يك نماينده مجلس هفتم تشريح كرد؛ اختيارات سرپرست وزارت اقتصاد و تفاوت ديدگاهها با مظاهري

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: يك نماينده مجلس هفتم تشريح كرد؛ اختيارات سرپرست وزارت اقتصاد و تفاوت ديدگاهها با مظاهري
آفتاب: يك نماينده مجلس هفتم تاكيد كرد: «مادامي كه وزير اقتصاد از سوي رئيس‌جمهوري به مجلس هشتم معرفي و وضعيت وزير اين وزارتخانه روشن‌ نشود؛ صمصامي به عنوان سرپرست وزارت اقتصاد نمي‌تواند اظهارنظر قطعي و رسمي در مورد تصميمات اخير بانكي و نرخ سود داشته باشد».

عطاا... حكيمي در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آفتاب در پاسخ به اين سوال كه آيا حضور نيافتن سرپرست وزارت اقتصاد در هجدهمين كنفرانس سياست‌هاي پولي و ارزي، نشانه بالا گرفتن اختلاف ميان دولت و بانك مركزي براي تعيين نرخ سود است؟ افزود: «از آنجا كه ماندگاري سرپرست وزارت اقتصاد در اين وزارتخانه هنوز مشخص نيست او نمي‌تواند به سادگي در مورد نرخ سود و ساير مسائل پيش‌آمده اظهارنظر كند».

عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم تصريح كرد: «استدلال مظاهري در مورد رابطه ميان نرخ سود بانكي و نرخ تورم كاملاً منطقي و در راستاي برنامه‌هاي وي براي كنترل نقدينگي مطرح مي‌شود».

وي ادامه داد: «دولت نيز كاهش نرخ سود بانكي را در تقويت ساختار توليد و صنعت كشور موثر مي‌داند اما بانك مركزي و برخي كارشناسان معتقدند كه از آنجا كه مكانيزم نظارتي مناسبي براي تسهيلات بانكي وجود ندارد پرداخت‌هاي بانك حتي به متقاضيان وام‌هاي توليدي در جهت اهداف واقعي مصرف نشده و به سوي بازار مسكن و زمين سرازير مي‌شود كه خود عاملي براي افزايش نقدينگي و تورم خواهد بود».

به اعتقاد اين كارشناس مديريت اختلاف ميان بانك مركزي و دولت در مورد تصميماتي از قبيل ادغام بانك‌ها و كاهش نرخ سود كاملاً مشهود است.

وي افزود: «در اين شرايط معرفي وزير اقتصاد جديد به مجلس هشتم و راي نمايندگان، بخشي از مسائل پيش آمده را روشن خواهد كرد».
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1214]