تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833531173
بازگشت نظام بانكي به نقطه صفر
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: بازگشت نظام بانكي به نقطه صفر
دكتر سيداحمد ميرمطهريبهتازگي طرح حيرتانگيز ادغام بانكهاي دولتي و تبديل آنها به بانك قرضالحسنه و فعاليت ساير بانكهاي تخصصي به عنوان بانك سرمايه‌گذاري مطرح شده است.
هنوز تدوينكنندگان و مدافعان اين طرح كه پيشنويس آييننامه آن آماده و در انتظار تصويب در هيات وزيران است دلايل كارشناسي خود را براي چنين طرحي اعلام نكرده‌اند، اما آنچه بديهي است ناكارآمدي اين طرح و مغايرت آن با برنامه‌هاي اقتصادي مصوب و نيز ابلاغيه اصل 44 است. براساس اين طرح، شاهد ادغام بانكهاي تجارت، صادرات و ملت و تشكيل بانك قرضالحسنه مهر ايران و نيز ادغام بانكهاي سپه و رفاه كارگران و تشكيل بانك قرضالحسنه دوم خواهيم بود. بانكهاي صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسكن نيز به عنوان بانك سرمايه‌گذاري به كار خود ادامه خواهند داد.
نكته نخست اين كه آيا تجربه ادغام بانك‌ها در سال‌هاي نخست انقلاب، تجربه موفقيت‌آميزي بود كه اكنون مايل به تكرار آن هستيم؟
كارشناسان بانكي تجربه ادغام‌هاي ابتداي انقلاب را تجربه‌اي در جهت كارآمدسازي نظام بانكي تلقي نكرده‌اند. مهم‌تر آن كه بايد توجه كنيم تجربه نخست در سال‌هايي بحراني صورت گرفت كه گزينه‌هاي متعددي در پيش‌رو قرار نداشت. بسياري از بانك‌هايي كه در ابتداي انقلاب در يكديگر ادغام شدند، به جهت ارقام مندرج در ترازنامه و صورت‌هاي مالي‌شان در وضعيتي بحراني به سر مي‌بردند. با اين حال، اثرات اين ادغام تا سال‌ها بر روي بانكهاي ادغام‌شده باقي ماند، اما مهم‌تر آن كه ادغام‌هايي از اين دست فضاي رقابت را بسيار محدود مي‌سازد. نخستين، ساده‌ترين و بديهي‌ترين گزاره‌هاي اقتصادي به ما مي‌آموزد كه رقابت شرط حصول كارآمدي است. پس ترديدي نيست كه كاهش فضاي رقابتي به‌سادگي كارآمدي نظام بانك را كاهش مي‌دهد. دوم آن كه در سال‌هاي اخير بارها و بارها و به‌درستي بر نقش مخربي كه نقدينگي و هجوم سيل‌آساي آن به بخش‌هاي مختلف اقتصادي دارد تاكيد شده است. بحران مسكن و صعود شگفت‌انگيز قيمت آن در سال‌هاي اخير تنها يك نمونه از آثار مخرب اين نقدينگي است.
شكل‌گيري حباب قيمتي در بورس در سال 1382 و 1383 نيز نمونه‌اي ديگر از آثار هجوم مخرب نقدينگي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي است. در چنين شرايطي، تبديل بانك‌ها، كه به‌درستي مي‌تواند سد و سرپناهي در برابر نقدينگي‌ها باشد، به صندوق‌هاي قرضالحسنه، جنبه مخرب حجم عظيم نقدينگي موجود را هرچه بيش‌تر افزايش مي‌دهد. در چنين شرايطي خطر تورم بيش از هر زمان ديگري تشديد مي‌شود. سوم آن كه كشور ما در تمامي سال‌هاي اخير از يك تورم دورقمي آسيب ديده است.
به‌ويژه، در شرايط كنوني رشد تورم به‌شدت ابعاد نگران‌كننده‌اي يافته است. از اين رو، در قرضالحسنه شاهد كاهش ارزش پول سپرده‌گذار در طي زمان خواهيم بود. در چنين شرايطي سپرده‌گذار چه انگيزه‌اي براي حضور در بانك قرضالحسنه خواهد داشت.
زيرا وي درست به ميزان تورم موجود در جامعه زيان خواهد ديد. در عين حال كه منوط ساختن دريافت وام قرضالحسنه به سپرده‌گذاري غيرشرعي اعلام شده است. چهارم آن كه اكنون بسياري از بانك‌ها كه گويا قرار است در بانكهاي قرضالحسنه در يكديگر ادغام شوند، تعهدات هنگفتي در قبال سپرده‌گذاران خود دارند. چگونه مي‌توان صرفا با اشاره‌اي كلي به اين كه بانكهاي قرضالحسنه مكلفند امكان انتقال سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت را به بانكهاي سرمايه‌گذاري بدون پرداخت جريمه و با حفظ باقيمانده مدت قرارداد امكان پذير نمايند، بار سنگين تعهد اين بانك‌ها در قبال سپرده‌گذاران را ناديده گرفت يا كم‌رنگ جلوه داد؟ معدود بانك سرمايه‌گذاري باقيمانده چگونه توان تامين اين تعهدات سنگين را دارند.
به علاوه، در چنين شرايطي و با اين حجم عظيم تعهدات، آيا اين بانك‌ها قادر به انجام تعهدات تخصصي خود خواهند بود؟ پنجم آن كه بخش مهمي از فعاليت بانك‌ها در نظام بانكداري غيرربوي مبتني بر عقود مشاركتي است. با طرح و تصويب چنين آيين‌نامه‌اي در حقيقت بخش عمده و اصلي شبكه بانكي كشور را از عقود مشاركتي محروم ساخته‌ايم. در عين حال، با گذاشتن نام بانك سرمايه‌گذاري بر بخشي از بانك‌ها در حقيقت مفهوم بانك سرمايه‌گذاري را كه از نهادهاي فعال در بازار سرمايه است و در قانون جديد بازار سرمايه نيز با عنوان موسسات تامين سرمايه به آن اشاره شده است، مخدوش ساخته‌ايم.در پايان و از همه مهم‌تر آن كه بر اساس ابلاغيه اصل 44 بانكهاي تجارت، ملت، رفاه كارگران، و صادرات در زمره شركت‌هاي مشمول واگذاري هستند و بر اساس بند ج ابلاغيه بانكهاي دولتي، به استثناي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات، همه بايد خصوصي شوند. حال چگونه بانك‌هايي را كه بايد خصوصي‌شوند با بانك‌هايي كه بايد دولتي بماند در يكديگر ادغام مي‌كنيم؟ سخن آخر آن كه خبر اخير در مورد ادغام بانك‌ها و تشكيل بانك قرضالحسنه به‌قدري حيرتانگيز و عجيب است كه به نظر غيرقابل‌باور مي‌رسد. اما فراموش نكنيم كه خواه اين ابلاغيه تصويب شود يا نه، نفس انتشار اين خبر و وجود چنين تفكري منجر به افزايش انتظارات تورمي در جامعه خواهد شد كه اثرات سوء خود را بر فضاي اقتصادي كشور مي‌گذارد.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 231]
-
گوناگون
پربازدیدترینها