واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: افزايش فشارها بر نخست وزير رژيم صهيونيستى باراك : اولمرت بايد كناره گيرى كند
در پى رسوايى مالى ايهود اولمرت، نخست وزير رژيم صهيونيستى فشارها از درون اين رژيم براى كناره گيرى وى از قدرت روز به روز افزايش مى يابد . در همين رابطه ايهود باراك، وزير دفاع رژيم صهيونيستى ديروز طى كنفرانسى خبرى از اولمرت خواست تا هر چه زودتر از سمت نخست وزيرى اسرائيل كناره گيرى كند.به گزارش جوان به نقل از ويترز، ايهود باراك وزير دفاع رژيم صهيونيستى كه رهبرى حزب كارگر، شريك ائتلافى حزب حاكم كاديما را بر عهده دارد، در يك كنفرانس خبرى اظهار داشت: نخست وزير بايد اداره دولت را واگذار كند.باراك همچنين تهديد كرد حزب متبوعش ممكن است اگر اولمرت از كناره گيرى خوددارى كند، مجبور به درخواست انتخابات زود هنگام شود.وى گفت: من فكر نمى كنم كه نخست وزير بتواند دولت را اداره كرده و امور شخصى خود را حل و فصل كند . بنابراين به نظر من او بايد خودش را از دولت جدا كند.باراك افزود: اولمرت مى تواند اين كار را به هر نحوى كه دلش مى خواهد انجام دهد، مى تواند استعفا دهد يا به تعطيلات برود يا خود را تعليق كند. راه ديگر هم اين است كه خود را براى سمت نخست وزيرى فردى نالايق معرفى كند. به هر حال ما آن را تعيين نخواهيم كرد.وزير دفاع رژيم صهيونيستى خطاب به حزب كاديما براى جايگزين كردن اولمرت گفت: اگر كاديما وارد عمل نشود و يك دولت طى جلسه جارى تشكيل نشود، ما خودمان انتخابات زودهنگام را پيش خواهيم گرفت.در همين حال تعدادى از اعضاى حزب حاكم كاديما نيز از نخست وزير رژيم صهيونيستى خواستند تا به طور موقت از قدرت كنار برود.اين گروه از اعضاى حزب كاديما پس از اعتراف موريس تالنسكى بازرگان آمريكايى كه اعلام كرده اولمرت از او رشوه گرفته است خواستار كناره گيرى وى از سمت نخست وزيرى شدند.موريس تالنسكى تاجر آمريكايى و شاهد اصلى پرونده رشوه خوارى اولمرت تائيد كرد كه نخست وزير چندين بار در جريان مبارزات انتخاباتى در سال ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ از وى رشوه گرفته است.انتخابات پارلمانى در رژيم صهيونيستى قرار بود تا سال ۲۰۱۰ برگزار نشود، اما كارشناسان معتقدند كه حزب كارگر، به رهبرى ايهود باراك با فشارهاى خود زمينه برگزارى انتخابات زود هنگام را فراهم كرد.بر اساس نظر سنجى هاى به عمل آمده در صورت برگزارى انتخابات زود هنگام ، حزب راستگراى ليكود به رهبرى بنيامين نتانياهو از بيشترين شانس براى پيروزى در انتخابات برخوردار است.برخى از تحليلگران نيز از احتمال واگذارى كابينه به زيپى ليونى وزير خارجه رژيم صهيونيستى خبر مى دهد. آنها مى گويند، مادامى كه اولمرت تحت بازجويى قرار مى گيرد، اداره امور به مدت صد روز به ليونى سپرده مى شود.اين در حالى است كه سيبرشتاين، يكى از مشاوران بوش ، قبل از كنفرانس خبرى باراك اعلام كرد كه اولمرت هيچ قصدى را براى كناره گيرى از سمت خود ندارد.اما برخى بر اين باورند كه در صورت استعفاى اولمرت شيمون پرز رييس رژيم صهيونيستى يكى از اعضاى پارلمان را مسئول تشكيل دولتى جديد خواهد كرد.
چهارشنبه 8 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 326]