اختلاف رئيس‌جمهور با شوراي اقتصاد است نه بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: اختلاف رئيس‌جمهور با شوراي اقتصاد است نه بانك مركزي

پول‌و سرمايه- محمد هيراد حاتمي:
در حالي‌كه اخبار غيررسمي منتشر شده در رابطه با تغيير رئيس‌كل بانك مركزي حاكي از آن است كه طهماسب مظاهري بايد به‌زودي ساختمان اين نهاد اجرايي سياست‌هاي پولي و اعتباري را ترك كند و جاي خود را به رئيس‌كل آينده بانك مركزي بدهد،

يك منبع آگاه در بانك مركزي به خبرنگار همشهري چاپ عصر گفت: صحبت‌هايي كه اخيرا پيرامون تغيير رئيس‌كل بانك مركزي در رسانه‌هاي مختلف مطرح شده تنها در حد يك شايعه است. مظاهري همچنان در بانك مركزي به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و هيچ گونه صحبتي پيرامون قطع همكاري ايشان با دولت نهم از سوي مسئولان دولت مطرح نشده است.

اين مقام آگاه در بانك مركزي ادامه داد: حتي بسياري از منابع غيرآگاه زمان توديع و معارفه مظاهري با رئيس‌كل جديد اما نا معلوم بانك مركزي را هم اعلام كرده‌اند و ادعا كرده‌اند كه مظاهري ديگر تحت هيچ شرايطي در بانك مركزي به فعاليت خود ادامه نخواهد داد.
وي در رابطه با شايعاتي كه پيرامون اختلاف رئيس‌كل بانك مركزي با رئيس‌جمهوري مطرح است نيز گفت: هيچ گونه اختلافي ميان مظاهري و رئيس‌جمهوري وجود ندارد.

بسياري بر اين باورند كه چون نرخ سود ابلاغ شده از سوي رئيس‌جمهوري تا كنون توسط رئيس‌كل بانك مركزي اعلام نشده است به‌دليل مخالفت مظاهري با نرخ سود تاييد شده رييس جمهور است اما اين موضوع هم فقط مي‌تواند در حد يك شايعه مطرح باشد و اگر تا كنون نرخ سود بانكي كه توسط احمدي‌نژاد تاييد شده است از طريق بانك مركزي به‌طور رسمي اعلام نشده به‌دليل اين است كه كميسيون اقتصادي دولت اعتقاد دارد نرخ سود تسهيلات بانكي بايد 5/9‌درصد اعلام شود. در حالي‌كه شخص رئيس‌جمهور نرخ سود براي سال 87 را 10 درصد اعلام كرده است و اين موضوع با خواسته كميسيون اقتصادي دولت مغايرت دارد.

البته اين براي اولين باري نيست كه تيم اقتصادي دولت در طول فعاليت خود به بحران رسيده است چرا كه پيش از اين نيز بعضي از مردان اقتصادي دولت تلاش كردند با الگوي خاص دولت نهم كنار بيايند و در اين امر نيز تا حدي موفق بودند اما هنگامي كه عرصه را بر خود تنگ ديدند رفتن را بر ماندن ترجيح دادند و از دولت خارج شدند.

دولت نهم الگوي اقتصادي مختص به‌خود را دنبال مي‌كند كه نمونه بارز اين الگوي اقتصادي خاص دولت را مي‌توان در صحبت‌هاي چند روز پيش حسين صمصامي، سرپرست كنوني وزارت اقتصاد مشاهده كرد.

صمصامي هر‌گونه ارتباطي ميان نرخ سود و نرخ تورم را رد كرد و گفت: «بين نرخ سود بانكي و تورم نه در تئوري‌ها و نه در عمل ارتباط وجود ندارد، در بسياري از كشورها كه تورمشان روبه افزايش است شاهد كاهش شديد نرخ بهره هستيم از جمله كشور آمريكا كه در سال‌جاري تورمش حدود دو درصد افزايش پيدا كرده و نرخ بهره بانكي هم به شدت كاهش يافته است.» سرپرست وزارت اقتصاد همچنين با قاطعيت اعلام كرد كه هيچ گونه اصلاحي در مورد نرخ سود بانكي انجام نخواهد شد و نرخ سود همان نرخي خواهد بود كه رئيس‌جمهوري در اولين نشست خبري خود در سال 87 اعلام كرده است. رئيس‌جمهوري 14 روز پيش و دراولين نشست خبري خود در سال‌جاري سنت شكني كرد و بر خلاف آنچه پيش از اين عرف بود كه نرخ سود بانكي توسط بانك مركزي اعلام شود به شخصه سود بانكي براي سال 87 را 10 درصد اعلام كرد.

به اعتقاد بسياري از منابع خبري اعلام نرخ سود بانكي توسط رئيس‌جمهوري و همچنين اظهارات اخير سرپرست وزارت اقتصاد سبب شده است تا رئيس‌كل بانك مركزي سكوت پيشه كند و روزگار خود را همچون دو ماه گذشته در سكوت خبري سپري كند تا به شايعات اختلاف خود با دولت دامن نزند. بسياري از آگاهان اقتصادي اعتقاد دارند كه مظاهري تا حدي مي‌تواند در مقابل تصميمات اقتصادي دولت ايستادگي كند و دير يا زود سكوت را خواهد شكست و در مقابل تصميمات غلط اقتصادي دولت لب به سخن مي‌گشايد و خاطره اين جمله ابراهيم شيباني، رئيس‌كل سابق بانك مركزي پس از خروج از دولت را بار ديگر زنده مي‌كند: «با ايده‌هاي اقتصادي دولت نهم نمي‌توان به سادگي كنار آمد.» تيم اقتصادي دولت در طول 2 سال و 9 ماه گذشته به دفعات تغييراتي را در راس خود شاهد بوده است كه شايد جنجالي‌ترين آن را بتوان به نام داوود دانش جعفري كه اخيرا از بدنه دولت جدا شد ه است نوشت.

البته مظاهري هر چند مدتي است كه سعي مي‌كند كمتر در معرض گفت‌و‌گو با رسانه‌ها قرار بگيرد اما هنگامي‌كه ديد شايعات بركناري او از بانك مركزي به‌طور جدي مطرح است بار ديگر تصميم گرفت با اين جمله سكوت خود را بشكند «من هم اكنون در اتاق كارم در بانك مركزي هستم.» به نظر مي‌رسد بايد ريشه عدم‌اعلام زمان ابلاغيه مصوبه كميسيون اقتصادي دولت درخصوص نرخ سود 10 درصدي عقود مبادله‌اي بانك در سال‌جاري را در اختلاف نظر رئيس‌جمهوري و كميسيون اقتصادي دولت جست‌وجو كرد و نبايد اين موضوع را به رئيس‌كل بانك مركزي ارتباط داد.

هنگامي كه مرجع تخصصي تصميم گيري بانكي كشور يعني شوراي پول و اعتبار منحل مي‌شود و ساير مراجع در ارتباط با دولت براي اين بخش مهم اقتصادي تصميم گيري مي‌كنند بايد منتظر اينگونه اختلاف سليقه‌هاي شخصي باقي ماند. اين بار رئيس‌جمهوري، كميسيون اقتصادي دولت و رئيس‌كل بانك مركزي سه راس مثلث تصميم گيري در رابطه با نرخ سود براي سالي شده‌اند كه چيزي در حدود يك چهارم از آن سپري شده است.

تاريخ درج: 7 خرداد 1387 ساعت 14:51 تاريخ تاييد: 7 خرداد 1387 ساعت 15:15 تاريخ به روز رساني: 7 خرداد 1387 ساعت 15:11
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]