گزارش فارس از بايدهاي فراموش شده دفاتر اقتصادي خارج از كشور

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از بايدهاي فراموش شده دفاتر اقتصادي خارج از كشور
خبرگزاري فارس: يكي از اهداف مهم ايجاد دفاتر اقتصادي خارج از كشور فراهم كردن شرايط و بسترهاي لازم براي تسهيل در امر ورود به بازارهاي خارجي و به دست آوردن سهم بازار بيشتر است.اينكه چقدر در تحقق اين هدف موفق بوديم جاي سوال دارد كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، در دنياي امروزسهم زيادي از ديپلماسي مربوط به ديپلماسي اقتصادي كشورها مي شود و به همين دليل است كه در منازعات و اختلاف نظرهاي سياسي در عرصه بين المللي از قدرت اقتصادي به عنوان يك امتياز مهم نام برده مي شود و تهديدها بيش از آنكه به شكل نظامي باشد از طريق تحريم هاي اقتصادي اتفاق مي افتد.
شايد بتوان اينگونه اظهار نظر كرد كه سلاح امروزين جنگ هاي نوين ميزان قدرت اقتصادي كشورهاست و هرچه قدرت اقتصادي كشوري بيشتر باشد مي تواند ميزان تاثير گذاري قدرت نظامي را بيش از پيش كند.
در شرايط فعلي جهان نقش ديپلماسي در همه ابعاد آن پر رنگ و قابل توجه است و با توجه به اهميت و قدرت عناصر اقتصادي ديپلماسي اقتصادي نقشي محوري پيدا كرده است.
بي شك ديپلمات هاي اقتصادي در دنياي امروز اگر نقش بيشتري از ديپلمات هاي سياسي نداشته باشند مطمئنا نقش كمتري ندارند.
نقش ايران در امنيت انرژي آينده جهان بواسطه شرايط ژئوپلتيك كشورمان مي تواند تا حد زيادي باعث افزايش قدرت ديپلماتيك ما حتي به لحاظ اقتصادي هم باشد كه مطالعه بهتر اين وضعيت مي توان به طريق مناسب از آن بهره برداري كرد.
بررسي وضعيت ديپلماسي اقتصادي كشورمان و عملكرد دفاتر اقتصادي نمايندگي هاي خارج از كشور مي تواند رتبه ما را در اين نوع از ديپلماسي مشخص كند و متعاقب آن راهكار هاي بهبود اين وضعيت و ضرورت هاي روز را بيش از پيش نمايان كند.
از طرفي بر اساس سند چشم انداز بيست ساله كشور و براي رسيدن به اهداف آن كه يكي از آنها قدرت اول اقتصادي منطقه بودن است يافتن راه حلي براي تقويت حضور موثر در منطقه بيش از پيش احساس مي شود.
در همين خصوص با كارشناسان اقتصادي و مسئولين مرتبط با ديپلماسي اقتصادي گفتگوهاي تخصصي صورت داده ايم و نكته جالب در اين گفتگوها اشاره كارشناسان به حضور پر رنگ بخش خصوصي در ديپلماسي اقتصادي كشور است كه اين مقارن با ابلاغ قانون اصل 44 و سياست هاي كلي آن شده است.

* هويت دفاتر اقتصادي بايد خصوصي باشد

محمد نهاونديان در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: وقتي از اقتصاد سخن مي‌رود كارآمدي، بهره‌وري ارائه خدمات با كيفيت بالا و هزينه پايين بايد مورد نظر باشد لذا دفاتر خدمات اقتصادي و مراكز تجاري خارج از كشور حتما بايد به شكل خصوصي تاسيس و اداره شود.
وي افزود: البته دولت مي‌تواند در اين راه به بخش خصوصي كمك كند اما اداره اين واحدها حتما بايد به شكل خصوصي باشد.
نهاونديان گفت: اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران اعلام آمادگي كرده است كه اينگونه دفاتر اقتصادي و مراكز تجاري خارج از كشور را با توجيه اقتصادي ساماندهي كند و لازمه رسيدن به اين هدف اين است كه يك سرمايه اوليه‌اي در اختيار قرار گيرد تا اتاق ايران با توجيه اقتصادي در زمان معيني بتواند اين سرمايه را برگرداند و از خود تشكلها و واحدهاي اقتصادي در اين راه بهره بگيرد.
رئيس اتاق بازرگاني افزود: البته دفاتر اقتصادي مي‌تواند رابطه دو سويه مثبتي با نمايندگي‌هاي سياسي داشته باشند اما ما تاكيد مي كنيم كه هويت دفاتر اقتصادي بايد خصوصي باشد.
وي افزود: اتاق ايران براي رسيدن به اين هدف يك منشور همكاري و تفاهم‌نامه را با وزارت امور خارجه امضا خواهد كرد كه پيش‌تر در جلسه‌اي كه با سفرا و نمايندگي‌ها خارجه از كشور داشتيم مطرح شد و مورد استقبال قرار گرفت.
نهاونديان با اشاره به لزوم باز تعريف رابطه اتاق‌هاي بازرگاني و رايزنان بازرگاني خارج از كشور تصريح كرد: شيوه تعاملي كه دو طرف در گذشته عمل مي‌كردند بايد كنار گذاشته شود زيرا اگر شيوه قبلي موثر بود،اكنون نيازي به اصلاح ساختار اقتصادي احساس نمي‌شد، ولي بايد مهندسي جديدي در ساختار اقتصادي كشور در پيش بگيريم.

* نيازمند بخش خصوصي قدرتمند هستيم

از طرفي محسن طلايي معاون اقتصادي وزارت امور خارجه در نشست مشترك ساليانه روساي نمايندگي‌هاي ايران در خارج از كشور اظهار داشت: براي رسيدن به اهداف اصل 44 و چشم‌انداز 20 ساله ما نيازمند بخش خصوصي قدرتمند هستيم و نبايد بخش خصوصي را مانع تلقي كنيم چرا كه با اين تفكر در واقع توسعه را مانع تلقي مي‌كنيم.
وي افزود: امروز شرايط بسيار سنگين و خطير است و علي‌رغم اينكه معتقدم تحريم جواب نمي‌دهد اما ما در شرايط سختي بسر مي‌بريم چون اهدافي كه كشور انتخاب كرده است اهداف بزرگي است.
طلايي گفت: براي ايجاد نهادهاي اقتصادي بيش از 30 طرح و برنامه را با جزئيات نهايي كرده‌ايم چرا كه اگر بخش خصوصي مي‌خواهد به سمت جلو حركت كند بايد نهادهاي اقتصادي لازم را داشته باشد.

* تفاوت رايزنان با كارشناسان دفاتر اقتصادي

مهدي فاخري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در خصوص عملكرد دفاتر اقتصادي خارج از كشور اظهار داشت: نقش وابستگان اقتصادي در سفارتخانه با رايزنان بازرگاني كمي متفاوت است چرا كه در شرايط عادي وابستگان اقتصادي ديپلمات‌هايي هستند كه بيشتر بر اطلاعات اقتصادي كشور مربوطه، هيئت‌هاي مبادله شده، قراردادهاي اقتصادي كه امضا مي‌شود و در زمينه‌هاي كشاورزي يا صنعتي، خدماتي، نمايشگاه‌ها، فعاليت در سازمان‌هاي بين‌المللي و تغييرات و تحولات اقتصادي متمركز است.
وي افزود: وابستگان اقتصادي از وزارت امور خارجه اعزام مي‌شوند و اعزام رايزنان بازرگاني توسط وزارت بازرگاني صورت مي‌گيرد كه در ايران در چند سال اخير وزارت بازرگاني به 15 كشور هدف رايزنان بازرگاني را اعزام كرده است.

* ديپلماسي اقتصادي با روند جهاني شدن تغيير كرده است

فاخري گفت:‌الگوي رفتاري كشورها متناسب با روند جهاني شدن آغاز شده است يعني ديپلماسي سنتي سابق كه در حوزه مسائل سياسي گام برمي‌داشت در برخي زمينه‌ها جاي خود را به ديپلماسي اقتصادي داده است و همه وزارتخانه‌ها ديپلمات‌هاي اقتصادي تربيت كرده‌اند تا متناسب با تحولات اقتصادي جهان وظايف جديدي را برعهده بگيرند.
وي افزود: روند ديپلماسي اقتصادي در كشور ما كند است و بايد امنيت اقتصادي هم‌سنگ امنيت سياسي و امنيت فرهنگي اهميت داشته باشد.

* تاخير در شكل گيري ديپلمات هاي اقتصادي

فاخري گفت: پس از شكل‌‌گيري سازمان تجارت جهاني و پيوستن كشورها به اين سازمان همه به اين نتيجه رسيده‌اند كه بايد به فكر پرورش ديپلمات‌هاي اقتصادي باشند تا مسائل بسيار ريز و پيچيده تجارت بين‌المللي را به صورت روزانه پيگيري كنند و به دليل اينكه ما در مذاكرات دوره ارگوئه مشغول مذاكرات قطعنامه 598 بوديم ، تاخير در الحاق ايران به WTO به دليل مشكلات ايجاد شده توسط آمريكا و به دليل مشكلات سياسي كه با اروپا داشتيم حتي نتوانستيم يك قرارداد همكاري تجاري با كشورهاي اروپايي منعقد كنيم.
وي افزود:‌بنابراين شكل‌گيري ديپلمات‌هاي اقتصادي در مقايسه با كشورهاي هم‌سطح از نظر توسعه به تأخير افتاده است و سبب شده تا گروهي از مأموران كه در سفارتخانه‌هاي ما مشغول كار اقتصادي يا بازرگاني هسند عمدتاً خود را مأمور دولت مي‌دانند.

* ديپلمات هاي اقتصادي حافظ منافع بخش خصوصي

معاون بين‌الملل اتاق ايران گفت:‌ديپلمات‌هاي اقتصادي و تجاري كشورهاي اروپايي خود را همانقدر كه حافظ منافع دولت مي‌دانند حافظ منافع بخش خصوصي همه مي‌دانند و مسائل مربوط به آنها را پيگيري مي‌كنند و در جهت فرصت‌هاي تجاري آن كشور اطلاعات لازم را به بخش خصوصي انتقال مي‌دهند يعني تعريف وظايف رايزنان بازرگاني و وابستگان اقتصادي با 20 يا 30 سال پيش كاملاً متفاوت شده است.
وي افزود: دولت و بخش خصوصي اجراي اقتصاد ملي هستند و وابستگان اقتصادي و رايزنان بازرگاني مؤظفند حافظ منافع اقتصاد ملي باشند.
فاخري گفت: نوع وظايف و مسئوليت‌هاي ديپلمات اقتصادي كل دنيا و ايران نسبت به 25 سال گذاشته تغيير اساسي پيدا كرده است و اين افراد بايد در حالي كه بخش دولتي ارائه مي‌كنند در بخش خصوصي هم ارائه دهند و در كشورهايي كه اقتصاد بازتري دارند ميزان خدمات بخش خصوصي بيشتر از بخش دولتي است.

* ديپلمات‌هاي اقتصادي ما به بخش دولتي گرايش دارند

فاخري در پاسخ به فارس درخصوص اينكه ديپلمات‌هاي اقتصادي ما تا چه حد توانسته‌اند وظايف خود را انجام دهند اظهار داشت: نبايد فراموش كنيم كه 80 درصد اقتصاد ايران دولتي است بنابراين ميزان تقاضاهايي كه از سمت دولت تعريف مي‌شود براي نمايندگي‌هاي تجاري بيشتر و در نتيجه خريدها و قراردادهاي دولتي ما خيلي بيشتر از بخش خصوصي است و اينكه وابستگان اقتصادي ما به بخش دولتي بيشتر گرايش دارند به دليل ساختار اقتصاد دولتي است چرا كه اگر ميزان تصدي‌گري دولت كاهش پيدا كند در آن صورت دفاتر اقتصادي خارج از كشور مي‌توانند خدمات بيشتري به بخش خصوصي بدهند.
معاون بين‌الملل اتاق ايران گفت:‌در اكثر كشورهاي اروپايي، آسياي جنوب شرقي و آمريكاي لاتين تعداد فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي اقتصادي و بازرگاني در سفارتخانه‌اي خارج از كشور بيشتر هستند در حاليكه بافت پرسنلي وزارت خارجي عمدتاً فارغ‌التحصيلان سياسي، روابط بين‌الملل و حقوق هستند و تعداد فارغ‌التحصيلان اقتصادي كمتر از گروه‌هاي ديگر است.

* رفتار ديپلمات‌‌هاي اقتصادي ساير كشور در ايران

فاخري در پاسخ به فارس در خصوص رفتار ديپلمات‌‌هاي اقتصادي ساير كشورها گفت: ديپلمات‌هاي اقتصادي كشورهاي توسعه يافته‌تر عمدتاً مشتري‌مدار هستندو به سمت بنگاه‌هاي اقتصادي حركت مي‌كنند، كشورهاي در حال توسعه متناسب با فرهنگ‌ سياسي وارداتي خود ترجيح مي‌دهند از كانال دولتي مسائل خود را پيگيري كنند و برخي نيز به سمت عوامل بازار حركت مي‌كنند.
وي افزود: نمي‌توان نكته واحدي را مطرح كرد اما نتيجه‌گيري كه مي‌توان انجام داد اين است كه در اكثر موارد مسئولان بازرگاني سفارتخانه‌هاي كشور از وزارت بازرگاني اعزام مي‌شوند و در بعضي موارد يك تاجر بخش خصوصي نقش رايزن بازرگاني آن كشور را بازي مي‌كند و متناسب با نوع هدفي كه دارند از ساير بخشهاي اقتصادي نظير صنعتي يا كشاورزي رايزنان بازرگاني انتخاب و اعزام مي‌شوند.

* ضرورت تدوين بسته تجاري

فاخري در پاسخ به فارس در خصوص تعداد وابستگان اقتصادي و رايزنان بازرگاني ساير كشورها گفت:‌همانطور كه ما بسته سياسي و ديپلماتيك براي رفتار با ساير كشورها داريم خيلي از كشورهاي اروپايي و برخي كشورهاي آسيايي بسته‌ تجاري تدوين كرده‌اند در اين بسته تجاري الزاماً كارمندان وزارت بازرگاني با وزارت امور خارجه نيستند بلكه بسته به سياست و تجاري آن كشور و اهداف و پتانسيل‌هاي موجود در كشور هدف افرادي كه اعزام مي‌شوند متفاوت هستند.
وي افزود: اگر به لحاظ كميت مقايسه كنيم در كشورهاي توسعه يافته تعداد ديپلمات‌هاي اقتصادي خيلي بيشتر است و اگر به لحاظ كيفيت باشد وزارتخانه‌ها نيروهاي خود رااز بين افراد متخصص انتخاب مي‌كنند.

* توسعه دفاتر بازرگاني در سفارتخانه‌هاي ايران

حسن قشقاوي سخنگوي وزارت امور خارجه در گفت‌وگو با فارس گفت: به منظور افزايش صادرات و واردات و سرمايه‌گذاري برنامه‌اي براي گسترش دفاتر بازرگاني در سفارتخانه‌هاي ايران در خارج از كشور در دست اجرا دارد.
وي افزود: در مورد رايزني‌هاي بازرگاني در سفارتخانه‌هاي ايران تلاش مي‌شود كارشناسان اقتصادي و آگاهان بازار اين كار را برعهده بگيرند و عملاً اين كار در سفارتخانه‌ها انجام مي‌شود.
سخنگوي وزارت امور خارجه تصريح كرد: با توجه به اهميت اين كار در گسترش روابط اقتصادي ايران با كشورهاي دوست، هرچه دانش افراد رايزن اقتصادي و بازرگاني بالاتر برود رابطه اقتصادي بيشتر خواهد شد.

* راه‌اندازي شعب خارجي سازمان توسعه تجارت

مدير كل دفتر امور نمايندگي‌هاي سازمان توسعه تجارت ايران گفت: اين سازمان به دنبال طي مراحل قانوني و اخذ مجوز لازم از هيات دولت براي استقرار شعب سازمان توسعه تجارت در خارج از كشور است.
به گزارش فارس حميد زادبوم افزود: طرح راه‌اندازي شعب سازمان توسعه تجارت در خارج از كشور به لحاظ قانوني مطابق بند(ي) ماده 33 برنامه برنامه چهارم توسعه است.
وي اضافه كرد: اين طرح مرحله تدوين خود را طي كرده و اجراي آن منوط به تصويب هيات وزيران است كه هم اكنون در اين مرحله قرار دارد.
مدير دفتر امور نمايندگي‌هاي سازمان توسعه تجارت با اشاره به اينكه فوايد اقتصادي اجراي اين طرح از هزينه‌هاي راه‌ اندازي آن بسيار بيشتر خواهد بود،‌گفت: بسياري از كشورها پيش از اين چنين طرحي را اجرا كرده‌اند و با فعال كردن پرسنل سازمان توسعه تجارت در خارج از كشور، موفقيت‌هاي مطلوبي در تجارت به دست آورده‌اند.
وي افزود: به عنوان مثال كشورهاي برزيل 193 ،‌نروژ 200، ژاپن 780 ، فنلاند 240 ، سوئد 235 ، مكزيك 88 پرسنل فعال سازمان‌هاي توسعه تجارت در خارج از كشور دارند كه اين آمار نشان مي دهد كشورمان بايد به فعال كردن رايزنان بازرگاني و شعب سازمان توسعه تجارت در خارج از كشور توجه ويژه‌اي داشته باشد.
زادبوم در پاسخ به سوالي در خصوص نحوه همكاري شعب سازمان توسعه تجارت در خارج از كشور با رايزنان بازرگاني مستقر در آن كشور، گفت: در كشورهاي كه رايزن بازرگاني داشته باشيم، مسئوليت شعبه به آنها سپرده مي‌شود.

* رايزنان بازرگاني افسران و بسيجيان حوزه اقتصادي هستند

يحيي آل اسحاق رييس اتاق بازرگاني تهران نيز هرگونه روابط حسنه و توسعه يافته در كشورها را ناشي از تلاش و زحمات رايزنان آن كشورها دانست و افزود: چنانچه بپذيريم كه امنيت و توسعه كشورها منوط به توسعه روابط تجاري است، در آن صورت جايگاه رايزنان بازرگاني در سرنوشت، حال و آينده كشورها مشخص خواهد شد.
وي با بيان اين كه وزن و مسووليت رايزنان در ساختار كشور بسيار مهم تلقي مي‌شود يادآور شد: كشور ما در شرايط خاصي از نظر روابط بين‌المللي قرار دارد و در اين شرايط گذار، نقش رايزنان بازرگاني بيش از پيش مورد توجه قرار مي‌گيرد.
وي با تاكيد بر ضرورت توسعه روابط تجاري ايران با كشورهاي همسايه و نيز ساير كشورهاي جهان افزود: بدين منظور سه گزينه پيش رو داريم كه عبارتند از؛ حذف شدن از مهندسي اقتصادي جهان، هضم شدن در اقتصاد جهان و تعامل منطقي؛ كه آنچه با شرايط ايران گره خورده است قطعاً گزينه ايجاد تعامل منطقي است.
به گفته رييس اتاق بازرگاني تهران براي تبديل شدن به اقتصاد اول منطقه ناگزير از توسعه روابط اقتصادي و تجاري توسعه يافته با ساير كشورهاي منطقه هستيم و نقش رايزنان بازرگاني در حل شرايط موجود، يافتن راه حل‌هاي رفع مشكلات و گرفتن سهم ايران از اقتصاد جهاني، نقشي كليدي است.
وي از رايزنان بازرگاني به عنوان افسران و بسيجيان حوزه اقتصادي ياد كرد و گفت: در شرايطي كه شاهد ايجاد صحنه جنگ تمام عيار عليه ايران با استفاده از ابزارهاي اقتصادي هستيم، نقش رايزنان به عنوان افسران و بسيجيان اين حوزه آشكار مي‌شود.

* دفاتر اقتصادي از سفارتخانه‌ها جدا شوند

مسعود دانشمند در گفت‌وگو با فارس در خصوص عملكرد دفاتر اقتصادي خارج از كشور گفت: عملاً دفاتر اقتصادي در سفارخانه‌هاي خارج از كشور وجود ندارد بلكه تنها كارشناساني هستند مسائل مربوط به اقتصاد كشورها را دنبال مي‌كنند.
وي افزود: عملكرد رايزنان بازرگاني به دليل شناختي كه بر فضاي بازرگاني و تجارت دارند بهتر از عملكرد كارشناسان اقتصادي نمايندگي‌هاي خارج از كشور است كه وابسته به وزارت امور خارجه هستند.
دانشمند گفت:‌ما بايد به دنبال اين باشيم كه مراكز تجاري در خارج از كشور ايجاد شود كه البته درسودان در حال پيگيري است و در حال شكل‌گيري اين مراكز در پكن و شانكهاي نيز هستيم.
عضو هيئت رئيسه اتاق ايران گفت: كارشناسان اقتصادي سفارتخانه‌ها بدليل اينكه با فضاي كسب و كار و تجارت جهاني آشنا نيستند عملكرد مناسبي ندارند.
وي در خصوص سياست تجارت خارجي و ديپلماسي اقتصادي ساير كشورها به فارسي گفت: در كشورهاي مختلف با توجه به ساختار اقتصادي آنها عملكرد ديپلماسي اقتصادي متفاوت است.
دانشمند گفت: در صورتي كه ايرانيان بازرگاني در سفارتخانه‌ها مستقر باشند بازرگانان محلي تمايل به برقراري ارتباط نشان نمي‌دهند و دوست ندارند كه مذاكراتشان در فضاي سفارتخانه‌هاصورت گيرد.
وي افزود: بهتر است دفاتر اقتصادي از سفارتخانه‌هاجدا شوند تا فعاليت مناسب‌تر و بهتري با بدنه بازرگاني آن كشور داشته باشند.

***
از آنجا كه الگوي رفتاري كشورها متناسب با روند جهاني شدن تغيير كرده است و ديپلماسي سنتي در برخي زمينه‌ها جاي خود را به ديپلماسي اقتصادي داده است و همه وزارتخانه‌ها ديپلمات‌هاي اقتصادي تربيت كرده‌اند تا متناسب با تحولات اقتصادي جهان وظايف جديدي را برعهده بگيرند بيش از پيش تربيت نيروهاي متخصص كه آشنايي با علم ديپلماسي و اقتصاد داشته باشند در سياست خارجي و بازرگاني كشور احساس مي شود چرا كه ‌در اكثر كشورهاي اروپايي، آسياي جنوب شرقي و آمريكاي لاتين تعداد فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي اقتصادي و بازرگاني در سفارتخانه‌اي خارج از كشور بيشتر هستند در حاليكه بافت پرسنلي وزارت خارجي عمدتاً فارغ‌التحصيلان سياسي، روابط بين‌الملل و حقوق هستند و تعداد فارغ‌التحصيلان اقتصادي كمتر از گروه‌هاي ديگر است.
امروز بيش از گذشته تعامل وزارت خارجه و وزارت بازرگاني و تدوين ديپلماسي اقتصادي و ديپلماسي تجاري كرده‌اند با استفاده ازپتانسيل بخش خصوصي و اتاق بازرگاني احساس مي شود.
آنچه امروز در ديپلماسي اقتصادي كشور ما احساس مي شود واگذاري امور مربوط به ديپلماسي اقتصادي به بخش خصوصي و با نظارت دستگاه ديپلماسي كشور است تا ضمن حفظ قدرت ديپلماتيك بتوانيم مقدمات حضور در بازارهاي جهاني و عضويت در سازمان تجارت جهاني را فراهم كنيم.
در پايان آنچه نبايد فراموش كنيم تقويت بخش خصوصي و بخش ديپلماسي كشوربصورت همزمان است زيرا از آنجا كه كشور در دوران گذار به سر مي برد هنوز در هيچ كدام از بخشهاي مختلف اقتصادي به پختگي لازم نرسيده ايم و از آنجا كه بدنه اقتصادي كشور تاكنون بصورت 80 درصدي دولتي بوده است لازم است تا دولتمردان اعتماد بيشتري به اين بخش بكنند تا اين نيروهاي بالقوه بتوانند سربازان فرداي عرصه ديپلماسي اقتصادي باشند.

گزارش از رضا كيميايي

انتهاي پيام/
يکشنبه 21 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]