تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 7 دی 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):نادان كسى است كه نافرمانى خدا كند، اگر چه زيبا چهره و داراى موقعيتى بزرگ باشد.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

خرید غذای گربه

رزرو هتل خارجی

تولید کننده تخت زیبایی

مشاوره تخصصی تولید محتوا

سی پی کالاف

دوره باریستا فنی حرفه ای

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1845286513




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

جزئيات طرح انقلاب بانكي


واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: جزئيات طرح انقلاب بانكي
واكنش منفي محافل اقتصادي به انقلاب بانكيبانك‌هاي تجاري با آغاز انقلاب بانكي از بازار پول به كلي حذف مي‌شوند!دنياي اقتصاد- ديروز با انتشار جزئيات طرح ادغام و تبديل بانك‌هاي دولتي به بانك قرض‌الحسنه كه در وزارت اقتصاد تهيه شده است، هشدار يك ماه پيش دانش‌جعفري به مرز واقعيت نزديك شد.يك ماه پيش داوود دانش‌جعفري، با برشمردن فهرست بلندبالايي از مجموعه فشارهايي كه بر نظام بانكي وارد مي‌شود از همزماني اين فشارها با فشارهاي خارجي بر نظام مالي كشور ابراز تعجب كرد و از وجود ايده‌اي براي تبديل بانك‌هاي تجاري به «قرض‌الحسنه» خبر داد.وزير سابق اقتصاد در نطق خداحافظي خود با اشاره به اينكه اين ايده‌ها ظاهرا براي ايجاد تحول است ولي عملا باعث از كار افتادن اين مجموعه‌هاي ارزشمند مي‌شود اعلام كرد كه اين نوع برنامه‌ها فراتر از وظيفه يك دستگاه است و بايد براي انجام آن توافق ملي و قانون وجود داشته باشد.جزئيات طرحبراساس پيش‌نويس طرح «تحول ساختاري بانك‌ها» كه در وزارت اقتصاد تهيه شده است، عملا بانك‌هاي تجاري كه ركن عمده و اساس بازار پولي به شمار مي‌آيند از اين بازار حذف شده‌اند و جاي آنها قرار است با «قرض‌الحسنه» و «بانك‌هاي سرمايه‌گذاري» پر شود كه اولي نهادي مربوط به فعاليت‌هاي خيريه و دومي مربوط به بازار سرمايه است. تنها همين يك نكته ميزان اشراف تهيه‌كنندگان پيش‌نويس را به بازارهاي مالي و تفاوت‌هاي بازار پول و بازار سرمايه نشان مي‌دهد.در اين طرح، تصريح شده است كه بانك‌هاي ملي، كشاورزي، تجارت، صادرات، ملت، سپه، رفاه‌كارگران و پست‌بانك از اين پس (بعد از تصويب نهايي پيش‌نويس) تحت عنوان بانك قرض‌الحسنه فعاليت خواهند كرد و بانك‌هاي صنعت و معدن، توسعه صادرات و مسكن نيز بانك سرمايه‌گذاري محسوب خواهند شد. در ماده دوم اين طرح پيش‌بيني شده است كه به منظور افزايش كارآيي و كاهش هزينه، بانك‌هاي تجارت، صادرات و ملت ادغام شده و بانك قرض‌الحسنه مهر را تشكيل دهند و با ادغام بانك سپه و بانك رفاه هم بانك قرض‌الحسنه دوم تشكيل شود.براساس اين طرح، بانك‌هاي قرض‌الحسنه از افتتاح يا تمديد سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار، گواهي سپرده و هر نوع سپرده‌اي كه سود به آن تعلق گيرد، منع شده‌اند.در اين طرح البته هيچ اشاره‌اي به سرنوشت بانك‌هاي خصوصي كه هم‌اكنون در قالب بانك تجاري مشغول فعاليت هستند، نشده است و چنانچه اصرار شود كه بانك‌هاي خصوصي هم قالب خود را به يكي از دو شق «قرض‌الحسنه» يا «سرمايه‌گذاري» تغيير دهند عملا شاهد حذف بازار رسمي پول از اقتصاد خواهيم بود كه منطقا مو
متن كامل طرح تبديل بانك‌هابه «قرض الحسنه»
گروه بازار پول - روز گذشته تصميم نمايندگان ويژه رييس‌جمهور در خصوص تحول ساختاري بانك‌ها منتشر شد كه درخصوص تحول ساختاري بانك‌ها و به استناد اصل يكصدو‌بيست‌و‌هفتم قانون اساسي تصميم گرفته‌اند بانك‌هاي دولتي ادغام و به بانك قرض‌الحسنه تبديل شوند.
سه ماده از اين پيش‌نويس توسط يكي از خبرگزاري‌هاي كشور منتشر شده كه براساس اين طرح بانك‌هاي تجارت، صادرات و ملت ادغام و بانك قرض‌الحسنه مهر ايران تشكيل مي‌شود. براساس اين پيش‌نويس كه هنوز به امضاي معاون اول رييس جمهور نرسيده است بانك‌هاي سپه و رفاه‌كارگران ادغام و بانك قرض‌الحسنه كه هنوز اسم آن مشخص نشده، تشكيل خواهد شد.
متن كامل اين پيش نويس كه نسخه‌‌اي از آن در اختيار روزنامه دنياي اقتصاد قرار گرفته داراي هشت ماده است.
براساس ماده 1 اين آيين‌نامه اصطلاحات به‌كار گرفته شده تعريف شده است كه منظور از بانك مركزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
منظور از بانك‌ها نيز كليه بانك‌هاي دولتي و پست بانك است و بانك سرمايه‌گذاري به بانك‌هاي سرمايه‌گذاري شامل بانك صنعت و معدن، توسعه صادرات، كشاورزي و مسكن گفته مي‌شود كه از اين پس، براساس اين آيين‌نامه فعاليت خواهند كرد.همچنين بانك‌هاي قرض‌الحسنه شامل بانك ملي، كشاورزي، تجارت، صادرات، ملت، سپه، رفاه كارگران و پست بانك مي‌باشد كه از اين پس براساس اين آيين‌نامه فعاليت خواهند كرد.
منظور از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار همان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه و بلند مدت و سپرده‌هاي قرض‌الحسنه نيز سپرده‌هاي پس‌انداز و ديداري قرض‌الحسنه است.همچنين منظور نمايندگان ويژه رييس‌جمهور موضوع تصميم‌نامه هيات وزيران است.در ماده 2 اين طرح به‌منظور افزايش كارايي، كاهش هزينه و خدمات‌رساني مطلوب به عموم مردم تصريح شده كه بانك‌هاي تجارت، صادرات و ملت ادغام و بانك قرض‌الحسنه مهرايران تشكيل مي‌شود.
همچنين بر اين اساس بانك‌هاي سپه و رفاه كارگران ادغام و بانك قرض‌الحسنه‌اي كه هنوز نام آن مشخص نيست تشكيل مي‌شود.
در تبصره يك اين بند آمده كه به‌منظور اصلاحات لازم در حساب‌ها، تجميع اطلاعات مربوط به بانك‌هاي ادغام شده، هماهنگ‌سازي نرم‌افزارها و رويه‌هاي بانكي، كار گروه‌هايي با مسووليت مديرعامل بانك ملت در بند الف و مسووليت بانك رفاه كارگران در بند ب و عضويت مديران ساير بانك‌هاي ادغامي، بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل و حداكثر ظرف مدت يك ماه راهكارهاي اجرايي لازم را به نمايندگان ويژه ارائه خواهند داد.
براساس تبصره 2 نيز كارگروهي متشكل از مديران عامل بانك‌هاي دولتي و بانك مركزي به رياست وزارت امور اقتصادي و دارايي ظرف مدت دوماه از ابلاغ اين آيين‌نامه، باتوجه به حوزه فعاليت، پراكندگي جغرافيايي شعب، منابع و مصارف، نيروي انساني، زير ساخت‌هاي الكترونيكي، محل استقرار و نوع مراجعه‌كنندگان، امكانات فيزيكي و فضاي شعبه و ساير عوامل تعيين‌كننده ديگر پيشنهاد جابه‌جايي مالكيت شعب، ساختمان‌ها و تجهيزات بانك‌هاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري با يكديگر و يا فروش آنها را به نمايندگان ويژه ارائه مي‌نمايد.
در تبصره 3 نيز آمده كه كارگروه موضوع تبصره (2) باتوجه به نوع خدماتي كه بانك‌هاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري بايد ارايه دهند و باتوجه به تخصيص نيروي انسايي بانك‌ها، پيشنهاد لازم جهت جابه‌جايي، بازخريدي و بازنشستگي با شرايط خاص نيروي انساني بانك‌ها را به نمايندگان ويژه ارايه مي‌نمايد.
ماده 3 طرح نمايندگان ويژه رييس‌جمهوري نيز تصريح دارد براينكه بانك‌هاي قرض‌الحسنه، صرفا مجاز به نگهداري و افتتاح حساب پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه بوده و مي‌توانند كليه خدمات بانكي را در قبال دريافت كارمزد انجام دهند.
همچنين براساس تبصره يك، افتتاح و تمديد كليه حساب‌هاي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، گواهي سپرده و هر نوع منابع جذب شده‌ ديگري كه سود به آن تعلق مي‌گيرد، از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه توسط بانك‌هاي قرض‌الحسنه ممنوع مي‌باشند.
در تبصره 2 آمده است، بانك‌هاي قرض‌الحسنه مكلفند امكان انتقال سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلند‌مدت را به بانك‌هاي سرمايه‌گذاري بدون پرداخت جريمه و با حفظ باقيمانده مدت قرارداد امكان‌پذير نمايند.
تبصره 3 اين ماده تصريح كرده كه بانك‌هاي قرض‌الحسنه صرفا مجاز به اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه در چارچوب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه شرايط، سقف و نحوه پرداخت آن حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك‌ها و بانك مركزي تهيه و به تصويب نمايندگان ويژه خواهد رسيد.
براساس ماده 4 اين طرح، بانك‌هاي سرمايه‌گذاري صرفا مجاز به نگهداري و افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري مدت‌دار بوده و مي‌توانند كليه خدمات بانكي را در قبال دريافت كارمزد انجام دهند. تبصره يك ماده (4) تصريح دارد: بانك‌هاي سرمايه‌گذاري مكلفند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه، كليه حساب‌هاي سپرده‌هاي پس‌انداز و جاري قرض‌الحسنه موجود در آن بانك را با اولويت انتخاب مشتري، به بانك‌هاي قرض‌الحسنه منتقل كنند. براساس تبصره 2، بانك‌هاي سرمايه‌گذاري مجاز به اعطاي تسهيلات در غالب عقود اسلامي با اولويت استفاده از سپرده‌هاي خاص، اوراق اسلامي و پذيره‌نويسي هستند. ماده 5 طرح نمايندگان رييس‌جمهوري تاكيد دارد كه بانك‌هاي قرض‌الحسنه مكلف هستند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه، حساب كليه تسهيلات بلندمدت پرداختي در قالب عقود اسلامي (به استثناي قرض‌الحسنه) را به بانك‌هاي سرمايه‌گذاري واگذار كنند. متقابلا بانك‌هاي سرمايه‌گذاري نيز حساب كليه تسهيلات قرض‌الحسنه را به بانك‌هاي قرض‌الحسنه واگذار خواهند كرد. مابه‌التفاوت حساب تسهيلات و سپرده‌ها در بانك‌هاي قرض‌الحسنه و سرمايه‌گذاري به حساب بانك بدهكار ثبت شده و با وصول اقساط تسهيلات پرداختي، با اولويت به بانك بستانكار پرداخت خواهد شد. در تبصره يك اين ماده، انتقال حساب تسهيلات صرفا به صورت حسابداري و بين بانكي بوده و بانك اعطاكننده تسهيلات، مسوول وصول كليه تسهيلات پرداختي خود بوده و پس از وصول بايد آن را به حساب بانك بستانكار واريز كنند. هرگونه ديركرد، استمهال يا سوخت آن نيز به عهده بانك اعطاكننده تسهيلات است. تبصره 2 نيز تاكيد مي‌كند بر اينكه بانك‌هاي قرض‌الحسنه صرفا مي‌توانند اصل اقساط دريافتي توسط بانك‌هاي سرمايه‌گذاري را وصول نمايند و سود دريافتي از اقساط تسهيلات اعطايي بلند مدت قبلي را بايد پس از كسر كارمزد به حساب بانك‌هاي سرمايه‌گذاري (جهت پرداخت سود به سپرده‌گذاران) واريز نمايند.
در تبصره 3 ماده فوق، دريافت سود تسهيلات كوتاه مدت و پرداخت سود به سپرده‌گذاران سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت، صرفا تا تسويه‌حساب‌ها و تسهيلات كوتاه‌مدت موجود در بانك‌هاي قرض‌الحسنه مجاز است. براساس ماده 6 اين طرح در انتقال و نگهداري حساب كليه سپرده‌ها، مراجعه مجدد مشتري الزامي بوده و ملاك شناسايي مشتري شماره ملي، كد پستي و شناسه ملي اشخاص حقوقي خواهد بود. تبصره يك نيز تصريح دارد كه در خصوص اشخاص حقوقي فاقد شناسه ملي اشخاص حقوقي، بانك‌ها مكلفند با اخذ اطلاعات اعلام شده سازمان ثبت شركت‌ها از مشتري، نسبت به اخذ شناسه ملي اشخاص حقوقي از سازمان ثبت شركت‌ها اقدام و سپس اطلاعات آن شركت را براي بانك مركزي ارسال كنند.
تبصره 2 ماده 6 مي‌گويد: سازمان ثبت شركت‌ها با توجه به موافقتنامه موظف است، حداكثر پس از 24 ساعت از اعلام مشخصات لازم توسط بانك‌ها براساس سيستم طراحي شده، نسبت به اختصاص شناسه ملي اشخاص حقوقي موقت اقدام و پس از بررسي اسناد، آن را قطعي نمايد. با عنايت به احتمال استعلام تكراري توسط بانك‌ها، اين اطلاعات توسط بانك مركزي پس از حذف درخواست‌هاي تكراري به سازمان ثبت شركت‌ها ارسال خواهد شد.
در تبصره 3 اين ماده بانك‌ها مكلفند با مراجعه مشتري، تعيين تكليف مشتري درخصوص كليه حساب‌هاي (متمركز و غيرمتمركز) ساير بانك‌ها را بپذيرند و كليه حساب‌هاي (قرض‌الحسنه، كوتاه‌مدت و بلندمدت) با ماهيت يكسان و با مانده كمتر از يك‌ميليون ريال را با حفظ نوع ماهيت با يكديگر ادغام نمايند.
تبصره 4 نيز تصريح دارد بر اينكه بانك‌ها مكلفند به كليه حساب سپرده‌اي و تسهيلاتي، شماره منحصر به فرد (unique) اختصاص دهند و با گسترش بانكداري الكترونيكي، امكان واريز، برداشت و بازپرداخت اقساط را به صورت بر خط براي كليه حساب‌ها فراهم آورند.
تبصره 5 ماده 6 تاكيد مي‌كند درخصوص افرادي كه به هر دليل براي تعيين تكليف (انتقال يا نگهداري) حساب‌هاي سپرده خود مراجعه ننمايند، حساب آنها پس از منقضي شدن مهلت ياد شده مسدود و مانده آنها در حساب بستانكار نگهداري خواهد شد. افتتاح مجدد اين حساب‌ها منوط به مراجعه مشتري خواهد بود.
در ماده 7 اين طرح، بانك‌ها موظفند كليه تسهيلات اعطايي جاري (مربوط به بانك خود يا انتقالي از ساير بانك‌ها) را براساس شناسه شماره ملي و يا شناسه ملي اشخاص حقوقي را به بانك مركزي اعلام نموده و در زمان اعطاي تسهيلات، وضعيت مشتري را براساس اين دو شناسه از بانك مركزي استعلام نمايند.
در تبصره يك اين ماده آمده است: به منظور تسريع در تكميل بانك اطلاعاتي بانك مركزي بانك‌ها موظفند، كليه تسهيلات قرض‌الحسنه و تسهيلات پرداختي كه اصل آن بيش از 500ميليون ريال بوده را ظرف مدت دو ماه از ابلاغ اين آيين‌نامه، با شناسه شماره ملي يا شناسه ملي اشخاص حقوقي، به بانك مركزي اعلام نمايند.
در ماده 8 نيز نحوه، شرايط و ميزان تسهيلات قرض‌الحسنه توسط بانك‌هاي قرض‌الحسنه براساس آيين‌نامه مصوب نمايندگان ويژه تعيين خواهد شد.
در تبصره اين طرح آمده است: بانك‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه اطلاعات تسهيلات پرداختي آنها مطابق اين ماده تكميل نشده باشد، تا زمان تكميل اين اطلاعات (هماهنگي كامل با مانده حساب هر بانك)، براساس آيين‌نامه‌هاي موجود عمل خواهند نمود.
-ملاك قراردادن ارائه تسهيلات به نگهداري سپرده‌ها در بانك‌هاي دولتي
-قرار دادن اطلاعات بانك‌هاي خصوصي در بانك جامع
-الزام ارائه گردش حساب جاري به عنوان يكي از مشخصه‌هاي اعطاي تسهيلات.
 سه شنبه 7 خرداد 1387     





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 546]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن