سويه هاي انديشه اقتصاد اسلامي در ديدگاه امام خميني (ره )

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: سويه هاي انديشه اقتصاد اسلامي در ديدگاه امام خميني (ره )
مقدمه : علم اقتصاد به عنوان يكي از شاخه هاي علوم انساني و اصول غيرقابل اجتناب زندگي بشر در طول تاريخ زندگي انسانها حضوري مستمر و موثر داشته و دارد. دين مبين اسلام نيز به عنوان مجموعه اي از آموزه هاي الهي كه راه و رسم زندگي را براي انسانهاي دوران هاي مختلف ترسيم كرده است در حوزه اقتصاد و بايدها و نبايدهاي اين علم اصول و احكام بسياري دارد. اقتصاد اسلامي كه نامي براي مجموعه اين اصول و قواعد است در بستر جريان اعتراض به نظامهاي سرمايه داري و سوسياليسم مطرح شد و محققان با اطلاع از پيش دانسته هاي پرسشي پاسخهايي را از منابع اسلامي و ديني براي اين سئوالات استنباط و استخراج كرده اند و اين جريان فقهي همچنان ادامه دارد. در دوران معاصر با تحقيقات علما و فقهايي مانند شهيد صدر و شهيد مطهري اصول و شناسه هاي اصلي اقتصاد اسلامي تدوين شد ولي باپيروزي انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني (ره ) ايشان بر اساس اصول فكري و فقهي خود به نمادسازيهاي لازم براي پياده سازي اصول اقتصاد اسلامي مشغول شدند كه محصول آن تشكيل يك نظام اقتصادي انقلابي بر مبناي اصول اسلامي است كه به تشريح برخي پايه ها و زواياي اين منظومه فكري اعتقادي خواهيم پرداخت . حوزه هاي سه گانه اقتصاد اسلامي مباني فلسفي نظام اقتصادي اسلامي بر قضاياي « هستي » مشتمل است كه نوع نگرش اسلام را به خدا جهان و انسان از زاويه مرتبط با اقتصاد و معيشت فرد و جامعه بيان مي كند. براي نمونه مي توان به بحث روزي دهندگي خداوند متعال به همه موجودات و انسانها و نامحدود بودن منابع طبيعي عالم طبيعت و اختيار انسان اشاره كرد. مسئله اصالت فرد و جامعه نيز به صورت بحث فلسفي در شكل گيري اهداف و مباني مكتبي نظامهاي اقتصادي موثر است . نظام سرمايه داري با تاكيد بر اصالت فرد و فقدان حقيقتي به نام اجتماع مالكيت خصوصي بدون حد و مرز و آزادي هاي مطلق اقتصادي را توجيه و فقط در مواردي نادر به محدوديت آن اقدام مي كند و نظام اقتصادي سوسياليزم با طرح اصالت جامعه هرگونه مالكيت خصوصي و آزادي هاي اقتصادي را نفي كرده است ولي نظام اقتصادي اسلام باتوجه به بعد فردي و اجتماعي انسان اصالت جامعه را ترجيح داده و در عين حال براي آنكه حقوق افراد نيز رعايت شود مالكيت خصوصي دولتي و عمومي و آزادي هاي فردي در چارچوب منافع جامعه را امضا كرده است . سومين مسئله نيز به رابطه دنيا و آخرت باز مي گردد. نظامهاي اقتصادي دنيايي هرگونه ارتباط ميان دنيا و آخرت و كردار دنيايي با سعادت و شقاوت آخرتي را نفي كرده اند ولي اسلام به رغم مخالفت شديد با رهبانيت و ترك دنيا به آخرت نيز توجه كرده است . انتظار بشر از دين اسلام در عرصه مباني فلسفي اقتصاد انتظاري منطقي و معقول است زيرا اسلام به پرسشهاي اين زاويه اقتصادي پاسخ كامل و مناسب داده است . به عبارت ديگر مباني فلسفي و جهان بيني حاكم بر نظام اقتصادي اهداف و مباني مكتبي آن را تشكيل مي دهد. تمام نظامهاي اقتصادي دنيا اعم از سرمايه داري سوسياليزم و نظام اقتصادي اسلام زائيده مباني فلسفي وجهان شناختي است . اعتقاد به خداوند در جايگاه آفريدگار و پروردگار جهان هستي زيربناي نظام اقتصادي ديني است زيرا لازمه چيزي اعتقادي اينست كه خدا براي تنظيم زندگي فردي و اجتماعي و هدايت انسانها آموزه هايي را بوسيله پيامبران ارسال مي كند. امام خميني (ره ) نيز با استفاده از همين آموزه براي نخستين بار در تاريخ عصر غيبت دست به تاسيس حكومت ديني و نهادسازيهاي سياسي اجتماعي و اقتصادي ... زد كه امروز پس از گذشت 30 سال از آغاز به كار اين نهادها با وجود قوانين و اصول متعدد و مختلف جايگاه خود را در ميان نظامهاي اقتصادي بشري به خوبي يافته است . انديشه هاي اقتصادي بنيانگذار انقلاب اسلامي توانسته است مباحث مكتب اقتصادي اسلام و نظام اقتصادي اعم از مسئوليتها و اختيارات دولت اسلامي سيستم بانكداري بدون ... را به نحوه شايسته و حكيمانه اي به صورت مدون تبيين كند. نقش خداباوري در تئوري اقتصاد اسلامي نظام سرمايه داري به عنوان جهان شمول ترين نظام اقتصاد در دنياي معاصر بر اين مبنا استوار است كه خداوند منشا جهان هستي است و طبيعت را بر اساس قانونمنديهايي چنان آفريده است كه خود به خود به حيات خود ادامه مي دهد به اين ترتيب خداوند در نقش معماري بازنشسته كه پس از خلقت تنها به تماشا بنا و منظومه طراحي شده خود مشغول است حضور دارد. بررسي روابط مرسوم و حاكم بر دنياي امروز اينگونه مشخص مي كند كه نفي رابطه و اثربخشي خداوند در جهان هستي زيربناي تمامي نظامهاي اقتصادي سرمايه داري سوسياليستي و مختلط است و تنها به نظام اقتصاد ليبراليستي منحصر نيست به عبارت ديگر فلسفه هاي اقتصادي بشري در اين اصل كه نظام اقتصادي مستقل از چيزي به نام خداست متفق القول هستند. يكي از آثار مهم اين انديشه عدم توجه به عوامل الهي و غيرمادي در نظام سازي و عدم تجزيه و تحليل عملكرد آن در سياستگذاريهاست . اين در حالي است كه امام خميني (ره ) در مقابل چنين رويكردي با تاكيد بر مباني اسلامي جلد چهارم صحيفه نور مي گويند : « هر چه در دار تحقق متحقق گردد چه از جواهر قدسيه الاهيه يا ملكيه طبيعيه يا اعراض و دوات و اوصاف و افعال تمام آنها به قيوميت و نفوذ قدرت و احاطه قوت حق متحقق شوند... (صحيفه نور جلد پنجم فصل پنجم ) ايشان از اصل محوري توحيد دو اصل مهم آزادي و عدالت را نتيجه مي گيرند بنابر اين دو اصل فوق را مي توان به منزله مباني مكتبي و ارزشي نظام اقتصادي اسلام در نظر گرفت . اين اصول به ما مي آموزند كه انسان تنها در خداوند بايد تسليم باشد و بنابر اين هيچ انساني نيز حق ندارد انسانهاي ديگر را وادار به تسليت در برابر خود كند. همچنين هيچ فردي حق ندارد انسان و يا ملتي را از آزادي محروم كند. چنين مفهومي از آزادي كه در ديدگاه امام خميني (ره ) نمود بارزي دارد با مفهوم آزادي از ديدگاه سرمايه داري بسيار متفاوت است . چرا كه آزادي از ديدگاه امام به مفهوم رهايي از غيرخدا و تسليم محض در برابر اوست آزادي از اين منظر نفي وابستگي به اميال انساني و نفساني و اطاعت از غيرخداوند است در حالي كه در نظام سرمايه داري انسانها را گرفتار و مطيع صاحبان قدرت و ثروتمندان و كارتلهاي عظيم و كمپانيهاي بزرگ مي خواهند تا با هر چه بيشتر مصرف كردن كه در نهايت به نهادينه شدن فرهنگ مصرف زدگي مي انجامد منافع هميشگي آنان را فراهم سازند. بر مبناي همين اصول و تعاريف ارائه شده از آنها امام خميني (ره ) وظايف مشخصي را براي يك حكومت اسلامي تعيين مي كند. به عبارت ديگر بنيانگذار نظام جمهوري اسلامي وظايف اقتصادي دولت اسلامي را در راستاي تحقق همين اصول تبيين مي كند. (نظام اقتصادي اسلام در انديشه رهبران اسلامي صفحه 150 ) امام خميني (ره ) مسئوليتهاي دولت اسلامي را در دو حوزه ترسيم كرده اند : (صحيفه نور جلد دوم ) الف ـ تطبيق عناصر ثابت اقتصاد اسلامي و تعيين عناصر متغير هماهنگ با شاخص هاي كلي دوم ـ اجراي وظيفه اول مطابق با شرايط و ظرفيت نظام اقتصادي اين دو وظيفه اساسي و البته گسترده مسئوليتهاي تفصيلي و مشخصي را براي حكومت به وجود مي آورد كه از جمله آنها مي توان به موارد ذيل اشاره كرد : 1 ـ تامين اجتماعي كه متكفل حداقل رفاه نسبي براي همه افراد جامعه است . 2 ـ توازن اجتماعي در زندگي با نزديك كردن بين سطوح زندگي و توازن اجتماعي در درآمد با منع از احتكار و انحصار و تمركز ثروت 3 ـ بهره برداري از تمامي امكانات و منابع موجود به نفع بخش عمومي از طريق وضع سياست كلان رشد و توسعه اقتصادي 4 ـ دخالت مسئولانه در بازارهاي كالا خدمات سرمايه و ... به منظور حفظ قيمت مبادله اي حقيقي از طريق مبارزه با انحصار در تمام حوزه هاي اقتصادي . به نظر مي رسد از ديدگاه امام خميني (ره ) بتوان مردم را در يك جامعه به سه دسته تقسيم كرد (صحيفه نور جلد 17 صفحات 50 تا 53 ) يك گروه آنهايي هستند كه مي توانند كار كنند و يا برخورداري از نيروهاي فكري و عملي خود زندگيشان را در سطح بالا اداره كنند گروه دوم كساني هستند كه با كار خود فقط مي توانند ضروريات زندگي و نيازهاي اساسي خود را برآورند. گروه سوم نيز آنهايي هستند كه به خاطر ضعف بدني يا مريضي رواني يا عوامل ديگري كه انسان را از فعاليت باز مي دارد نمي توانند كار كنند. بر اساس معيارهاي توزيع در اسلام گروه اول بر كار خود تكيه مي كنند زيرا كار پايه مالكيت و وسيله اصلي توزيع است . در مقابل گروه سوم زندگي خود را از راه توزيع برحسب نياز تامين مي كنند. از همين رو افراد اين گروه به ميزاني از توزيع بهره مند مي شوند كه همه زندگاني آنان بر اساس نيازهايي كه دارند تعيين شود و اين تضمين مطابق اصول همكاري و تعاون عمومي و تضامن اجتماعي درجامعه اسلامي است . اما گروه دوم كه كار مي كنند ولي حاصل كارشان تنها رسيدن به حداقل سطح زندگي است درآمدشان بايد بر دو معيار كار و نياز متكي باشد بدين ترتيب كه كار زندگي ضروري آنها را تامين مي كند و نياز ـ مطابق اصول همكاري و تضامن ـ درآمدشان را افزايش و آنها را به درجه رفاه عمومي مي رساند. از آن جهت كه هدف نهايي نظام اقتصادي اسلام بي نياز ساختن افراد و ايجاد رفاه نسبي عمومي است ايفاي مسئوليتهاي تامين اجتماعي و توازن آن كمترين وظيفه اي است كه حكومت اسلامي بايد براي تامين آن تلاش كند. امام خميني (ره ) بر همين مبنا به تشريح تلويحي دو اصل تامين اجتماعي و توازن اجتماعي پرداخته اند. تامين اجتماعي : دولت اسلامي مكلف به تامين كامل وسايل زندگي مردم است و اين وظيفه را به طور معمول طي دو مرحله انجام مي دهد : در مرحله اول دولت براي فرد وسايل كار و امكان مشاركت با كرامت را در فعاليتهاي اقتصادي فراهم مي كند تا بتواند بر اساس كار و كوشش زندگي خويش را اداره كند. مرحله دوم هنگامي تحقق مي يابد كه فرد جزو گروه سوم باشد يا اگر جزو گروه دوم است دولت به واسطه وجود شرايط خاص نتواند اشتغال كامل فراهم آورد در اين صورت تامين اجتماعي كه متكفل حداقل رفاه نسبي براي همه افراد جامعه به ويژه گروه هاي دوم و سوم است مطرح مي شود. تامين اجتماعي بر دو پايه استوار است : اول اصل كفالت عمومي دوم حق جامعه در درآمدهاي عمومي دولت . مسئوليت كفالت عمومي بيش از تامين نيازهاي حياتي و ضروري افراد را اقتضا نمي كند در حالي كه پايه دوم تامين اجتماعي كه حق افراد جامعه در درآمدهاي عمومي دولت است تحقق همه نيازهاي ضروري و عرفي را تا حد كفايت بلكه بالاتر از آن ايجاب مي كند. دولت اسلامي موظف است در هر دو مورد در حدود امكاناتش اقدام لازم را براي تامين اجتماعي انجام دهد. توازن اجتماعي افراد جامعه تفاوتهاي طبيعي و اختياري با يكديگر دارند و اگر فرض كنيم قاعده كار به عنوان مبناي مالكيت تنها معيار براي كسب درآمد باشد و سازمان اجتماعي ـ اقتصادي هم ظالمانه و استثماري نباشد بعد از مدتي بر اثر تفاوتهاي فكري روحي و جسمي در ميزان دارايي و ثروتها اختلاف پديد خواهد آمد. به عقيده امام خميني (ره ) اجتماعي را از دو طريق سلبي و ايجابي مي توان ايجاد كرد(صحيفه نور جلد6 صفحه 20 و 19 ) طريق سلبي : با منع از احتكار و انحصار و تمركز قدرت عدم توازن در درآمد كاهش مي يابد طريق ايجابي : با نزديك كردن بين سطوح زندگي گروه هاي سه گانه جامعه توازن بوجود مي آيد هدف اسلام از توازن اجتماعي توازن بين افراد جامعه در سطح زندگي است نه در سطح درآمد. معناي توازن در سطح زندگي اين است كه اموال در ميان افراد جامعه دست به دست شود به گونه اي كه براي هر فرد يك زندگي معمولي فراهم شود و همه از سطح معيشتي همسنگ برخوردار باشند حتي از حيث درآمد اختلاف داشته باشند. به عقيده امام خميني در نظام اقتصادي اسلام همانگونه كه حكومت اسلامي در برابر افراد جامعه مسئوليت تامين رفاه اقتصادي (توازن اجتماعي ) را دارد منابع امكانات و اختيارات لازم رانيز براي تامين آن مد نظر قرار داده است . (صحيفه نور جلد 20 صفحات 128 تا 130 ) مالياتهاي ثابت : مالياتهاي ثابت همان زكات و خمس است كه تنها براي تامين نيازهاي اساسي ضروري تشريح نشده است بلكه علاوه بر آن براي برطرف كردن فقر و بالابردن سطح زندگي فقرا تا همسنگي با سطح زندگي متعارف وضع شده است تا مفهوم توازن اجتماعي مورد نظر اسلام محقق شود. ايجاد بخش عمومي : اسلام علاوه بر ماليات ثابت دولت را نيز براي تحقق توازن اجتماعي مسئول سرمايه گذاري در بخش عمومي مي داند تا در صورت عدم ماليات ثابت از بيت المال عمومي براي تامين نياز نيازمندان استفاده كند به همين دليل است كه از انفال جهت حفظ توازن اجتماعي و تضامن عمومي استفاده مي شود همچنان كه براي تامين مصالح عمومي مورد استفاده قرار مي گيرد. قانون گذاري اسلامي ماهيت قانونگذاري اسلامي كه حيات اقتصادي را در بخشهاي مختلف تنظيم مي كند دولت را در اجراي هدفهاي توازن اجتماعي ياري مي كند بعضي از اين قوانين عبارتند از : تحريم بهره : امروزه بسياري از اختلافهاي زياد ثروت در كشورهاي سرمايه داري ناشي از امكان رباخواري و درآمدهاي بي حساب ناشي از آن است . اسلام با حذف ربا از هزينه توليد و هزينه مصرف محرومان كاسته و جلوي انتقال درآمد از فقرا به ثروتمندان را از اين راه گرفته است در نتيجه يكي از راه هاي تفاوت ثروتها و اختلاف درآمدها نيز بسته شده است . قانون ارث : مقررات ارث در اسلام وسيله اي براي تعديل ثروتها است زيرا غالبا افراد ثروتمند با اقدام به پرداخت همه حقوق واجب مالي باز هم دارايي معتنابهي را در طول زندگي به دست خواهند آورد كه در صورت مرگ آنان بوسيله قانون ارث اين اموال بين وارثان آنها تقسيم مي شود كه خود نوعي تعديل ثروت به شمار مي آيد. در صورتي كه اگر همه ارث به فرزند بزرگتر مي رسيد يا صاحب مال مي توانست همه اموال خود را پس از مرگ به فرد مورد نظر منتقل كند اين توزيع و تعديل ثروت تحقق نمي يافت . (نظام اقتصاد اسلامي سيدحسين ميرمعزي ) منع از احتكار انحصار و تمركز ثروت : دولت اسلامي با تحريم احتكار و منع از انحصار به ويژه لغو بهره برداري از ثروتهاي خام و طبيعي به شيوه سرمايه داري انحصاري جلوگيري تمركز ثروت ناشي از آنها را گرفته و از اين راه نيز در راستاي ايجاد توازن اجتماعي قدم بر مي دارد. وضع مقررات : اختيارات دولت در وضع مقرراتي در چارچوب منطقه آزاد قانونگذاري (منطقه الفراغ ) و با رعايت مصالح جامعه تاثير بسياري در حمايت از توازن اجتماعي دارد. دولت علاوه بر موارد فوق مي تواند با وضع مالياتهاي جديد از ثروت ثروتمندان بكاهد با وضع نرخ براي برخي كالاها از سود بي حد و حصر آنها كم كند. تطبيق عناصر ثابت اقتصاد اسلامي با شاخصهاي كلي اقتصادي از مهمترين وظايف دولت اسلامي است امام خميني (ره ) براي نخستين بار در عصر غيبت با تاسيس حكومتي اسلامي آموزه هاي اقتصادي سياسي و... اسلام را در قالب نهادسازيهاي ديني پياده كرد نظام اقتصادي اسلام با گذشت 30 سال از جمهوري اسلامي جاي خود را در ميان نظامهاي اقتصادي دنيا باز كرده است آزادي بندگان خدا و عدالت در انديشه امام خميني (ره ) دو اصل خدشه ناپذير در حوزه اقتصاد است
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 407]