تور لحظه آخری
امروز : سه شنبه ، 27 شهریور 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):منزلت مردم را در نزد ما، از اندازه روايتشان از ما بشناسيد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

لیست قیمت گوشی شیائومی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

طراحی کاتالوگ فوری

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

وکیل کرج

خرید تیشرت مردانه

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ابزار دقیق

خرید ریبون

موسسه خیریه

خرید سی پی کالاف

واردات از چین

دستگاه تصفیه آب صنعتی

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

خرید نهال سیب سبز

قیمت پنجره دوجداره

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

دیوار سبز

irspeedy

درج اگهی ویژه

ماشین سازان

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

شات آف ولو

تله بخار

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز

خرید کتاب رمان انگلیسی

زانوبند زاپیامکس

بهترین کف کاذب چوبی

پاد یکبار مصرف

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1816138540




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

تاملى بر يك انتصاب


واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: تاملى بر يك انتصاب
محمدكاظم انبارلويي

رئيس جمهور در حكمى به استناد اصل 124 قانون اساسى و ماده 94 قانون مديريت خدمات كشورى جناب‌ آقاى محمدرضا رحيمى را به عنوان معاون امور حقوقى نهاد رياست جمهورى منصوب نمود (1) اين انتصاب به دلايل زير نه تنها در انطباق با مواد خاص اشاره شده نيست، بلكه به دلايل زير مغاير آن است.

-1 در اصل 124 قانون اساسى آمده است كه رئيس جمهور مى‌تواند براى انجام وظايف قانونى خود معاونانى داشته باشد كه بر حق رئيس جمهور هيچ خدشه‌اى از باب داشتن معاون وارد نيست اما اين امر بديهى است كه نه تنها معاون رئيس جمهور بلكه هر مقام و مسئول عالى رتبه يا كارمند دون پايه بايد براى تصدى سمتى در دستگاه دولتى حائز شرايطى باشد كه قانونگذار تعيين كرده باشد اولين شرط در به كارگيرى افراد و استخدام اشخاص در دستگاه‌هاى دولتى آن است كه طرف تعهد خدمت به دستگاه اجرايى ديگرى نداشته باشد. تعهد خدمتى آقاى رحيمى به ديوان و عزل و نصب مقامات در ديوان محاسبات سازو كارى دارد كه در قانون ديوان محاسبات توسط قانونگذار تعيين شده و در ما نحن فيه رعايت نشده است و شبهه تخلف دو شغله بودن را بر موضوع مترتب نموده است.

-2 ديگر استناد قانونى در اين انتصاب اشاره به ماده 94 قانون خدمات كشورى است قانونگذار در ماده 94 خدمات كشورى با تاكيد ضمنى بر لزوم رعايت 141 قانون اساسى و تنفيذ ماده واحده قانون منع تصدى بيش از يك شغل مصوب 73 و رعايت ممنوعيت تصدى مشاغل دو گانه استنثايى را بر اين قاعده مترتب نموده است. كه در موارد ضرورى تشخيص آن را به عهده مقام مافوق گذاشته است.

آيا رئيس جمهور مقام مافوق رئيس ديوان محاسبات است؟

رئيس ديوانى كه طبق ماده 11 قانون ديوان محاسبات با انتخاب و راى مستقيم اكثريت نمايندگان مجلس منصوب شده و عزل و نصب او در قانون ديوان محاسبات به موجب مصوبه مجلس انجام مى‌شود با كدام توجيه مى‌توان رئيس ديوان را مقام مادون رئيس جمهور تلقى كرد تا رئيس جمهور به عنوان مقام مافوق در موردش تصميم بگيرد؟!

اكنون با توجه به مراتب فوق كه منتهى به تخديش اصل تفكيك قوا شده به صلاح و صواب نيست كه شروع كار معاون حقوقى رئيس جمهور با تخلف از مواد 11 و 18 قانون ديوان محاسبات و ديگر قوانين و مقررات موضوعه باشد آن هم در استناد بلاوجه به اصل 124 قانون اساسي!

پى‌نوشت:

-1 روزنامه ايران صفحه 3 مورخ 83/3/6
 سه شنبه 7 خرداد 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]
[مشاهده در: www.resalat-news.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 225]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون
پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن