تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835642098
نادران:دولت اصل 44 را در خصوصی سازی اجرا نمی کند(بخش نخست)
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - الیاس نادران یکی از اصولگرایان منتقد دولت نام گرفته است.وی در گفت و گو با ویژه نامه نوروزی روزنامه جوان به واکاوای نحوه خصوصی سازی دولت پرداخته است. آقای نادران،چرا معمولاً نگاه به سرمایه‌داران نگاه منفی است و چرا این نگاه در دهه اول خیلی پررنگ بود؟ کشورمان در اقتصاد ملی یک تجربه طولانی مدت داشت از اینکه وابستگان به رژیم گذشته از ناحیه اتصال به قدرت سیاسی تلاش کردند قدرت‌های اقتصادی را در دست گرفته و در این مسیر حقوق بسیاری از افرادرا پایمال کنند. ساختار اقتصادی ما از کشاورزی به سمت صنایع مونتاژ پیش رفت، واردات در بخش قابل توجهی از اقتصاد ملی سهم پیدا کرد و افراد نوکیسه‌ای که تنها امتیازشان ،اتصال به قدرت سیاسی و مرکز حاکمیت بود باعث شدند تا ذهنیت فوق‌العاده منفی نسبت به صاحبان سرمایه به وجود آید و واژه سرمایه داران زالو صفت و یا خاندان هزار فامیل و ... به این افراد نسبت داده شود. خوب مردم به عینه می‌دیدند، که صنعت خودروسازی، صنایع زیربنایی کشور و کشت و صنعت‌های بزرگ از افراد متصل به خاندان پهلوی و نزدیکان آنها هستند .همین امر موجب شد این ذهنیت منفی به وجود آمده، بعد از انقلاب به دلایل مختلفی تشدید شود. طبیعتاً تفکرات مارکسیستی هم بی‌تأثیر نبود چه توده‌ای، چه چپ‌های مارکسیتی که در تنور این نوع تفکر می‌دمیدند . ظاهراً این تفکر به گونه‌ای رشد کرده بود که حتی قرار بود در قانون اساسی مالیکت خصوصی نیز سلب شود، در حالی که در شرع مقدس اسلام بر حاکمیت افراد که از راه حلال به دست آمده تأکید‌ات فراوانی وجود دارد؟ بله، در بحث‌های مربوط به قانون اساسی مالکیت خصوصی هم زیر سؤال رفته بود اما زنده یاد شهید بهشتی و دیگر مجتهدان حاضر در خبرگان قانون اساسی نپذیرفتند و به حاکمیت خصوصی رسمیت بخشیدند. اصولاًَ خصوصی سازی چیز خوبی هست یا خیر؟ و خصوصی‌سازی پس از انقلاب چگونه آغاز شد؟ در کشورهای غربی برحسب اعمال سیاستهای اقتصادی دوره‌های مختلفی رامی توان تحلیل کرد؛زمانی سیاستهای «کینری» مطرح و به شدت دنبال دخالت‌های دولتی در تنظیم بازار بود اما در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 براساس جمع‌بندی‌هایی از نرخ رشد، وضعیت توزیع درآمد و مسائل مختلفی که در حوزه‌های اقتصادی‌شان منعکس شد دوباره اقتصاد خصوصی و واگذاری‌های در دستورکار قرار گرفت.مجموعه اقداماتی که یک دور جدیدی را طی کرد. اما در کشور ما یک سیکل‌های دولتی شدن و خصوصی شدن به تبع نفتی بودن اقتصاد سیکل‌های متفاوتی با غرب دارد. بعد از انقلاب به دلایل مختلفی از جمله فرار سرمایه‌ها و صاحبان سرمایه، مصادره کارخانجات و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، صنعت ،الزاماتی که قانون اساسی مطابق اصل 44 و 49 در ملی کردن برخی از صنایع داشت تمایلات دولت رابرای دخالت در جزئیات توزیع کالاها تا نحوه مدیریت اقتصادی کشور را به همراه داشت و در نهایت منجر به صدور فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام (ره) شد که احساس آن واگذاری امور به مردم بود. در کنار اینها بحث الزامات و محدودیت‌هایی که ناشی از تحریم‌های اقتصادی و جنگ بود، شرایطی را به وجود آورد که به شدت اقتصاد مارا دولتی کرد. بعد از جنگ براساس سیاست‌هایی که در برنامه‌ها تدوین شد به ویژه در برنامه اول اقتصادی که به دنبال سیاستهای تعدیل اقتصادی ، یک چرخش 180 درجه‌ای در اقتصاد ملی ما به وجود آورد که برپایه آن خصوصی‌سازی وسیع در دستور کار قرار گرفت. اما مشکلی که وجود داشت تجمل گرایی، رفاه زدگی و توجه مدیران اجرایی کشور (چه مدیران میانی، چه مدیران عالی) به منافع شخصی اقتصادی بودکه اشرافی گری را در فضای کشور رواج داد. خصوصی‌سازی در لجن‌زار سایر سیاستهای پولی و مالی کشور منحرف شد و به سمت اینکه یک کسب درآمدی نهایتاً صورت بگیرد و جابه‌جایی قدرت اقتصادی از حوزه سیاسی به حوزه غیر سیاسی ولی متصل به همان حوزه ،طبقه جدیدی را ازصاحبان ثروت متولد کرد. به این خاطر است که خصوصی‌سازی در سال‌های 74 و 75 با شکست جدی مواجه شد. آیا شرایط بعداز جنگ نیز در امر تعدیل اقتصادی و گرایش به اقتصاد آزاد و خصوصی‌سازی تأثیر‌گذار بود ؟ بله، الزامات مربوط به بازسازی، اینکه ما باید فضای اقتصادی را باز کرده و از سرمایه‌ها استقبال می کردیم،محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را برمی داشتیم،نرخ بیکاری در کشور را پایین آورده و عقب‌ماندگی‌های ناشی از زمان شاه و جنگ را تبدیل به فرصت می کردیم در واقع اهم مواردی بود که به عنوان دلایل آورده می‌شد. ولی آن چیزی که عملاً اتفاق افتاد و به نظر من ضایعه بزرگی در اقتصاد ما بود، این بود که خصوصی‌سازی با هدف کارآمد کردن اقتصاد ملی انجام نگرفت. بیشتر هدف در کسب درآمد و در جابه‌جایی قدرت اقتصادی از حوزه‌های دولتی به حوزه‌های وابسته به دولت بود، چه در قالب نهادهای عمومی غیردولتی چه در قالب اشخاص سیاسی منتسب به نهادهای قدرت در قوه مجریه. یعنی خصوصی‌سازی در عملکرد دولتمردان بود که سیاستهای تعدیل اقتصادی انحراف پیدا کرد؟! یا مشکل جای دیگری بود؟ اقتضای سیاستهای تعدیل به خصوص در کشوری مثل ما که نهادهایی ذی‌ربط کارکرد قابل انتظار خودشان را ندارند غیر از این نمی‌توانست باشد. به عبارت دیگر نتیجه قهری اعمال سیاستهای تعدیل ظهور طبقه اشرافی گری جدید بود. ظاهراً زمان شاه هم در سال 53 تا 56 همزمان با درآمدهای نفتی و حتی قبل از آن برای خصوصی‌سازی اقتصاد، ساواک افراد وابسته را انتخاب کرد و همان طور که اشاره کردید صنایع بزرگ و حتی کشاورزی در اختیار گروهی خاص قرار گرفت. با این حال در برخی واگذاری‌ها لااقل بحث کارآمدی و تولید مناسب همراه بود. ببینید اصلاً کشورهایی که دارای بافت اقتصادی نفتی هستند تفکیک مالکیت خصوصی از دولتی با توجه به اینکه صاحبان قدرت سیاسی خود را مالک منابع عمومی می‌دانند فوق‌العاده کار مشکلی است. یعنی خیلی قابل تشخیص نیست رضاشاهی که به دنبال خصوصی کردن اقتصاد بود عملاً به مجموعه‌ای از اشخاص حقیقی داخل حکومت که هم اداره کننده هم صاحب اختیاربودند امتیاز داد. این شکل خصوصی کردن مشکلی از وضع اقتصادی ملی ما حل نمی‌کند چرا که نه اقتصاد را کارآمدتر می‌کند، نه بهره‌وری را بالا می‌برد، نه توزیع منابع را اصلاح می‌کند و نه برای رقابت‌های اقتصادی فرصت ایجاد می‌کند. این نگاه غلطی که حاکم شد در برنامه‌های توسعه‌ای اقتصادی نتیجه قهریاش این شد که دی این مقوله به بن‌بست رسیدیم. یعنی نسخه تعدیل اقتصادی که صندوق بین‌المللی پول تجویز کرده بود و برگرفته از مکتب نئوکلاسیک بود در اقتصاد نفتی کشور ما در واقع جوابگو نبوده و نیست؟ نه تنها جوابگو نیست بلکه یک اقتضائات نهادی دیگری در کشور ماست که مناسبات قدرت سیاسی اقتصادی را تعریف می‌کند، که این راهبردها حتی به مراتب خطرناک‌تر از کشورهای غربی که مبدع این سیاست‌ها بودند، می‌باشد. حتی آن ها نیز در همان جاها هم جواب روشنی از تغییر مالکیت نگرفتند. تحقیقات مختلفی انجام گرفته که اساساً مالکیت در بهره‌وری و کارایی مؤثر بوده یا خیر؟ واقعاً جواب روشنی آنها نگرفتند در کشوری مثل ایران، حتی بحث بهره‌وری و کارایی محور توجهات سیاست‌گذاری‌ها نبوده و اینکه یک اطمینانی را برای بعضی از سیاستمدارها ایجاد کنند که قدرت سیاسی و اقتصادی را همزمان در اختیار داشته باشند. شما ببینند که بعضی از مدیران حتی در دولت‌های احمدینژاد جابه‌جا شدند به دلیل اینکه در نقطه اتصال قدرت سیاسی و اقتصادی و این مناسبات پنهان پشت پرده بودند. از نگاه سیاسی پس از استقرار هر نظام انقلابی و ابزارهای اقتصادی در قدرت نقش بسزایی ایفا می‌کند. آیا ممکن است بعد از جنگ، روحیه ایثارگری در بین مسؤولان هم زمان با مصرف‌گرایی کم‌رنگ شده و برای همین احساس می‌کردند که صاحبان قدرت برای بقا و حفظ قدرت نیاز به تصاحب ابزارهای اقتصادی دارند؟ و از همین رو خصوصی‌سازی به خوبی رخ نداد؟ به نظرم اینکه بگوییم کدام یک از وجوه زندگی اجتماعی مؤثرتراست به خطا رفتن است چون چه مؤلفه‌های اجتماعی، چه مؤلفه‌های سیاسی، چه مؤلفه‌های اقتصادی و چه مؤلفه‌های فرهنگی در ارتباط با هم و اثرگذار بر یکدیگر هستند نوع سیاست‌گذاری مسؤولان عالی نظام است که مشخص می‌کند چه مسیری باید در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی طی شود. وقتی مدیران ارشد اجرایی کشور حتی در قوه مقننه به تجمل‌گرایی و رفاه‌زدگی ابتلا پیدا می‌کنند به طور طبیعی هم تبعات فرهنگی، سیاسی، و هم اقتضائات اجتماعی خودش را دارد و این رویکرد و این راهبرد نتیجه قهریاش همان اتفاقاتی می‌شود که سال‌های 73 و 74 رخ داد، بحران مالی، اجتماعی، پیدا کردیم، شکاف‌ها نسبتاً عمیق شد و برای همین مردم در سال 76 با شعار تغییر پای صندوق رأی آمدند. به عبارت دیگر در سال 76 به نوعی نه گفتن به سیاستهای قبلی و گذشته بود. اما اگر چنین بود پس چرا تقریباً با اندکی کهنه شدن و یا تغییرات جزیی همان سیاست‌ها در دوره‌های بعد هم پیگیری شد؟ بله! مردم می‌خواستند به سیاستهای تعدیل اقتصادی که در گذشته اعمال شده نه بگویند اما در مصداق دچار خطا شدند برای اینکه بعد دیدند حوزه اقتصادی قوه مجریه را همان‌هایی اداره می‌کنند که قبلاً اداره می‌کردند، یعنی تفاوت اصولی به لحاظ راهبردها و رویکردهای اقتصادی سیاسی به وجود نیامد. یعنی این تعاملاتی که در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی است بازتابش در انتخاب‌های مختلف هم قابل رویت است. در دولت نهم و دهم خصوصی‌سازی چه طور است با وجود این که البته واگذاری‌ها از لحاظ اعداد و ارقام که کارنامه خوبی را نشان می‌دهد. به اعتقاد من آن چیزی که دولت در رابطه با خصوصی‌سازی عمل می‌کند اجرای سیاستهای اصل 44 نیست. توانمندسازی بخش خصوصی، بهره‌وری، توانمندسازی بخش فرودست جامعه، متشکل کردن تعاونی‌ها، حداقل کردن دخالت‌های دولت، آزادسازی اقتصادی، شفاف‌سازی در برنامه‌های دولت در راستای خصوصی‌سازی قابل مشاهده نیست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 364]
-
گوناگون
پربازدیدترینها