب مضاربه وارد شود. اينكه بانك حاضر نيست سهام بخرد و سرمايه اش را به عنوان يك سرمايه داري كه خود سرمايه اش را در جريان عمل قرار داده، در جريان قرار دهد، براي اين است كه مي خواهد از خطر ضرر و تلف سرمايه مصون بماند. چرا بايد اينطور باشد؟! (من له الغنم عليه الغرم) چرا در فايده ها صددرصد شريك باشد و حتي جايي كه فايده نيست، فايده اش را ببرد، اما در ضرر و كسري فايده شريك نباشد.الزامي نيست كه بانك را داراي منافع تضمين شده بشناسيم.»اقتصاد ايران، اقتصادي «بانك محور» است و بر همين اساس، اصلاح ساختار بيمار اقتصاد كشورمان را بايد در مسير اصلاح «ساختار بانكي» پي گيري نمود. اگر نظام بانكي انباشت نقدينگي را در مسير عقود مشاركتي به كار بندد، طبيعتا نظارت دقيقي را در تمامي مراحل يك طرح صنعتي يا كشاورزي از مطالعات امكانپذيري و توجيه اقتصادي طرح (Feasibility studey) تا اجرا و بهره برداري را با هدف صيانت از سرمايه هاي خود اعمال مي نمايد. در اين شرايط با تمركز عقود مشاركتي بانك ها در طرح هايي با بازدهي اقتصادي بالاتر، از يك سو بازدهي سرمايه هاي ملي نيز افزايش يافته و از سوي ديگر با افزايش بهره وري طرح هاي اقتصادي نيز هزينه هاي توسعه صنعتي و كشاورزي كاهش خواهد يافت. البته محوريت عقود مشاركتي در فعاليت هاي بانكي موضوعي پرزحمت و نيازمند ارزيابي هاي دقيق و كارشناسي است كه براي نهادينه شدن آن لازم است بدنه مديريت بانكي كشور را افرادي سخت كوش، متخصص و آشنا با دقايق بهره وري صنعت و كشاورزي شكل دهند چه در غير اينصورت طرح اصلاح ساختاري بانكي سترون خواهد ماند.3- اما در خصوص توصيه ديگرIMF پيرامون آزادسازي نرخ ارز و كاهش ارزش ريال بايد گفت كه تجربيات اقتصادي نشان مي دهد هرچند اين استراتژي مي تواند در كوتاه مدت موجب افزايش تراز جاري پرداختها شود ولي حفظ اين مازاد در ميان مدت و بلندمدت بسيار مشكل بوده و عموما منجر به تورمي مضاعف مي شود.آزادسازي نرخ ارز يكي از مهمترين ابزارهاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در مسير جهاني سازي اقتصاد و ادغام اقتصادهاي محلي در اقتصاد جهاني بوده كه از طريق حذف كنترل بر بازار ارز اعمال مي شود. كشورهايي كه به اين توصيه گردن نهادند، مديريت نرخ ارز را از اختيار دولت و بانك مركزي خود خارج نموده و آن را در اختيار سوداگران بين المللي با محوريت شركت هاي چند مليتي قرار دادند.توسعه اين فرايند كه به نقل و انتقال سريع سرمايه ها از يك كشور به كشور ديگر فقط در عرض چند دقيقه انجاميده است مهمترين اثر مخرب خود را در تجربه تلخ و فراموش نشدني فروپاشي اقتصاد كشورهاي آسياي جنوب شرقي نمايان كرد و منجر به آن شد تا همه دولت هاي شرق آسيا مجدداً نظام تثبيت نرخ ارز را در دستور كار خود قرار دهند.امروزه «تثبيت نرخ ارز» از آنچنان اهميتي برخوردار است كه حتي «جيمزتوبن» برنده جايزه نوبل اقتصاد - كه اتفاقاً از هواداران جهاني سازي اقتصاد است- به تأثيرات مثبت آن اعتراف كرده و خواستار استقرار مجدد كنترل بانك هاي مركزي بر بازار ارز شده است.البته ناگفته نماند كه برخي از كارشناسان نيز بر مبناي دغدغه توسعه صادرات سياست شناورسازي نرخ ارز را توصيه مي نمايند. اين گروه از كارشناسان معتقدند كه سياست آزادسازي نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي، از يك سو باعث افزايش قيمت كالاهاي وارداتي شده كه در پي آن تقاضاي داخلي به مصرف كالاهاي ملي روي خواهد آورد و از سوي ديگر از قيمت كالاهاي صادراتي نيز كاسته شده كه متعاقب آن تقاضاي خارجي براي خريد كالاهاي ايراني افزايش مي يابد.هر چند كه صورتبندي اين استدلالات در ظاهر قانع كننده به نظر مي رسند اما واقعيات اقتصاد ايران طي چند دهه اخير اين نظريه را تأييد نمي كند. واقعيت آن است طي دوراني كه نرخ دلار از 70 ريال در حدود سال 58 به حدود 8000 ريال در سال 78 ارتقاء يافت و به همين ميزان از ارزش ريال در برابر دلار كاسته شد، تغييرات معناداري را در صادرات كشور نمي توان رصد نمود در عين حال طي سالهاي اخير كه سياست تثبيت نرخ ارز از سوي دولت و بانك مركزي پيگيري شده است همه ساله با متوسط 25 درصد در افزايش حجم صادرات مواجه بوده ايم.به نظر مي رسد اصلاح ساختار بانكي يكي از مهمترين پروژه هاي اصلاحي اقتصاد ايران باشد كه نبايد بدون بررسي دقيق و كارشناسانه مورد هجوم قرار گيرد تا با همدلي همه جانبه مردم و مسئولان و در صورت نياز با حك و اصلاح ضروري، به ثمر برسد.عبدالرضا داوري
پنجشنبه 9 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]