يادداشتتاملي در بخشنامه اخير بانك مركزي در خصوص نرخ سود سپرده‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتتاملي در بخشنامه اخير بانك مركزي در خصوص نرخ سود سپرده‌ها
محمود ملائيبه‌منظور اجراي بهينه و اثر بخش بخشنامه اخير بانك مركزي در خصوص تعيين نرخ سود سپرده‌هاي مدت‌دار بانك‌ها موارد قابل‌تاملي وجود دارد كه توجه تصميم‌گيران محترم حوزه پولي به آنها مي‌تواند در موفقيت تصميمات و راهكارهاي جديد براي بهبود اوضاع پواي و بانكي كشورمفيد فايده باشد:
1 - آمارو ارقام منتشر شده از سوي بانك مركزي حاكي از افزايش سهم سپرده‌هاي كوتاه‌مدت در كل سپرده‌هاي بانكي طي سال‌ها و ماه‌هاي اخير مي‌باشد. در پايان ارديبهشت‌ماه سال جاري سهم سپرده‌هاي كوتاه‌مدت 4/54درصد است كه حاكي از فزوني حدود 9‌درصدي آن نسبت به سهم سپرده‌هاي بلندمدت مي‌باشد همچنين رشد سپرده‌هاي كوتاه‌مدت نسبت به ارديبهشت سال قبل حدود 1/32‌درصد و رشد سپرده‌هاي بلندمدت در همين دوره 18درصد بوده است.
2 - برخي عوامل و شرايط بازارهاي پول و سرمايه و تلاش بانك‌ها در جذب هرچه بيشتر منابع كوتاه‌مدت مانند افزايش نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت در حدود سود سپرده‌هاي بلندمدت و گاها بالاتر از آنها به اين روند سرعت بيشتري داده است. 3- به‌نظر مي‌رسد به‌دليل اهداف سودجويانه و استفاده از سرعت گردش پول و جريان نقدي جذب منابع كوتاه‌مدت براي بانك‌ها از ترجيهات لازم برخوردار است كه بانك‌ها را به سوي رقابت شديد در جذب آنها به‌وسيله افزايش‌هاي مكرر سود مربوطه سوق داده است. 4- با توجه به نحوه تنطيم صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي مربوطه و اطلاعات موجود در آنها هيچ‌گونه تناسب معناداري بين مصارف (تسهيلات اعطايي) و منابع بانك‌ها (سپرده‌ها خصوصا سپرده‌هاي مدت‌دار) از نظر سررسيد زماني وجود ندارد. 5- براساس ساختار فعلي گزارش‌هاي مالي بانك‌ها فقط ميزان جمع سود مشاع سهم كلي سپرده‌گذاران قابل‌دسترس است وابزار منطقي براي تفكيك سهم سود سپرده‌ها براساس سررسيد زماني آنها تدارك نشده است. 6- ساختار موجود گزارش‌هاي مالي بانك‌ها (خصوصا بانك‌هاي دولتي) هيچ رابطه معني داري بين نرخ سود سپرده‌هاي مختلف، سررسيد زماني و ميزان ريسك ناشي از به كارگيري آنها در عقود، تسهيلات و اعتبارات مختلف و متناسب را برقرار نمي‌كند. 7- با توجه به بند 4 فوق تشخيص واقعي نرخ سودهاي متفاوت براي سپرده‌هاي كوتاه و بلندمدت براساس گزارشات مالي بانك‌ها امكان‌پذير نيست و بانك‌ها براساس سياست‌هاي داخلي خود مي‌توانند نرخ‌هاي ترجيحي براي سپرده مورد نظر خود را گزارش كنند و بانك مركزي هيچگونه ابزاري براي غير‌قابل‌قبول دانستن آنها ندارد مگر آنكه آنها را موظف به رعايت تناسب نرخ‌هاي ابلاغي با نرخ‌هاي اعلامي از سوي بانك‌ها نمايد كه اين امر مانعي در جهت رقابت، كارآيي و بهروري بيشتر سيستم بانكي خواهد بود.
به بياني ديگر همانگونه كه صاحب‌‌نظران و كارشناسان بانكي آشنا با صورت‌هاي مالي بانك‌هاي كشور مي‌دانند هيچگونه تفكيك و طبقه‌بندي زماني در مصارف بانكي خصوصا اعطاي تسهيلات متناسب با طبقه‌بندي زماني سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار وجود ندارد و كليه سپرده‌هاي بانكي اعم از ديداري و سرمايه‌گذاري كوتاه مدت يا بلندمدت به عنوان منابع بانكي در يك سبد قرار گرفته و بدون توجه به زمان سررسيد (پس از كسر سپرده قانوني) در تسهيلات بانكي كوتاه و بلندمدت مورد استفاده قرار مي‌گيرد واين بدان معنا است كه عملا هيچگونه تفاوتي در كاربرد و مصرف سپرده‌هاي كوتاه و بلندمدت (يك‌ساله تا پنج ساله) وجود ندارد الا اينكه بانك‌ها موظفند به سپرده‌هاي بلندمدت سود بيشتري پرداخت نمايند و در شرايط فعلي امكان و ابزار دقيقي براي تفكيك سود متعلقه به هر يك از طبقات سپرده‌ها از طريق صورت‌ها و گزارش‌هاي مالي بانك‌ها وجود ندارد و بانك‌ها فقط مي‌توانند در سرجمع با پيش‌بيني سود قابل‌وصول سهم مشاع سپرده‌گذاران را برآورد كنند كه در اين‌صورت قابليت تعيين نرخ‌هاي متفاوت براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري با مدت‌هاي مختلف وجود ندارد. به‌عبارتي امكان تفكيك و تعيين نرخ سود متعلقه به سپرده‌هاي متفاوت از نظر سر رسيده در شرايط فعلي وجود ندارد و بانك‌ها بر مبناي اطلاعات و نرخ‌هاي تاريخي (روند) و بر مبناي سلايق و ترجيهات خود مي‌توانند سهم و نرخ سود متعلقه به سپرده‌هاي مختلف را تخصيص دهند و به بانك مركزي اعلام كنند كه در اينصورت بايد ديد كه بانك مركزي در بررسي پيشنهاد نرخ سود سپرده‌هاي بانك‌هاي مختلف از چه روش و ابزار محاسباتي يا تحليلي استفاده خواهند كرد. يا اينكه اساسا اين امكان به بانك‌ها داده مي‌شود تا بين نرخ‌هاي اعلامي (9 تا 19‌درصد) براساس شرايط مختلف و سياست‌هاي مديريتي خود مانور دهند كه اين امر نيز خود تداوم شرايط موجود را در پي خواهد داشت. 8- از نظر تئوري‌هاي اقتصادي تعيين‌كننده نرخ سود سپرده‌ها تابع شرايط بازار و اقتصاد كشور است كه فراهم‌كننده فرصت‌ها و محدوديت‌هاي مختلف براي سپرده‌گذاران مي‌باشد. 9- در حال حاضر با توجه به شرايط عمومي اقتصاد كشور سپرده‌گذاران رغبت بيشتري براي سپرده‌گذاري كوتاه‌مدت با نرخ‌هاي ترجيحي دارد؛ چرا كه نرخ موثر سرمايه‌گذاري در ساير بخش‌هاي اقتصادي كم ريسك (سود سهام كم ريسك يا سود اوراق مشاركت كه ترجيحا به‌صورت روزشمار هر زمان قابل‌ دريافت است و ساير فرصت‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت) بيشتر از نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت وحتي برخي سود سپرده‌هاي بلندمدت ابلاغي مي‌باشد. 10- با توجه به مطالب بندهاي فوق بانك‌ها با ارائه توجيهات غير‌قابل‌بررسي (عدم امكان رد يا پذيرش منطقي آن) به رقابت در عرصه جذب منابع كوتاه‌مدت با نرخ‌هاي بيشتر و رقابتي بين يكديگر خواهند پرداخت كه نتيجه آن ايجاد عدم تعادل بين سررسيد‌هاي زماني منابع و مصارف بانك‌ها و نهايتا مشكلات مربوط به نوسانات شديد نقدينگي بانك‌ها و جامعه خواهد بود.
11 - قطعا تصميم‌گيرندگان و سياست‌گذاران پولي و بانكي كشور با تفكيك و ترجيحات سود سپرده‌هاي بلندمدت به‌دنبال ايجاد انگيزه و جذابيت بيشتر براي سپرده‌گذاري بلندمدت و نهايتا ايجاد ثبات و تناسب لازم در بخش منابع بانكي و بازار پول بوده‌اند.
پيشنهاد‌هايي براي رفع مشكلات فوق
با توجه به مطالب ذكر شده و به‌منظور رفع تنگناه‌هاي اشاره شده موارد زير به تصميم‌گيرندگان و سياست‌گذاران پولي و بانكي كشور پيشنهاد مي‌گردد:
1 - ساختار گزارش‌هاي مالي بانك‌هاي كشور در راستاي شفاف‌سازي و ايجاد تناسب زماني لازم بين منابع (سپرده‌ها) و مصارف (تسهيلات) تغيير و بهينه‌سازي گردد. برخي از اثرات مثبت اين تغيير عبارتند از:
1-1 - ايجاد امكان مديريت مؤثر منابع و مصارف و نهايتا نقدينگي بانك‌ها 2-1- برقراري عدالت اجتماعي در اعطاي نرخ سود به سپرده‌هاي بخش خصوصي (مردمي) 3-1- برقراري شرايطي براي تحقق بهتر و مناسبتر بانكداري اسلامي از طريق تعيين سهم مناسب براي عقود مشاركتي ومبادله‌اي و سررسيد‌هاي زماني آنها به‌منظور برخورداري سپرده‌ها از سود واقعي متناسب با مدت زمان به‌كارگيري و پذيرش ريسك‌هاي محتمله 4-1- امكان‌پذيري برقراري سود بيشتر براي سپرده‌ها 5-1- امكان‌پذيري كاهش نرخ سود برخي از تسهيلات مبادله‌اي مانند تسهيلات اعطايي براي خريد خودرو جعاله تعمير مسكن و ساير تسهيلات رفاهي اساسي براي عموم، رفع مشكلات نقدينگي و سرمايه در گردش كوتاه‌مدت صنايع توليدي كشور.
همانطور كه مي‌دانيد مشكلات ناشي از ساختار (نرم‌افزاري) بانك‌ها در اين خصوص يكي از دلايل دولت محترم در ايجاد و توسعه فعاليت‌هاي بانك‌هاي قرض‌الحسنه بوده است. 6-1- نهايتا دستيابي به اهداف سياستي تصميم‌گيران و سياست‌گذاران محترم پولي-بانكي كشور در خصوص تنظيم بازار پولي كشور 2 - در صورتي كه به‌هر دليل در شرايط حاضر امكان برقراري رابطه و تناسب زماني و تفكيك سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدت از محل بازده تسهيلات متناظر (از لحاظ سررسيد زماني و ريسك‌هاي مترتبه) امكان‌پذير نباشد بهتر است بانك مركزي فقط به ابلاغ حداكثر سود سپرده‌ها بدون تفكيك (كوتاه‌مدت و بلندمدت) اقدام كند و بانك‌ها براساس سياست‌گذاري‌هاي داخلي و در جهت افزايش رقابت بين بانكي نسبت به تعيين و اعلام نرخ سود سپرده‌هاي خود براساس توانايي پرداخت مطابق آنچه در بخشنامه اخير آمده است، اقدام كند. در اين صورت نيز بانك‌ها در راستاي افزايش بازدهي و سود‌آوري مجبور به بهينه‌سازي نرخ سود سپرده‌ها و چگونگي مصارف آنها خواهند پرداخت. با عنايت به اينكه موارد ديگري در بخشنامه صدرالاشاره بانك مركزي و همچنين منشاء آن يعني بسته سياستي بانك مركزي قابل‌تامل و توجه جدي است و پرداختن به آنها از حوصله اين مقاله خارج است، سعي ميشود در مفالات بعدي مورد بررسي قرار گيرد. برخي از آنها عبارتند از: 1-تفاوت‌ها و تبعيضات اثر بخش ميان محدوديت‌هاي اعمالي بر بانك‌هاي دولتي و غير دولتي (مانند امكان فعاليت‌هاي همه جانبه بانكداري از جمله استفاده از شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، ليزينگ و بيمه توسط بانك‌هاي خصوصي و امكان توسعه دارايي‌ها و امكانات لازم در مقابل محدوديت‌هاي مترتبه بر بانك‌هاب دولتي) 2- دور باطل در تنظيم و برقراري ضوابط قديمي كه به‌علت عدم كابرد يا اثر بخشي آنها در شرايط ساختاري (سخت‌افزاري و نرم‌افزاري) بانك‌ها، توسط شوراي‌عالي بانك‌ها و يا شوراي‌عالي پول و اعتبار بنا به مورد نقض شده يا تغيير يافته بود مانند؛ نرخ متفاوت سپرده‌هاي قانوني، توزيع بخشي تسهيلات 3- لزوم استفاده از ابزارهاي سياست‌هاي پولي ومالي متناسب با بانكداري و اقتصاد اسلامي به‌جاي بكارگيري ناقص ابزار‌هاي بانكداري ربوي. در نهايت با عنايت به روند تاريخي كشور به‌نظر مي‌رسد كه با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي نكراري و سياست‌هاي دستوري چه از جانب دولت و چه از جانب بانك مركزي نمي‌توان بر مشكلات موجود سيستم بانكي فايق آمد (هر چند در كوتاه‌مدت ممكن است فرجي ايجاد گردد) بلكه اين امر علاوه‌بر به‌كارگيري ابزار‌ها و تكنولوژي‌هاي جديد نيازمند تغييرات اساسي و باز تعريف‌هاي لازم در ساختار‌هاي در هم تنيده و ابتدايي فعاليت‌هاي بانك‌ها و سيستم بانكي كشور و ساختار‌هاي سخت افزاري و نرم‌افزاري آنها مي‌باشد و الا هر اقدامي نظير تامين منابع از سوي دولت يا بانك مركزي براي بانك‌ها از محل حساب ذخيره ارزي، پرداخت بدهي‌هاي دولت، افزايش سرمايه بانك‌ها دولتي و برقراري محدوديت‌ها و گشايش‌هاي دستوري در منابع و تسهيلات بانك‌ها (ناشي از سياست‌هاي مذكور) اثرات موقتي و مسكن‌وار داشته و در ميان و بلندمدت مي‌تواند اثرات نامطلوب ديگري در بخش‌هاي اقتصادي و بانكي كشور داشته باشد.
كارشناس امور مالي و بانكداري
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]