تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836388082
در نشست مطبوعاتي بهمن كشاورز مطرح شد اظهارات وكيل در مقام دفاع از موكل قابل تعقيب نيست
واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: در نشست مطبوعاتي بهمن كشاورز مطرح شد اظهارات وكيل در مقام دفاع از موكل قابل تعقيب نيست
گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ اقدامات موكل به هيچ عنوان ارتباطي به وكيل ندارد و وكيل بابت آنچه در مقام «دفاع» از موكل مي گويد قابل تعقيب نيست و اين يكي از ضوابط اصلي بيانيه هاوانا 1990 است كه ضمن آن اعلام شده وكيل نبايد هم عقيده و همگرا با موكل خود پنداشته شود. اظهارات فوق را بهمن كشاورز رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري در نشست خبري كه با حضور خبرنگاران برگزار شده بود، در واكنش به سخنان معاون دادستان تهران كه بيست و چهارم ارديبهشت ماه در مصاحبه يي با روزنامه جام جم انجام داده بود، اظهار داشت. در آن مصاحبه سوال شده بود كه در پرونده يي شاهد بوديم، يك افسر پليس به عنوان شاهد به شعبه 24 دادگاه كيفري استان تهران فرا خوانده شد، در اين جلسه به وي تهمت شكنجه از سوي متهم و وكيل او زده شده است. معاون دادستان اظهار داشته بود كه «براساس قانون نمي توان فردي را كه وظيفه تحقيق در پرونده را داشته است به دادگاه فرا خواند تا وي اقدام به شهادت كند، اما متاسفانه شاهد بوديم يكي از افسران پليس آگاهي به دادگاه فرا خوانده شد كه اين موضوع قانوني نيست و با توجه به تهمت شكنجه به وي موضوع افترا بوده است و از طريق دادسراي جنايي عليه متهم و وكيل مدافع وي اعلام جرم خواهيم كرد.»اما كشاورز در پاسخ به سوال خبرنگار «اعتماد» كه پرسيد آيا وكيل را مي توان در مقام دفاع از موكل تحت پيگرد قرار داد و وكيل تا چه حد درخصوص دفاعياتش مصونيت دارد، گفت؛ حتي اگر سندي كه موكل جهت طرح دعوي يا دفاع از خود در اختيار وكيل گذاشته، جعلي باشد، وكيل را نمي توان به عنوان استفاده از سند مجعول تعقيب كرد.او افزود؛ به موجب قانون انتخاب وكيل به وسيله اصحاب دعوا مصوب 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام، وكيل در موضع دفاع از همان امتيازات و حرمت هاي قاضي برخوردار است. اين به آن مفهوم است كه همچنان كه قاضي را حتي در صورت ارتكاب جرم، پيش از اعلام مراتب به دادسرا و دادگاه انتظامي قضات و صدور حكم تعليق نمي توان تعليق كرد، وكيل را هم در مورد آنچه در دفاع از موكل مي گويد و مي نويسد و اقداماتي كه در اين خصوص انجام مي دهد نمي توان تعقيب كرد، مگر اينكه بدواً موضوع به كانون وكلا اعلام و دادسرا و دادگاه كانون با احراز تخلف وكيل او را تعليق كرده باشند. بديهي است جرائم عمومي ارتكابي وكلا مشمول اين ضابطه نمي شود و اين مصونيت و امتياز صرفاً در موضع دفاع، وكيل را دربرمي گيرد. كشاورز همچنين درخصوص اقدامات انجام شده درخصوص فراهم آمدن زمينه حضور وكيل در همه مراحل دادرسي توضيح داد كه با توجه به آخرين ضابطه ناظر به موضوع يعني آنچه در برنامه چهارم توسعه آمده و جنبه قانوني دارد، طبيعتاً برخورد با قضيه دشوار است. هرچند به نظر كشاورز اطلاق ضابطه موجود در برنامه چهارم معارض قانون اساسي است و با اصل 35 آن به هيچ وجه سازگار نيست و عجيب است كه از زير نظر شوراي نگهبان گذشته است.او خاطرنشان كرد؛ وجود اين تعارض، كل اين ضابطه را متزلزل مي كند و با اين تزلزل، قانون موسوم به حقوق شهروندي درخصوص مورد، قابل اجرا خواهد بود كه به متهم حق مي دهد از اولين مرحله تحقيق، از خدمات وكيل استفاده كند.بهمن كشاورز در بخش ديگر نشست مطبوعاتي نفس تحقيق و تفحص كه اقتدار مردمي مجلس شوراي اسلامي را نشان مي دهد را مطلوب دانست و گفت ترديدي وجود ندارد كه بررسي مسائل چه در قوه قضائيه و چه در قوه مجريه و چه در نهادها و ارگان ها و اشخاص و افراد باعث بروز آثار خواهد شد و نفس افشاگري و اطلاع رساني مايه بركت و موجب اصلاح امور است و به لحاظ احتمال عدم تاثير چنين مواردي، نبايد از اجراي اقدامات نااميد بود. او كه اين مطلب را در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي پرسيده بود با توجه به نبود ضمانت اجرايي براي گزارش هاي تحقيق و تفحص در قانون اساسي تا چه حد نسبت به گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه خوشبين هستيد، گفته بود، در عين حال ادامه داد كه كانون هاي وكلا همواره در كنار قوه قضائيه هستند و نه در مقابل آن و هميشه از باب حمايت و سعي در اصلاح، منتقد قوه قضائيه هستند، نه از باب معارضه و عناد. بنابراين ما از آنچه واقع شده خوشحال نيستيم و ترجيح مي داديم يا اصولاً چنين مواردي وجود نداشته باشد يا در خود قوه قضائيه حل شود.او افزود؛ اما اينك كه اين گزارش منتشر شده بدون تعرض بر جنبه شكلي آن و اينكه آيا مقدمات براي قرائت آن فراهم بوده يا نبوده و ساير مناقشات موجود، عرض مي كنم با توجه به قانون اساسي، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه و تكليفي است عمومي براي دولت در مقابل مردم، مردم در مقابل دولت و دولت در مقابل مردم.رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري همچنين از موارد مهمي سخن گفت كه در گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه نيامده بود، هر چند كه قبلاً در مورد آن تذكر داده شده بود.او سپس مثال آورد كه به قاضي شاغل در تهران براي وكالت در اين شهر پروانه داده شده بدون اينكه سه سال از جدا شدنش از قوه قضائيه گذشته باشد. اين وكيل دادگستري افزود؛ اين باعث اشاعه بدبيني بسيار بين مردم مي شود. علي الخصوص وقتي اين قاضي در دادگاهي كه تا چندي پيش خود رئيس آن بود به وكالت بپردازد.كشاورز در عين حال ادامه داد؛ در موردي ديگر قاضي پس از بازخريد شدن يا استعفا، به كانون وكلا مراجعه كرده اما به لحاظ ويژگي هاي منفي، به وي پروانه وكالت داده نشده است، ولي متاسفانه پس از گذشت مدتي مشاهده شد كه وي از تشكيلات ماده 187 پروانه گرفته است. هرچند گويا پس از تذكر مجدد احتمالاً پروانه وي باطل شد. به اعتقاد كشاورز اينها موارد مهمي بود كه در گزارش تحقيق و تفحص به آن اشاره نشد.كانون هاي وكلا به عنوان واحدهاي خودگرداني كه قوه قضائيه به صورت كلان در مسائل آنها نظارت دارد به كار خود مشغولند و كار خود را خوب انجام مي دهند. توان و زمان و امكانات قوه قضائيه بايد مصروف مسائل خود قوه شود تا مشكلاتي نظير آنچه در گزارش تحقيق و تفحص مطرح شده حادث نشود. اين اظهارات را كشاورز در پاسخ به سوالي درباره پافشاري مشاوران قوه قضائيه و ماده 187 در استفاده از نام «كانون وكلا» به رغم تذكراتي كه از سوي كانون و روزنامه ها به آنها داده مي شود اظهار داشت. وي همچنين درخصوص تنظيم نظام نامه وكالت عنوان كرد و گفت؛ كانون هاي وكلا وسيله و امكاني جز قلم و زبان ندارند و مسير استفاده از اين ابزارها نيز تنها نمايندگان رسانه ها هستند. البته در قطعنامه فارس براي اولين بار توجه نمادهاي نظارتي به ويژه سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و كميسيون اصل 90 مجلس به اين مساله جلب شد كه اميد است موجب ترتب آثار شود. آنچه مسلم است، بهتر است بلكه واجب است مسووليت هاي هر گروه، طبقه و صنف به خود آن متوجه شود و خلاف آن برخلاف مروت و عدالت است.او افزود؛ اين سوال بي جواب باز هم مطرح است كه جذب افراد آن هم به طور غيرقانوني از طريق تشكيلات ماده 187 در پاسخگويي به كدام نياز صورت مي گيرد.تشكيل كميسيون جوانان در هيات مديره كانون مركز نيز سوال ديگري بود كه كشاورز عنوان كرد. مساله جوانان و وكلاي جوان همواره مورد توجه كساني بوده كه به طور جدي براي حرفه وكالت ارزش قائلند. واقعيت اين است كه از سن خاصي به بعد، جسم توان كافي و مغز كارآيي لازم را ندارد. بنابراين به طور طبيعي بايد جوانان بيايند جايگزين سالمندان شوند، اما اين مستلزم آن است كه از يك سو اين آمادگي و علاقه در جوانان برانگيخته شود و از سوي ديگر اطلاعات و آگاهي هاي لازم در اختيارشان قرار گيرد.رئيس اسكودا در پاسخ به سوالي درباره تخصصي شدن وكالت مانند دادگاه هاي تخصصي اظهار داشت؛ تقسيم تخصص كار در دادگاه ها بر مبناي آيين نامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب وجود دارد.بحث وكالت تخصصي هنوز به طور قانوني مطرح و تثبيت نشده است. در عين حال عملاً هر وكيلي يك يا چند عرصه را براي فعاليت خود انتخاب مي كند و از جهت عقلي هم با توجه به توسعه، تورم قوانين كه نمونه يي از آن را در مجلدات قوانين سالانه مي توان ديد، اينكه هر وكيلي بتواند در همه عرصه ها متبحر و كارساز باشد، پنداري باطل است.وي افزود؛ از دوره بيست و دومين هيات مديره كانون مركز، بحث تشكيل دوره هاي تخصصي وكالت مطرح و تصويب و برنامه ريزي شد، اما عملاً امكان اجرا نيافت.اما يكي از علل علاقه به پيوستن به IBA (كانون بين المللي وكلا) نيز اين است كه با استفاده از تجربيات آن سازمان بتوانيم بحث وكالت تخصصي و آموزش تخصصي وكلا در رشته هاي خاص و مورد علاقه ايشان را به طور جدي در ايران پياده كنيم. البته شايد وجود قانون در اين مورد كارسازتر باشد، اما حتي بدون وجود قانون نيز مي توان به اين مهم پرداخت.وي همچنين اظهار داشت؛ اتحاديه كه قبلاً اسفند هر سال را به عنوان روز وكيل مدافع عنوان كرده بود، هفته اول اسفندماه هر سال را به عنوان هفته وكيل مدافع نامگذاري كرد تا همكاران كانون هاي مختلف بتوانند با برنامه ريزي در جشن استقلال كانون هاي ديگر حضور يابند و فعال شوند.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 438]
-
گوناگون
پربازدیدترینها