جوان در گفت وگو با كارشناسان بررسى كرد مطالبات از مجلس هشتم

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: جوان در گفت وگو با كارشناسان بررسى كرد مطالبات از مجلس هشتم
ايجاد تغيير در ۷۰ درصد از نمايندگان در عين اصرار بر اصولگرايى به معناى غفلت پيشينيان به بخشى از اين انتظارات است كه در اين دوره بايد با اهتمام بيشترى به آن توجه شود. شايد اگر نمايندگان جديد در متن جامعه بيشتر ظاهر شوند اين مشكلات را در ميان توده مردم بهتر دريابند مشكلاتى مثل تورم روزافزون و معضلات معيشتى قشر كم درآمد جامعه را به سختى آزار مى دهد. به هر حال مردم منتظرند كه منتخبين جديد فكرى عاجل براى مشكلاتشان كرده و با همكارى و هميارى بيشتر ملت وفادار به انقلاب را بيشتر دريابند. خبرنگار جوان در اين زمينه با تعدادى از صاحبنظران و نمايندگان به گفت وگو نشسته است و از ايشان در خصوص انتظارات مردم از مجلس هشتم سوالاتى را مطرح كرده است. بعد نظارتى مجلس نبايد فداى قانونگذارى شودرضا طلايى نيك معاون امور سه قوه دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در زمينه انتظارات و مطالبات از مجلس هشتم گفت: بازنگرى و توسعه قوانين بر مبناى عدالت فراگير و پيشرفت همه جانبه از اقتضائات ۴ سال آينده مجلس است.وى افزود: در اين مسير از مهم ترين چالش هاى پيشرفت و عدالت اصلاح نظام اقتصادى و ساماندهى پديده هاى اجتماعى است كه مهم ترين آن در داخل كشور اقتصاد و جامعه و در محيط بين المللى توسعه مناسبات و ارتقاى جايگاه منطقه اى مى باشد.طلايى نيك با تاكيد بر اين كه مردم از مجلس هشتم بيش از دوره هاى گذشته انتظار دارند گفت: براى نيل به اهداف ملى مجلس بايد به سند چشم انداز بيست ساله و سياست هاى اصل ۴۴ توجه بيشترى داشته باشد. وى افزود: با اهتمام مجلس و دولت به اين دو سياست فراگير پديده هاى مهمى مثل تورم و بيكارى، تعميم عدالت اجتماعى و اقتصادى و همچنين رونق توليد شتاب بيشترى خواهد گرفت. نماينده سابق مجلس در ادامه با تاكيد بر اين كه نظارت مجلس همواره مورد غفلت دوره هاى پيشين قرار گرفته است گفت: ايجاد توازن ميان قانونگذارى و نظارت بر اثر بخشى بيش از پيش قوه مقننه در كشور مى انجامد و نبايد قانونگذارى يا نظارت را فداى يكديگر بكنيم. وى افزود: بخش قابل توجهى از قوانين و اسناد اقتصادى وجود دارد كه هنوز به علت ضعف نظارت به مرحله اجرا نرسيده است. لذا مجلس هشتم با اولويت دادن به نظارت بايد به تحقق قوانين و سياست هاى ملى جنبه عينى ترى بدهد.درصدد ارتقاى منزلت مجلس هستيمحسن نريمان نماينده مردم بابل در مجلس هشتم نيز معتقد است كه ساماندهى اقتصادى و بهبود وضعيت معيشتى مردم مهم ترين مطالبه مردم از مجلس جديد مى باشد. وى در گفت وگو با خبرنگار جوان تصريح كرد؛ برخورد با عوامل گرانى ها و رفع معضل تورم بايد در دستور كار نخست مجلس بوده و بايد كميسيون اقتصادى مجلس هشتم براى كاهش ارزش پول ملى تدبيرى جدى بينديشد.استاندار سابق خراسان شمالى گفت: با توجه به اين كه هم اكنون درآمد ارزى قابل توجهى نصيب كشور مى شود بايد براى ساماندهى هزينه كرد اين درآمد هنگفت به دولت كمك كرده و در صورت انحراف دولت از مسير صحيح به نقد منطقى اقدامات دولت بپردازيم.وى در عين حال تاكيد كرد؛ بايد در صدد ارتقاى منزلت و شان مجلس بوده و اهتمام جدى داشته باشيم كه در راس امور بودن مجلس را حفظ نماييم. پالايش برخى قوانين مهم ترين اولويت كارى مجلس استحميدرضا ترقى عضو شوراى سياسى و معاون امور بين الملل حزب موتلفه اسلامى نيز در خصوص انتظارات مردمى از مجلس هشتم گفت: با توجه به نظرسنجى هاى به عمل آمده ساماندهى اوضاع اقتصادى، رسيدگى مشكلات معيشتى مردم ، ايجاد فرصت هاى شغلى جديد و همچنين پيگيرى تحقق عدالت اجتماعى و اقتصادى در راس مطالبات مردمى از مجلس هشتم قرار دارد.وى افزود: دورى از تنش هاى بيهوده سياسى با دولت و در عين حال نظارت دقيق بر اجراى مصوبات مجلس از ديگر انتظارات جدى از مجلس هشتم مى باشد.حميدرضا ترقى كه خود سابقه نمايندگى در مجلس را دارد تصريح كرد؛ همواره آفاتى چند مجالس گذشته را تهديد كرده است كه مجلس هشتم بايد مراقب آنها باشد.وى افزود: بخشى نگرى و بى توجهى به مطالبات واقعى مردم، گرايش به استفاده از رانت هاى ويژه نمايندگى و ترجيح دادن رسيدگى به نيازهاى مردم در قبال روابط سياسى خاص آفاتى هستند كه بعد از يكى دو سال نمايندگان را به ورطه انحراف و اغفال مى كشاند. ترقى در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما براى مجلس هشتم قانونگذارى بايد اولويت داشته باشد يا نظارت گفت: كشور هم اكنون چندان با كمبود قانون مواجه نيست، حتى بسيارى از مصوبات مجالس گذشته غير ضرور بوده و قوانين كم اثرى هستند. به نظر مى رسد اولويت نخست مجلس هشتم بايد پالايش چنين قوانينى باشد.عضو شوراى سياسى حزب موتلفه افزود: ضمن انجام اين مهم حداقل بايد ۵۰ درصد اوقات مجلس به نظارت دقيق و كارشناسى بر عملكرد دستگاه هاى دولتى اختصاص يابد.وى در پايان با اشاره به تدوين برنامه ۵ ساله پنجم در مجلس هشتم گفت: اين برنامه تكليف ۵ ساله كشور را از سال ۱۳۸۹ مشخص مى كند. بنابراين بايستى نمايندگان از هم اكنون بررسى هاى كارشناسى خود را در اين زمينه آغاز كنند تا در ايام رسيدگى به اين برنامه به يكباره با حجم عظيم كار مواجه نشوند.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 248]