سخنرانان همايش تشريح روند خصوصى‌سازى و اصل 44:دولت تئورى ‌اقتصادى ‌ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: سخنرانان همايش تشريح روند خصوصى‌سازى و اصل 44:دولت تئورى ‌اقتصادى ‌ندارد
گروه اقتصادي- ‌ به گفته حسن سبحاني، اقتصاددان و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم دولت تئورى اقتصادى ندارد.روز گذشته در همايش تشريح روند خصوصى‌سازى و اصل 44 در دانشگاه اميركبير با حضور كارشناسان نحوه خصوصى‌سازى و واگذارى شركت‌ها مورد نقد قرار گرفت. در اين همايش حسن سبحانى متذكر شد: به اين مجموعه توصيه‌ها و پيشنهادات كه مى‌توان آن را حركت به سمت كوچك‌سازى دولت نام گذاشت، اجماع واشنگتنى گفته مى‌شود. اين كارشناس مسائل اقتصادى با بيان اينكه هر اقتصادى بايد متناسب با درجه توسعه‌يافتگى خود و نهادهايش تصميم‌گيرى كند و به واسطه‌تحول نهادى تحول در تصميم‌گيرى به وجود آيد، اضافه كرد: بررسى طرفداران اجماع واشنگتنى در اجراى سياست‌ها اين بود كه بايد نهادسازى‌هايى صورت بگيرد. كسانى كه سياست‌هاى اجماع واشنگتنى را تجويز كردند در حقيقت به دنبال توسعه‌خودشان بودند. آنها معتقد بودند كه بخش‌هاى دولتى بايد واگذار شود ولى چون بخش خصوصى كارآمد و با انگيزه‌اى وجود نداشت در اين سياست شكست خوردند. به گزارش ايسنا، سبحانى در پاسخ به اين پرسش كه نظريه اقتصادى دولت نهم به مدل اجماع واشنگتنى نزديك است يا پسا واشنگتني؟ گفت: دولت شعارهايى داده كه آنها را به قانون تبديل نكرده و اين شعارها عمدتا با برنامه چهارم توسعه مغايرت دارد. روى هم رفته دولت تئورى اقتصادى ندارد و بارى به هر جهت برنامه چهارم را به دليل تامين بخشى از نيازهاى كشور اجرا مى‌كند. اين كارشناس اقتصادى با بيان اينكه برنامه چهارم همان اجماع واشنگتنى است كه به ارث دولت نهم رسيده است گفت: شعارهاى دولت نهم با اهداف برنامه چهارم مغايرت دارد اين در حالى است كه دولت هنوز شعارهاى خود را به قانون تبديل نكرده است.وى افزود: از آنجا كه دولت نهم بارها اعلا‌م كرده كه براساس برنامه چهارم عمل مى‌كند بنابراين مى‌توان گفت كه متناسب با اجماع واشنگتنى اقدام مى‌كند.

عضوكميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم گفت: از طرفى كشور به طور ناخواسته سياست‌هايى را اتخاذ كرد كه منجر به افزايش تورم شد ضمن اينكه توليد كالا‌ نيز متناسب با نياز نيست.

دخالت دولت در اقتصاد از 65 درصد

پائين‌تر نيامد

يكى ديگر از سخنرانان اين همايش فرشاد مومنى عضو هيئت علمى دانشگاه علا‌مه طباطبايى بود. وى به دخالت دولت در اقتصاد ايران اشاره مى‌كند. وى اظهار كرد: مسئله‌اى كه پديده توسعه‌نيافتگى را در تاريخ اقتصاد ايران از انقلا‌ب صنعتى تا به امروز استمرار مى‌بخشد به سازمان‌دهى جنگ روانى غير متعارف در برابر اين جهت‌گيرى‌ها بر مى‌گردد به طورى كه بسيارى از امور را كه نسبت اندكى با واقعيت داشتند بر اثر تبليغ و تكرار جا انداختند كه به تدريج در سطح گرو‌ه‌هاى كارشناسى و نظام سياست‌گذارى تبديل به اصول بديهى و مسلمى شد كه ترديدى درباره آن وجود ندارد. يكى از اتهام‌هايى كه پس از 1360 به قانون اساسى وارد مى‌شد اين بود كه اصول اقتصادى آن جهت‌گيرى‌هاى تمركز گرايانه و دولت‌سالا‌رانه دارد در حالى كه در واقع چنين نيست.

مومنى اضافه كرد: مشكل اصلى مخالفان با اصول اقتصادى قانون اساسى اين است كه اين اصول بر محور بالندگى توليد و اشتغال كامل و عدالت اجتماعى سازمان دهى شده است كه اين با اقتضاعات اقتصادى سياسى رانتى كه طى قرن‌ها و عصرهاى مختلف خصلت‌رانتى‌اش را حفظ كرده سازگارى ندارد. نمى‌خواهم بگويم كليه كسانى كه از موضع انتقادى به اصول اقتصادى قانون اساسى نگاه مى‌كنند عضو گروه‌هاى رانت‌رو هستند اما بدون ترديد تحت تاثير آنها قرار دارند. يكى از انتقادهايى كه نسبت به اصول اقتصادى قانون اساسى مطرح مى‌شود اين است كه چرا نظر غالب براى شروع فعاليت‌هاى اقتصادى به بخش دولتى اختصاص دارد و براى تعاونى‌ها نقش درجه دوم و براى بخش خصوصى نقش درجه سوم در نظر گرفته مى‌شود. اين استاد دانشگاه عنوان كرد: از نظر من دولت در چارچوب ملا‌حظات اقتصاد سياسى ايران دولت زمان جنگ يك جرم بزرگ و نابخشودنى مرتكب و باعث شد اين جنگ روانى عليه آنها ادامه پيدا كند و آن اينكه بيشترين فشارها در آن دوره به فعاليت‌هاى غير‌مولد و رانت‌جويانه وارد شد و بيشترين كمك‌ها به پا گرفتن فعاليت‌هاى توليدى صورت گرفت. منافع مستقر گرو‌هاى رانت‌رو و واسطه‌و دلا‌ل به شدت در دوره جنگ صدمه ديد و از منظر تحولا‌ت تاريخى در اقتصاد سياسى ايران اين يك جرم نابخشودنى است. گرچه بزرگترين خدمت به توسعه ملى محسوب مى‌شود. اين جو چنان ساخته شد كه بعضى از وزراى موثر دوره جنگ هم تا حدودى اين جنگ روانى را باور كرده بودند.

عضو هيئت علمى دانشگاه علا‌مه طباطبايى افزود: به رغم عبور از دوره هشت ساله اقتصاد جنگ شاخص و دخالت دولت در اقتصاد ايران در سال 1368، 40 درصد بوده است. اما از 1371 تا به امروز دخالت دولت در اقتصاد ايران هرگز از 65 درصد پايين‌تر نيامده است كه از نظر اقتضاى سياسى رموز و پيچيدگى‌هاى بزرگى دارد كه متاسفانه همان طور كه حكمت و فلسفه اينكه چگونه از طريق پايبندى به اصول اقتصادى هم دخالت دولت در اقتصاد كاهش پيدا كرد و هم سهم و وزن گروه‌هاى مولد افزايش پيدا كرد ،در معرض توطئه سكوت قرار دارد و در مورد آن كسى حرف نمى‌زند. در حالى كه افراطى‌ترين سمت‌گيرى‌هاى راست‌گرايانه تحت عنوان برنامه تعديل ساختارى در اقتصاد در دستور كار قرار گرفت و تركيبى از سياست‌هايى مانند خصوصى ‌سازي، آزادسازي، حذف تدريجى يارانه‌ها، كاهش تعهدات حاكميتى دولت، كاهش نيروى انسانى به اجرا درآمده است و نسبت به زمان جنگ جهشى در ميزان دخالت در اقتصاد داشتيم و بخش خصوصى مولد را از ميدان فعاليت بيرون كرديم.

عضو هيئت علمى دانشگاه علا‌مه طباطبايى اظهار كرد: من هيچ مشكلى با ميدان دادن به بخش خصوصى ندارم اما به شرط اينكه فقط به بخش خصوصى مولد ميدان داده شود. در غير اين صورت ميدان دادن به بخش خصوصى غير مولد به معناى راى دادن به نابودى دستاوردهاى انقلا‌ب اسلا‌مى‌در زمينه توسعه ملى است و تجربه برنامه شكست‌خورده تعديل ساختارى كه كشور را تا آستانه بحران و انفجار سياسى اجتماعى جلو برد تائيدكننده اين ارزيابى است. در عين حال به اعتبار اينكه سمت‌گيرى‌ها از طريق گروه‌هاى ذى‌نفع و كسانى كه تحت تاثير آنها بودند استمرار پيدا كرد شاهد آن هستيم كه در 1383بحث سياست‌هاى كلى اصل 44 مطرح شد و ابلا‌غيه سياست‌هاى كلى در دو نوبت اعلا‌م شد; سال‌هاى 83 و 84 كه روح هر دو ابلا‌غيه با اصول اقتصادى قانون اساسى و مجموعه واقعيت‌هاى مشاهده شده در اقتصاد ايران همسويى دارد، اما نوع برخورد با دو ابلا‌غيه متفاوت بود. وى ادامه داد: به دليل اينكه در ابلا‌غيه هيچ بحثى درباره توزيع رانت و جابه‌جايى مالكيت وجود نداشت، تمام نكات مطرح شده در ابلا‌غيه اول ناظر بر طراحى برنامه توانمندسازى توسط بخش دولتي، خصوصى و تعاونى بود. در برنامه توانمندسازى براى اين سه بخش به همان اندازه كه منافع عظيمى براى توسعه ملى وجود دارد هيچ منفعتى براى غير مولد‌ها و سوداگرها و رانت‌شوها وجود نداشت. واكنش عمومى‌به ابلا‌غيه اول، واكنشى نسبتا سرد بود اما به محض اعلا‌م ابلا‌غيه دوم استقبال خارق‌العاده‌اى از آن صورت گرفت. زيرا گرچه در ابلا‌غيه دوم جابه‌جايى مالكيت به صورت مشروط مجاز دانسته شده بود اما فضاى غير عادى در ساختار اقتصادى ايران مطرح شد به طورى كه از انتشار ابلا‌غيه دوم تقدير كردند. مومنى گفت: از اين فرصت استفاده مى‌كنم و هشدار جدى را به سران سه قوه و كسانى كه نگران اقتصاد سياسى ايران هستند مى‌دهم و آن اينكه اصل ايده سهام عدالت كه توسط دولت مطرح شد به وسيله طيف گسترده‌اى از اقتصاددانان با ديدگاه‌هاى مختلف به چالش كشيده شد و هر كدام از آنها به سهم خودشان نشان دادند كه اين نحوه توزيع رانت نسبتى با عدالت و اقتضائات توسعه ملى ندارد. در ماه‌هاى گذشته شاهد بوديم كه دولت از حدود مجاز مقرر در فرمان رهبرى در زمينه سهام عدالت تخطى كرده است و از ابزار سهام عدالت براى پنهان‌سازى كسرى بودجه خود استفاده مى‌كند و ميزان مخاطرات اين رويه براى آينده اقتصاد و توسعه ايران قابل مقايسه با هيچ‌يك از اشتباهات ديگر دولت در حوزه سياست‌گذارى اقتصادى نيست.

بى‌توجهى دولت در مبارزه با فقر

محمد خوش‌چهره اقتصاددان و عضو كميسيون اقتصادى مجلس هفتم كه روزى سخنگوى اقتصادى احمدى‌نژاد در دوران تبليغات رياست جمهورى وى بود در اين همايش تاكيد مى‌كند دولت نهم به بحث مبارزه با فقر و گسترش عدالت توجهى نداشته است وى تاكيد كرد: فرق دولت نهم با دولت‌هاى قبلى اين است كه آنها به بحث مبارزه با فقر و گسترش عدالت توجهى نداشتند و روى رشد اقتصادى متمركز شده‌بودند، در صورتى كه دولت نهم بيشتر بر نحوه‌توزيع عادلا‌نه درآمد تكيه و به رشد اقتصادى كمتر توجه دارد; اما آنچه مسلم است اگر رشد اقتصادى با توزيع عادلا‌نه ثروت همراه نباشد ره‌آوردش بهبود سطح زندگى يا رفاه مردم نخواهد بود; بنابراين بايد در كنار توزيع عادلا‌نه ثروت، رشد اقتصادى را هم مد نظر قرار بدهيم زيرا يكى بدون ديگرى كاركردى ندارد. خوش چهره درباره جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سياست‌هاى كلى اصل 44 گفت: يكى از مواردى كه سبب ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام شد اين بود كه ساز و كارهاى اجراى سياست‌ها چه باشد؟ اگر شائبه‌هاى سياسى را كنار بگذاريم قطعا به جايگاهى مى‌رسيم كه براى مجمع توجيه منطقى دارد اما اصل اين جايگاه به لحاظ منطقى و تئوريك بيشتر بحث ملا‌حظات سياسى است وگر نه جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام به فرموده امام خمينى جايگاه نافذى بوده است. عضو كميسيون اقتصادى مجلس هفتم در بخش ديگرى از سخنان خود به چالش‌ها و موانع فراروى اقتصاد ايران اشاره و اظهار كرد: اشكال اقتصاد ايران اين است كه با وجود آنكه ضريب مالكيت و ثروت را ملا‌ك قرار مى‌دهند ولى از نظر حجم اقتصاد و ثروت متفاوت است. اشكال اقتصاد ايران در درجه اول دولتى بودنش نيست بلكه دولت در بخش‌هايى كه بايد حضور داشته باشد مثل مسكن، حمل و نقل عمومى‌و ورزش نقش كمرنگى دارد و در مقابل در بخش‌هاى كه نبايد باشد مثل واردات و تجارت، حضور بسيار پررنگى از خود نشان مى‌دهد.

خوش‌چهره ادامه داد: قانون اساسى به صراحت تامين مسكن را وظيفه دولت دانسته است. در كشور نئوليبراليستى مالزى و سنگاپور، بيش از 70 درصد بخش مسكن در دست دولت است يعنى سهم دولت در تامين مسكن 70 درصد است ولى در ايران كه قانون اساسى وظيفه تامين مسكن را به عهده دولت نهاده است، سهم دولت زير سه درصد است; بنابراين اينكه گفته مى‌شود دولت در امر مسكن فعال شود اين نيست كه صرفا وامى‌داده و بعد رها شود. خوش‌چهره همچنين به علل ناموفق بودن برخى از واگذارى‌ها اشاره و اظهار كرد: بسيارى از واگذارى‌ها در كشور به دليل ضعف در مديريت و نظارت ناموفق بوده است و دليل اينكه بخش خصوصى ضعيف نگه داشته شده و توان مقابله ندارد اين نيست كه خصوصى‌سازى زمين خورده است، بلكه بخشى كه فرصت طلبى كرده سبب زمين خوردن خصوصى سازى شده است.

به اقتصاد دولت سالا‌ر دچاريم

يكى ديگر از سخنرانان مصباحى مقدم نماينده مجلس بود كه تاكيد كرد اقتصاد دولتى و شبه دولتى ميدان را براى شكوفا شدن بخش غيردولتى باز نمى‌كند.

حجت‌الا‌سلا‌م مصباحى مقدم گفت: اتفاقى كه افتاده اين است كه به اقتصاد دولت سالا‌ر دچار شديم زيرا عمده درآمدهاى كشورناشى از صادرات نفت خام بوده است و نفت خام هم متعلق به دولت، در نتيجه دولت تمام درآمدهايش را سرمايه‌گذارى كرده و اين سرمايه‌گذارى‌ها تبديل به شركت‌هاى دولتى شده است. به طورى كه 80 درصد اقتصاد ايران به شركت‌هاى دولتى اختصاص دارد و حدود 20 درصد اقتصاد غير دولتى است.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 369]