واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > آسیای میانه و قفقاز - آغاز به کار پارلمان جدید نشان از حضور قدرتی مبتنی بر خرد جمعی در عرصه سیاسی افغانستانِ رو به تعالی است. هومن دولتی در 28 آذر 1384 با گشایش "شورای ملی" افغانستان (پارلمان) روند دموکراسی در افغانستان از بعد نظری به چهارمین پایه خود رسید . پیش از این، سایر ارکان چهارگانه دموکراسی به سرعت در جامعه افغانستان خود نمایی کرده بودند . قانون اساسی و یا بقول افغامها "مسعوده قانون اساسی " در مجلس بزرگان رسمیت یافت ، احزاب به سرعت پا به عرصه سیاسی گذاشته و در فضای سیاسی پس از خفقان طالبان به فعالیت پرداختند .مطبوعات نیز که تا کنون در تاریخ افغانستان چنین عرصه ای را برای جولان به یاد نداشتند در اشکال مجازی و کاغذی و تصویری به بیان دیدگاههای آزاد و یا احزاب و جریانهای سیاسی پرداختند و در این میان فقط یک خط قرمز برای احزاب و مطبوعات وجود داشت و آن ممنوعیت ترویج "دهشت افکنی " و یا به عبارت دیگر ممنوعیت حمایت و یا ترغیب به عملیات تروریستی بود . شرایط جامعه افغانستان پذیرای شور سیاسی مثبت دیگری به نام "انتخابات پارلمانی" بود و گویی جامعه سیاسی نیاز به اشخاصی داشت تا از آنان با نام " وکیل پارلمان "در محافل سیاسی سخن رانده شود . باری انتخابات دور اول پارلمان به انجام رسید و شخصیتها و رهبران سیاسی احزاب مجاهدین که هر کدام در صحنه سیاسی سالیان افغانستان بازیگرانی موثر بودند در کنار افراد جوان و متنفذان و قدرتمندان محلی جایی برای سهم خواهی یافتند . بسیاری بر این گمان بودند که با حضور شخصیتهای بارز سیاسی و رهبران قدرتمند جهادی که عمدتا به چهرههای منتقد دولت کرزی تبدیل شده بودند، پارلمان را به محلی موثر در سرنوشت سیاسی افغانستان تبدیل خواهند کرد . اما در عمل چنین نشد و پارلمان افغانستان که چکیده سیاسی افغانستان بود ، الگوی موفقی از انتظارات جامعه رو به مسیر دموکراسی را شکل نداد و متاسفانه انتظار مردم را برآورده نکرد حضور طیفهای مختلف در بین نمایندگان دور اول پارلمان که از گرایشات چپ تا نزدیکان و فرماندهان حزب بنیاد گرای اسلامی حکمیار در آن حضور داشتند در کنار رقابتهای جدی سران جهادی که هرکدام نیز از یک قوم نمایندگی می کردند برای تصاحب کرسی ریاست پارلمان از بارزه های ماههای ابتدایی گشایش پارلمان بود که این روند به سالی نینجامید و اصل در پارلمان به حاشیه آمد و اختلافات موجود در سطح جامعه در بین نخبگان سیاسی نیز در پارلمان نمایان گشت . اختلافات قومی ، مذهبی ، رقابتهای بی اساس سیاسی به همراه تنشهای ناشی از سهم خواهی قدرت در نظام اجرایی ، نبود نهاد های دموکراتیک در سالیان قبل و صد البته عدم اگاهی و دانش سیاسی مبتنی بر آمیزه های رایج جوامعی که مدل این نوع پارلمان از آنها برای برای افغانستان عاریت گرفته شده بود ، در بین اکثریت اعضای آن ، راه پارلمان اول را به بی راهه برد و این نظر را در بین نظریه پردازان سیاسی و تحلیل گران مسائل افغانستان قوت بخشید که اصولا پارلمان در سیاست جاری افغانستان جایگاهی نداشته و محلی برای تامین منافع ملی در آن نمی توان جستجو کرد و این عرصه پایگاهی برای تنازع بقائ سیاسی و قومی و حزبی است وکلان نگری جایگاهی در آن ندارد. با پایان یافتن دور اول پارلمان و برگزاری انتخابات دور دوم در سایه ای ابهام و پس از چهار ماه بررسی و فراز و نشیب سرانجام پارلمان دوم افغانستان با حضور ریس جمهور کرزی آنهم با دوشرط قرار به افتتاح گردید . شرط حامد کرزی برای افتتاح پارلمان این بود که افراد متهم به تقلب، پس از افتتاح پارلمان در دادگاهی حاضر شوند و پارلمان افغانستان از آنان حمایت نکند و در مقابل شرط اعضای پارلمان این است که دادگاه ویژه که به منظور رسیدگی به تقلبات انتخاباتی تشکیل شده است، لغو شود و پس از افتتاح پارلمان، تقلبهای انتخاباتی در دادگاه دیگری مورد بررسی قرار گیرد. به هر صورت افتتاح دومین مجلس جدید افغانستان به خودی خود نشان از آماده بودن بستر برای تمرین و رسیدن به دموکراسی دارد . مدل مجلس و جرگهها در افغانستان مسبوق به سابقه است و قدمتی به تاریخ تشکیل دولت در افغانستان دارد اما برگزاری انتخابات به تعبیر مدرن در افغانستان سابقهای در حد دو انتخابات ریاست جمهوری و دو انتخابات پارلمان دارد و طبیعی است که با عنایت به وضعیت جامعه و دولت و حاکمیت و شرایط کاملا اختصاصی در افغانستان تا کسب نتایج قابل قبول با استانداردهای یک جامعه با فضای مدرن سیاسی راه بسیاری در پیش است و البته حضور اعضای جدید و تغییر نوید بخش ترکیب پارلمان دوم نسبت به مجلس اول را نباید نادیده گرفت ، حضورنسبی منتخبین با گرایشات کم رنگ تر حزبی ، بالاتر بودن سطح آکادمیک و جوانگرایی بیشتر و همچنین کاهش وزن نمایندگان با گرایشات بنیاد گرایی ومتمایل به جریانات حزب اسلامی در میان نمایندگان، امید به موثر بودن پارلمان را به عنوان ابزار نظارتی بر امور داخلی و محدود کننده قدرت دولت را افزایش داده و منتخبین نیز به نظر می رسد قصد بیشتری برای اثبات تاثیر و نمایشی نبودن پارلمان را در انظار عمومی دارند. این روندی است که در اولین ماه پس از افتتاح پارلمان می تواند با بررسی اعضای باقی مانده کابینه کرزی رونمایی شود و نشان از حضور قدرتی مبتنی بر خرد جمعی در عرصه سیاست افغانستانِ رو به تعالی باشد.16346 کارشناس آسیای میانه
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 332]