تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820641145
انتقاد رييس جمهور از تغيير آشكار و غيرقانوني قانون اساسي در مجمع تشخيص مصلحت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز دوشنبه خبرنگار سياسي ايرنا، محمود احمدي نژاد در اين نامه كه نسخه اي از آن از سوي دفتر معاونت پارلماني رييس جمهوري در اختيار ايرنا قرار گرفت از عملكرد مديريت مجلس شوراي اسلامي در فرايند بررسي و تصويب اين لايحه برخلاف رهنمودهاي راهگشاي مقام معظم رهبري و حتي در مواردي با بي‌توجهي به آئين نامه داخلي مجلس و بر خلاف نص صريح قانون اساسي بر لغو اختيارات قانوني قوه مجريه ابراز تاسف كرد. رييس قوه مجريه در عين حال كه از تلاش ارزشمند نمايندگان مجلس در تصويب برنامه پنجم صميمانه تقدير كرده است ، در ادامه با اشاره به اصرار مجلس در زمينه دخالت در اموري مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرايي و اداره اموال دولتي افزود: بعد از اعلام مغايرت مصوبه يادشده با قانون اساسي و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مديريت مجمع نيز برخلاف وظايف قانوني و حتي آيين‌نامه داخلي آن مجمع تلاش كرد اختيارات مصرح قوه مجريه را مخدوش كند. رييس جمهوري تصريح كرد: تلاش مديريت مجمع و برخي اعضاي آن به ويژه رييس محترم مجلس و متاسفانه همراهي رئيس محترم قوه قضائيه در دخالت دادن مديريت مجلس و قوه قضائيه در اموري مانند تصميم‌گيري‌هاي صندوق توسعه ملي و عزل و نصب رييس كل بانك مركزي يك بدعت آشكار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوش‌كردن روند مديريت كشور است. ** مجلس در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند احمدي نژاد با يادآوري محدوده اختيارات قانونگذاري مجلس به موجب اصل 71 قانون اساسي بر اين كه مجلس شوراي اسلامي در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع كند تاكيد كرد و گفت: بنابراين مجمع تشخيص در مواردي اختيار ورود دارد كه مصوبه مجلس در حدود اختيارات و صلاحيت مجلس باشد و شوراي نگهبان مفاد مصوبه را مغاير قانون اساسي يا موازين شرع مقدس بداند و در مواردي كه مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحيت وي نيست ارجاع مورد به مجمع تشخيص مصلحت موضوعيت ندارد. وي در ادامه پرسيد: به عنوان مثال آيا ممكن است مجلس اعلام جنگ با كشوري نمايد و مجمع به بهانه مصلحت نظام اين نظر مجلس را تاييد كند؟ رييس قوه مجريه همچنين با اشاره به اين كه تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است اين سوال را طرح كرد كه آيا مجلس مي‌تواند اصلي از اصول قانون اساسي را تفسير كند و بعد از ايراد شوراي نگهبان، مجمع تشخيص صلاحيت مجلس را به تفسير قانون اساسي تسري دهد؟ وي ادامه داد: يا في‌المثل آيا قانون اساسي اجازه مي‌دهد مجلس تصويب آيين‌نامه اجرايي را در صلاحيت خود اعلام كند و بعد از ايراد شوراي نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام، برخلاف اصل 138 و 71 قانون اساسي صلاحيت مجلس را به تصويب آيين‌نامه اجرايي گسترش دهد؟ احمدي نژاد خطاب به نمايندگان مجلس با طرح اين سوال كه آيا مي‌شود مجلس راي صادره از محكمه‌اي را ملغي اعلام نمايد و بعد از ايراد قانون اساسي، مجمع با ترجيح‌نظر مجلس اختيار قوه قضاييه را به نفع مجلس شوراي اسلامي محدود كند؟ از آنان پرسيد كه آيا با وضع قانون عادي و اتكاء به نظر مجمع تشخيص مصلحت مي‌توان مقرر كرد در راس وزارتخانه‌اي وزير قرار نگيرد و يا وزيران نيازمند اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي نباشند؟ وي در ادامه نوشت: آيا ممكن است مجمع به بهانه تشخيص مصلحت مفاد اصل 87 در مورد ضرورت راي اعتماد مجلس به وزراء را به ساير مقامات اجرايي تسري دهد؟ و آيا مي شود مجلس يك مقام اجرايي را عزل يا نصب كند و مجمع ، مصوبه مجلس را به بهانه مصلحت تاييد نمايد؟ ** مجمع تشخيص مصلحت نمي تواند قانون اساسي را تغيير دهد رييس قوه مجريه در بخش ديگري از اين نامه با يادآوري مفاد اصل 177 قانون اساسي كه تغيير اين قانون را نيازمند فرمان رهبري و تشكيل شوراي بازنگري و نهايتاً رفراندوم و همه‌پرسي از مردم دانسته است تاكيد كرد: مجمع تشخيص مصلحت نمي‌تواند اختيارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوي اعمال كند كه منجر به تغيير قانون اساسي گردد. وي ادامه داد: كما اينكه تفسير قانون اساسي نيز در انحصار شوراي نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخيص مصلحت نمي‌توانند در مقام قانونگذاري يا اعمال مصلحت به تفسير قانون اساسي مبادرت ورزند. احمدي نژاد همچنين با اشاره به اين براساس اصل 110 قانون اساسي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه از اختيارات رهبري است خاطرنشان كرد: مجمع نمي‌تواند به بهانه رسيدگي به مصلحت در موضوعي كه مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلي به استحضار مقام معظم رهبري نيز رسيده و رهنمودهاي ايشان مورد بي‌توجهي مديريت مجلس قرار گرفته است، تغيير قانون اساسي را رقم بزند. ** عده اي برخلاف نصايح دلسوزانه رهبري، براي كشور مشكل ايجاد مي كنند رييس جمهوري در نامه خود خطاب به نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در شرايطي كه مهمترين طرح اقتصادي تاريخ كشور با همراهي قاطبه نمايندگان محترم مردم در مجلس و با آرامش و همراهي مثال‌زدني مردم شريف - كه يادآور ايثارگري‌ها و امداد‌هاي غيبي دوران دفاع مقدس است - انجام مي‌شود چه مشكلي حادث شده است كه در كمال تاسف عده‌اي با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصايح و نظرات دلسوزانه رهبري گرانقدر براي كشور مشكل ايجاد مي‌نمايند. وي ادامه داد: چه بحراني در مديريت بانك مركزي حادث شده است كه اين واحد سازماني دولتي و امور اجرايي آن را مي‌خواهند از قوه مجريه خارج سازند. احمدي نژاد با يادآوري اين موضوع كه مجلس شوراي اسلامي در خصوص عزل و پذيرش استعفاي رييس كل بانك مركزي هيچگونه مصوبه‌اي نداشته است خاطرنشان كرد: بنابراين دخالت مجمع در اين خصوص بر خلاف نص صريح قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجمع بوده و از مصاديق بارز قانونگذاري محسوب مي‌شود. به علاوه مجمع براي رييس‌‌جمهوري حتي حق پيشنهاد اعضاي هيات عامل صندوق توسعه - علي‌رغم اين كه در مصوبه مجلس چنين بوده است- را قائل نمي‌شود. ** مجمع تشخيص بزرگترين مصلحت نظام را زيرپا گذاشت رييس قوه مجريه اشاره به اين كه اصل 112 قانون اساسي ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعي است اين پرسش را مطرح كرد كه كدام مصلحت اقتضاي دخالت قواي مقننه و قضائيه در عزل و نصب‌هاي مقامات اجرايي را دارد؟ اين چه روشي است كه استثناء تبديل به قاعده مي‌شود و مجمع تشخيص كه تدبير رهبري كبير انقلاب براي تشخيص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعي در موارد خاص و استثنايي است برخلاف حكمت تشكيل آن ، بزرگترين مصلحت نظام را كه همانا التزام به قانون اساسي و اصل قانون‌گرايي است زير پا مي‌گذارد و اين خود تبديل به چالش براي نظم و مديريت كشور مي‌شود. وي ادامه داد:آيا مصلحت كشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئوليت‌ها و مسلوب الاختيار نمودن منتخب مردم است؟ آيا تجربه تاريخي عدم تمركز و تداخل مسووليتها - كه منجر به فرمان تاريخي امام راحل براي بازنگري در قانون اساسي و رفراندوم شد- تجربه موفقي بوده است كه عده‌اي بخواهند نوع شديدتر آن را بدون رعايت اصول مسلم حقوقي و منطقي و بدون هيچ گونه نظرخواهي از مردم به نام مصلحت به مردم تحميل كنند و بدين ترتيب محصول راي و نظر مردم يعني ميثاق ملي و ديني (قانون اساسي) را زيرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجيح دهند؟ ** نه رهبري معظم انقلاب و نه مردم انقلابي ايران اجازه تغيير قانون اساسي را به مجمع تشخيص مصلحت نداده‌اند رييس جمهوري تاكيد كرد: نه رهبري معظم انقلاب و نه مردم انقلابي ايران اجازه تغيير قانون اساسي را به مجمع تشخيص مصلحت نداده‌اند. احمدي نژاد در ادامه با اشاره به اصل 112 قانون اساسي يادآور شد كه ً مجلس در صورتي مي‌تواند مصوبه‌اي را به مجمع ارجاع دهد كه علاوه بر رعايت صلاحيت قانوني مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌اي باشد كه لااقل عرف آن را تصديق كند. وي ادامه داد: مجمع نيز در رسيدگي به اين تشخيص مجلس پيش از ورود به بررسي بايد دلايل توجيهي مجلس شوراي اسلامي مبني بر مصلحت بودن را مطالبه كند و از اين طريق صلاحيت خود براي ورود به موضوع را احراز كند. رييس قوه مجريه تصريح كرد: در مقام رسيدگي نيز روشن است كه اصل، رعايت مفاد قانون اساسي و شرع مقدس است . هر مصلحتي كه ادعاي وجود آن مي‌شود بايد به درجه‌اي از وضوح و روشني و مقبوليت عرفي باشد كه بتواند دست برداشتن از نظر شوراي نگهبان به عنوان مرجع قانوني تطبيق و تفسير قانون اساسي را توجيه كند. وي تاكيد كرد: در مقام تشخيص مصلحت نيز نبايد مرزهاي روشن قانون اساسي در نورديده شود و به نام تشخيص مصلحت تغيير قانون اساسي يا تفسير آن انجام شود و يا اينكه خروج از حدود صلاحيت‌هاي قانوني و يا قانونگذاري جديد صورت پذيرد. همه اين اقدامات بايد در حدود مقرر در محدوده قانون اساسي صورت پذيرد. احمدي نژاد در ادامه اين نامه خطاب به نمايندگان خانه ملت نوشت: قاعده‌اي كه در قالب اصل، با راي مردم ، جزئي از قانون اساسي شده است جز از راه همه پرسي و رفراندوم قابل تغيير نيست. وي اظهار داشت: به عبارت روشن‌تر حتي مصالح ملزمه نيز به موجب خود قانون اساسي مستثني از مفاد قواعد اين قانون شده است و صلاحيت مجمع صرفاً تشخيص مصداق مصلحت است كه امري استثنايي بوده و بايد حدود و ثغور و زمان آن نيز مشخص باشد . رييس جمهوري با تاكيد بر اين كه استثناء نمي‌تواند اصل قاعده را مخدوش كند گفت: متاسفانه رويكرد به نحوي است كه گويا با تمسك به مصلحت نظام كه در يكي از اصول قانون اساسي آمده است- خارج از حدود صلاحيت قانوني مقرر در همين اصل- مي‌توان تمامي اصول قانون اساسي را دستخوش تغيير قرار داد. با اين وصف علاوه بر اينكه رفراندوم و همه‌پرسي و راي مردم به اصل قانون اساسي زير پا گذاشته مي‌شود اصل 177 در مورد تشريفات بازنگري در قانون اساسي نيز موضوعيت خود را از دست مي‌دهد. در چنين صورتي آيا نيازي به قانون اساسي باقي مي‌ماند؟ ** نوار كامل جلسه مجمع و كميسيون مربوط آن منتشر شود /// عده اي نمي‌خواهند تن به قانون و راي مردم بدهند احمدي نژاد در ادامه تاكيد كرد: شايسته و ضروري است كه نوار كامل جلسه مجمع و كميسيون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جريان امور قرار گيرند و ببينند كه چگونه عده اي نمي‌خواهند تن به قانون و راي مردم بدهند و درصددند ديدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحميل نمايند. وي گفت: قانون اساسي ميثاق ديني و ملي مردم است و هر سه قوه و نهادهاي سياسي مانند مجمع تشخيص بايد فقط در حدود صلاحيت‌هاي تعريف‌شده در قانون اساسي عمل نمايند و هيچ يك از اصول قانون اساسي نبايد به نحوي مورد استناد و كاربرد قرار گيرد كه اصل قانون اساسي و قانون مداري نظام اسلامي را مورد خدشه قرار دهد. رييس قوه مجريه با بيان اين كه قانون اساسي ديواري نيست كه از بالاي آن بگذرند، بلكه سد مستحكمي است كه بايد پشت آن بايستند و به حدود آن پايبند باشند گفت: برخي از اعضاي دولتهاي قبلي كه قبلا براي افزايش اختيارات قوه مجريه تلاش مي كردند اكنون هماهنگ با مديريت مجمع و مديريت مجلس در صدد كاهش اختيارات قانوني اين قوه هستند. اين نامه مي افزايد: اكنون كه به لطف پروردگار متعال و عنايات حضرت ولي‌عصر (عج) و ايستادگي ملت و همراهي نمايندگان عزيز مردم و نيز به بركت رهبري فرزانه انقلاب و علي‌رغم بدخواهي دشمنان و شيطنت‌هاي هر روزه آنان، ايران عزيز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره مي‌شود و از جمله طرح هدفمندي يارانه‌ها و مهار تورم و گراني - با وجود عدم استفاده از بيست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به دليل تاخير در تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملي - در حال اجراست كدام دليل منطقي و كدام توجيه شرعي و قانوني مستند محدودساختن هر روزه دولت از اختيارات قانوني مي‌شود و تكاليف مالايطاق و مسئوليت‌هاي بدون اختيار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحميل مي‌كنند و هزينه آن را بايد ملت عزيز بپردازند. احمدي نژاد در ادامه پرسيد: دولتي كه در اوج فشارهاي خارجي با اتكال به خداوند متعال و پشتيباني رهبري عزيز و ملت بزرگ و بسياري از نمايندگان محترم عهده‌دار اجراي مهمترين برنامه‌هاي اقتصادي اجتماعي كشور شده است چرا بايد در داخل نيز هر روز آماج فشارهاي غير قانوني و مخرب شود. ** دولت با وجود همه بي‌مهري‌ها لحظه اي از ادامه خدمتگزاري باز نخواهد ايستاد رييس جمهوري با اشاره به اين كه در دولتهاي گذشته معمولا مجالس جهت تامين نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت مي كردند و غالبا اين مجمع نيز در راستاي تامين نظر دولت مصوبه مجلس را تائيد مي كرد افزود: كدام ابزار قانوني براي وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌هاي مهم كشور و سياست‌هاي كلي ابلاغي به اهميت بانك مركزي و صندوق توسعه ملي است. وي با طرح اين سوال كه با چه انگيزه‌اي فرصت خدمتگزاري براي تعالي و عمران و آباداني كشور از ملت عزيز سلب مي‌شود گفت: به خوبي مي‌دانيد كه خادمان ملت در دولت با وجود همه بي‌مهري‌ها و مانع‌آفريني‌ها و محدوديت‌ها همچون گذشته لحظه اي از ادامه خدمتگزاري براي پيشرفت و عدالت باز نخواهند ايستاد. احمدي نژاد در ادامه اين نامه به رهبري عزيز، ملت بزرگ و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي اطمينان داد كه به عنوان خادم و سرباز كوچك جمهوري اسلامي به سوگند شرعي خود كه طبق اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ادا كرده پايبند است و بر اجراي دقيق قانون اصرار دارد. وي تصريح كرد: سوال اين است كه با توجه به مضمون سوگند رييس جمهوري و نمايندگان محترم در برابر قرآن مجيد آيا مي‌توان تغيير غيرقانوني و آشكار قانون اساسي را پذيرفت. سيام**2026
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 290]
-
گوناگون
پربازدیدترینها