حقوق بيماران اعصاب و روان و خانواده آنان در ايران بين ما و «او» ديوار، شكننده است

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: حقوق بيماران اعصاب و روان و خانواده آنان در ايران بين ما و «او» ديوار، شكننده است
گروه اجتماعي، بنفشه سام گيس؛تصويب دو قانون ساماندهي بيماران رواني مزمن و قانون جامع حمايت از حقوق معلولان در ابتداي دهه 80، اين اميد را در خانواده هاي داراي بيمار رواني تقويت كرد كه از اين پس، دولت در تحمل بار سنگين نگهداري از بيمار رواني، آنان را همراهي خواهد كرد. اين اميد زياد رنگ نگرفت و امروز پس از گذشت 7 سال از تصويب و اجراي قانون ساماندهي بيماران رواني مزمن و 4 سال از تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلولان، خانواده هاي داراي بيمار رواني هنوز بار سنگين نگهداري از فرزند، شوهر، همسر، برادر، پدر، خواهر يا مادر بيمار خود را به تنهايي و در تنهايي پيش مي برند. مسوولان انجمن هاي حمايت از حقوق بيماران رواني بر اين باور متفق اند كه در جامعه ايران، اين بيمار نيست كه مورد ظلم واقع مي شود و اين، حقوق بيمار نيست كه لگدمال مي شود زيرا بيمار رواني از شرايط خود، وضعيت بيماري خود و حتي عواقب عود بيماري و حملات گاه و بي گاه خود بي خبر است و اين خانواده بيمار، نزديك ترين افرادي كه با او زير يك سقف زندگي مي كنند و مردمان كوچه و خيابان هستند كه امان ندارند و حقوقي ندارند زيرا در هيچ ماده قانوني، از حقوق اين قشر نامي برده نشده است. ما فقط مي توانيم تصور كنيم كه زندگي با يك بيمار رواني چقدر «دشوار» است. اما معناي واژه «دشوار» را تا چه حد مي توانيم درك كنيم تا زماني كه به جاي آن فردي نيستيم كه روز و شب را با يك بيمار رواني سر مي كند و نمي داند آيا روز و شب بعد را خواهد ديد؟طيبه دهباشي زاده مديرعامل انجمن حمايت از بيماران اسكيزوفرنيا (احبا) مي گويد؛ «فقدان اورژانس روانپزشكي در مراكز درماني به معناي پايمال شدن حقوق اجتماعي تمام افراد جامعه است. بيمار رواني در دفعات بسيار كه دچار توهم مي شود احساس مي كند كه ديگران قصد صدمه زدن به او را دارند، بنابراين به زعم خود، به تصور خود در مقام دفاع از خود برمي آيد و اين زمان است كه خانواده يي، عابر كوچه و خياباني قرباني حملات بيمار رواني مي شوند؛ بيماري كه بايد در اورژانس روانپزشكي بستري مي شد، اما به علت نبود چنين مركزي در جامعه رها شده است. البته در بعضي بيمارستان ها و بعضي اورژانس هاي عمومي، خدمات اورژانس روانپزشكي هم ارائه مي شود اما اين خدمات محدود و اين مراكز معدود جوابگو نيست. فقدان اورژانس روانپزشكي عمده ترين مشكل بيماران اعصاب و روان است و براي حل اين مشكل هم هنوز هيچ نهادي قدم پيش نگذاشته.» دهباشي زاده از توافقي در سال 82 خبر مي دهد كه بر مبناي آن مقرر شد تمام كلانتري ها، براي بستري بيمار رواني و انتقال او به مراكز درماني همكاري كنند؛ «اوايل اين همكاري صورت مي گرفت اما كماكان خانواده ها در انتقال بيمار خود به مركز درماني تنها و در معرض آسيب هستند. در واقع نيروي انتظامي كه بايد حافظ جان مردم باشد حتي نسبت به مشكلات بيمار رواني كه به مركز درماني منتقل نشده آگاهي ندارد و بدتر آنكه از اين بيماري هم شناخت كاملي ندارد.» به نظر دهباشي زاده، مشكلات موجود فقط به منزله تضييع حقوق بيمار نيست بلكه حقوق ساير افراد جامعه نيز پايمال مي شود؛ «خانواده يي كه يك فرزند رواني دارد و با اين باور غلط كه ازدواج باعث بهبودي فرزندش مي شود، به خواستگاري مي رود يا به خواستگاري دخترش مي آيند و خانواده از ترس آنكه اين شانس از دست برود، بيماري فرزندش را پنهان مي كند، اين پنهانكاري تضييع حق فردي است كه محكوم مي شود به زندگي در شرايطي كه آمادگي پذيرش آن را نداشته است.»بسياري از مشكلات البته مشترك است. مثل تامين هزينه هاي درمان كه خارج از توان بسياري از خانواده ها است و ضربه دو جانبه يي را به بيمار و خانواده او وارد مي كند، چرا كه ناتواني خانواده بيمار از پرداخت هزينه درمان باعث وقفه در مراحل درمان بيمار مي شود.اگرچه تقريباً تمام بيماران رواني از پوشش بيمه برخوردار هستند ولي بيمه در مواجهه با هزينه هاي درمان اين بيماران، هيچ مزيتي قائل نمي شود چه بسا كه در بسياري موارد، شركت بيمه گذار از پوشش بيمه يي برخي خدمات به بهانه زيان آور بودن آنها سر باز مي زند. نمونه بارز اين موارد، محروميت خدمات توانبخشي بيماران رواني از شمول پوشش بيمه يي است. دهباشي زاده مي گويد؛ «خدمات توانبخشي، گران است زيرا هيچ يارانه يي به آن اختصاص داده نشده و از پوشش بيمه يي هم محروم است در حالي كه بيمار رواني بايد حداقل دوبار در هفته براي كاردرماني به مراكز توانبخشي خصوصي مراجعه كند كه هر جلسه يك ساعته هزينه يي حدود 15 هزار تومان دارد. خانواده يي كه فشار هزينه هاي درماني اين بيمار را تحمل مي كند، بيماري كه درآمدزا هم نيست و نمي تواند شغل و درآمدي داشته باشد چگونه و از چه منبعي بايد ماهانه 120 هزار تومان فقط بابت هزينه كاردرماني بيمار خود پرداخت كند؟ پوشش بيمه يي هزينه هاي بستري هم چندان قابل توجه نيست. يك بيمار جسمي اين حق را دارد كه حتي 10 ماه از سال به طور دائم در يك بخش بستري شود و تمام هزينه ها را بيمه تقبل كند اما بستري بيماران اعصاب و روان بيش از 50 روز تحت مسووليت بيمه نيست چرا كه بنا بر نظر شوراي عالي بيمه بستري بيماران اعصاب و روان كه نسبت به بيماري خود آگاهي ندارند تحت پوشش بيمه قرار نمي گيرند. مشكلي كه خانواده اين بيماران را گرفتار كرده اين است كه يكي از نشانه هاي افسردگي اقدام به خودكشي است و براي بيمار افسرده يي كه دست به خودكشي زده، هيچ خدمت بيمه يي وجود ندارد و تمام هزينه ها پاي خانواده نوشته مي شود.» تعداد ناكافي مراكز توانبخشي دولتي از جمله اعتراضات خانواده هاي اين بيماران است. شهر تهران فقط دو مركز توانبخشي دولتي و دانشگاهي دارد كه حداكثر توان هر مركز براي پذيرش بيمار، روزانه 10 نفر است. همچنين ساعات فعاليت اين مراكز به گونه يي است كه دسترسي به آنها را براي بسياري از خانواده ها ناممكن مي سازد زيرا كه به گفته دهباشي زاده بيدار كردن يك بيمار اعصاب و روان به هنگام صبح بسيار دشوار است چون اكثر داروهاي اين بيماران خواب آور و آرامبخش بوده كه پرخوابي را به همراه دارد، در حالي كه مراكز توانبخشي دولتي هم در ساعات اداري فعال هستند و صرفاً مراكز خصوصي خدمات شبانه روزي يا در ساعات عصر ارائه مي دهند. دهباشي زاده تاييد مي كند كه پوشش بيمه يي داروهاي مورد استفاده بيماران اعصاب و روان تفاوتي با ساير بيماران ندارد در حالي كه ماهيت بيماري آنان متفاوت از ساير بيماري ها است؛ «يك بيمار رواني بايد تا پايان عمر دارو مصرف كند. البته اكثر داروهاي اعصاب و روان مشابه ايراني دارند كه داروهاي ايراني تحت پوشش بيمه است اما اكثر خانواده ها از كيفيت داروي ايراني ناراضي هستند و از آنجا كه خانواده بايد به عنوان عضوي از تيم درمان به حساب آيد- چون او با بيمار زندگي مي كند- مي تواند نظر صريحي بر تاثير خوب يا ناكافي دارو بدهد. اگرچه بعضي خانواده ها هم نسبت به تأثير داروها وسواس دارند اما حتي بسياري از روانپزشكان هم معتقدند كيفيت و تاثيرگذاري داروهاي ايراني ويژه بيماران اعصاب و روان بايد مورد بازنگري قرار بگيرد.»در قوانين كار ايران هيچ ماده قانوني مبني بر مجاز بودن اخراج بيمار رواني از شغل خود وجود ندارد. البته هيچ ماده قانوني هم كارفرمايان را ملزم به استخدام بيمار رواني نكرده است.اما اشاره تمام نهادها و انجمن هاي متولي حقوق معلولان و بيماران رواني بر قانون جامع حمايت از حقوق معلولان است كه اولاً بيماران اعصاب و روان بنابر تعريف اين قانون در شمار معلولان به حساب مي آيند و دوم آنكه اين قانون تمام نهادهاي اشتغالزاي كشور را ملزم كرده حداقل 3 درصد از سهم استخدام سالانه خود را به اشتغال معلولان اختصاص دهند. دهباشي زاده مي گويد؛«بسياري از بيماران اعصاب و روان، كنترل شده هستند و مي توانند كار كنند. وزارت كار هم معتقد است به كارگيري بيمار رواني تا زماني كه كارايي داشته و در محيط كار خود ايجاد اشكال نمي كند مجاز است. اما متاسفانه بسياري از اين بيماران به محض اطلاع كارفرما از بيماري آنان از كار اخراج مي شوند. بيكاري مي تواند بيماري آنها را تشديد كند و فشارهاي عصبي بروز يابد. در حالي كه يك بيمار اعصاب و روان كه تحت درمان دارويي قرار دارد با اشتغال، احساس مثبت بودن پيدا مي كند كه اين حس در كنترل بيماري بسيار موثر است. در واقع درصد بسيار كمي از بيماران رواني هستند كه قادر به انجام هيچ كاري نيستند. در شرايطي كه هيچ خدمتي در ايران براي بيمار اعصاب و روان رايگان نيست انتظار ما اين است كه دولت در سال جديد براي ايجاد اشتغال و حتي راه اندازي كارگاه هاي حمايت شده و درآمدزا براي اين بيماران تلاش كند. درآمد و دستمزد در ازاي كار، پاداشي است كه مي تواند رفتارهاي مثبت و موثر بيمار اعصاب و روان را تقويت كند.مردي كه سرپرست يك خانواده است و به بيماري رواني مبتلا شده و كارفرما هم او را اخراج كرده از تامين درآمد ناتوان است. اين مرد به دليل بيماري خود معمولاً دچار سوءظن شديد است و بنابراين از اشتغال همسرش هم جلوگيري مي كند. شما بگوييد كه هزينه هاي زندگي اين خانواده چگونه بايد تامين شود؟»بيماري اعصاب و روان زن و مرد نمي شناسد. كودك و ميانسال هم نمي شناسد در حالي كه آسيب هاي وارده بر هر گروه از بيماران با در نظر گرفتن جنس و سن آنها متفاوت است. طلاق كه زنان بيمار را تهديد مي كند، اخراج از محل كار كه مردان بيمار را تهديد مي كند، انزوا و گوشه گيري و طرد شدن از جمع دوستان و همسالان و خانواده كه كودك و ميانسال را تهديد مي كند و... اينها خطراتي است كه به ذهن ما مي رسد. بسياري عواقب در پي بروز و شدت بيماري يا به چشم نمي آيد يا ما نمي شنويم. دهباشي زاده مي گويد؛ «يك زن مبتلا به بيماري اعصاب و روان قادر به انجام وظايف مادري و همسري خود نيست و كمتر مردي است كه حاضر باشد در ازاي خدماتي كه نمي گيرد، خدمت بدهد. بنابراين اغلب بيماران زن در معرض خطر طلاق قرار دارند. اين خطر در مورد مردان كمتر است چون از زنان انتظار داريم كه از شوهر بيمار خود مراقبت كنند. البته در عقدنامه و در شروط ضمن عقد آمده كه زن هم مي تواند در صورت اثبات قانوني بيماري رواني همسر خود، از او طلاق بگيرد. اما شما چند زن مي شناسيد كه اين جرات و شهامت را داشته باشند؟ مرد حتي پس از طلاق همسر رواني خود، فرصت ازدواج مجدد هم دارد اما زن در صورت طلاق از شوهر رواني خود بايد به فكر تامين معاش خود و بچه يي كه اگر هست باشد، پس معمولاً قيد ازدواج را مي زند.بسياري از زنان را مي شناسم كه بيش از 20 سال با همسر رواني خود زندگي كرده اند و مي كنند. زناني كه نه تنها براي نيازهاي اقتصادي و عاطفي شان جوابي نمي گيرند بلكه شخصاً هم دچار مشكلات روحي شده اند و هيچ كس هم از آنان سوال نمي كند كه رابطه زناشويي اين زنان چگونه است. اين زنان هم البته حق خود نمي دانند كه در مورد نيازهاي جسمي و جنسي شان صحبت كنند و اتفاقاً يكي از اشكال سوءظن همسران بيمار آنها همين است كه زن متهم به خيانت و رابطه با مردان ديگر مي شود. زني كه بايد بدنامي را تحمل كند و در واقع از تمام روابط اجتماعي اش هم محروم مي شود.»درد مشترك خانواده داراي بيمار رواني و بيمار اعصاب و روان تنهايي است؛ تنها ماندن در جامعه يي پر از هياهو و زندگي. دهباشي زاده خاطره زني را به ياد مي آورد كه به 5 زبان زنده دنيا تسلط داشت و مجري يكي از شبكه هاي تلويزيوني بود اما هيچ يك از اعضاي خانواده در كنارش نبودند و اين تنهايي كه با اخراج از محل كار تشديد شده بود، بيماري او را حادتر كرد؛ «روزي كه قرار بود از بيمارستان مرخص شود، به خانه اش رفتم تا از مرتب بودن خانه مطمئن شوم. دوروبر خانه را نگاه كردم. همه چيز خوب بود. اما اين زن هيچ كسي را در انتظار خود نمي ديد. خانه هيچ انگيزه يي براي او نداشت. يك گلدان برگ سبز بردم و به زن گفتم كه بايد هر روز به اين گلدان آب بدهد. اين زن صبح تا ظهر پيش ما مي آمد و دارو مي گرفت و حرف مي زد و نيمي از روز خود را به اين طريق مي گذراند. باور كنيد بارها اتفاق افتاد كه صحبتش را قطع مي كرد و مي گفت بايد بروم خانه به گلدانم آب بدهم. زني كه هميشه تنها بود و حالا يك گلدان برگ سبز كوچك انتظار او را مي كشيد.»جملات دهباشي زاده را مرور مي كنم؛ «ارزان ترين و بي هزينه ترين خدمتي كه جامعه مي تواند براي خانواده بيمار رواني و بيمار اعصاب و روان انجام دهد تغيير نگاه جامعه است. اين تغيير نگاه ديگر وظيفه دولت نيست. ما وظيفه داريم اين خانواده ها را بشناسيم و دركشان كنيم. اين بيماران حتي از كمك هاي مردمي هم محروم هستند چون نيكوكاران، بيشتر تمايل دارند نذر خود را براي فردي بدهند كه حواس درستي دارد و مي تواند دعايي بخواند. حقوق بيمار اعصاب و روان از حقوق خانواده او جدا نيست. خانواده داراي بيمار اعصاب و روان همواره معترض است كه چه روزي و چه ساعتي فرصت استراحت دارد؟ قرار نيست بيمار اعصاب و روان را در مركز نگهداري ايزوله كنيم اما خانواده هم بايد زماني براي نفس كشيدن داشته باشد؛ زماني براي تجديد قواي روحي. مرز بين افراد سالم و بيماران رواني بسيار نازك و شكننده است.»---مروري بر آخرين وضعيت بيماران رواني در ايران بي ضرر نيست؛از جمعيت 70 ميليون نفري ايران 5/1 درصد به بيماري رواني شديد مبتلا هستند كه نيازمند بستري بوده و بايد از خدمات متناوب درماني در بيمارستان ها بهره بگيرند. در حالي كه ضريب اشغال تخت هاي روانپزشكي حدود 95 درصد اعلام شده اما بسياري از همين بيماران به دليل نبودن تخت خالي، بايد در نوبت بستري بمانند و اين در شرايطي است كه در زمان عود بيماري، هيچ شرايطي جز بستري در مركز درماني، علائم بيماري را كنترل نخواهد كرد. ناكافي بودن تخت هاي روانپزشكي كه يك مشكل كهنه و قديمي است در ابتداي دهه 70 با صدور بخشنامه يي از سوي وزير بهداشت وقت - دكتر عليرضا مرندي - مورد توجه قرار گرفت با اين مضمون كه تمام مراكز درماني بايد 10 درصد از تخت هاي بخش را به بيماران اعصاب و روان اختصاص دهند. اكنون كه در سال هاي پاياني دهه 80 به سرمي بريم اين مصوبه هنوز به اجرا در نيامده است.دكتر سيدمويد علويان معاون سلامت وزارت بهداشت نيز طي سه سال گذشته همواره اظهار داشته كه تعداد تخت هاي روانپزشكي در ايران با استاندارد جهاني فاصله معناداري دارد. متوليان ساماندهي بيماران رواني مزمن هم اكنون با كمبود 20 هزار تخت روانپزشكي مواجه هستند و اين مشكل در شهرهاي بزرگ و مراكز استان ها نمود بيشتري دارد چنان كه در شهر تهران كمتر از 15 تخت روانپزشكي فعال است. اين در حالي است كه در سال 1384، رئيس بيمارستان روانپزشكي روزبه مدعي شده بود به شرط نياز دو درصد از شهروندان تهران به درمان هاي رواني و نياز 10 درصد از اين تعداد به بستري شدن در مراكز درماني، شهر تهران حداقل به 20 هزار تخت روانپزشكي نياز دارد. با وجود ادعاي وي، بنابر اظهار مسوولان هم اكنون تعداد تخت هاي روانپزشكي از يك تخت به ازاي هزار بيمار تجاوز نمي كند.بنابر تصريح ماده 97 قانون برنامه چهارم توسعه، تا پايان سال 88 بايد 75 درصد از بيماران رواني مزمن تحت پوشش خدمات سازمان بهزيستي كشور قرار بگيرند در حالي كه برآورد سازمان بهزيستي كشور اين است كه حدود سه درصد از جمعيت ايران بيمار رواني مزمن هستند كه رقمي در حدود 200 هزار نفر را شامل مي شود كه تاكنون حدود 20 درصد از آنان ساماندهي شده اند.
چهارشنبه 8 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 858]