تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805456950
اصلاح نظام بانكي؛ تحول بزرگ اقتصادي سال آينده
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، رييس كل بانك مركزي چندي پيش از احتمال كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي در سال آينده خبر داد و بر قرار گرفتن آن در بسته سياستي – نظارتي اين بانك تاكيد كرد. كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي از مهمترين اهداف دولت دكتر محمود احمدي نژاد است و رييس جمهوري در سخنراني هاي متعدد خود در جمع فعالان اقتصادي همواره بر لزوم كاهش سود تسهيلات بانكي تاكيد كرده است. در اين راستا، دولت موفق شده است طي چند دوره نرخ سود تسهيلات را كاهش دهد و اكنون اين نرخ براي تمامي بخش هاي اقتصادي 12 درصد تعيين شده است. در سال 1383 سود تسهيلات بانكي براي بخش كشاورزي 5/13 درصد، براي بخش صنعت و معدن 4/16 درصد، براي مسكن 1/15 درصد، براي بخش بازرگاني و خدمات 22/1 درصد و براي صادرات 4/16 درصد بود. با كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، برخي كارشناسان و متخصصان بانكي ضمن انتقاد از سياست هاي بانك مركزي و دولت، تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي به صورت دستوري را غير قابل قبول خواندند. اين درحالي بود كه تعيين اين نرخ در سال هاي قبل از آن نيز همواره به صورت دستوري از طرف دولت تعيين و به بانكها ابلاغ مي شد. به عقيده بسياري از فعالان بخش توليد و كارشناسان حامي توليد ملي، بالا بودن نرخ تسهيلات بانكي در سال هاي گذشته با توجه به ارايه يارانه هاي مختلف به بخش توليد تا حدودي قابل قبول بود، اما با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها ادامه اين روند تاثيري نامطلوب بر توليد داخل خواهد داشت و فعاليت هاي اقتصادي را دچار مشكل خواهد كرد. به همين دليل، در جشنواره توليد ملي كه سوم اسفند ماه به همت خانه صنعت و معدن ايران و با حضور وزير صنايع و معادن برگزار شد، توليد كنندگان ضمن حمايت از سياست هاي دولت در اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها خواستار تسريع در اجراي مفاد باقيمانده طرح تحول اقتصادي از جمله اصلاح نظام بانكي، نظام گمرك و ماليات شدند. نمايندگان تشكل هاي مختلف تاكيد كردند كه با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها و تعديل قيمت ها، بايد نرخ سود تسهيلات بانكي نيز متناسب با نرخ جهاني آن تعيين شود. نرخ سود تسهيلات بانكي اكنون در كشور ژاپن صفر است و در كشورهاي اروپايي و كشورهاي عربي منطقه كمتر از 6 درصد و در تركيه نيز 9 درصد است. مهندس داريوش هندويي عضو هيات مديره شوراي مركزي خانه هاي صنعت و معدن ايران و رييس خانه صنعت و معدن مازندران در جشنواره توليد ملي گفت: حال كه قرار است تمامي قيمت ها براساس بازارهاي جهاني باشد بايد نرخ سود نيز براساس نرخ جهاني تعيين شود تا توليد كننده ايراني توان ادامه رقابت در بازارهاي جهاني را داشته باشد. در اين جشنواره علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن راهكار جديدي براي تخصيص بخش بيشتري از منابع بانكي به بخش توليد ارايه كرد كه با توجه به قرار گرفتن اصلاح نظام بانكي و مالياتي اجراي آن منطقي و در عين حال انجام شدني مي نمايد. وي گفت: تجربه نشان داده است كه با تخصيص منابع در قالب وجوه اداره شده به بانك ها و تعيين نرخ سود بانكي به صورت دستوري نمي توان انتظار حل مشكل نقدينگي بخش توليد را داشت. وزير صنايع و معادن پيشنهاد داد با اعمال معافيت هاي مالياتي براي بانك ها در پرداخت تسهيلات به بخش كشاورزي و صنعت و معدن مي توان بانك ها را براي همكاري با بخش توليد در تامين نقدينگي تشويق كرد و راه را براي تامين نياز مالي موسسات توليدي باز نمود. عملكرد نظام بانكي در تامين نقدينگي بخش توليد در سال هاي گذشته به خوبي ناكارآمدي و نبود تمايل آن را براي تامين نياز نقدينگي بخش توليد نشان مي دهد و تلاش هاي دولت براي اعمال فشار به نظام بانكي در ارايه تسهيلات به بخش توليد نيز همواره با مقاومت نظام بانكي روبرو شده است. اين درحالي است كه در بسياري از كشورهاي جهان نظام بانكي بخش توليد را معتبرترين و در عين حال بهترين مشتري خود مي داند و همواره تلاش دارد ارتباط خود با اين بخش را به عنوان يك مشتري صادق و ماندگار حفظ كند. توليدكنندگان تاكيد دارند كه با كاهش سود تسهيلات بانكي دسترسي به منابع مالي براي بخش توليد مشكل شده و بانك ها ترجيح مي دهند منابع خود را در اختيار بخش هاي زود بازده از جمله بازرگاني و خدمات قرار دهند و فقط بخشي از توليد كنندگان به ويژه توليد كنندگان بخش دولتي و نيمه دولتي كه ارتباطات قوي با نظام بانكي دارند موفق به استفاده از اين منابع مي شوند. به عقيده آنان، با توجه به شرايط خاص كشور تصويب نهايي بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي براي سال 1390 از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و مي تواند ضمن اعمال سياست هاي تشويقي، بانك ها را براي دادن تسهيلات بيشتر به بخش توليد ترغيب كند. رييس كل بانك مركزي نيز با تاكيد بر برگزاري نشست فوق العاده شوراي پول و اعتبار در هفته جاري بر احتمال تصويب بسته سياستي – نظارتي بانك مركزي در اين نشست تاكيد كرده است و اميد مي رود در روزهاي پاياني سال اين سياست ها اعلام شود تا فعالان اقتصادي با دورنمايي روشن در بخش توليد سرمايه گذاري كرده و در راستاي توليد ثروت و كار در كشور به فعاليت خود ادامه دهند. در چنين شرايطي، بسته جديد بانك مركزي خود زمينه ساز اجراي طرح تحول نظام بانكي و ارتقاي جايگاه بانكداري كشور در سطح جهاني خواهد شد. ** گزارميز** 1560 / 1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 513]
-
گوناگون
پربازدیدترینها