تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806580729
يادداشتتاملي بر كاهش دستوري نرخ سود بانكي
واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتتاملي بر كاهش دستوري نرخ سود بانكي
محمود بخشينژادكاهش دستوري نرخ سود بانكي را بايد در چارچوب اقتصاد دستوري تحليل نمود. در اقتصاد دستوري اين تصور وجود دارد كه مي‌شود اقتصاد را با فرمان اداره نمود اين در حالي است كه ساختار و كاركردهاي اقتصاد از اجراي بسيار پيچيده و گسترده و در تعامل با يكديگر شكل مي‌گيرد.
مفاهيمي مانند نرخ سود، نرخ بهره، اشتغال، تورم و غيره در ارتباط با يكديگر معني و مفهوم مي‌يابد و در همين ارتباط به تعادل مي‌رسند. تعادل و توازني كه از مكانيزم خود تبعيت مي‌نمايد و از منطق دستور به دور است.
نرخ سود در اقتصاد متعارف بازار تابع عرضه و تقاضاي پول و متغيرهاي پولي است و از جهت مسووليتي نيز انجام محاسبات مربوط به تعيين نرخ سود بر عهده بانك مركزي است؛ چرا كه وظيفه حفظ ارزش پول به عهده بانك مركزي است و اگر اين مهم توسط نهاد يا شخصيت ديگر تعيين شود به معني انتقال وظايف بانك مركزي به دستگاه‌ها و گروه‌هاي غيرمسوول است، كساني كه وظيفه‌اي در قبال پاسخگويي در خصوص تورم و ارزش پول ندارند.
كاهش دستوري و بدون توجه به واقعيات اقتصادي، نرخ سود بانكي داراي مشكلات عديده‌اي است كه يكي از مهم‌ترين آنها اثر كاهش نرخ سود بانكها بر ارزان نمودن منابع براي
مصرف كنندگان منابع در شرايط تورمي است به عبارت ديگر براي مصرف كنندگان منابع قيمت پول ارزان شده است تا بيشتر و سريع‌تر مصرف نمايند و اين موضوع در شرايط تورمي به معني دامن زدن به تورم است.كاهش دستوري نرخ سود بانكها به زيان سپرده‌گذاران و به زيان تشكيل سرمايه است. كاهش دستوري نرخ سود بانكها منجر به افزايش زمينه رانت‌خواري و رباخواري در اقتصاد مي‌شود. اين در حالي است كه يكي از اهداف اساسي در بانكداري بدون ربا در مصوبه مزبور در سال 1365 حذف ربا است در صورتي كه اين اقدام عملا شرايط لازم را براي گسترش رباخواري در جامعه افزايش خواهد داد؛ چرا كه اقدام دولت در واقع به معني كوچك نمودن بازار رسمي پول است؛ يعني اگر سود لازم به سپردهها داده شود وجوه به بانكها سرازير شده و در اين حالت مردم علاقه‌اي به مراجعه به بازارهاي سياه و غيررسمي ندارند اما وقتي احساس شود بازار رسمي جوابگوي نياز آنها نمي‌باشد به ناچار به سمت بازار غيررسمي خواهند رفت. اين كاركرد را در دولت‌هاي قبلي نيز تجربه نموده‌ايم در شرايطي كه نرخ سود بانكي هشت درصد و نرخ تورم چهل درصد بود، مردم به سمت بازارهاي غيررسمي و شركت‌هاي مضاربه‌اي رفتند؛ لذا در زماني كه نرخ تورم نزديك به بيست درصد اعلام شده است و نرخ سود بانكي به مراتب كمتر از اين نرخ است، تمايل به سمت بازارهاي غيررسمي فزاينده خواهد بود. البته اين موارد تنها برخي از عواقب تصميمات دستوري در چارچوب اقتصاد است كه بيان همه آنها در اين مقال نمي‌گنجد!
اذعان مي‌نمايد آرزوي كاهش نرخ سود بانكي آرزوي هر ايراني است ولي اين نرخ برخاسته از تورم، نقدينگي، رشد اقتصادي، چگونگي توزيع منابع، ريسك، ثبات و رونق اقتصادي و ... است.
لذا منطق حاكم بر اقتصاد دستوري به دور از منطق اين موارد است و اين گونه مصوبات بحران جدي در بازار‌پول و اعتبار و بازار سرمايه به وجود خواهد آورد و پيام سند چشم‌انداز به دور از اين اقدامات دستوري است.
عضو هيات علمي دانشگاه
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 395]
-
گوناگون
پربازدیدترینها