تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804440787
تشريح مراتب قانوني واردات بنزين و تكذيب سخنان توكلي و نادران
واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: تشريح مراتب قانوني واردات بنزين و تكذيب سخنان توكلي و نادران
نوذري تأكيد كرد: در اين زمينه كاري نه تنها خلاف قانون صورت نگرفته، بلكه براساس يك روال مشخص قانوني با استفاده از سهم 6 درصدي شركت ملي نفت از فروش نفت خام، فرآورده وارد شده و برداشت از حساب ذخيره ارزي هم صورت نگرفته است.
به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو»، به نقل از رجانيوز، وزير نفت روز يكشنبه به كميسيون انرژي مجلس رفت تا به سؤال احمد توكلي و الياس نادران كه ادعا كرده بودند دولت در سال 86 بدون مجوز قانوني 2 ميليارد دلار بنزين وارد كرده، پاسخ دهد.
بلافاصله پس از جلسه كميسيون انرژي سايت وابسته به احمد توكلي در خبري فوري كه لحن آن بيشتر به بازجويي و استنتاق شباهت داشت از اعتراف وزير نفت به واردات بنزين با دستور رئيس جمهور خبر داد و كوشيد با غيرقانوني خواندن اين اقدام، رئيس جمهور را مسبب اين اقدام غيرقانوني معرفي كند.
اين ادعا البته بي پاسخ نماند و جاسمي عضو كميسيون انرژي با اشاره به اينكه واردات از منابع وزارت نفت انجام شده نه از حساب ذخيره ارزي، ادعاي غيرقانوني بودن آن را رد كرد.
با اين حال، اظهارات منتسب به وزير نفت كه نتيجه آن غيرقانوني بودن واردات و انتساب اين اقدام غيرقانوني به وزارت نفت بود، امروز از سوي وي كاملاً تكذيب شد. به طوري كه نوذري در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني دولت تاكيد كرد كه در كميسيون انرژي مجلس هرگز نگفته‌ام كه رئيس جمهور محترم دستور واردات غير قانوني بنزين را داده‌اند و استفاده از اينگونه تعابير را پسنديده و مناسب نمي دانم.
وي همچنين در رد ادعاهاي توكلي و نادران درخصوص غيرقانوني بودن واردات بنزين در سال گذشته، تصريح كرد: دولت براي تأمين آسايش مردم، بدون برداشت از حساب ذخيره ارزي و با مصوبه مجمع عمومي شركت ملي نفت، از محل منابع داخلي اين شركت و از طريق جابجايي اعتبارات، براي تامين كمبود بنزين و نفت گاز در سال گذشته نسبت به واردات آن بطور كاملاً قانوني اقدام كرده است.
وزير نفت در ادامه اظهار داشت: درسال 86، دولت موظف بود با روشهاي مختلف از جمله سهميه‌بندي، مصرف بنزين را محدود كند و در همين جهت مجلس از محل منابع بودجه عمومي كشور و حداكثر 8/3 ميليارد دلار يارانه به واردات فرآورده (بنزين و نفت گاز) اختصاص داد.
وي افزود: در كميسيون انرژي مجلس تصريح كردم كه چون در سال 86 قيمت نفت و به تبع آن فرآورده‌هاي نفتي در سطح جهاني به طور چشميگري افزايش پيدا كرد و از سوي ديگر به دليل گسترش سرماي شديد در كليه نقاط كشور قطعي گاز، مصرف گازوئيل نيز افزايش داشت، بنابراين بودجه مصوب مجلس براي واردات بنزين و نفت گاز تكافوي نياز كشور را نمي‌كرد و دولت به ناچار براي رفاه حال مردم و جلوگيري از بروز مشكلات ناشي از كمبود سوخت، بدون برداشت از حساب ذخيره ارزي، حدود 2 ميليارد دلار اضافي براي واردات بنزين و نفت گاز از محل منابع داخلي شركت نفت اختصاص داد.
نوذري تأكيد كرد: در اين زمينه كاري نه تنها خلاف قانون صورت نگرفته، بلكه براساس يك روال مشخص قانوني با استفاده از سهم 6 درصدي شركت ملي نفت از فروش نفت خام، فرآورده وارد شده و برداشت از حساب ذخيره ارزي هم صورت نگرفته است.
وزير نفت افزود: اين به معناي چشم پوشي از بودجه در نظر گرفته شده از محل 6 درصد عوايد شركت نفت براي توسعه صنعت نفت نيست چراكه با افزايش قيمت جهاني نفت، سهم 6 درصدي شركت ملي نفت از ارقام پيش بيني شده بيشتر شد و از آن محل براي توسعه صنعت نفت و تامين كمبود بنزين استفاده گرديد.
نوذري توضيح داد: بودجه شركت ملي نفت ايران هر سال پس از تصويب مجمع عمومي شركت، به صورت لايحه بودجه توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم و پس از تصويب، ابلاغ مي گردد. بر اين اساس، ارقام مربوط به ميزان صادرات نفت خام مشخص و اعلام مي شود و با توجه به اينكه ارقام بودجه مصوب بصورت پيش بيني و با مفروضاتي تعيين گرديده و طبيعتاً در مرحله اجرا و عمل با تغييراتي از جمله تغيير قيمت نفت خام مواجه شده و در نتيجه اصلاح بودجه اجتناب ناپذير است. خوشبختانه قانونگذار در ماده 2 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مجوز تغيير بودجه مصوب را همراه با شروطي به مجامع عمومي شركت‌ها تفويض كرده است.
وزير نفت با بيان اينكه اين روال در طول سال‌هاي گذشته و دولت‌هاي قبلي نيز اجرايي شده است، افزود: در اين ارتباط با هماهنگي معاونت هماهنگي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و در چارچوب مجوز قانوني فوق ارقام بودجه مصوب 86 شركت ملي نفت ايران از جمله منابع مربوط به تأمين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز اصلاح و به تصويب مجمع عمومي شركت ملي نفت ايران رسيده است./انتهاي پ‍يام/
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]
[مشاهده در: www.snn.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 339]
-
گوناگون
پربازدیدترینها