واكنش توكلي به آمار دولت؛ نرخ رشد اقتصادي 3.2 است نه 7.3!

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: واكنش توكلي به آمار دولت؛ نرخ رشد اقتصادي 3.2 است نه 7.3!
رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي نرخ رشد اقتصادي كشور را در سال گذشته 3.2 درصد مي‌داند، رقمي كه با رشد 7.3 درصدي اعلام شده از سوي رئيس‌جمهور تفاوت دارد.
احمد توكلي درپي آخرين آمار ارائه شده از سوي سخنگوي اقتصادي دولت درباره نرخ رشد اقتصادي كشور مبني بر 6.1 درصد در سال 89 و آمار 7.3 ارائه شده از سوي رئيس‌جمهور درهمين دوره گفت: رشد اقتصادي كشور در سال گذشته 3.2 درصد بوده‌است، اين آماري است كه از سوي نهادهاي بين‌المللي مانند صندوق بين‌المللي پول نيز اعلام شده‌است. اين درحالي است كه وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت، روز دوشنبه درهمايش گفت‌وگوي بخش خصوصي و دولت اعلام كرد: طبق برآورد بانك مركزي، نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89 بدون احتساب نفت 6.1 درصد و اين رقم با احتساب نفت 5.8 درصد بوده‌است. وي همچنين تاكيد كرد كه طبق بررسي بانك مركزي نرخ رشد بخش كشاورزي 8.8 درصد، صنعت و معدن 9.3 درصد، نفت 1.9 درصد و خدمات 4 درصد بوده‌است. اين اظهارات در حالي بيان شد كه رئيس‌جمهور 20 روز پيش هنگام تحويل لايحه بودجه سال 91 در صحن علني مجلس اعلام كرد كه نرخ رشد اقتصادي كشور در سال 89، 7.3 درصد بوده‌است. همچنين وي پيش از اين در تيرماه جاري، در برنامه‌اي تلويزيوني نرخ رشد اقتصادي سال 89 را بيش از 10 درصد اعلام كرده و براي تاكيد بر صحت اين آمار گفته بود: با افزايش 13 درصدي توليد فولاد، لوازم خانگي، سيمان و نيز افزايش قابل توجه بودجه‌هاي عمراني و بخش مسكن، افزايش 27 درصدي صادرات غيرنفتي و‌ نيز افزايش 14 درصدي توليدات بخش كشاورزي، وقتي آمار افزايش توليدات در همه بخش‌ها بيش از 10 درصد است، بر چه مبنايي رشد اقتصادي كشور را 4 درصد اعلام مي‌كنند. رئيس‌جمهور با اين حال در هنگام تحويل لايحه بودجه در 12بهمن ماه امسال، محور اصلي لايحه بودجه 91 را رسيدن به رشد 8 درصد اعلام كرد. به گزارش مهر، مسئولان اقتصادي كشور سال 88 نرخ رشد را 4.3 درصد، و نرخ رشد در سال 87 را اندك اعلام كرده و از اعلام آمار دراين خصوص خودداري كردند. صندوق بين‌المللي پول، نرخ رشد اقتصادي ايران را براي سال 2008 ميلادي - سال 87 - 2.3، براي سال 2009 ميلادي - سال 88 - حدود 0.1 درصد و براي سال 2010 ميلادي - سال89 - در حدود يك درصد اعلام كرده بود.
اين در حالي است كه در طول اجراي برنامه چهارم بارها نمايندگان از دولت پرسيدند كه نرخ رشد اقتصادي چقدر است؟ نرخ بيكاري چطور؟ اما يا پاسخي ارائه نميشد و يا پاسخي به مجلس ميرسيد كه نمايندگان ان را غيرواقعي و بدون پشتوانه مي‌خواندند. نهايتا در قانون برنامه پنجم، نمايندگان تصويب كردند كه مركز آمار، مرجع رسمي انتشار آمار است و براي انتشار اين آمار نيز زمانبندياي را ارائه كردند اما دولت در اجراي اين قانون، ديگر مراجع همچون وزارت بهداشت و صنايع و... را از ارائه آمار منع كرد و به استناد مصوبه مجلس گفت كه تنها مركز آمار بايد اين آمار را ارائه دهد. براي همين نمايندگان دوباره و قبل از اينكه عمر اجراي قانون برنامه پنجم به يكسال برسد، دست به كار اصلاح آن شدند. اين بار نمايندگان تصويب كردند كه علاوه بر مركز آمار، همه دستگاهها بتوانند در مورد حوزه تحت مديريتشان به ارائه آمار بپردازند. نمايندگان طراح اين طرح معتقد بودند كه دولت هرجا كه عملكردش مناسب نبوده، آمار آن را ارائه نكرده‌است؛ كما اينكه نرخ بيكاري را اعلام نميكند و آمار رئيسجمهور در اعلام نرخ رشد نيز مستند نيست. به گزارش خبر آنلاين، عادل‌ آذر رئيس مركز آمار، پيشتر گفته بود درتمام دنيا، آمار بايد از مراجع رسمي خاص منتشرشود. مركز آمار نمي‌خواهد توليد آمار را از دستگاههاي تخصصي بگيرد بلكه ميگوييم كه پس از تاييد مركز شوراي عالي آمار در سازمان آمار، آن را انتشار دهند. وي افزود: در تمام دنيا يك مركز حكومتي كه ذي‌نفع در خروجي آمار نيست، مسئول پيرايش آمار و تاييد صحت آن است. نبايد اين مرجعيت را از مركز آمار بگيريد.
بسياري از كارشناسان مي‌گويند: آنچه در سال‌هاي اخير بيش از پيش بر اقتصاد كشور فشار وارد كرده‌است، اتخاذ تصميمات عجولانه‌اي بوده كه اگرچه نمي‌خواهم بگويم تصميم‌گيران نسبت به اثرات آن كاملا بي‌توجه بوده‌اند اما مي‌توانيم مطمئن باشيم كه حداقل بخشي از اثرات آن تصميم‌ها را ناديده انگاشته‌اند. بارزترين آن نيز تدوين بسته‌هاي پولي و بانكي توسط بانك مركزي و كاهش دادن نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به منظور كاهش بهره تسهيلات بوده‌است؛ تصميمي كه در هدف اول موفق نبوده و ميزان معوقات بالاي بانكي، نشانه آن است و از طرفي باعث شده تا مردم پول خود را در بانك‌هايي كه نرخ سودشان كمتر از نرخ تورم كشور است، نگهداري نكنند و آن را به بازارهاي مختلف سرازير كنند.
آنها معتقدند بايد بپذيريم كه اوضاع اقتصادي ما با توجه به شاخص‌هاي اقتصادي در منطقه، خوب نيست. ما بايد اقتصادمان را رقابتي كنيم، يعني انحصار را برداريم و دولت تصدي‌گري را كنار بگذارد تا فضا براي كارآفرينان باز شود. شايد يكي از ابتدايي‌ترين اقدامات، آزادسازي نرخ بهره باشد. اگرچه نرخ بهره پس از آزادسازي افزايش يافت اما پس از مدت كوتاهي بانك‌ها براي رقابت با يكديگر اين نرخ را كاهش خواهند داد. در كنار آن، تعرفه‌هايي نيز بايد برداشته شود؛ با وجود تعرفه 90 درصد و 10 درصدي در كنارهم نمي‌توان اقتصاد رقابتي ايجاد كرد.

ارسال نظر

سه|ا|شنبه|ا|2|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]