نقش مردم در مشروعيت حكومت

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: نقش مردم در مشروعيت حكومت
مجتبى بابا خاني

تعريف حكومت:

“حكومت ارگانى است كه بر رفتارهاى اجتماعى مردم نظارت داشته باشد و سعى مى‌كند به رفتارهاى اجتماعى مردم جهت بخشد.”(1)

البته در علم سياست تعاريف مختلف و متنوعى از حكومت وجود دارد و كاركردهاى مختلفى براى آن متصور است. دكتر حسين بشيريه حكومت و كاركردهاى آن را اين‌گونه بيان مى‌دارد:

“حكومت، هم به معنى عمل حكم راندن و هم به معنى مجموعه‌ نهادهاى مجرى احكام به كار مى‌رود ... تقسيم وظايف ميان نهادهاى حكومتى بستگى به سازمان‌هاى حكومت دارد”(2) “كارگزارى كه در سطح جامعه مسئول اجراى قواعد رفتارى مردم و سازمانهاست و اطاعت را تامين مى‌كند، حكومت ناميده مى‌شود”(3)

ضرورت حكومت:

گروه‌ها و مكاتب مختلف به ضرورت و جود حكومت براى اداره امور جامعه، ايجاد نظم و تنظيم روابط افراد و سازمان‌ها اعتراف كرده‌اند و تنها مكتب “آنارشيسم” است كه معتقد است مردم بايد ازچنان تربيتى دارا باشند كه بدون نياز به حكومت، جامعه را اداره نمايند.

البته اين نظريه نيز در عمل با شكست مواجه شده و طرفداران چندانى پيدا نكرده است. پس بحث بيشتر در اين مورد توضيح واضحات و مسبب اطاله كلام خواهد بود و چندان منطقى به نظر نمى‌رسد.

مشروعيت حكومت:

مشروعيت در عرف سياسى امروز با معناى لفظى و قديمى آن كه به معناى از شرع گرفته شده مى‌باشد متفاوت است مشروعيت در عرف سياسى را مى‌توان اين‌گونه تعريف نمود:

“مشروعيت يعنى كسى حق حاكميت و در دست داشتن قدرت و حكومت را داشته باشد و مردم وظيفه خواهند داشت از آن حاكم اطاعت نمايند.”(4)

عبدالرحمن عالم نيز در بنيادهاى علم سياست مشروعيت را اين‌گونه تعريف مى‌نمايد:

“مشروعيت به معنى توانايى ايجاد و حفظ اين اعتقاد است كه نظام سياسى موجود براى جامعه مناسب است”(5)

حسين بشيريه در “آموزش دانش سياسي” مشروعيت را به سه نوع اصلى تقسيم مى‌نمايد:

-1 مشروعيت سنتي: يعنى اقتدار رسمى كه به واسطه تصديق و پذيرش از ديرباز قداست يافته‌اند.

-2 مشروعيت كارفرمايي: اقتدار ناشى از لطف خارق‌العاده و شخصى خصائل قهرمانى و ديگر ويژگى‌‌هاى رهبرى فردي.

-3 مشروعيت قانوني: كه حكم به اعتقاد به اعتبار قوانين موضوعه پديد مى‌آيد و بر صلاحيت كاركردى مبتنى است”(6) كه البته جاى خالى مشروعيتى با عنوان “مشروعيت الهي” در دسته‌بندى بالا كاملا مشهود به نظر مى‌رسد.

ملاك‌هاى مشروعيت حكومت:

در مورد ملاك‌هاى مشروعيت حكومت، نظريات مختلفى ارائه شد كه در يك نگاه اجمالى ريشه آنها را مى‌توان در سه مورد زير خلاصه نمود:

-1 خواست مردم: بسيارى از مكاتب جديد بشرى ريشه مشروعيت حكومت را خواست مردم مى‌دانند و معتقدند هر آنچه “اكثريت” مردم بخواهند و اراده كنند بايد بر كل جامعه حاكم گردد.

بر اين نظريه دو اشكال مهم و جدى مطرح است:

اولا طبق اين نظريه اگر مردم خواستار حكومتى بودند آن حكومت مشروع مى‌گردد هرچند برخلاف مصالح مردم حركت كند و ارزش‌هاى اخلاقى را رعايت نكند.

ثانيا: اگر اكثريت جامعه، حكومتى را خواستند، تكليف اقليتى كه چنين حكومتى را نمى‌خواهند چه مى‌شود؟

ثالثا: اگر مردمى موافقت مشروط به حكومتى داشته باشند ولى حكومت به آن شرط عمل نكند، آيا اين حكومت مشروعيتى خواهد داشت و افراد ملزم به اطاعت آن مى‌باشند؟

-2 عدالت يا مطلق ارزش‌هاى اخلاقي:

عده‌اى نيز معيار مشروعيت حكومت را عدالت و ارزش‌هاى اخلاقى مى‌دانند. در اين صورت مى‌توان گفت اگر قانونى عادلانه و تامين كننده ارزش‌هاى اخلاقى بود اعتبار و مشروعيت مى‌يابد ولى اين سوال مطرح مى‌گردد كه با چه معيارى حاكم يا حكومت حق فرمان دادن و دستور صادر كردن دارند و مشروعيت قانون چگونه لزوما سبب مشروعيت مجريان آن مى‌شود؟!!

-3 حكومت دينى و الهي:

اما اگر ملاك مشروعيت حكومت را “حق الهي”‌و “امر خداوند” بدانيم، چون خداوند مالك، خالق و سلطان و داراى ولايت و حق آمريت بر مردم است پس اشكالات موجود در مورد بالا پيش مى‌آيد.

پس اگر خدا كسى را با نصب خاص (حكومت پيامبران و امامان معصوم) و يا نصب عام [حكومت ولى‌فقيه در زمان غيب امام معصوم] معين نمود او حق حاكميت خواهد داشت.

ملاك مشروعيت حكومت، از ديدگاه اسلام:

در معيار مشروعيت حكومت، شيعه و سنى متفقند كه:‌ “اگر خدا كسى را براى حكومت تعيين كند، حكومت او مشروعيت دارد و او داراى حق حاكميت است زيرا براساس بينش اسلامي، همه جهان، ملك مطلق خداست و هيچ‌كس حق تصرف در چيزى را ندارد مگر با اجازه خدايى كه مالك حقيقى همه چيز است. پس تنها حكومت كسى كه از جانب خدا، نصب شده باشد مشروع است.”(7)

اما اين دو مذهب اسلام در دو مسئله دچار اختلاف ديدگاه مى‌باشند كه قابل بررسى به نظر مى‌رسد:

1) مصاديق يا مصداق منصوبان از طرف خداوند

2) چگونگى مشروعيت يافتن حكومت‌ها، بعد از پيامبر اعظم(ص)

مصاديق منصوبان از طرف خداوند:

همه مسلمانان اتفاق نظر دارند كه حكومت پيامبر اعظم(ص)‌به دليل نصب الهي، مشروع بوده است. اما اختلاف از آنجا آغاز مى‌شود كه “ از نظر اهل تسنن به جز پيامبر(ص) كس ديگرى از سوى خداى متعال به حكومت نصب نشده است.”(8)

ولى شيعيان معتقدند، “پس از رسول‌الله(ص)، امامان معصوم(ع) نيز از سوى خداى تعالى به حكومت منصوب شده‌اند و نصب امام علي(ع) به عنوان جانشين، از طريق نصب الهى و با ابلاغ پيامبر اعظم(ص) بوده است و درباره ساير ائمه نيز نصب خاص الهى صدق مى‌كند.”(9)

چگونگى مشروعيت يافتن حكومت‌ها بعد از پيامبر اعظم(ص)

“شايد برجسته‌ترين ويژگى‌هاى تشيع همانا نگرش و بينشى است كه از پذيرفتن اينكه عقيده اكثريت لزوما راست يا درست است، اِبا دارد و به شيوه‌اى كه برعكس اين نگرش است، از برترى اخلاقى يك اقليت مقهور يا مظلوم، دفاع عقلانى مى‌نمايد”(10)

“... نسيان با استناد به حديثى كه آن را منصوب به پيامبر(ص) مى‌دانندكه فرموده است: “لا تجمع امتى على الخطا- امت من بر خطا گرد نمى‌آيند” بر آنند كه ايشان همان عصمتى را كه شيعيان به امامان خود نسبت مى‌دهند به امت خود نسبت داده‌اند.”(11)

اين گفته بيانگر تفاوت ريشه‌اى در عقايد شيعه و سنى در چگونگى انتخاب حاكم است كه شايد بتوان اصل جدايى اين دو مذهب و ريشه اختلافات آنها را در همين اعتقادات جستجو نمود.

پس، شيعيان در مورد حكومت اسلامى پس از پيامبر اعظم(ص) و ائمه معصومين(ع) كه توسط “نصب خاص” خداوند ماذون به حكومت گشته‌اند معتقد‌اند كه “در زمان غيبت، فقيهى كه واجد شرايط مذكور در روايات باشد حق حاكمى دارد و به تعبير برخى روايات از طرف معصومان(ع) به حكومت نصب شده ‌است. مشروعيت حكومت فقها، زاييده “نصب عام” آنها از سوى امامان معصوم(ع) است”(12)

“تعيين و نصب زعيم از ناحيه خداوند متعال در زمان غيبت لازم و واجب است و از آنجا كه اين نصب نمى‌تواند در غير پبامبر(ص) و ائمه طاهرين(ع) به صورت “فردي” باشد، به “صورت عنواني” است يا به تعبير ديگر، “نصب به وسيله تنصيص” نيست بلكه “نصب به وسيله توصيف است”(13)

“اما از ديدگاه اهل‌سنت، پس از پيامبر(ص) هيچ‌كس از طرف خدا منصوب نشده است و سه راه براى مشروعيت حكومت پس از حكومت پيامبر(ص) وجود دارد.

-1اجماع مسلمانان براى حكومت يك فرد

-2 نصب توسط خليفه قبل

-3 تعيين توسط اهل حل و عقد.

نظريه سوم معروفترين راه حصول مشروعيت از نظر اهل تسنن است و مقصود از آن اين است كه اگر بزرگان مسلمانان كه اهل نظر و راى هستند، اجماع كنند و كسى را براى حكومت معين نمايند، حكومت او مشروعيت خواهد داشت و حكومت هركسى به جز رسول خدا(ص) با راى مردم و بيعت آنان مشروعيت مى‌يابد”.

نقش مردم در مشروعيت حكومت، از ديدگاه شيعه:

مطابق آنچه ذكر شد شيعه حق‌ حاكميت واقعى را تنها از آن خدا مى‌داند و تنها حكومت حاكمى را مشروع مى‌داند كه منصوب خاص يا عام از طرف خداوند باشد. حال اين سوال پيش مى‌آيد كه “اگر حاكم اسلامى از طرف خداوند منصوب مى‌شود، پس نقش مردم و انتخاب آنها چيست؟

مطابق نظر شيعه مردم نقشى در مشروعيت بخشيدن به حكومت حتى در زمان غيبت امام معصوم(ع) ندارند و “مشروعيت حكومت اسلامى فقط از سوى خداست و حكومت با نصب خداوند، مشروعيت مى‌يابد ولى انتخاب مردم حكم “تحقق عيني” آن را دارد”(14)

“مشروعيت ولايت‌فقيه، اگرچه از ناحيه خداوند و پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) است ولى “اقتدار عيني” و “تحقق خارجي” آن در جامعه و اداره حكومت، مشروط به پذيرش مردم است”(15)

“راى دادن به فقيه جامع‌ الشرايط نيز پذيرش ولايت مشروعى است كه برابر كشف عقل و ظهور نقل امامان معصوم(ع) از طريق نصب عام به فقيهان جامع‌الشرايط داده شده است.

اين گفته امام علي(ع) در نامه‌اى خطاب به شيعيان، مى‌تواند به نوعى مويد اين نظريه باشد.

“... رسول خدا(ص) با من عهد فرمود و گفت كه اى پسر ابى طالب، ولايت و سرپرستى امت من با توست پس اگر آنان نيز با عافيت و بدون درگيري، سرپرستى تو را پذيرفتند و اين كار را با رضايت انجام دادند و گرد تو آمدند، حكومت را برپاى دار و اگر در مورد تو اختلاف كردند، آنان را به حال خود واگذار”(16)

پس طبق نظر معروف در شيعه “مشروعيت حكومت ائمه معصومين(ع) با نصب الهى است ... ولى در تحقق بخشيدن به حكومت ائمه(ع) و فقها در زمان غيبت امام معصوم، بيعت و همراهى مردم نقش اساسى داشته است.

از اين رو علي(ع) با اينكه از سوى خدا به امامت و رهبرى منصوب شده بود و حكومت ايشان مشروعيت داشت ولى 25 سال از دخالت در امور اجتماعى خوددارى كرد، زيرا مردم با ايشان بيعت نكرد.

نقش مردم در مشروعيت نظام و حكومت، از ديدگاه استاد شهيد مرتضى مطهري(ره)

با اندكى تامل و تفحص در آرا و انديشه‌هاى استاد، مى‌توان به اعتقاد ايشان به “مشروعيت الهى ولايت‌فقيه به نحو انتصاب كلي” پى برد.

تاكيد استاد بر نظريه “ولايت‌فقيه” در مقابل “وكالت فقيه”، پذيرش اختيارات گسترده براى ولى‌فقيه و حاكم اسلامى و تاكيد بر مشروعيت الهى حاكم و ... مى‌تواند نشانگر اين اعتقاد در وى بوده باشد.

پس در اينكه استاد مطهري(ره) منشا و مشروعيت را نصب الهى و شرع و شريعت مى‌داند شكى نيست ولى با كمى دقت و ريزبينى بيشتر اين شبهه ايجاد مى‌شود كه آيا شهيد مطهري(ره) نصب الهى را “جزء العله” براى مشروعيت حكومت مى‌دانند يا “تمام العله” به عبارت ديگر آيا استاد به مشروعيت صرف الهى معتقد است يا مشروعيت الهى مردمي؟

براى روشن‌تر شدن اهميت مطلب، برخى از نتايج و ملزومات هريك از تفكرات فوق را از ابتدا بررسى مى‌كنيم.

-1 حق محض الهي، منشا مشروعيت حكومت

طبق اين نظريه، مشروعيت حكومت ولى‌فقيه در عصر غيبت، مانند امام معصوم، از خداوند نشات مى‌گيرد و مردم هيچ نقشى در آن ندارند. طبق نظر استاد، نفى انتخاب و حاكميت مردم و تكثر حاكم و ولى‌فقيه در عصر واحد از ويژگى‌هاى بارز و برجسته اين نظريه است.”(17)

“... پس ملاك انتخاب مردم نيستند، انطباق با معيارهاى الهى است و با آن انطباق خود به خود حاكم مى‌شود و مانعى نيست كه در آن واحد، ده‌ها حاكم شرعى و ولى‌فقيه شرعى وجود داشته باشد.”(18)

كه البته اين اشكال يعنى “تكثر ولى‌فقيه” در عصر واحد”، با پيش كشيدن انتخاب يك فقيه به عنوان “ولى‌فقيه” از سوى ساير فقها قابل حل به نظر مى‌رسد.

“نظريه بالا با تفاوت عصر حضور و عصر غيبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاكم، قابل انطباق بر فقه شيعه، ولى انتخابگرها يا ساير فقها هستند.”

-2 مشروعيت الهى - مردمى حكومت

طبق اين نظريه، خداوند در عصر غيبت بر انتخاب رهبر و حاكم سياسى از سوى مردم، ارج و منزلت خاصى قائل شده و نظر آنها را در مشروعيت رهبر دخيل دانسته است يعنى با عدم حضور امام معصوم(ره) در عصر غيبت، خداوند اين اجازه را به مردم تفويض نموده كه رهبر خود را با توجه به معيارهاى دينى از ميان علما و فقهاى واجد شرايط برگزينند. شهيد مطهري(ره) در جاهايى اين نظريه را قابل انطباق با نظريه فقه شيعه دانسته‌اند:

“... ولى انتخاب آنها نظير انتخاب مرجع تقليد با عامه است، نوعى دموكراسي”(19)

ادامه دارد...
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 358]