نقد كتاب بازيگران سياسي از مشروطيت تا سال 1357 (قسمت دوم)

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نقد كتاب بازيگران سياسي از مشروطيت تا سال 1357 (قسمت دوم)
خبرگزاري فارس: كتاب «بازيگران سياسي از مشروطيت تا سال 1357» نوشتة مصطفي الموتي، تلاش دارد با تركيب درست و نادرست داده‌هاي تاريخي، ذهن خواننده را به سوي آنچه مدّ نظر نويسنده بوده است جلب كند.نويسنده ادعا كرده است با بي‌طرفي و بي‌نظري به نگارش تاريخ دست زده، اما مطالعه كتاب حاضر خلاف ادعاي مؤلف را ثابت مي‌كند.
در همين راستا، نويسندة كتاب در توضيح دوران نخست‌وزيري منصور رويكردي مشابه فصول پيش گفته در اين محور، اتخاذ كرده است. با عنايت به وجوه بارز وابستگي حسنعلي منصور و تصويب سند آشكار سياست استعماري آمريكا در ايران (كاپيتولاسيون) پذيرش وي براي تصدي پست نخست‌وزيري از سوي محمدرضا، نمونة ديگري از وابستگي رژيم پهلوي به بيگانگان است. حمايت آمريكا از منصور به اندازه‌اي آشكار بود كه الموتي نيز نتوانسته از ذكر آن امتناع ورزد (ر.ش. به: ج سوم، صص 78-77) اما بايد توجه داشت اين اشارات، در واقع، براي تبرئه محمدرضا و سلطنت پهلوي از دست نشاندگي بارز به دولت‌هاي خارجي است، چه تصويب كاپيتولاسيون به عنوان سند آشكار وابستگي رژيم به آمريكا، در دولت منصور و دوران سلطنت محمدرضا صورت گرفته است و گريزي از پذيرش اين واقعيت، نيست.
نويسندة كتاب در مطلع اين بخش، تصويري از منصور و چگونگي ورود او به حوزة قدرت بركشيده كه گويي وي به سبب شايستگي‌هاي فردي خود توانسته است پله‌هاي ترقي را طي كند. الموتي با اشاره به فعاليت‌هاي منصور از دوران جواني و عضويت در «شوراي اقتصاد» (ج سوم، ص75) و «كانون مترقي» (همان جلد، ص76) از او به مثابه «خواجه نظام‌الملك» (همان جلد، صص6-75) ياد مي‌كند.

در برآمدن منصور مي‌بايد به نكاتي توجه داشت كه در پي مي‌آيد:

حسنعلي منصور برخاسته از خانواده‌اي حكومتگر بود. پدر و پدربزرگ او در دوره‌هاي مختلف در صحنه‌هاي سياسي ايران، به خصوص در صحنة سياست خارجي، حضوري فعال داشتند. مطالعة زندگي منصور و چگونگي به قدرت رسيدن او در سنين جواني هرچند از يك سو معلول همين وابستگي به خاندان‌هاي حكومتگر است، ولي از طرف ديگر به تغيير سياست شاه و آمريكا در به روي كار آوردن تكنوكرات‌ها و كنار گذاشتن مردان سياسي كهنه كار كه عمدتاً انگليسي بودند مربوط مي‌شود. بررسي احوال سياسي منصور نشان دهندة عضويت او در محافل ماسوني و شبه ماسوني است. اگرچه عضويت وي در باشگاه بين‌المللي لاينز، لژ پهلوي و همايون نشان دهندة گرايشات اين افراد است، اما در عين حال، بيان كننده ماهيت كارگزاران سياسي، شيوة اِعمال حكومت، اهداف قدرت سياسي و سياست‌هايي است كه ريشه در فرهنگ مردم و ايران ندارند.
حوادثي كه در اواخر دهة 30 در كشورهاي مختلف جهان اتفاق افتاد سبب شد كه آمريكاييان درباره سياست‌هاي خود در كشورهاي جهان سوم، به خصوص ايران بازانديشي كنند. آنان به اين نتيجه رسيدند كه استمرار شيوه‌هاي كهنه استبدادي در درازمدت نتيجة مطلوبي نخواهد داشت. لذا انجام اصلاحاتي در دستور كار قرار گرفت. يكي از برنامه‌هاي آنها تدارك احزاب و نهادهاي لازم براي بسيج نخبگان نوخاستة تكنوكرات بود. در فضاي به وجود آمده، منصور «گروهي متشكل از تكنوكرات‌ها و مديران ايراني تشكيل داد. كار اين گروه مطالعة مسائل اجتماعي و اقتصادي ايران بود... بعد از حدود دو سال، در دورة منصور به شكل «كانون مترقي» درآمد» (عباس ميلاني، معماي هويدا، تهران، نشر اختران / نشر آتيه، تيرماه1380، صص3-173) همة افراد عضو اين كانون در يك مورد وجه مشترك داشتند؛ فروختن روح خود به دستگاه، قبول نوكري شاه و تحت نظارت ساواك بودن كه همة اينها را مي‌توان در ذيل «فقدان شخصيت اجتماعي» قرار داد. اين مسئله را مي‌توان در شرايط عضويت افراد به اين كانون يافت: «نام هر فرد جديد نخست‌ در هيأت مؤسسان به بحث گذاشته مي‌شد. بعد از موافقت آن هيأت، اين نام در اختيار ساواك قرار مي‌گرفت. تنها پس از بررسي و اجازة ساواك، پيشنهاد پيوستن به كانون با نامزد جديد مطرح مي‌شد.» (ميلاني، منبع پيشين، ص178) حمايت شاه از اين كانون و جانبداري آمريكاييان از نيروها و دولت‌هايي با ظاهري آراسته كه بتوانند حمايت‌ طبقات متوسط شهري، تكنوكرات‌ها و روشنفكران را جذب كنند و جانشيني براي جبهة ملي پديد آورند، موجب صعود منصور و پيشرفت كانون شد و شمار كساني كه تقاضاي عضويت در كانون را داشتند افزايش يافت.
در سال‌هاي آغازين دهة چهل، دربار كه توانسته بود ارتش، دستگاه اداري و مجلس را زير سلطة خود درآورد، به عنوان مركز اصلي قدرت سياسي پديدار شد. انتخابات دوره بيست و يكم تحت نظارت كامل دربار برگزار گرديد و همة نمايندگان اين دوره همچون گذشته انتصابي بودند. كانون مترقي كه به دستور دربار به حزب «ايران نوين» تبديل شده بود با ورود به پارلمان توانست فراكسيون اكثريت مجلس را به دست گيرد و بدين ترتيب به تحكيم قدرت مطلقة محمدرضا كمك كند. منصور با ورود به مجلس، رهبري اكثريت پارلمان را برعهده گرفت. در اين هنگام سياست ايران وارد مرحلة پرخشونتي شده بود. شاه در يك مانور بزرگ سياسي برنامة انقلاب شاه و ملت (يا همان انقلاب سفيد) را با شش اصل در ششم بهمن به رفراندوم گذاشت و مهمتر از همه اينكه دولت ايران بالاخره در اثر فشارهاي آمريكا، گام‌هاي نخست را در جهت تصويب قرارداد ويژه‌اي دربارة مصونيّت حقوقي مستشاران نظامي آمريكا در ايران برداشت. اين لايحه در زمان حسنعلي منصور به تصويب رسيد. در واقع، منصور ادامه دهندة سياست‌هاي اسدالله علم بود. تصويب لايحة مصونيت سياسي مستشاران آمريكايي در ايران، كاري بود كه علم در تقديم آن به مجلس و بررسي و تصويب آن توسط نمايندگان مجلس شوراي ملي و سنا تعلل كرد، اما منصور اندكي پس از به قدرت رسيدن و با اطمينان از ثبات سياسي در داخل و حمايت كامل آمريكا تمام تلاش خود را براي تصويب آن انجام داد و در اين راه از هيچ اقدامي كوتاهي ننمود.
اينكه الموتي در كتاب خود درباره چنين فقرة بااهميتي تنها به بيان چند سطري به تصويب اين لايحه، بسنده كرده است (ج سوم، صص7- 86) نكتة درخور تأملي است كه بايد بدان و البته هدف نويسنده كه در پي آن پنهان است، نيك انديشيد. سفارت امريكا از زمان نخست‌وزيري علم، ادامة حضور مستشاران خود را در ايران، مشروط به معافيت از شمول قوانين قضايي ايران كرده بود. عدم رسيدگي دادگاه‌هاي ايراني به جرايم مستشاران آمريكايي و خانواده‌هايشان به معناي احياي كاپيتولاسيون و تبديل شدن ايران به يك كشور آشكارا تحت سلطه خارجي بود. اين لايحه در واپسين روزهاي صدارت علم، تنظيم و به مجلس سنا تسليم شد. مجلس سنا با همة اصرار سفارت آمريكا به تصويب سريع آن، لايحة مزبور را به كميسيون خارجه ارجاع داد. اين لايحه، پس از چند ماه رسيدگي به تصويب كميسيون خارجة مجلس سنا رسيد و در سوم مرداد 1343، گزارش كميسيون خارجه در جلسة فوق‌العادة مجلس سنا به اتفاق آرا تصويب شد. در مجلس سنا به رياست جعفر شريف‌امامي، احمد ميرفندرسكي - معاون وزير امور خارجه - به نمايندگي از سوي دولت در تصويب اين لايحه حضور داشت. متن تصويب شدة لايحه به مجلس شوراي ملي ارسال شد و طي جلسة علني 21 مهرماه 1343 به رياست دكتر حسين خطيبي، نايب رئيس مجلس و با حضور نخست‌وزير و اعضاي هيئت دولت به تصويب رسيد. بر طبق روايت نويسندة كتاب كه عنوان داشته: «[منصور] چندي قبل از دريافت فرمان نخست‌وزيري، از شغل خود آگاهي داشت» (همان جلد، ص76) مي‌توان دريافت كه سرنوشت منصور، به يقين، با اين لايحه و تصويب آن گره خورده بود و سرانجام نيز جان خود را بر سر تصويبش گذاشت.
انتشار خبر تصويب لايحة مصونيت كه نقض آشكار حاكميت ملي و استقلال ايران و مهم‌تر از آن جريحه‌دار كردن غرور ملي مردم ايران بود كه احساس مي‌كردند خلوت‌خانه و حيثيت‌شان در گرو آمريكائيان است، بيش از همه واكنش جامعة مذهبي ايراني را برانگيخت كه در رأس آنها شديدترين و صريح‌ترين مقاومت از سوي امام خميني (ره) صورت گرفت.

با تصويب اين لايحه جريان نهضت اسلامي وارد مرحلة ديگري شد كه آن استعمارستيزي و مقابله با سلطة قدرت‌هاي خارجي به ويژه آمريكا بود. به دنبال اين مخالفت‌ها، فاجعة خونين مدرسة فيضيه و مدرسة طالبية تبريز شكل گرفت. رژيم نيز در مقام واكنش امام را در 13 آبان دستگير و به تركيه تبعيد كرد. خشم و انزجار مردم در اعتراض به اين اقدام تا بدان‌جا اوج گرفت كه از ميان برداشتن نخست‌وزير تبعيد كنندة مرجع و زعيم سياسي- مذهبي‌شان در دستور كار قرار گرفت و سرانجام حسنعلي منصور از سوي اعضاي مؤتلفه ترور شد. با توجه به ‌آن‌چه در اهميت موضوع گفته شد با عنايت به آن‌چه در محور فوق مورد تذكر واقع شد طبيعي است الموتي به منظور پنهان نگاه داشتن شدت وابستگي سلطنت پهلوي به قدرت‌هاي بيگانه به ويژه آمريكا، تنها يك صفحه را به توضيح لايحة كاپيتولاسيون كه در دولت منصور به تصويب رسيد، اختصاص دهد و در ادامة اين بخش به چگونگي برنامه‌ريزي و طراحي ترور نخست‌وزير- با هدف تخريب چهره‌هاي شركت كننده در آن- بپردازد.
موضوع اعطاي كاپيتولاسيون به اتباع آمريكايي آنچنان رسوايي‌اي براي سلطنت پهلوي به دنبال داشت كه نويسندة كتاب به منظور تطهير محمدرضا شاه از همة اين آلودگي‌ها، در انتهاي اين بخش به ذكر گزارشي از سفير انگليس در ايران پرداخته و در آن كوشيده است با ترسيم چهره‌اي «بيگانه ستيز» از پهلوي دوم، رخدادهاي اخير را به گرايش‌ها و وابستگي‌هاي رجال سياسي و نخست‌وزيران حاكم مربوط داند نه مقام سلطنت.(ر.ش.به: جلد سوم، صص 105-101 ) اما آن‌چه جالب توجه به نظر مي‌رسد تناقضي است كه الموتي بدان پي نبرده است. اين گزارش كه براي وزارت‌خارجة انگلستان فرستاده شده است در واقع به دنبال تبيين شرايط ايران پس از كشته شدن منصور و به نخست‌وزيري رسيدن هويداست كه در بندهاي دوازده‌گانه‌اي توضيح داده شده است. از جمله در بند ششم اين گزارش به نطق شاه به دنبال ترور منصور اشاره شده كه در آن مطالبي را پيرامون «نفوذ خارجي‌ها در ايران در گذشته» (همان جلد، ص103) نقل كرده است و در بند هفتم آن محمدرضا از ثبات ايجاد شده در كشور سخن به ميان آورده و از به صفر رسيدن «نفوذ خارجي‌ها در ايران» (همان جلد، همان صفحه) ابراز رضايت نموده است. اين فقره حاوي نكاتي است كه ذيلاً توضيح داده مي‌شود؛

الف) الموتي كه به منظور آوردن شاهدي براي اثبات عدم وابستگي سلطنت پهلوي به دولت‌هاي بيگانه به ذكر اين گزارش اقدام كرده است بايد به روشني پاسخ دهد كه با پذيرش ادعاي محمدرضا مبني بر «نفوذ خارجي‌ها در ايران در گذشته» چرا وي در كتاب خود سعي كرده از سلطنت پهلوي، تصوير نظام سياسي مستقلي ارائه دهد كه در تأسيس و استقرار آن ردّ پايي از حمايت‌ها و تأييدات دول خارجي ديده نمي‌شود؟ نمونة بارز اين ادعا را مي‌توان در توضيحي كه نويسنده كتاب پيرامون قدرت‌گيري «رضاخان سوادكوهي» ارائه داده است، يافت كه در آن سخني از طرح و برنامة انگليس در راه‌اندازي كودتاي 1299 به ميان نياورده است.
ب) اگر نويسنده كه همواره ارادت و علاقه خود را به سلطنت پهلوي نشان داده و از آن- به صراحت يا در لفافه- سخن گفته است، اين ادعاي «اعليحضرت شاه فقيد» را بپذيرد، پس چگونه مي‌تواند نقش همين «خارجي‌ها» را در به سلطنت رساندن محمدرضا كتمان كند؟
پ) خوانندگان گرامي با عنايت به اعطاي حق «استفادة مستشاران آمريكا در ايران از مصونيت‌هاي خاص» (ج سوم، ص86) از سوي رژيم پهلوي، مي‌توانند پوچي اين سخن محمدرضا را كه بر طبق بند هفتم گزارش مزبور ادعا كرده «نفوذ خارجي‌ها در ايران كم شده و به صفر رسيده است» به روشني دريابند و به تناقض گفتار الموتي و آنكه وي در اين مجموعه، بر استقلال سلطنت پهلوي تأكيد ورزيده است واقف شوند.
ت) گرچه محمدرضا و اطرافيان او به خوبي مي‌دانستند كه سلطنت پهلوي بر حمايت‌هاي دولت‌هاي بيگانه استوار شده و پيوسته، براي بقاي خود و استمرار حكومت سعي در ملحوظ داشتن منافع و منويات اين قدرت‌ها داشتند، اما اشارة پهلوي دوم به نكات مندرج در گزارش فوق را بايد ذيل همان عدم مسئوليت‌پذيري‌اي دانست كه در واقعة پانزدهم خرداد ماه سال 42 در پي اعتراضات مردمي رخ مي‌دهد. براي درك اين مطلب توجه خوانندگان را به فقره‌اي در همين ارتباط از خاطرات علم (خاطرات روز 3/11/51) جلب مي‌كنيم: «... عرض كردم صبح پانزدهم خرداد خاطر مبارك هست كه من در دفترم نشسته بودم و خميني را گرفته بوديم و بلوا شروع شده بود. به من تلفن فرموديد كه چه مي‌كني؟ عرض كردم، مي‌زنم چون راه ديگري نيست...اگر كار من احياناً پيش نرفت، مرا به جرم آدم‌كشي بگيريد و محاكمه كرده و دار بزنيد، تا خودتان راحت بشويد و راه نجاتي براي اعليحضرت باشد» (يادداشت‌هاي اسدالله علم، ويراستار: علينقي عاليخاني، تهران، انتشارات مازيار/ انتشارات معين، 1380، ج دوم، ص437) با عنايت به سطور فوق مشخص مي‌شود عدم مسئوليت پذيري محمدرضا او را به موجودي نالايق تبديل كرده بود كه در برخورد با مشكلات و رويارويي با بحران‌ها حاضر به قرباني كردن حتي نزديكان خود بود. به دنبال اعطاي حق كاپيتولاسيون به اتباع بيگانه در ايران، رژيم با مخالفت‌هاي شديد مردمي به رهبري روحانيت آگاه روبرو شد كه ماحصل آن ترور منصور بود. شاه براي آن‌كه خود را از فشار افكار عمومي برهاند و پادشاه مشروطه معرفي كند، به مخدوش كردن وجهة نخست‌وزيران پيشين اقدام نمود تا در اين ميان خود را وطن‌پرست حقيقي(!) جلوه دهد.

3- اگرچه الموتي ادعا كرده است جنبة بيطرفي را رعايت نموده و به ذكر «بند و بست»ها و «خيانت»ها (جلد اول، ص ب) پرداخته است، اما با مطالعة كتاب او نمي‌توان به چنين ادعايي رسيد. به بيان ديگر، نويسنده در توضيح وقايع سياسي دوران نخست وزيران ايران به ذكر گزيده هايي از رويدادها كه در جهت اثبات مدعاي او بوده باشد، پرداخته است. اين معني گاه به صورت تسويه حساب با حكومت اسلامي ايران جلوه مي‌كند يا آن هنگام كه به عملكرد افرادي نظير اقبال - كه نويسنده معاونت او را در دورة تصدي نخست وزيري به عهده داشته است- و متين دفتري مي‌پردازد، به واسطة علاقه‌اش به او صورتي جهت اثبات سلامت رفتاري آنان به خود مي‌گيرد كه در هر دوي اين گزاره ها، بي طرفي و بي نظري او را نقض مي‌كند.
بخش مربوط به نخست‌وزيري «احمد متين دفتري» از جمله بخش‌هايي از كتاب است كه مؤلف قواعد و اصول پژوهش تاريخي را در آن رعايت نكرده و به بازگويي همة جوانب رخدادها نپرداخته است. الموتي در تصويري كه از متين دفتري به خواننده ارائه مي‌دهد او را فردي كاملاً منضبط در برابر قوانين قضائي و حقوقي معرفي مي‌كند، به گونه‌اي كه در مقام نخست‌وزير، وزارت دادگستري را نيز عهده‌دار مي‌شود. (جلداول، ص424) مؤلف كتاب كه از شاگردان متين دفتري در دانشكدة حقوق بوده، نتوانسته ارادت خود را به استاد در مقام راوي روايت تاريخي كنار نهد و جانب انصاف را رعايت كند؛ به طوري كه در توضيح چگونگي به نخست‌وزيري رسيدن وي از زبان خود متين دفتري عنوان مي‌كند: «در يكي از جلسات هيئت دولت با حضور رضاشاه موضوع جنگ بين‌المللي مطرح شد. شاه نظر آنان را دربارة جنگ پرسيد؟ هر يك نظري دادند. شاه قانع نشد و با عصبانيت گفت بايد مقالة مستندي دربارة عواقب جنگ بنويسيد. هفتة بعد مقالة خود را تسليم كرديم... هفتة بعد [از آن،] هنگام افتتاح مجلس دوازدهم به نخست‌وزيري منصوب شدم» (همان جلد، صص 6- 425) ذكر اين فقره به معناي ارج نهادن و والا جلوه دادن مقام متين دفتري به عنوان يگانه فردي است كه با اِشراف كامل به قوانين حقوقي توانسته مورد توجه رضاشاه قرار گيرد. الموتي براي تأكيد بر اين نكته و استحكام بخشيدن به ادعاي خود فقرة ديگري از خاطرات متين دفتري را نقل مي‌كند :«توجه شاه به هيئت وزيران به من بيش از ساير وزراء بود و غالباً در مسائلي كه در هيئت دولت به بن‌بست مي‌خورديم شاه مي‌گفت يكي دو روز بايد به وزير دادگستري مهلت داد تا راه‌حلي پيدا كند. شاه غالباً در مسائل مختلف از نظر قانوني با من مشورت مي‌كرد» (همان جلد، ص424) مؤلف كتاب تنها به عملكرد متين دفتري در دوره پهلوي اول قناعت نمي‌كند بلكه به مخالفت‌هاي او با اختيارات زيادي كه در قانون اساسي به شاه [محمدرضا] داده شده است (همان جلد، ص427) نيز اشاره نمايد.
صرفنظر از اينكه بخواهيم ساختگي بودن روايت «مخالفت متين دفتري با اختيارات زياد شاه در قانون اساسي» را نشان دهيم، توجه خوانندگان را به فقره‌اي از متن سخنان متين دفتري كه در «روز چهارم اسفند 1327» به همراه «گروهي از نمايندگان مجلس و شخصيت‌هاي مملكتي» در دربار ايراد شد، جلب مي‌نمائيم: «ما هنوز نتوانسته‌ايم در مورد تشكيل مجلس مؤسسان اول كه قاجاريه را از سلطنت خلع كرد محمل قانوني پيدا كنيم. از اعليحضرت اجازه مي‌خواهم حقوقدانان بنشينند و راهي پيدا كنند تا نتايج بدي در آينده حاصل نشود.» (همان جلد، همان صفحه)
با عنايت به اين گفتارها، ادعاي پيشين الموتي مبني بر انضباط قانوني متين دفتري نقض مي‌شود. از سويي ديگر، چنان‌چه مخالفت‌هاي متين دفتري با مجلس مؤسسان و اختيارات قيد شده در آن براي شاه را بپذيريم، ايرادي كه بر وي وارد است اينكه چگونه با علم به غيرقانوني بودن مجلس مؤسساني كه رأي به سقوط قاجاريه داد و رژيم پهلوي را تأييد نمود، حاضر به همكاري با حكومت جديد و قبول مشاغلي چون وزارت و از آن مهمتر نخست‌وزيري مي‌شود؟ اين مسئله هنگامي پيچيده‌تر مي‌شود كه توجه كنيم متيندفتري در دورة پهلوي دوم به عنوان سناتور انتصابي «به مجلس سنا رفت و تا پايان عمر اين سمت را عهده‌ دار» (جلداول،ص428) بوده است.
تصوير غيرقابل قبولي كه الموتي از شخصيت قانوني متين‌ دفتري ترسيم مي‌كند تنها به موارد اشاره شده ختم نمي‌شود بلكه با مراجعه به عملكرد وي در مقام وزير دادگستري مي‌توان به سست بودن ادعاي مؤلف كتاب پي برد. نصرت‌الله جهانشاه‌لو به عنوان فردي كه از سوي دستگاه پليسي رضاخان دستگير شد و همراه با گروه 53 نفر به زندان رفت، در مقام شاهد عيني عملكرد متين دفتري از او به عنوان «مردي متظاهر و گندم نماي جو فروش كه هميشه دم از سازمان ملل و حقوق بشر» (ما و بيگانگان؛ سرگذشت دكتر نصرت‌الله جهانشاه‌لو افشار، تهران، انتشارات ورجاوند، زمستان 1380، ص51 ) مي‌زند، ياد مي‌كند. نصرت‌الله افشار در مقام تنقيد عملكرد متين دفتري تا بدان پايه پيش مي‌رود كه وي را ناقض اصول مشروطيت مي‌داند: «[متين دفتري] اصل تفكيك قوا را زيرپا گذاشته است» (جهانشاه‌لو، منبع پيشين، ص137)
بدين سان مشاهده مي شود الموتي به سبب عُلقه‌هاي عاطفي و سياسي و نيز وابستگي هاي فكري به افراد مختلف (مانند آن‌چه در مورد استاد وي رخ داده است) به همة زواياي آشكار و پنهان عملكردهاي آنان نپرداخته و سعي در منزّه جلوه دادن آنها نموده است. در واقع وي با اين نوع نگره از تاريخ نگاري، گفتار پيشين خود مبني بر رعايت «بي‌طرفي و بي‌نظري» (جلداول،ص ب) را نقض كرده است.
همين رويكرد نويسنده را در توضيح دوران نخست‌وزيري منوچهر اقبال نيز مي‌توان ديد. از آنجا كه الموتي، خود در دولت اقبال معاونت نخست‌وزيري را عهده‌دار بوده است، انتظار مي‌رفت در اين فصل از كتاب شاهد ارائه اطلاعات و آشكار شدن بسياري از زواياي پنهان اين مقطع تاريخي باشيم، اما با عنايت به موارد پيش‌ گفته در تنقيد تاريخ‌نگاري الموتي‌، اين انتظار چندان قابل قبول نمي‌نمايد، به ويژه آنكه نويسنده كتاب در نگارش اين بخش، احساسات خود را وارد نموده و نتوانسته است تصوير روشني از نخست‌وزيري اقبال به دست دهد.
پيش از آنكه بخواهيم به ادعاهاي مؤلف كتاب در اين بخش بپردازيم، توجه خوانندگان گرامي را به نكته‌اي جلب مي‌نماييم: در دوران حكومت خاندان پهلوي- با عنايت به دورة پهلوي دوم- نخست وزيران متعددي كه به عنوان مجريان امور مملكتي بعد از شاه، زمام كار را به دست گرفتند تأكيدي كه بر سلطنت شاه- نه حكومت- مي‌كردند، تنها تظاهر به وفاداري به قانون اساسي بود؛ چرا كه جز اين، با روش شاه كه تمايل داشت در تمام امور دخالت كند، تفاوتي اساسي وجود داشت؛ با توجه به اين مهم، شاه در انتخاب نخست‌وزير مي‌كوشيد برتري خود را نسبت به وي حفظ كند و پايه‌هاي حكومتش را مستحكم سازد. نخست‌وزيران گاهي‌، ناخواسته به شاه تحميل مي‌شدند. نخست‌وزيراني كه به ويژه از ابتداي دهة 30 به اين‌سو، قدرت را به دست ‌گرفتند بيش از آن‌كه نسبت به شاه تمكين كنند، قدرت خود را ناشي از ارادة يك كشور خارجي مي‌دانستند. بدين ترتيب محمدرضا كه دچار تشويش و بيم از كنار گذاشته شدن از سوي اين قدرت‌هاي خارجي بود، تمام همّ خود را براي جلب نظر آنها مصروف مي‌داشت. تعويض نخست‌وزيران متعدد از سوي شاه در فواصل زماني كوتاه در واقع نشان دهندة تأمين نظرات كشورهاي بيگانه از سوي شخص محمدرضاست.
براي درك اين معني مي‌بايد به اين نكته توجه داشت كه آمريكا بعد از كودتا عليه دولت دكتر مصدق در سال 32، فرصت ده ساله‌اي تا سال 42 در اختيار داشت تا نسل دلخواهي از مديران را سامان دهد و به خدمت محمدرضا در آوَرد. با تأملي نه چندان ژرف در احوالات نخست‌وزيراني كه بعد از كودتاي آمريكا تا زمان واگذاري مسئوليت‌ها به اعضاي تربيت شدة كانون مترقي در ايران روي كار آمدند كه حسنعلي منصور و امير عباس هويدا تجسم بارز مديريت اجرايي مطلوب واشنگتن بودند، و نيز عنايت به كوتاهي عمر دولت‌هاي ايشان مشخص مي‌شود آنان علي‌رغم كوشش بسيار براي اجراي فرامين مورد نظر انگليس و آمريكا،‌ نتوانستند مطلوب نظر واقع شوند. منوچهر اقبال يكي از اين دولت‌هايي است كه در مرحلة آزمون و خطاي سياست واشنگتن به نخست‌وزيري رسيد. به همين جهت بي علت نبود كه «خيلي زود ترقي كرد» (ج دوم،‌ ص 336) در واقع استفادة اقبال از جوانان در هيئت دولت (كه مؤلف كتاب نيز به آن، البته به مناسبتي ديگر، اشاره كرده) (همان جلد، ص 337)، پروردن افراد و اشخاص وابسته براي تصدي پست‌هاي اجرايي بوده است. اين معني در متن عبارتي كه نويسنده از امير عباس هويدا آورده مشهود است. (همان جلد، همان صفحه)
از زمان صدارت منوچهر اقبال تغيير و تحولات چشمگيري - چه در بعد داخلي و چه بعد خارجي - به وقوع پيوست كه به ظاهر نشان مي‌داد دولت كنوني خواهان اصلاحات سياسي- اجتماعي است. اولين اقدام اقبال اعلام پايان حكومت نظامي در تهران بود. وي با اين حركت مي‌كوشيد از خود يك چهرة آزاديخواه در ميان مردم و مطبوعات جلوه‌گر سازد. لغو حكومت نظامي، تأسيس سازمان اطلاعات و امنيت كشور را به دنبال داشت. اين سازمان كه از حمايت كشورهاي آمريكا و اسرائيل برخوردار بود و از تجربيات سازمان‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي آنها بهره مي‌گرفت، به قدري توسعه يافت كه كنترل ارتش را نيز در دست گرفت. تأسيس ساواك كه هرگونه فعاليت آزاديخواهانه را در گوشه و كنار كشور سركوب مي‌كرد، مي‌تواند پوچي ادعاي اقبال مبني بر آزاديخواهي وي را نشان دهد. از جمله اقدامات ديگر اقبال، تشكيل احزاب سياسي بود كه به دستور شاه، نظام دو حزبي براي توازن سياسي كشور لازم تشخيص داده شد. تشكيل اين احزاب به دنبال مسافرت شاه در سال 1335 به چند كشور خارجي ازجمله آمريكا، هند و تركيه بود. محمدرضا كه در اين سفر با نهادهاي پارلماني اين كشورها آشنا شده بود، مي‌خواست با ايجاد سيستم دو حزبي به تقليد از آنها، فشارهاي وارده از خارج و داخل كشور را كاهش دهد و انتخابات دورة بيستم را با سيستم دو حزبي برگزار نمايد. بدين ترتيب «حزب مليون به رهبري دكتر اقبال و حزب مردم به رهبري امير اسدالله علم» (همان جلد،‌ «ص» 338) تشكيل گرديد.
«نمايش دموكراسي قلابي ايران» (نيكي آر. كدي، ريشه‌هاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران،‌ قلم، 1369، ص 229) به حدي تمسخرآميز بود كه تنها به جدال‌ها و مشاجرات لفظي رهبران و سران اين احزاب ختم مي‌شد. ادعاي جوانسالاري اقبال كه از سوي مؤلف كتاب عنوان شده است با عنايت به تركيب حزب مليون به رهبري وي، كاملاً كذب است: «در حزب مليون از رجال قديمي و دارندگان مناصب حال و گذشته به مانند محمود جم نخست‌وزير اسبق و ديگران مشاركت داشتند» (ياد مانده‌ها از ياد رفته‌ها،‌ خاطرات سياسي و اجتماعي دكتر محمدحسين موسوي، كلن آلمان، انتشارات مهر، 1382، ص211) اين احزاب حتي برنامة مدون و تنظيم شده‌اي براي سامان‌دهي به امور كشور و رهانيدن آن از آشفتگي‌هاي سياسي و اقتصادي نيز نداشتند و تنها مجريان اوامر شاه بودند: «علم مي‌گفت رسالت حزب ما، خدمتگزاري بلاشرط به شاهنشاه است و آموزگار كه يكي از رؤساي حزب مليون بود مي‌گفت علت وجود حزب ما، اعليحضرت همايوني است. مردم ايران هم مي‌ديدند اين احزاب براي اين تشكيل شده‌اند كه يكي بگويد البته صحيح است اعليحضرتا و ديگري ندا در دهد كه اعليحضرتا صدالبته صحيح است».(احمد فاروقي و ژان لورويد. ايران بر ضد شاه، مهدي نراقي، تهران، اميركبير، 1358، ص167)
با امعان نظر به توضيحات فوق و حركت فريب‌گونه پهلوي دوم در ساخت اين احزاب، نويسنده كتاب كوشيده است تشكيل نظام حزبي در ايران را به حسن نظر «شاه فقيد» در اين باره نسبت دهد. اين تلاش الموتي در اشارة او به «جلسه مصاحبه مطبوعاتي ماهيانه» شاه فقيد (همان جلد، ص341) با خبرنگاران و دستور رسيدگي به اعتراضات مربوط به انتخابات جلوه‌گر مي‌شود. از سوي ديگر، مؤلف كتاب با اشاره به «مسافرت نخست‌وزير و هيئت دولت به شهرستان‌ها» (همان جلد، «ص» 339) و نيز رابطه نزديك بين دولت و مردم (همان جلد، ص340) بر نطق راديوئي دكتر اقبال به عنوان رئيس حزب مليون و نخست‌وزير (همان جلد، ص341) تأكيد نموده است و از كنار تقلب صورت گرفته در انتخابات دوره بيستم مجلس شوراي ملي كه در دولت اقبال صورت پذيرفت، در سكوت گذر مي‌كند.
اقبال كه در دورة برگزاري انتخابات شانزدهم، وزارت كشور را عهده‌دار بود توانست در مقام مجري اوامر شاهانه، اشخاص مورد نظر خود و شاه را در انتخابات پيروز كند. در واقع اقبال كه از عناصر نزديك دربار و كاملاً مطيع شاه بود، نظرات محمدرضا را در ورود افراد به پارلمان تأمين مي‌‌كرد و همين عمل باعث تداوم حضورش در رأس هرم قدرت شد. اين سابقة اقبال، آرامشي را براي محمدرضا هنگام برگزاري انتخابات دورة بيستم مجلس فراهم آورده بود ليكن منازعات ميان دو حزب خود ساخته رژيم براي وارد كردن افراد وابسته‌شان به خود به پارلمان، آنچنان فضايي براي اقبال و به طور اولي براي رژيم ايجاد كرده بود كه شاه نمي‌توانست از عدم پذيرش آن سرباز زند؛ ذكر تنها نمونه‌اي از اين مشاجرت ميان اقبال و علم، رهبران دو حزب مليون و مردم، مي‌تواند در تفهيم اين موضوع راهگشا باشد: «در موقع انتخابات تابستاني دوره بيستم دكتر اقبال نخست‌وزير وقت، پزشكي را مي‌خواست از منطقه بلوچستان به نمايندگي مجلس از حزب خود (مليون) كانديدا و انتخاب كند. بلوچستان به طور كلي تيول و حوزه نفوذ علم بود و علم نمي‌خواست يكي از كسان اقبال از اين ناحيه به نمايندگي مجلس انتخاب شود. روزي پشت در اطاق شاه در اين موضوع بين اقبال و علم گفتگو پيش آمد. علم به اقبال گفت «به خاطر داشته باش كه اگر اين آدم انتخاب شود من او را مي‌كشم» در اين موقع كه وقت شرفيابي اقبال بود اقبال با رنگ پريده وارد اطاق شاه مي‌شود و بلافاصله زبان به شكايت از علم باز مي‌كند و مي‌گويد «قربان بفرمائيد با اين شخص من چه بكنم كه پشت در اطاق شما مي‌گويد اگر فلاني از بلوچستان وكيل شود من او را مي‌كشم» شاه زنگ مي‌زند و علم را مي‌خواهد. علم شرفياب مي‌شود. شاه از علم سئوال مي‌كند موضوع چيست؟ علم، پس از تعظيم معمولي، در پاسخ با صراحت و تندي مي‌گويد «به جقة اعليحضرت مي‌كشمش! به جقة مبارك مي‌كشمش» شاه مات و مبهوت مي‌ماند كه چه بگويد. بعد از مكث رو به اقبال مي‌گويد «مواظب باش كه اين ديوانه است و واقعاً مي‌كشد» (محمدحسين موسوي، منبع پيشين، ص265)
نكتة ديگري كه مي‌بايد در اين فراز از نوشتار بدان اشاره شود،‌ امتناع الموتي از پرداختن به سياست خارجي دولت اقبال است. البته با توجه به گسترش دامنة وابستگي بيش از پيش ايران به آمريكا در اين مقطع زماني، چندان هم انتظار نمي‌رفت كه نويسنده - با توجه به علاقه‌اي كه در اين كتاب هم به سلطنت ابراز نموده و هم به اقبال- به بازگويي آن بپردازد، ليكن عنايت به اين موضوع به ويژه امضاي موافقت‌نامة دو جانبة دفاعي ايران و آمريكا از اهميت بسياري برخوردار است؛ چرا كه نه تنها در ايران بلكه در ديگر كشورهاي خاورميانه نيز پاره‌اي تغييرات را موجب ‌شد. اين موافقت‌نامه كه در حقيقت در مورد واگذاري ارتش و نيروهاي مسلح ايران براي نوسازي و بازسازي به مستشاران نظامي آمريكا بود، موجب اعتراض شديد دولت شوروي قرار گرفت و رابطه دو كشور تيره شد و جنگ شديد تبليغاتي ميان اين دو در گرفت. طرح موافقت‌نامه‌اي كه از طرف مقامات آمريكايي در اختيار ايران گذارده شد «عبارت بود از اينكه در صورت تجاوز به خاك ايران، دولت آمريكا بر اساس قانون اساسي آن كشور اقدام مقتضي را كه شامل استفاده از نيروهاي نظامي خود با موافقت طرفين و بر حسب درخواست دولت ايران به عمل خواهد آورد» (عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تاريخ روابط خارجي ايران، دو جلد، تهران، بي‌نا، 1368، ج اول، ص152)
به دنبال موافقت‌نامة دو جانبة ايران و آمريكا، روابط ايران و شوروي نيز رو به تيرگي گذارد و اين روند تا پايان عمر دولت اقبال ادامه داشت، اما در اين ميان، دولت با اسرائيل وارد مذاكره شد و سرانجام بين دولتين فوق، به صورت دوفاكتو (شناسايي يك دولت يا كشور جديد به عنوان دولت يا كشوري كه در واقع مستقل است. اما با اين حال هنوز نمي‌خواهد يا نمي‌تواند تعهدات خود را اجرا كند.) رابطه برقرار شد. برقراري رابطه بين ايران و اسرائيل موجب مخالفت مصر و نطق شديد اللحن رئيس جمهور آن، ناصر، گرديد؛ در هين راستا، رابطة سياسي ايران با مصر قطع شد.
به چالش كشيده شدن ايران در عرصه سياست خارجي و منطقه‌اي و همچنين عدم تأمين كامل نظرات واشنگتن- به مانند آن‌چه در انتخابات بيستم مجلس موجب رسوايي رژيم و طرفداران آمريكا گرديد- مقدمات كنار گذاشته شدن اقبال را فراهم آورد؛ هرچند نويسنده كتاب اشاره‌اي به اين نكات ننموده و تنها به ذكر «عدم رضايت» اعليحضرت از جريان انتخابات (ج دوم، ص 343) پرداخته است. روايت جعفرشريف‌امامي از چگونگي استعفاي اقبال از نخست‌وزيري دقيق‌تر به نظر مي‌رسد: «علت اصلي بركناري اقبال سه مطلب بود. يكي وضع اقتصادي بود... يك مسئله ديگر كه خيلي اسباب ناراحتي و جنجال شده بود (كه مقدار زيادي از آن به علت رقابت بين حزب مليون و حزب مردم بود- كه اين دو به همديگر بدگوئي مي‌كردند- و اميني هم اين وسط در رأس افرادي كه جزو حزب نبودند در انتخابات شركت كرده بود) (اين بود كه) عليه انتخابات فوق‌العاده بد گفته شده بود و در اذهان اثر سوئي گذاشته بود. مسئله سوم موضوع سياست خارجي ما بود. بدين شرح كه دكتر اقبال در اواخر گاهي اوقات حتي عمد داشت به اينكه مطالبي بگويد يا اقدامي بكند كه شوروي‌ها رنجش بيشتر پيدا كنند.» (خاطرات جعفر شريف‌امامي، ويراستار، حبيب لاجوردي، تهران، سخن، 1380، ص 209)
با عنايت به اين توصيفات، الموتي نتوانسته است در مقام يك مورخ، اين مقطع زماني را (كه به عنوان معاون نخست‌وزير در متن رويدادهايش قرار داشته) با محك انصاف روايت كند و خود را از چنبرة علقه‌هايي كه موجب مخدوش شدن سلامت تاريخ‌نويسي او ‌شده است، برهاند.
رويكرد نويسندة كتاب در حمايت از سلطنت در بخش مربوط به نخست وزيري شاپور بختيار با معاضدت او به حكومت اسلامي كه پس از سقوط رژيم پهلوي در ايران استقرار يافت تركيب شده، به گونه‌اي كه وي در اين فصل از كتاب، تمام كوشش خود را براي تطهير سلطنت به ويژه شخص محمدرضا شاه به كار بسته است.
تلاش نويسنده - علي رغم آنكه عنوان مي‌كند بختيار را نمي‌شناخته است- به كسب راي اعتماد مجلس و نيز جلب نظر «دوستان پارلماني» به حمايت از او، به معناي به تأخير انداختن سقوط رژيم در آن برهة بحراني است. با وجود آن‌كه بختيار از جانب جبهة ملي كه از عناصر شاخص آن بود، طرد مي شود(همان جلد، ص249) اما الموتي كه علاقه‌مند به تداوم سلطنت است در اين بخش به ذكر فقراتي مي‌پردازد كه آشكار و پنهان، پذيرش صدارت از سوي بختيار را تحسين كرده و از او به عنوان يك «قهرمان» (همان جلد، همان صفحه) و علاقه‌مند به «استقلال ايران» (همان جلد، همان صفحه) ياد مي‌كند. اين معني هنگامي جلوة بارزتري به خود مي گيرد كه مؤلف از توصية دكتر مصدق مبني بر حمايت و ياري بختيار سخن مي گويد.(همان جلد، ص248)
بدون ترديد پذيرش نخست وزيري از سوي شاپور بختيار در آن مقطع زماني كه كمتر تحليلگر سياسي‌اي ادامة حيات رژيم را باور داشت، حاكي از بلند پروازي و قدرت طلبي اوست و تشبثات صورت گرفته مبني بر پيشنهاد حمايت مصدق از بختيار و تأكيد دكتر صديقي بر شجاعت و علاقة او به استقلال ايران، همگي، در ذيل توجيه اين عمل جاه‌طلبانه‌اش قرار مي‌گيرد. اعلامية جبهة ملي كه در آن اقدام به «تشكيل دولت» (همان جلد، ص249) توسط بختيار، تقبيح شده و او به دليل عدم رعايت انضباط سازماني از «عضويت جبهة ملي» بركنار گرديده، گوياي اين ادعاست. هرچند آن «نظام سلطنتي غيرقانوني»(همان جلد، همان صفحه) كه جبهة ملي در اعلامية خود عنوان داشته از باور قلبي ايشان مايه نمي‌گيرد ليكن پذيرش نخست وزيري از جانب «شاپور بختيار شخصيت دوم جبهة ملي» (همان جلد، همان صفحه) در آن مقطع زماني، لطمة جدي و جبران ناپذيري بر وجهة اين تشكل سياسي وارد آورد.
تأكيدات فراوان الموتي در اين بخش بر برنامه‌هاي دولت بختيار علي‌الخصوص آزادي زندانيان سياسي، انحلال ساواك و نيز «محاكمة وزرا از سال 1342 تا سال 1357 و پيشنهاد اعدام» (همان جلد، صص 47- 246 و 67- 264) در واقع نشان دهندة تلاش او بر القاي اين موضوع است كه بختيار در صدد اصلاح كارها و سامان دادن به وضعيت آشوب زدة كشور بوده است، به ويژه آن‌كه در مصاحبة خود با بختيار، از اميد زياد او به حل مشكلات (همان جلد، ص247) سخن به ميان رانده است. خوانندگان گرامي مي‌بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه اگر بختيار به عنوان نخست وزير انتخاب مي‌شود نه بر اساس يك ارادة داخلي، بلكه بدان لحاظ است كه آمريكايي‌ها به صراحت تمايل خود را در زمينة اين‌گونه تغييرات به محمدرضا منتقل ساخته‌اند؛ چرا كه مي‌كوشيدند به هر قيمتي، موجبات بقاي حكومت دست نشاندة خود را كه حافظ منافعشان در منطقه است، فراهم آورند. «شاه خودش را توي بغل آمريكائيها انداخته بود. دستور آمريكائيها را چشم بسته اجرا مي كرد- همان اصلاحات ارضي كه بزرگترين ضربه را به كشاورزي مملكت وارد كرد» (خاطرات دكتر محمدعلي مجتهدي، به كوشش: حبيب لاجوردي، تهران، نشركتاب نادر، 1380، ص 154) بنابراين انجام اصلاحات ضروري به نظر مي‌رسيد؛ هرچند اين رفرم ها هرگز نمي‌توانست - و نتوانست- فرياد اعتراض خروش مردم را فرونشاند؛ چرا كه نظير اين اصلاحات در انقلاب سفيد شاه و مردم(!) تجربه شده بود و ملت به درستي دريافته بودند كه اين اقدامات چيزي جز فريب نيست. با توجه به همين توصيفات مي‌توان اصرار شاه را براي خروج هرچه سريع تر از كشور دريافت: «شاه مي‌خواست به هر صورتي است به سرعت از ايران خارج شود» (همان جلد، ص 266)
همان‌گونه كه پيشتر نيز اشاره شد، محمدرضا نه مرد حكومت و سلطنت كه مرد بزم بود. لذا از آنجا كه نمي‌توانست در شرايط بحراني و حتي عادي، مديريت كشور را به دست گيرد و امور را سامان بخشد، با واگذاري كارها به بيگانگان و سر باز زدن از مسئوليت ادارة كشور، اصرار به خروج از ايران داشت: «در آن روزها وضع به صورتي بود كه هركس از شاه مي‌خواست در كشور بماند نمي‌پذيرفت و همه شاهد بوديم كه علاقه شاه به سفر بيش از ديگران بود»(همان جلد، همان صفحه) عدم پذيرش پيشنهاد دكتر صديقي مبني بر قبول نخست وزيري «به شرطي كه شاه در كشور بماند»(همان جلد، همان صفحه) مؤيد اين ادعاست. اين خصيصة محمدرضا از مهم‌ترين مؤلفه‌هاي بقاي او در رأس هرم قدرت بود. پهلوي دوم كه به اعتراف بسياري از سياستمداران وابسته به غرب، فردي نالايق، بي‌سواد و خوشگذران بود، (ر.ش به: خاطرات دكتر محمدعلي مجتهدي، ص153 و 154) دقيقاً به همين دليل، همچون پدرش انتخاب شده بود؛ زيرا عناصري با اين ويژگي‌ها به مراتب تابع‌تر و مطيع‌تر از وابستگان فكري و سياسي به غرب بودند.
آنچه مي‌بايد در اين ميان از آن سخن گفت، ذكر فقره‌اي طولاني از خاطرات بختيار در انتهاي اين بخش از كتاب است. در خلال مطالعة اين قسمت، دو نكته دريافت مي شود؛ يكي اينكه بيش از پيش انگارة دخالت يك ارادة خارجي در انتخاب بختيار به عنوان نخست‌وزير تقويت مي‌شود و ديگر اين‌كه الموتي نخواسته است كينه و عداوت خود را نسبت به آن دسته از مردم ايران كه زمينه‌هاي سقوط رژيم و استقرار حكومت اسلامي را فراهم آوردند، آشكارا بيان دارد؛ لذا با ذكر گزيده‌هايي از خاطرات بختيار با هدف نيل به مقصود، به اين اقدام دست زده است. در توضيح رگه‌هاي حضور ارادة بيگانگان درانتخاب بختيار، توجه خوانندگان به اين فراز جلب مي‌شود كه بختيار خود عنوان داشته بعد از كودتاي 28 مرداد، چندين بار به وي پيشنهاد وزارت شده است: «صدقي- بعد از 28 مرداد در چه شرايطي بوديد؟ بختيار- ... وقتي شاه از خارج بر مي‌گشت از من خواسته شد بروم فرودگاه و به عنوان وزير معرفي شوم. اين دعوت چند بار تكرار شد» (همان جلد، ص 292) بر همگان مبرهن است كه پيشنهاد وزارت در اين مقطع زماني كه چتر نفوذ آمريكا بر فراز ايران گشوده شده و شاه با اطمينان خاطر از حمايت واشنگتن حاضر به بازگشت به كشور شده بود، چه معنايي مي‌تواند داشته باشد. اگرچه بختيار اين پيشنهادات را نمي‌پذيرد، اما اقدام او به معناي رو‌گرداني يا عدم تمايل او به آمريكا نيست، بلكه پذيرش وزارت در برهة سقوط دولت مصدق و ورود به كابينة زاهدي، نشان دهندة مورد تأييد بودن بختيار از سوي آمريكا بود كه در صورت قبول آن، موجب مخدوش شدن چهرة او ميان فعالان جامعة سياسي كشور و به طور اولي در اذهان عمومي مي‌شد. هرچند بختيار خود، ناخواسته وابستگي‌اش به بيگانگان را اعتراف كرده است: «سه چهار روز بعد از 28 مرداد كه مخفي بودم گفتند كسي با شما كاري ندارد. حقوق رتبه ام را كه ماهي 500 تومان بود مي‌دادند»(همان جلد، همان صفحه) با اين حال، آن چه اين وجه وابستگي را بيشتر نمايان مي‌كند موافقت بختيار و همفكران او با اصلاحات آمريكايي است كه شاه در اوايل دهة 40 به اجرا درآورد: «در حزب ايران ما موافق اصلاحات ارضي و تعديل زمين و ثروت بوديم»(همان جلد، ص297)
اگرچه بختيار پيوسته كوشيد تا خود را از افراد وطن خواه و هوادار مصدق جلوه دهد و در گفتگو با سنجابي بر اينكه وي «يك مصدقي اصيل»(همان جلد، ص301) است، پاي مي‌فشارد، اما پذيرش نخست‌وزيري و كُرنش او در برابر شاه و تلاش براي بقاي سلطنت، سستي ادعايش را نشان مي‌دهد. اين معني را مي‌توان با عنايت به تناقض گويي‌هاي او دريافت. بختيار كه كوچكترين باوري به دموكراسي نداشت، هنگامي كه تمام آرزوهاي بلندپروازانه‌اش را در زمان ورود امام به ميهن برباد رفته ديد براي اينكه بتواند خود را متصل به قدرت نگاه دارد اينچنين موضعي گرفت: «ايشان [امام] مي‌توانند تهران بيايند و از ايشان هم استقبال شود. ما دموكراسي را قبول داريم»(همان جلد، ص305) اما هنگامي كه دريافت در خيزش انقلابي- اسلامي مردم، جايي براي عناصري چون او وجود ندارد، سيل اهانت‌هاي خود را به سوي ملت جاري ساخت.« هنوز عده‌اي خر او هستند. اين آدم از سنجابي را خر كرده بود تا آن جاروكش سر محله. بايد واقعيت را قبول كرد.» (ص303) ... »حقيقت اين است كه اگر خميني كشته مي‌شد آن احمق‌هائي كه خيال مي‌كردند مهدي عصر آمده چه بلائي بر سر من مي‌آوردند.« (ص307) مردمي كه با نجابت و شكيبايي 57 سال اسائة ادب اين پدر و پسر به فرهنگ ملي و ديني خود را تحمل كردند، هنگامي كه كاسة صبر از كف نهادند و به تبعيت از مرجع ديني خود، رژيم فاسد و وابستة پهلوي را به ورطة اضمحلال راندند، با الفاظ ناشايستي از سوي بختيار مورد خطاب قرار گرفتند. در واقع خود او بود كه براي به دستگيري قدرت، در مقابل شاه، به هماني تبديل شده بود كه به مردم ايران نسبت مي‌داد.
آنچه ميبايد در ذيل توضيح قصد مؤلف كتاب از نقل اين فقرة طولاني بيان شود، اشاره به اهانت هايي است كه الموتي از زبان بختيار به ملت ايران كه موجبات سقوط سلطنت پهلوي را فراهم آوردند، بيان مي‌دارد. همان‌گونه كه پيشتر نيز اشاره شد، الموتي با آوردن مطالبي به نقل از كتب و منابع مختلف به اظهار نظر صريح نمي‌پردازد. در واقع، وي با نقل مطالب مورد نظر خود از منابع گوناگون، عقيده‌اش را در لفافه و به زبان فرد ديگري بيان مي‌كند. الموتي در انتهاي جلد سوم كتاب به نقل قسمتي گزيده شده از خاطرات شاپور بختيار - همان مصاحبة وي با بخش تاريخ شفاهي دانشگاه هاروارد- مي‌پردازد و بدين ترتيب سعي دارد بسياري از واقعيات تاريخ معاصر ايران را كتمان مي‌كند يا به گونهاي ديگر جلوه دهد. نويسندة كتاب كه با فروپاشي رژيم بسياري از امتيازات خود را از دست داده است زيركانه با نقل اين بخش از گفتارهاي بختيار(كه به تمامي تحريف يا وارونگي واقعيت تاريخي و توهين به مردم ايران است) غير مستقيم، پريشاني خود را از وقوع انقلاب اسلامي در ايران بيان مي‌دارد.
همين قصد مؤلف را مي‌توان با مشاهده و مطالعة «وصيت نامه سياسي محمدرضا شاه پهلوي»(جلد سوم، ص399) دريافت. الموتي در پايان جلد سوم از كتاب خود به نقل سخنراني شاه در جمع «فرماندهان ارتش، نخست‌وزير و رؤساي مجلسين و اعضاي برجستة دربار با حضور شهبانو» (همان جلد، ص400)پرداخته و آن را «وصيتنامة سياسي شاه» عنوان نموده است. اين فقره در فرجامين سطور مجموعة سه جلدي روزشمار زندگي نخست وزيران ايران در واقع به شكل تكمله‌اي براي خواننده و اثبات فرضيات (يا به بيان دقيق‌تر جعليات) نويسنده آمده است. با اينكه اين ملاقات در «آذرماه 1352» انجام شده و سير روايي كتاب نيز وقايع مرتبط با دورة نخست وزيري بختيار را بازگو ميكند، اما الموتي ذكر آن را در اين بخش از كتاب بلامانع ديده است كه مي‌بايد در چرايي آن تأمل كرد.
مؤلف كه پيوسته در فصول مختلف به انحاي گوناگون بر استقلال و ناوابستگي سلطنت پهلوي - چه هنگام تأسيس آن توسط رضاخان، چه هنگام به پادشاهي رسيدن محمدرضا و نيز آن زمان كه به توضيح تحولات سياسي عصر پهلوي دوم پرداخته - تأكيد ورزيده و عامدانه از تبيين نقش دولت‌هاي بيگانه در سياست‌گذاري‌هاي كشورمان غفلت نموده با نقل اين بخش از سخنان محمدرضا به دنبال اثبات همة آن فرضياتي است كه در كتاب بدان‌ها اشاره كرده است. بي شك اين سؤال نزد خواننده مطرح مي‌شود كه با وجود به پايان رسيدن بخش مربوط به نخست‌وزيري شاپور بختيار و نيز ذكر مصاحبة طولاني مسئولان بخش تاريخ شفاهي دانشگاه هاروارد با وي و حتي آوردن ضميمه‌اي از مجموعه منقولات مختلف در مورد نخست‌وزيران ايران، اشاره به آنچه محمدرضا در جلسة مذكور عنوان نموده چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟ دستكم مي‌توان به دو هدف نويسنده اشاره كرد؛ نخست آنكه با نقل اين فقره از سخنان شاه خواسته به هوشمندي و دورانديشي(!) وي اشاره كرده باشد كه همواره در انديشة اصلاح وطن و سعادت ملت بوده است و دوم اين‌كه وي كه در طول نگارش تاريخ يكصد سالة ايران مفروضات خود را با گزيده‌گويي از منابع مختلف تاريخي و به تبع آن تحريف واقعيات به اصول بديهي براي خوانندگان بدل كرده بود، توجه ايشان را به گفتار «شاهنشاه» سوق داده تا تأكيدي بر درستي ادعايش باشد، غافل از اين‌كه آن چه وي براي اثبات جعليات و غرض ورزي‌هاي تاريخي خود بدان تمسك جسته، از اساس مي بايد مورد سؤال و كنكاش قرار گيرد.
الموتي با نقل اين سخن محمدرضا مبني بر لزوم مقاومت و اتحاد نيروهاي مسلح مقابل دشمنان و «حذف كلمة تسليم در برابر دشمن» (همان جلد، ص 402) بلادرنگ اين نتيجه را از قول شاه مي‌آورد كه «در شهريور اگر دشمن چنين احساسي مي‌كرد هرگز جرئت حمله به ما را نمي‌كرد»(هم

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 576]