معاون اول قوه قضاييه: هيچ تحول اقتصادي بدون تعريف نظارت دقيق امكان پذير نيست نياز به تشكيل شورايي بين سه قوه براي اجراي سياست‌هاي اصل44داريم

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون اول قوه قضاييه: هيچ تحول اقتصادي بدون تعريف نظارت دقيق امكان پذير نيست نياز به تشكيل شورايي بين سه قوه براي اجراي سياست‌هاي اصل44داريم

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اقتصادي

معاون اول رييس قوه قضاييه با بيان اين‌كه اقداماتي در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي انجام داده‌ايم، تاكيد كرد: منتظر ابلاغ قانون سياست‌هاي اصل 44 نخواهيم ماند و ابلاغ اين قانون سبب هماهنگي سه قوا مي‌شود كه ضروري است و يك آهنگ و جايگاه فرا قوه‌اي را در اين خصوص پيشنهاد كرديم و براي هماهنگي بيشتر بين سه قوا نياز به شورا داريم.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد ابراهيم رييسي در نشست مشترك مجمع نمايندگان دستگاه‌هاي نظارتي، اجرايي، ‌دانشگاهي و بخش خصوصي همكار در همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به بررسي ضرورت تحول اقتصادي در كشور پرداخت و گفت: هيچ كارشناسي با هر گرايش و سليقه منكر اصل ضرورت تحول اقتصادي در كشور نيست.

وي گفت:‌ امروزه در بدنه كارشناسي نظام، مديران ارشد به اين ضرورت كه اقتصاد نياز به تحول جدي دارد، رسيده‌اند و اين ديدگاه را در مقالات ، سخنراني‌ها، ‌كتاب‌ها و نوشته‌ها و بيان ديدگاه‌ها و نظرياتشان كاملا قابل توجه است و همه بر آن اجماع دارند و هيچ مخالفي نيز وجود ندارد.

وي گفت: مجموعه ديدگاه‌ها، نظرات و ضرورت تحول امروز به صورت اراده جدي در مرحله دوم درآمده و مقام معظم رهبري به عنوان مسوول سياست گذاري و رهبر كشور ضرورت تحول اقتصادي را به تمام اجزاي نظام ابلاغ كرده‌اند به نحوي كه سياست اصل 44 قانون اساسي به نوعي تبلور اراده است.

معاون اول رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه خصوصي سازي يك حلقه از حلقه تحول اقتصادي است، افزود: واگذاري سهام شركت‌ها يا كارخانه‌ها به بخش خصوصي مقدمه كار است و توانمندسازي بخش خصوصي مهمتر است.

وي با اشاره به اينكه يكي از مشكلات نگاه‌ها و انتظارات بخش خصوصي از دولت است، گفت: در چهار برنامه توسعه ضرورت خصوصي سازي آمده است اما چرا تحقق پيدا نكرده است سوال جدي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

وي با تاكيد بر اين‌كه 80 درصد اقتصاد كشور دولتي است كه بايد دولت از تصدي‌اش كاسته و بر نظارتش بيفزايد، افزود: از آنجايي كه آسيب شناسي نسبت به خصوصي سازي دقيق نبوده ساختار خصوصي سازي تغيير كرده است.

رييسي با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري به تمام اجزاي نظام براي ايجاد اين تحول اقتصادي، گفت: تمام بخش‌هاي كشور تصميم ساز، تصميم گير بايد از سياست‌هاي 44 قانون اساسي متاثر شوند و تمام بايدها و نبايدهاي قانون در كشور بايد متناسب با اين سياست باشند و روش‌هاي اجرايي در دستگاه‌هاي اجرايي متناسب با اين شرايط باشد.

وي ابراز اميدواري كرد: با شروع كار مجلس هشتم شوراي اسلامي قانون اجراي اصل 44 اساسي به دستگاه‌ها ابلاغ شود كه مي‌تواند نقش هر يك از دستگاه‌ها را بيان كند.

وي با اشاره به اين‌كه در دستگاه قضايي با اقدامات حمايتي،نظارتي و قضايي در جهت اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي اقدام شده است، گفت: مقام معظم رهبري حمايت از مالكيت‌هاي شرعي و سرمايه‌گذاري و تشكيل دادگاه‌هاي تخصصي را از محورهاي مهم جهت اجرايي شدن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي به دستگاه قضايي اعلام كرده‌اند.

معاون اول رييس قوه قضاييه درباره اقدامات صورت گرفته جهت راه‌اندازي دادگاه‌هاي تخصصي، گفت: بيش از 100 قاضي از سراسر كشور دوره‌ي آموزش ديدند و همچنان در حال آموزش هستند و مشاوراني در كنار هر شعبه خواهيم داشت كه در مسائل تخصصي شامل پولي ، صادرات ، واردات مشاوره‌هاي لازم را به قاضي بدهند كه گرفتن نظر مشاور خلاف استقلال قاضي نيست و با كار قضايي لطمه وارد نمي‌كند بلكه سبب غناي قضايي و تصميم گيري سريع قاضي مي‌شوند.

وي با تاكيد بر اينكه فعاليت دادگاه تخصصي اقتصادي در دادگستري كه پرونده‌هاي اقتصادي را تخصصي رسيدگي كنند اعلام مي‌كنيم، گفت: به منظور حمايت از سرمايه گذاري در سازمان بازرسي كل كشور دفتر حمايت از سرمايه گذاري راه اندازي شده و در همين اقدام اداره كل ثبت ، اختراعات ،علائم و مالكيت معنوي را ثبت مي‌كند.

به گفته وي، تحول اقتصادي نيازمند تحقق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است و تحقق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي منوط به باور و اقدام تمام اجزاي نظام به طور هماهنگ است.

رييسي درباره اقدامات نظارتي در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، افزود: در كنار هر تصميم، يك نظارت بايد تعريف كنيم هيچ تحول اقتصادي بدون تعريف نظارت دقيق امكان پذير نيست در غير اين صورت انتظار تحقق اين سياست‌ها را نمي توان داشت.

وي گفت: هر مجري در بخش‌هاي نظارتي دستگاه‌ها به صورت خود كنترلي و خودنظارتي عمل و خود را موظف به اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بداند كه اين كارآمدترين نوع نظارت است.

معاون اول قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بايد به مردم نقش داده شود كه سبب تقويت نظارت ملي مي‌شود، افزود: فعال كردن دستگاه‌هاي نظارتي براي پيگيري اجراي سياست‌هاي اصل 44 از دستگاه‌هاي برون سازماني يا درون سازماني انجام و در صورت تخلف با متخلف برخورد متناسب با تخلفش انجام بگيرد.

انتهاي پيام
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 187]