تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815472946
معمای اشتغال و تحصیلات عالی زنان
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: View Full Version : معمای اشتغال و تحصیلات عالی زنان irandokht18th January 2009, 06:14 PMمعماي اشتغال و تحصيلات عالي زنان سهم زنان از اشتغال طبق آمار رسمي حدود ۱۵ درصد است. به عبارت صحيح تر نرخ مشاركت اقتصادي زنان (بالاي ۱۰ سال) بر اساس آخرين گزارش مركز آمار ايران (پائيز ۸۶) برابر ۱۵.۱ درصد اعلام شده است. اگرچه پيش از انقلاب، اين نسبت حدود ۱۲ درصد بوده و تفاوت ميان اين دو رقم حاكي از رشدي ۳ درصدي در اشتغال زنان است، اما تحليل جزئي تر آمارها نشان دهنده مشكلاتي بغرنج در زمينه اشتغال زنان است. بطوريكه، بررسي ادواري آمارها، موانعي جدي را در برابر افزايش مشاركت اقتصادي زنان نشان مي دهد. به عنوان مثال، بر خلاف نظريه هاي كليشه اي در جامعه شناسي اقتصادي و تصور عاميانه اي كه در سالهاي گذشته ترويج مي شد، در دوران جنگ، ميزان اشتغال زنان نه تنها افزايش نيافت، بلكه با افتي به حدود ۹ درصد (در سال ۶۵) رسيد. در واقع، در نتيجه مردانه شدن فضاي عمومي به دليل محدوديت هايي كه در دهه ۶۰ براي زنان ايجاد شد، زنان بسياري از عرصه اشتغال حذف شدند. البته در سال هاي اخير، به تدريج و با سرعتي بسيار اندك شاهد افزايش نرخ اشتغال زنان هستيم. با نگاهي جامعه شناسانه، چنين افزايشي بيش از آنكه در نتيجه روندهاي توسعه اي باشد، نتيجه تلاش هاي فردي زنان براي بهبود شرايط زندگي و رسيدن به حداقل هاي يك زندگي شرافتمندانه است. مصداق بارز اين ادعا، افزايش تساعدي ميزان زنان سرپرست خانوار است كه بدون هيچگونه حمايتي به اداره اقتصاد خانواده مشغول هستند. هرچند، بايد توجه داشت كه برخي تعديل هاي سياسي – اجتماعي كه از اوايل دهه ۷۰ آغاز شد و تا اواسط دهه ۸۰ ادامه داشت، عاملي تسهيل كننده براي حضور و مشاركت زنان در عرصه عمومي فراهم كرد. بعلاوه، افزايش تحصيلات زنان، بخصوص در مقاطع مختلف آموزش عالي موجب شد تا آنها بتوانند با سرمايه فرهنگي و اعتماد به نفس بيشتري وارد بازار كار و درآمدزايي شوند. اما، اين روند بطئي افزايش اشتغال زنان، مدتي است كه مجدداً با موانعي «سياسي» مواجه شده است. از نخستين روزهاي روي كار آمدن دولت اصولگرايي نهم، زمزمه هايي مبني بر «كاهش ساعات كاري زنان» به گوش مي رسيد. سياست هاي اين دولت در خصوص مسئله زنان، تفاوتي جدي با رويكرد دولت قبلي دارد. تغيير نام مركز مشاركت زنان رياست جمهوري به مركز امور زنان و خانواده، جز اولين اخباري بود كه از نگرشي سنتي نسبت به مسئله زنان حكايت مي كرد. نگاه اصولگرايان به زنان، محدود به چهارديواري خانه است. آنها مهمترين نقش زنان را در «مادري»، «همسري»، و «كدبانوگري» خلاصه مي كنند، در نتيجه خانه داري را «وظيفه» زنان مي دانند، و حضور آنها در خارج از خانه را نه يك حق، بلكه تنها در حد تفنن ارزيابي مي كنند. چندي پيش، به مناسبت هفته زن اسلامي، خبري منتشر شد كه كمتر توجه رسانه ها را به خود معطوف داشت. صحبت از لايحه اي به ميان آمد با عنوان «كاهش ساعات كاري زنان» كه قرار است به مجلس ارائه شود. اصل خبر مربوط به رئيس جمهور احمدي نژاد بود كه در جمع زنان ايثارگر وعده كاهش ساعات كار زنان در ازاي داشتن هر فرزند را مطرح كرد. وي عنوان داشت: «در دولت بحث كرديم، هر خانمي كه ازدواج كرد ساعت كار موظفش را كم كنيم و وقتي كه فرزند اول را به دنيا آورد اين ساعت موظف باز هم كمتر شود و در صورت آمدن فرزند دوم اين ساعت كاري نصف شود و حقوق كامل را بگيرد.» به عبارت ديگر، از آنجايي كه به اعتقاد ايشان مسووليت خانواده و بچه‌ها و آماده كردن غذا بر عهده زنان است، بنابراين توسط اين لايحه كارخانگي به عنوان «كار» به حساب مي آيد و اين لايحه به نوعي اختصاص دستمزد براي قدرداني از كاري است كه زنان در خانه انجام مي دهند. جزئيات بيشتر اين لايحه، چند روز پس از آن توسط زهره طبيب زاده، معاون امور زنان و خانواده، تشريح شد. وي عنوان داشت كه بر اساس آئين نامه اين لايحه، خانم‌هاي كارمند دولت مي توانند با اختيار خود دو روز در ماه از مرخصي استفاده كنند. در واقع، قرار است زنان كمتر از مردان كار كنند، اما ميزان حقوق آنها تغييري نكند. در ظاهر امر، ممكن است اين طرح براي بسياري از زنان كارمند خوشايند جلوه كند و حتي مورد استقبال شان قرار گيرد. بعلاوه، با توجه به راندمان پائين كار در ادارات دولتي، حتي بعيد است كه اختصاص يك روز مرخصي اضافه ضرري به نظام فرسوده اقتصادي وارد كند، بنابراين شايد از نظر مديران نيز اين طرح مورد پذيرش قرار گيرد. اما مسئله اينجاست كه چنين طرحي چه عواقب بلندمدتي براي جمعيت زنان فعال كشور خواهد داشت. آيا سوق دادن زنان به عرصه خصوصي، مانع از ارتقاي موقعيت اجتماعي آنها نمي شود؟ آيا باعث نمي شود تا مديران و كارفرمايان ديگر رغبتي به استفاده از نيروي كار زنان نداشته باشند؟ در شرايطي كه زنان بسيار اندكي در مراكز تصميم گيري و مديريت دولتي نقش ايفا مي كنند، آيا چنين طرحي مضر به حال همين عده قليل نخواهد بود؟ بر اساس آمار هاي رسمي، در حال حاضر تنها حدود ۲۳ درصد از جمعيت زنان شاغل در ادارات دولتي مشغول به كار هستند و بيش از ۷۵ درصد آنها در بخش خصوصي فعاليت مي كنند. تعقيب روند سني حاكي از آن است كه با وارد شدن نيروي كار جوان به بازار، با سرعتي شتابان از نسبت اشتغال در مراكز دولتي كاسته مي شود و بيشتر نيروي كار زنان در حال سوق يافتن به سمت بخش خصوصي است؛ بطوريكه حدود ۹۰ درصد جمعيت زنان جوان در بخش خصوصي اشتغال دارند. بدين ترتيب، اين لايحه تنها براي ۱۰ درصد باقيمانده كه فرصت اين را داشته اند كه در مراكز دولتي مشغول به كار شوند، قابليت اجرا شدن دارد. حال سوال اينجاست كه آيا شعار قدرداني از كار خانگي زنان، بواسطه طرح اين لايحه، تنها مربوط به ۱۰ درصد از جمعيت زنان شاغل است؟ آن ۹۰ درصد مابقي چه مي شود؟ بر اساس آمارها، حدود ۵۵ درصد از جمعيت زنان كشور صرفاً به كار خانگي اشتغال دارند و در محاسبات اقتصادي به عنوان «جمعيت غير فعال» معرفي مي شوند، سهم آنها از توليد ناخالص ملي چه مي شود؟ از سوي ديگر، شاهد آن هستيم كه جمعيت دختران پذيرفته شده در مراكز آموزش عالي چند سالي است كه سيري تساعدي داشته است، بطوريكه بيش از ۶۰ درصد ورودي ها به دانشگاه را دختران تشكيل مي دهند. اين پديده حاكي از آن است كه زنان در جامعه ايران تلاش مي كنند تا حضور فعالانه تري در عرصه عمومي داشته باشند. ميل و اشتياق فراوان آنها به ادامه تحصيل، براي بازگشت به خانه و كدبانوگري نيست؛ آنها افق هاي دورتري را چشم انداز خود قرار داده اند. آنها قصد دارند، جايگاه بهتري در عرصه عمومي داشته باشند. در واقع، آنها مي خواهند همانند يك انسان در جامعه كار كنند، تا اينكه براي شستن ظرف و لباس و كهنه بچه به خانه تبعيد شوند. بدين سبب، در چند سال آينده با خيل عظيم زناني روبرو هستيم كه از دانشگاه ها فارغ التحصيل شده اند و در جستجوي كار هستند. چراكه، اشتغال و بدست آوردن استقلال اقتصادي يكي از مهمترين عوامل تثبيت و ارتقاي جايگاه زنان در عرصه عمومي است. از اين رو، لايحه اي همچون «كاهش ساعات كاري زنان» نمي تواند آنها را وادار به خانه نشيني كند، بلكه حتي ممكن است معضلاتي جديد بوجود آورد و شكاف جنسيتي جامعه ايران را بيش از پيش دو قطبي كند. ظاهر فريبنده اين لايحه – كه حتي مشابه شعارهاي فمينيست هاي راديكال دهه ۱۹۷۰ در خصوص اختصاص دستمزد به كار خانگي است! – ممكن است بسياري معايب و عواقب بلندمدت آن را پنهان كند. افزايش يك سويه مرخصي زنان كارمند، نه تنها ارزشي براي كاري كه آنها در خانه انجام مي دهند ايجاد نمي كند، بلكه كارخانگي را بيش از پيش به عنوان «وظيفه اي زنانه» تثبيت مي كند. در طول تاريخ، كارخانگي در نتيجه سنت هاي مردسالارانه بر زنان تحميل شده است و آنها هيچ مزيت زيستي – رواني نسبت به مردان براي انجام كارهاي خانه ندارند. مدافعان حقوق برابر معتقدند كه كارخانگي بايد ميان زن و مرد بطور مساوي تقسيم شود. چراكه هر دو آنها نسبت به وظايف خانگي و تربيت فرزندان مسئول هستند. جالب است كه حتي بر اساس روايت هاي اسلامي نيز كار خانگي وظيفه زنان نيست، تا جائيكه مادران حتي موظف به شير دادن به فرزندان خود نيستند. در واقع، اينكه كارخانگي بر عهده زنان است، ربطي به مذهب ندارد، بلكه برآمده از مناسبات مردسالارانه است كه ممكن است در برخي جوامع توسط مذاهب مختلف توجيه گردد. مطرح شدن اين لايحه در سال پاياني دولت احمدي نژاد در حالي صورت مي گيرد كه زنان خواسته هاي بسياري را در زمينه حقوق برابر طلب مي كنند. اما متاسفانه به جاي پاسخگويي به اين مطالبات، وعده ها و تبليغات زودهنگام انتخاباتي از رونق بيشتري برخوردار است. تا جائيكه به نظر مي رسد، ارائه اين لايحه، بيش از آنكه به نفع زنان باشد، سناريويي پوپوليستي است تا موقعيت اصولگرايان در انتخابات آتي رياست جمهوري نزد زنان جامعه به عنوان نيمي از راي دهندگان تحكيم شود. براي آزمون درستي ادعاي اصولگرايان مبني بر توجه به حقوق زنان بايد از آنها پرسيد كه آيا حاضر هستند كه به جاي اين لايحه، ساعات كاري زنان را ثابت نگاه دارند، و در عوضِ روزهاي مرخصي، حقوق اضافه براي آنها مقرر كنند؟ سال ها پيش، پدري در نامه اي با عنوان «معماي ازدواج و تحصيلات عاليه» در مخالفت با تحصيلات دانشگاهي دخترش اينگونه استدلال كرد: «زن آنقدر بايد با سواد باشد كه حساب دخل و خرج خانه خود را بداند، از پرورش و تربيت طفل آگاه باشد و با خانه¬داري و صرفه جويي، خود و مرد خود را يا بهتر بگويم عائله و خانواده اي كه موسس و موجد آن بوده است خوشبخت و سعادتمند كند. زن هايي كه خيلي تحصيلاتشان عاليه باشد، كمتر اتفاق مي افتد چنين باشند. به اين جهت عقيده ام اين است كه پروين شوهر كند...» (به نام حسينعلي منتشر شده در روزنامه اطلاعات ۲۵ مرداد ۱۳۱۳، به نقل از فصل زنان شماره ۲). اما استدلال و نتيجه گيري اين پدر براي حل معماي تحصيلات دختران ايراني درست از آب درنيامد. از همان سال ها، زنان ايراني با وجود مخالفت هاي بسيار كه با تحصيلات آنها مي شد، بر خواسته خود اصرار ورزيدند؛ تا جائيكه امروز به پشتوانه آن مبارزات، استعدادهاي دختران جوان در عرصه علم و دانش شكوفا مي شود. حق اشتغال نيز از جمله مطالباتي است كه نمي توان با لايحه و آئين نامه از زنان سلب كرد، زنان ايراني ثابت كرده اند كه آرام و مسالمت آميز براي يك زندگي برابر و آزاد تلاش مي كنند و نمي توان با وعده هاي توخالي آنها را از مسير پيشرفت و ترقي خارج كرد. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 515]
-
گوناگون
پربازدیدترینها