لزوم بررسي ديپلماسي تجاري ساير كشورها

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: لزوم بررسي ديپلماسي تجاري ساير كشورها
اين مقاله در همايش " عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت (WTO)، پيشرفت ها، چالش ها و نقش بخش خصوصي" به مناسبت سومين سالگرد عضويت ناظر ايران در WTO ارائه شد.
آفتاب- دكتر مهدي فاخري*: ديپلماسي تجاري زير مجموعه‌اي از ديپلماسي اقتصادي است، بدين معني كه ديپلماسي اقتصادي موضوعات كلان اقتصادي را در بر گرفته و به دنبال تامين اهداف و منافع توسعه‌اي كشور است و مسائلي از قبيل ثبات اقتصادي، امنيت غذايي، مبارزه با فقر، حفظ محيط زيست، بهداشت و سلامت جامعه، آموزش، اشتغال آفريني، سرمايه‌گذاري، سياستهاي صنعتي، قانون رقابت، توريسم و منطقه‌گرايي را شامل مي‌شود، در حالي كه ديپلماسي تجاري به سطح خرد روابط پرداخته و موضوع اصلي فعاليت آن سياستهاي تجاري، ميزان و نحوه صادرات و واردات، سهم كشور از تجارت بين الملل و جذب سرمايه خارجي است.

واژه ديپلماسي تجاري براي اولين بار به صورت جدي در دور اوروگوئه معروف گرديد، چون كشورها متوجه شدند براي مذاكراتي كه سالها طول مي‌كشد احتياج به يك تيم مجرب دارند كه با موضوعات فني تجاري آشنايي داشته و علاوه بر اينكه تجربه مذاكرات بين المللي را نيز با خود يدك مي‌كشند بايد به چند زبان خارجي آشنايي داشته و اصول فعاليت در سازمان‌ها و كنفرانس‌هاي بين المللي را نيز به خوبي بدانند.

مذاكرات دور اوروگوئه نشان داد كه براي دستيابي به اهداف تجاري در بلند مدت نياز به آماده‌سازي كارشناسان ويژه‌اي مي‌باشد كه بتوانند

” اكثر كشورهاي آسياي جنوب شرقي تلاش نمودند تا پرسنل ديپلماتيك خود را از بين فارغ التحصيلان رشته هاي اقتصادي و مديريت بازرگاني انتخاب كنند تا سهولت بيشتري براي درك مسائل تجارت بين الملل داشته باشند.... “

عندالاقتضا در جبهه‌هاي مختلفي به كار گرفته شوند. به همين دليل اكثر كشورهاي توسعه يافته و برخي از در حال توسعه ها شروع به تجديد نظر در ساختار ديپماتيك خود كردند.

ممالكي مانند استراليا و كانادا، وزارت خارجه و تجارت خارجي خود را ادغام كردند تا سياست‌هاي خارجي و تجاري را به صورت هماهنگ برنامه ريزي و دنبال نمايند. انگلستان بخش اقتصادي وزارت خارجه خود را بازسازي كرد و مسائلي مانند جذب سرمايه خارجي و حمايت از شركتهاي خصوصي در زمينه دسترسي به بازارهاي كشور ميزبان را جزو وظايف ديپلماتهاي خود قرار داد.

اكثر كشورهاي آسياي جنوب شرقي تلاش نمودند تا پرسنل ديپلماتيك خود را از بين فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي اقتصادي و مديريت بازرگاني انتخاب كنند تا سهولت بيشتري براي درك مسائل تجارت بين‌الملل داشته باشند. برخي از كشورهاي اتحاديه اروپا شروع به تشكيل هيأت‌هاي تجاري كردند تا به موازات هيأت‌هاي ديپلماتيك فعاليت نمايند.

اعضاي چنين هيأت‌هايي در بخشهاي مختلف اقتصادي كشور فعاليت داشتند و پس از گذراندن امتحانات خاص وارد هيأت تجاري كشور خود شده و در زمان اعزام به ماموريت يا به صورت رايزن بازرگاني در ماموريت‌هاي دوجانبه، يا نماينده كشورشان در سازمانهاي اقتصادي منطقه‌اي مربوطه

” ديپلماسي تجاري فقط شامل مذاكرات بين المللي در زمينه سياستهاي تجاري نيست و مي‌بايست در زمينه رابطه بين بنگاه‌هاي تجاري نيز فعاليت نمايد و خدمات لازم را ارائه كند. ... “

و يا نماينده كشور در سازمانهاي بين‌المللي اقتصادي برگزيده و پس از خاتمه ماموريت به پايتخت برگشته و در يكي از وزارتخانه‌هاي اقتصادي در مناصبي بالاتر از رئيس اداره به كار گمارده مي‌شدند.

زماني كه دور اوروگوئه به نتيجه رسيد و منتج به تشكيل سازمان جهاني تجارت شد كشورهاي زيادي به اين فكر افتادند كه فشار كار كاهش يافته و مي‌توانند از ديپلماتهاي تجاري خود كه در طول هشت سال تربيت شده بودند در مكان ديگري استفاده كنند، اما عملكرد سازمان خط بطلان بر اين فرضيه كشيد.

در اول ژانويه 1995 كه سازمان كار خود را آغاز كرد 125 عضو دائم سازمان متوجه شدند كه كه با توجه به موضوعات متفاوت تجاري در زمينه هاي كالا، خدمات و مالكيت فكري نمايندگان آنان مجبور خواهند بود در جلسات شوراها، كميته ها و گروههاي كاري شركت نموده و گزارش مربوطه را به مركز فرستاده و پس از آگاهي از مواضع ملي آنها را به نحو مقتضي در مذاكرات مطرح كرده و پيگيري لازم را براي حصول توافق در باره آنها انجام دهد.

‌در سال 2005 سازمان جهاني تجارت بيش از 3000 جلسه داشت كه معادل 10 جلسه

” ساختار ديپلماسي تجاري، برنامه هاي ارتقاء صادرات، فعاليت‌هاي جذب سرمايه خارجي، راهبردها و شركتهاي هدف، برنامه ها، سياستهاي قيمت گذاري، تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، پرسنل فعال در زمينه ديپلماسي تجاري و جابجايي نقشها و مسئوليتها از جمله شاخص‌هايي هستند كه در بررسي ديپلماسي تجاري كشورها مورد مطالعه قرار مي‌گيرند. ... “

در روز مي‌شود و چون جلسات از ساعت 9 صبح تا 13 و 15 تا 18 برگزار مي‌شد، فقط براي حضور فيزيكي در اين جلسات هر نمايندگي حداقل نياز به 10 ديپلمات دارد، اما چون حضور در جلسات مستلزم مطالعه، تحقيق و كسب اطلاع از مركز و مطلع نگه داشتن پايتخت مي‌باشد، لذا نياز مربوطه افزايش يافته و ديپلمات‌هاي تجاري بيشتري بايد به كار گرفته شوند.

تازه اين موضوع فقط در مورد سازمان جهاني تجارت صحت ندارد. پس از مذاكرات دور اوروگوئه موافقت نامه‌هاي اقتصادي منطقه‌اي رو به افزايش نهادند و هر كشور به فراخور حال در چند سازمان منطقه اي با ماهيت‌هاي متفاوت عضويت دارند. با اين فرض كه هر كشور حداقل با 150 كشور ديگر رابطه سياسي و تجاري داشته باشد و در هر كشور بخواهد يك ديپلمات تجاري داشته باشد ملاحظه مي‌گردد براي اجراي ديپلماسي تجاري نياز به حداقل 250 ديپلمات تجاري است كه بتوانند در سازمان‌ها و ماموريتهاي مربوطه پاسخگوي نيازهاي اوليه باشند.

ديپلماسي تجاري فقط شامل مذاكرات بين‌المللي در زمينه سياست‌هاي تجاري نيست و مي‌بايست در زمينه رابطه بين بنگاه‌هاي تجاري نيز فعاليت نمايد و خدمات لازم را ارائه كند. منظور از خدمات فقط ارائه اطلاعات به اتاقهاي بازرگاني نيست، بلكه مي‌بايد به كمك بازرگانان نيز شتافته و زمينه حضور آنان را در پروژه‌ها و مناقصات كشور ميزبان فراهم سازد. اطلاع از ساختار و عملكرد بازار، تشويق سرمايه‌گذاران خارجي، برگزاري سمينارها و نمايشگاهها و اعزام و پذيرش هيئت‌هاي تجاري از جمله وظايف ديپلماسي تجاري مي باشد.

از آنجا كه جمهوري اسلامي ايران در روند الحاق به سازمان جهاني تجارت است و همچنين در نظر دارد روابط بازرگاني دو و چند جانبه خود را افزايش دهد، مطالعه ديپلماسي تجاري كشورهاي ديگر و علي الخصوص كشورهاي در حال توسعه مي‌تواند فوائد زيادي به همراه داشته باشد. ساختار ديپلماسي تجاري، برنامه هاي ارتقاء صادرات، فعاليت‌هاي جذب سرمايه خارجي، راهبردها و شركتهاي هدف، برنامه ها، سياستهاي قيمت گذاري، تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي، پرسنل فعال در زمينه ديپلماسي تجاري و جابجايي نقشها و مسئوليتها از جمله شاخص‌هايي هستند كه در بررسي ديپلماسي تجاري كشورها مورد مطالعه قرار مي‌گيرند.

*استاد دانشكده روابط بين‌الملل وزارت امور خارجه
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 440]