تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835256416
نويسنده: محمد مروار مجلس شوراي ملي مشروطه در سه پرده
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: محمد مروار مجلس شوراي ملي مشروطه در سه پرده
خبرگزاري فارس: كارنامهي مجلس در عهد اول مشروطه، حاكي از بلاتكليفي و ناكامي مجلس در تحقق آرمان‌هاي مشروطه است. هر چند مجلس به‌عنوان مناسب‌ترين بستر جهت اصلاحات مدنظر مشروطهخواهان بود اما در مرحله‌ي عمل، نظرات نخبگان و سران مشروطه نسبت به آن متفاوت از كار در آمد.
جايگاه مجلس در دوره مشروطه
در نتيجه‌ي مبارزات گسترده‌ي مردم و اتحاد و اتفاق طبقات مختلف در برابر استبداد حاكم، سرانجام در تاريخ 14 جمادي الثاني 1324، فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه صادر شد. اين مسئله در ابتداي امر با استقبال مردم و آزادي‌خواهان مواجه گرديد؛ زيرا به صراحت به تشكيل مجلس شوراي ملي و تدوين نظام‌نامه‌ي انتخاباتي اشاره كرده بود، اما پس از انتشار فرمان، مشروطهخواهان آن را كافي ندانسته و به جمع‌آوري نسخ فرمان پرداختند؛ چون نه تنها از توده‌ي مردم يعني ملت نامي در آن برده نشده بود، كه برخي مفاد آن نيز داراي ابهام بود و اين احتمال وجود داشت كه مورد استفاده‌ي سوء مخالفان مشروطيت قرار گيرد. بر اثر اعتراضات وارده، مقرر شد جلسه‌ي مشتركي بين نمايندگان آزادي‌خواهان و مشيرالدوله تشكيل شود و درباره‌ي نكات مبهم فرمان، بحث و تبادل نظر صورت گيرد و در نتيجه‌ي اين جلسه و با همكاري صدراعظم، مظفرالدين شاه فرمان ديگري(1) صادر كرد كه متمم فرمان نخست بود. انتشار اين فرمان با رضايت عمومي و پايان تحصن سفارت انگليس و مهاجرت قم همراه بود.
در 27 جمادي الثاني 1324، جلسه‌اي با دعوت دولت و با حضور علما، وزيران، درباريان، رجال، تجار معروف و اصناف تشكيل شد؛ اين جلسه جهت افتتاح مجلس موقتي بود كه مي‌بايست نظام‌نامه‌ي انتخابات و ساير امور مربوط به مجلس را مورد بررسي و تصويب قرار دهد. افراد اين مجلس اگر چه عنوان نمايندگي ملت را از طريق انتخابات عمومي نداشتند، اما از نظر تاريخي داراي اهميت زيادي بودند؛ زيرا از اين جلسه به‌عنوان نخستين مجلس مؤسسان (2) و نخستين مجلس شوراي ملي، (3) ياد شده است. مجلس مزبور كه به نام «مجلس موقتي» معروف شده بود، هفته‌اي دو بار تشكيل جلسه مي‌داد و كميته‌اي را مأمور تدوين نظام‌نامه‌ي انتخابات كرد. (4) بدين صورت مشروطيت سبب ورود ايرانيان به دنياي جديد شد و فصل نويني را در مناسبات اجتماعي ـ سياسي ملت ايران گشود.
با اين نهضت، استبداد مهار شد و نهادهاي دموكراتيك پديدار گشت. در رأس اين نهادها مجلس قرار داشت كه اساس نظام مشروطه به حساب مي‌آمد و از آن جا كه پايه و اساس حكومت از ملت و اراده‌ي عمومي ناشي مي‌شد و اين امر در مجلس متجلي مي‌گرديد، نماد واقعي مشروطيت و ركن ركين آن محسوب مي‌شد.
جايگاه واقعي مجلس نه به دليل تركيب نمايندگان آن، كه ريشه در مباني حقوقي نظام مشروطه و ملهم از قانون اساسي آن بود،(5) كه در صدد بود تا از بروز ديكتاتوري به هر شكل ممكن جلوگيري شود و مجلس را در موضعي برتر قرار دهد. به اين دليل در قانون اساسي هيچ ساز و كاري به منظور انحلال مجلس توسط شاه در نظر گرفته نشده بود به طوري كه سيدحسن تقي‌زاده، از مجلس به‌عنوان يك «ديكتاتور روشنگر» (6)نام مي‌برد. در اين دوره، مجلس به‌عنوان مركز ثقل تحولات كشور ايفاي نقش مي‌كند، چنانچه سرگذشت دلخراش مجالس نخستين عهد مشروطه، خود حاكي از نقش و اهميت بسزاي اين نهاد است.
جايگاه بلند مجلس در نظام مشروطه تا مدت‌ها اين نهاد را به صحنه‌گردان اصلي رويدادها و جريان‌هاي جاري كشور تبديل نمود و در عين حال، به علت وظايف و اختيارات گسترده‌اش، از درون و بيرون تحت فشارهاي مضاعف قرار داشت و به كانون بحران تبديل شده بود. هر تنش سياسي يا اقتصادي بر فعاليت‌هاي مجلس اثر مستقيم داشت و حاد بودن اين بحران‌ها گاه مجلس را تا آستانه‌ي انحلال پيش مي‌برد؛ تجربه‌ي سه مجلس آغازين مشروطه، مؤيد اين مطلب است. (7) فترت‌هاي طولاني و جلوگيري از افتتاح به موقع مجلس و تقلبات انتخاباتي در اين دوران از اهميت مجلس حكايت مي‌كرد.
تكامل نيافتگي بسترهاي دموكراتيك از يك سو و حضور قوي اقشار اجتماعي ماقبل مدرن از سوي ديگر، مجلس را به ميدان منازعات قدرت‌طلبانه و كشمكش‌هاي صنفي و سياسي تبديل نمود كه پيامدهاي آن افزايش بحران و ناپايداري سياسي بود.(8) تا آنجا كه بعد از جنگ جهاني و بروز اغتشاشات سياسي ـ اقتصادي در جامعه، مشروطه به انفعال كشيده شد و زمينه براي ديكتاتوري رضاشاه فراهم گرديد.
مجلس به‌عنوان ثمره‌ي انقلاب مشروطه و مظهر استقلال كشور مورد حمايت اقشار مختلف جامعه قرار گرفت به گونه‌اي كه تحصيل‌كردگان، روشنفكران مختلف، روحانيون و حتي محافظه‌كاران به آن معتقد بودند و از آن حمايت مي‌كردند. ناگفته نماند كه عده‌اي نيز به دليل جاه‌طلبي و اين كه از مجلس به‌عنوان پايگاهي جهت رسيدن به مقام و موقعيت بهتر استفاده كنند به آن علاقه نشان مي‌دادند. مردم خواهان مجلسي بودند كه نمايندگان آن منتخب خود باشند نه منتخبان شاه و دربار، بنابراين مجلس اول پس از تنظيم نظام‌نامه‌ي داخلي خود، به اولين اقدامي كه مبادرت نمود تهيه و تدوين قانون اساسي و در واقع ايجاد و خلق مشروطيت بود.
مشروطهخواهان برقراري مجلس شورا را به‌عنوان راه حل نهايي حل مشكلات خود تصور مي‌كردند اما به دليل فراهم نبودن بستر سياسي ـ اجتماعي در جامعه، نه تنها چنين مسئله‌اي به وقوع نپيوست كه مشكلات عديده‌ي جديدي نيز بر مشكلات گذشته افزوده شد؛ زيرا مهم‌ترين هدف تشكيل مجلس، يعني تحديد ديكتاتوري محقق نشد و حتي بيش از گذشته نمود پيدا كرد.
يكي از مشكلاتي كه مشروطهخواهان با آن روبرو بودند، رابطه‌ي مجلس با شاه و دولت يا با دول خارجي و مخالفين مشروطه بود كه به دليل عدم تجربه‌ي كافي براي حل مشكلات، موجب بسته شدن مجلس و ايجاد دوره‌هاي فترت گشت؛ در حالي كه مهم‌ترين اصل از نظر مشروطهخواهان، باز نگه داشتن مجلس و برپا بودن مشروطه بود. دوره‌اي كه از انقلاب مشروطيت تا مجلس پنجم را شامل مي‌شود، دوره‌اي بسيار حساس و مهم و شايد در تمام تاريخ معاصر ايران بي‌نظير باشد. وقوع جنگ جهاني، تجاوز بيگانگان و قيام‌هاي داخلي، همگي باعث تضعيف هر چه بيشتر دولت مركزي شدند. (9) در پايان دوره‌ي 19 ساله‌ي اول مشروطيت، شاهد تجديد ديكتاتوري و تغيير سلطنت از قاجار به پهلوي و محدود شدن دستاوردهاي مختلف انقلاب مشروطه هستيم.
در اين دوره علاوه بر مشكلات و نارسايي‌هاي نهادي و قانوني در كار مجلس؛ مانند اصل حدنصاب نمايندگان، دوره‌ي كوتاه مدت دو ساله مجلس، مشكل رسيدن نمايندگان از ولايات به تهران و بررسي طولاني‌مدت اعتبارنامه‌هاي نمايندگان كه همگي بر عملكرد مجلس تأثير مستقيم داشتند، مداخلات گسترده‌ي نيروهاي خارجي و جناح‌هاي محافظه‌كار و مستبد داخلي نيز بر عملكرد مجلس تأثيرگذار بود و باعث ايجاد فترت‌هاي طولاني و افزايش آسيب‌پذيري مجلس شد. يكي از مباحث مهم در مورد مجالس دوره‌ي مشروطه، مسئله‌ي چالش و كشمكش بين دولت و مجلس بود. با وجود اين كه روابط مجلس و دولت از لحاظ قانوني در قانون اساسي و آئين‌نامه‌هاي مختلف به وضوح تصريح شده بود، اما در عمل، اين روابط تغييرات قابل توجهي مي‌كرد به طوري كه دولت‌ها در مواقعي كه در موضع قدرت قرار داشتند در تصويب و رد لوايح مجلس نقش حائز اهميتي ايفا مي‌كردند؛ (10) البته در عهد اول مشروطه به جز دوره‌ي بعد از كودتا چنين امري محقق نشده است.
جايگاه مجلس در دوره‌ي رضاشاه
در زمان سلطنت رضاشاه 8 دوره انتخابات مجلس شوراي ملي (دوره‌هاي ششم تا سيزدهم) برگزار شد كه هفت دوره‌ي آن در زمان سلطنت وي افتتاح گرديد و دوره‌ي سيزده در اوايل سلطنت محمدرضاشاه فعاليت خود را آغاز نمود. نحوه‌ي برگزاري انتخابات دوره‌ي رضاشاه نتيجه تحولاتي بود كه در فاصله‌ي بين سال‌هاي 1299ـ 1304 ش. در ايران به وقوع پيوست.
رضاشاه به مرور زمان بر قوه‌ي مجريه تسلط يافت و از آنجا كه انتخابات مجلس توسط قوه‌ي مجريه برگزار مي‌شد، به آساني توانست نخست از طريق وزارت دربار و سپس از طريق وزارت داخله در امور انتخابات مجلس شوراي ملي دخالت كند. عملكرد هشت مجلس دوره‌ي رضاشاه مبين اين امر است كه تاريخ سياسي ايران پس از مشروطه، هيچ‌گاه اين‌گونه انتخابات بي‌محتوا و بي‌دخالت مردم را به ياد ندارد. انتخاب رضاشاه به‌عنوان نخستين شاهي كه در ايران مشروعيت خود را منحصراً از مجلس دريافت داشته بود، مساعي شاه در انجام انتخابات به موقع و عدم فترت آن در سراسر سلطنت وي كه تا قبل از آن سابقه نداشته، شركت نمايندگان متعدد و نوگراي مجلس در هيئت دولت و نقش مؤثر آنها در روند اصلاحات، بيانگر اين واقعيت است كه مجالس دوره‌ي رضاشاه چندان هم عناصر بلااثر نبوده‌اند؛ (11) هر چند كه در ميان تعامل قدرت ميان دولت، مجلس و شاه و جايگاه هر يك از آنها در توزيع قدرت سياسي نكاتي قابل توجه وجود دارد.
از اين پس رضاشاه با دخالت در امر انتخابات، مجلسي وفادار و مطيع فرامين خود پديد آورد كه هم چون مهر لاستيكي و ابزاري بي‌اراده به نهادينه نمودن تصميمات شاه و وجه‌ي قانوني بخشيدن به برنامه‌هاي شبه مدرنيستي وي پرداخت و زمينه‌ي تحكيم ديكتاتوري او را فراهم نمود.
در دوره‌ي رضاشاه با توجه به ثبات سياسي حاكم بر جامعه، عمر دو ساله‌ي مجلس با آرامش سپري مي‌شد و انتخابات مجالس بر خلاف انتخابات دوره‌ي اول تا ششم، بدون فترت آغاز مي‌شد و در تاريخ قانوني، مجلس كار خود را شروع مي‌كرد. رضاشاه چارچوب تشريفاتي حكومت مشروطه و قلب آن يعني مجلس را به صورت تشكيلاتي فرمايشي به منظور به اجرا در آوردن تصميمات خود در آورد. به عبارتي عمر دموكراسي پارلماني ايران با تشكيل دوره‌ي ششم مجلس به سر آمد و شايد از همان زمان بود كه اصطلاح «مجلس فرمايشي» متداول گرديد.(12) رضاشاه با قبضه‌كردن قدرت در يد بلامنازع خود، همه‌ي نيروهاي سياسي و مخالفان داخلي‌اش را يا سركوب كرد، يا وادار به اطاعت نمود، يا از ميان برد و راه را براي اغراض خود هموار ساخت.
از دوره‌ي ششم مجلس شوراي ملي به بعد براساس قانون اساسي، پنج ماه مانده به آخر هر دوره، فرمان انتخابات صادر مي‌شد و سه ماه مانده به آخر هر دوره، انتخابات در سراسر كشور آغاز مي‌شد و تقريباً قبل از پايان مجلس، انتخابات تمام كشور به پايان مي‌رسيد. روش رضاشاه در انتخاب نمايندگان مجلس چنان بود كه قبل از شروع انتخابات، ليستي از اسامي نامزدهاي مورد اعتماد دولت از استانداران، فرمانداران، افراد لشكري و فرماندهان ارتش و شهرباني محلي اخذ مي‌شد و پس از تأييد توسط دولت، دربار و شاه جهت انتخابات آماده مي‌شدند. در مورد كيفيت انجام اين كار در منابع چنين آمده است:
«طرز انتخاب در آن زمان چنين بود كه قبل از رسيدن موعد انتخابات، اعلي‌حضرت در همه جا از استانداران و فرماندهان و بعضي اوقات از شهرباني هم، هر يك جداگانه نظر عمومي مردم هر شهرستان را مي‌خواست، از آنها سؤال مي‌شد چه اشخاصي مورد احترام و توجه مردم مي‌باشند. وقتي آن صورت‌ها مي‌رسيد بين آنها يكي را كه مورد نظر بيشتر قرار گرفته بود و خود نيز مي‌پسنديد انتخاب مي‌كرد و دستور مي‌داد به انتخاب او كمك شود و همان شخص انتخاب مي‌شد، منتخب مزبور ديگر باقي مي‌ماند و هر دوره تجديد انتخاب مي‌شد مگر اين كه شكايتي از او مي‌رسيد يا رفتاري جز انجام وظايف قانون‌گذاري از او ناشي مي‌گرديد، در اين صورت به تغيير آن نماينده به همان كيفيت خواستن اسامي جديد از معتمدين و محترمين محل اقدام مي‌شد.»(13)
در مقايسه مشاهده مي‌شود با وجود تمام مشكلات، باز از دوره‌ي اول تا پنجم سياست‌مداران، افراد ملي و مورد احترام مستقل، به دليل مشاركت مردم وارد مجلس مي‌شدند، اما از دوره‌ي ششم همه چيز انتصابي شد. نقش تيمورتاش در اين باره حائز اهميت بود به طوري كه سرنوشت دوره‌هاي ششم تا نهم كاملاً در دست وي بود. با حذف تيمورتاش، دفتر مخصوص شاهنشاهي به جاي وزارت دربار متصدي امور شد. در مورد دخالت دولت و دربار و شاه در انتخابات دوره‌ي رضاشاه بايد گفت در ابتدا به تدريج بر دامنه و شدت آن افزوده مي‌شد، سپس اين دخالت‌ها از دوره‌ي هفتم به بعد سازمان يافته و سراسري به اجرا در آمد و در نهايت دخالت حاكميت در انتخابات نه تنها انكار نمي‌شد بلكه از آن دفاع نيز مي‌شد.
در دوران رضاشاه، نمايندگان مجلس به اندازه‌اي حالت انفعالي به خود گرفته بودند كه خود شاه نيز گفته بود به نمايندگان تفهيم كنيد در مجلس به انتقاد به‌جا از دولت بپردازند. البته حدود اين انتقادها معين بود، تا آن جا انتقاد مجاز بود كه به گاو و گوسفند او برخورد نكند. (14) اردشير جي ريپورتر از بزرگ‌ترين ستايشگران رضاشاه نيز در خاطرات خود مي‌نويسد: «از لحاظ تعريف سياسي، رضاشاه اتوكرات است و اين كه در ايران ظواهر پارلماني به چشم مي‌خورد ناقض اين حقيقت نيست، زيرا تركيب مجلس با نظر و تصويب نهايي شاه است و نه انتخاب مردم، و رضاشاه نيازي ندارد كه مجلس را به توپ ببندد.»
رضاشاه عملكرد مشروطه را به هم زد و به دوران قبل از مشروطه باز گرداند. در عين حال كه قانون اساسي هم چنان دست نخورده باقي بود، به اصول آن عمل نمي‌شد. به عبارت ديگر هر چند ساختار نظام مشروطيت پا بر جا بود، اما عملكرد نظام به دوره‌ي استبداد ماقبل مشروطه برگشته بود. در اين دوران كه به دوران اقتدار نگهبان مشروطه (شاه) معروف است مفهوم آزادي زير بار فشار ديكتاتوري رنگ مي‌باخت(16) و هر اندازه به عمر سلطنت رضاشاه افزوده مي‌شد به همان اندازه بر فشار وارده بر مجلس نيز افزوده مي‌گشت. رضاشاه براي اين كه قدرت خود را تضمين كند مصونيت پارلماني نمايندگان را سلب و حتي احزاب سياسي را از فعاليت محروم كرد.(17)
از دوره‌ي هفتم به بعد حتي يكي از شخصيت‌هاي مخالف رضاشاه به مجلس راه پيدا نكرد.(18) رضاشاه هيچ بهايي به مجلس نمي‌داد، مجلس را علاوه بر اين كه شكل ظاهري حكومت مشروطه را نشان مي‌داد براي اين مي‌خواست كه مي‌توانست خان‌ها، مالكان بزرگ و رؤساي ايلات و طوايف بزرگ را در آنجا دهد و همگي را در مركز كشور زير نظر خود نگه دارد. محمدرضاشاه در كتاب انقلاب سفيد خود در اين باره چنين مي‌نويسد: «ولي متأسفانه ]مجلسي[ كه با چنين فداكاري‌هايي به وجود آمد خيلي زود تيول همان اشراف و متنفذين و فئودال‌هايي شد كه صلاح خود را در عوض كردن ماسك و تظاهر به مشروطه‌طلبي و آزادي‌خواهي تشخيص دادند و در لواي همين نقاب از دموكراسي جديد كشور بهره‌برداري كردند. قدرت و نفوذ اين عده از همان آغاز باعث شد كه راه نمايندگان واقعي طبقه‌ي كارگر و كشاورز؛ يعني طبقاتي كه حقاً در آن سهم داشتند سد شود، و بدين ترتيب پارلمان ايران تقريباً دربست در اختيار اقليتي كه گفته شد قرار گيرد...» (19)
رفتار رضاشاه با مجلس نشانه‌ي عمق ديكتاتوري و اعمال قدرت مطلقه بود. چنان كه به مدت چهار دوره‌ي متوالي، محتشم‌السلطنه اسفندياري را به‌عنوان رئيس مجلس منصوب كرد (20) و اين در حالي بود كه انتخاب رئيس مجلس طبق قانون بر عهده‌ي نمايندگان مجلس بود نه شاه. رضاشاه حتي در روزهاي پاياني سلطنت خود نيز دست از تحكم برنداشت، چنان كه وقتي بعد از حوادث سوم شهريور نمايندگان مجلس تصميم گرفتند از شاه بخواهند قانون اساسي را رعايت كند و به مجلس اجازه دهد تا به وظايف قانوني خود عمل كند، شاه عصباني شد و از تن دادن به چنين مسئله‌اي خودداري كرد. (21) به طور كلي در دوره‌ي رضاشاه توازن داخلي قوا وجود نداشت، نه در مجلس بعد از دوره‌ي ششم اقليت و اكثريت معني داشت، نه در قوه مجريه بيم ناسازگاري، و نه موردي براي استيضاح وزرا در مجلس. مجلس حالت تسليم و فرمان‌برداري نسبت به پادشاه را در پيش گرفته بود.
جايگاه مجلس در دوره‌ي محمدرضاشاه
در مدت سي و هفت سال سلطنت محمدرضاشاه، يازده دوره‌ي قانون‌گذاري تشكيل شد كه از حيث كارآمدي نمايندگان، منشأ طبقاتي و اجتماعي و گرايش‌هاي سياسي نمايندگان، به مقاطع مختلفي تقسيم مي‌شود:
1- دوره‌هاي چهاردهم تا هيجدهم:
در فاصله‌ي سال‌هاي 1320 تا 1332 كه دوره‌هاي چهاردهم تا هيجدهم قانون‌گذاري را در برمي‌گرفت به دليل اوضاع بين‌الملل و جوان و كم تجربه بودن شاه، از فشارهاي دربار و شاه بر مجلس كاسته شد؛ اما در عين حال مجلس از ثبات چنداني براي بهره‌گيري از اين وضعيت برخوردار نبود. فراكسيون‌گرايي شديد و كوته‌بيني‌ها و نگرش‌هاي محدود اكثر نمايندگان و عدم توانايي آنان در درك وظايف اجتماعي خود و مقدم شمردن آنها بر مقاصد خصوصي، عوامل متعددي بودند كه در تهي ساختن مجلس از هرگونه محتواي معني‌دار بسيار مؤثر بودند.(22) در واقع سرشت ساختاري فراكسيون‌گرايي و سياست ايلي ـ قبيله‌اي ايران در اين سال‌ها، مانع پيدايش و گسترش يك نظام پارلماني كارآمد مبتني بر قانون شد، حتي قدرتمندي بعضي از نمايندگان مجلس نيز براي توسعه‌ي دموكراسي كافي نبود. طي دهه‌ي بيست، مجلس شوراي ملي از جمله كانون‌هاي مهم قدرت سياسي به حساب مي‌آمد كه تركيب نمايندگان آن، مواضعش نسبت به دولت و دربار و ميزان دخالت و نظارتش بر مسائل مهم داخلي و سياست خارجي مي‌توانست تعيين‌كننده باشد.
به طور كلي سال‌هاي دهه‌ي بيست را به علت تحولاتي كه در پي برداشته‌شدن استبداد رضاخاني و گشوده شدن فضاي سياسي، حضور گروه‌ها و احزاب و توزيع قدرت بين نهادهايي چون مجلس، دربار، شاه، دولت و ارتش به همراه داشت و جوي سيال در صحنه‌ي سياست كشور پديد آورد، شايد بتوان از بعد سياسي، سال‌هاي تمرين مجدد دموكراسي دانست؛ هر چند حضور نيروهاي خارجي در ايران در اين دوره سبب شكست اين روند و بازگشت مجدد ديكتاتوري در سال 1332 شد. در اين مدت توزيع قدرت متمركز بين نهادهاي مذكور، محوريت نهاد سلطنت را به شدت تضعيف نمود و سبب تقويت مجلس شد. مجلس تقريباً جايگاه ويژه‌ي خود را در يك نظام پارلماني باز يافت، ليكن به كانوني براي رقابت داخلي و اعمال نفوذ افراد، احزاب، دربار و سفارت‌خانه‌هاي شوروي، انگليس و آمريكا تبديل شد.
يكي از مشكلات مجلس اين دوران به شيوه‌ي عملكرد اقليت و اكثريت آن باز مي‌گشت تا آنجا كه در مجلس، كمتر منافع و مصالح كشور مد نظر قرار مي‌گرفت، اعضاي مجلس عموماً از كساني انتخاب مي‌شدند كه از نفوذ و اقتدار محلي برخوردار باشند، به همين دليل اكثراً از دانش سياسي كافي جهت حل مسائل سياسي و اجتماعي برخوردار نبودند؛ همان چيزي كه محمدرضاشاه به دنبال آن بود.
در مورد نمايندگان مجلس در اين دوران بايد يادآور شد كه بسياري از آنان مرداني سست‌عنصر، مطيع و بي‌بهره از قاطعيت بودند كه توان مقاومت در برابر بسياري وسوسه‌ها را نداشتند و به آساني آماج دست‌آموزي واقع مي‌شدند. آنان فرصت‌طلباني اصلاح ناپذير و در مجموع فاقد قدرت كافي از مسؤوليت‌هاي سياسي و مدني خود و معنا و مفهوم نظام پارلماني بودند. از درك و تشخيص مصالح ملي يا عمومي فرو مي‌ماندند.(23) به‌جز تعداد معدودي از نمايندگان كه اعتقادات ايدئولوژيكي محكمي داشتند، اكثر آنها فرصت‌طلباني ثابت‌قدم بودند كه گفتارشان چندان با كردارشان نمي‌خواند.
2- دوره‌هاي هيجدهم تا بيست و يكم
مرحله‌ي دوم فعاليت‌هاي مجلس در دوره‌ي محمدرضاشاه (1332ـ 1342) كه مجالس هيجدهم تا بيست و يكم را در بر مي‌گرفت، در انتخابات اجازه‌ي هيچ نوع انتخاب ارجح داده نمي‌شد و كانديداها با روش‌هايي نظير همان روش‌هاي زمان رضاشاه انتخاب مي‌شدند. پارلمان بعد از كودتاي 28 مرداد به نحو قابل توجهي قدرت سياسي خود را از دست داده و نفوذ و اقتدار كارسازي نداشت. در اين مرحله، فعاليت سياسي نمايندگان مجلس منحصر بود به بيان موضوع‌هاي غيرسياسي و مسائل محلي مربوط به حوزه‌هاي انتخاباتي. در سال‌هاي بعد از كودتا، مجلس اقتدار نيم‌بند سال‌هاي دهه‌ي بيست را از دست داد و به يكي از مجاري قدرت محمدرضاشاه تبديل شد. با تأسيس ساواك و تقويت ارتش و نيروهاي نظامي، حيطه‌ي نفوذ سياسي شاه گسترش يافت و انتخابات مجلس تحت كنترل در آمد. پس از كودتا، شاه و دربار به طور مؤثر در انتخابات مجلس دخالت كرده و با استفاده از شيوه‌هاي مختلف، در تعيين و گزينش داوطلبان مورد نظر و حذف افراد مستقل در انتخابات اعمال نفوذ مي‌كردند.
تغييراتي كه در دوران محمدرضاشاه در متمم قانون اساسي صورت گرفت سبب شد تا وي صاحب اختياراتي فوق‌العاده شود؛ چنان كه به موجب اصل 48 مصوبه مجلس مؤسسان در ارديبهشت ماه 1328 شاه مي‌توانست مجلسين را منحل كند. همين امر موجب تقويت قدرت محمدرضاشاه و تضعيف نقش مجلس در پويايي سياست قانون‌گذاري خود شد. در حالي كه در دهه‌ي بيست، مجلس از اقتدار بيشتري براي تحقق اهداف خود برخوردار بود، پس از كودتاي 28 مرداد شاه قدرت مجلس را تا حد يك نهاد تشريفاتي پايين آورد.
3-دوره‌هاي بيست و يكم تا بيست و چهارم
محمدرضاشاه در اين دوران از طرفي بر ضرورت تحقق دموكراسي غربي تأكيد داشت و از طرف ديگر مي‌خواست خود را پادشاهي مقتدر و سنت‌گرا نشان دهد؛ لذا پايبندي چنداني به اصول پارلمانتاريستي نشان نمي‌داد. به عبارتي در اين دوره، مجلس كاملاً تحت سيطره‌ي شاه در آمد. شاه سعي مي‌كرد در ظاهر قانون اساسي را رعايت كند. هر چند مجلس مهر تأييدي براي اعمال و اوامر شاه به حساب مي‌آمد ولي با اين حال مباحثه و ساير نشانه‌هاي وجود مجلس مستقل رعايت مي‌شد و حتي با وجود بعضي افراد مخالف باز هم مجلس حول اجراي فرامين شاه دور مي‌زد. بنابراين مجلس پس از يك دوره فعاليت نيمه مستقل در دهه‌ي بيست، ديگر تا اواسط دهه‌ي پنجاه براي رژيم به‌عنوان يك مهر لاستيكي عمل مي‌كرد و هم زمان با نزديك شدن پيروزي انقلاب اسلامي و قيام عده‌اي از نمايندگان عليه حزب رستاخيز بود(24) كه مجلس تا حدي از آزادي عمل برخوردار شد.
نتيجه
مردم ايران پس از تحمل سال‌ها ديكتاتوري و استبداد بالاخره با پيروزي انقلاب مشروطه موفق شدند استبداد را به زانو درآورند و حقوق مشروع خود را مطالبه نمايند. از مهم‌ترين درخواست‌هاي مشروطهخواهان، بازگشايي مجلس شوراي ملي بود؛ مجلسي كه نمايندگان آن منتخب مردم و از بين خود آنها باشند نه منتخب شاه و از بين حاميان و دست نشاندگان او. اين امر تا آن حد مهم تلقي مي‌شد كه در قانون اساسي، مجلس ركن ركين مشروطيت بود.
كارنامهي مجلس در عهد اول مشروطه، حاكي از بلاتكليفي و ناكامي مجلس در تحقق آرمان‌هاي مشروطه است. هر چند مجلس به‌عنوان مناسب‌ترين بستر جهت اصلاحات مدنظر مشروطهخواهان بود اما در مرحله‌ي عمل، نظرات نخبگان و سران مشروطه نسبت به آن متفاوت از كار در آمد و هر كدام سعي كردند تا براساس انديشه‌هاي خود به تبيين آن بپردازد و اين تعارض در كنار فشارهاي خارجي و داخلي ديگر، سبب به بن‌بست رسيدن مجلس و آسيب‌پذيري و بحران در مشروطيت نوپا گرديد. مسئله ديگر اين كه از نظر توجه مردم به انتخابات در اين دوران تعداد آرا هيچ وقت چشم‌گير نبود. بي سوادي، بي‌تفاوتي و اغتشاشات چند دوره‌ي نخست انتخابات و بي تأثير بودن رأي مردم در دوره‌هاي بعدي از عوامل تأثيرگذار بر اين امر به حساب مي‌آمد. در عصر دوم و سوم مشروطه، رضاشاه و محمدرضاشاه از طرفي بر ضرورت تحقق انديشه‌هاي مشروطه‌خواهي و حكومت قانون صحه مي‌گذاشتند و از سوي ديگر مي‌خواستند خود را پادشاهي مقتدر و سنت‌گرا نشان دهند از اين رو چندان پايبند اصول پارلمانتاريستي و مشروطه‌خواهي نبودند. در دوره‌ي پهلوي اول و دوم، مجلس به طور كامل تحت سيطره شاه بود. آنها و همفكرانشان در صدد بودند ظاهر قانون اساسي را رعايت كنند و مجلس را داير و سرپا نگه دارند، اما مجلس در تمام اين دوران به جز مدت كوتاهي در دهه‌ي بيست، مهر تأييدي براي اعمال و اوامر شاهانه به حساب مي‌آمد.
بايد يادآور شد كه در طول دوران مشروطيت، از 1285ـ 1357 عوامل متعدد خارجي و داخلي مانع تحقق دموكراسي پارلماني در ايران شد. تعدادي از اين عوامل محصول سياست خارجي ايران در اين دوران بود كه سبب رقابت دُوَل استعمارگر روس و انگليس و بعدها آمريكا در امور داخلي كشور به‌خصوص در كار مجلس شد؛ كه نمونه‌ي آشكار آن را مي‌توان در دوره‌ي استبداد صغير و حمايت روسيه از استبداد محمدعلي‌شاهي و سياست‌هاي مزورانه‌ي انگليس در قطع حمايت خود از نظام پارلماني بعد از امضاي قرارداد 1907 م. مشاهده كرد. در بعد داخلي نيز استبداد و ديكتاتوري پاتريمونياليسم دوران قاجار و پهلوي و طبقات مسلطي كه بقاي نظام پارلماني را به ضرر خود مي‌دانستند و درصدد به تعطيلي كشاندن آن بودند، زمينه‌ي اجتماعي و سياسي و فرهنگي لازم را براي خنثي‌سازي در كار مجلس فراهم نمودند و اگر پايداري عده‌اي از رجال ملي چون مدرس و هواداران وي نبود شايد اثري از نظام پارلماني در ايران باقي نمي‌ماند و ماحصل انقلاب مشروطيت نيز به باد مي‌رفت.
---------------------------------------
ارجاعات:
1. براي متن فرمان نك: احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، صص 119 ـ 120 و مشروح مذاكرات دوره اول، ص 5
2. زهرا شجيعي، نخبگان سياسي از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي، انتشارات سخن، چاپ چهارم، تهران 1327، ص 132
3. حبيب دادفر، پارلمان، چ اطلاعات، تهران 1343، ص 89
4. مهدي ملكزاده، تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، علمي، تهران 1363، ج 3، صص 385 – 388
5. عليرضا ملائي تواني، مجلس شوراي ملي و تحكيم ديكتاتوري رضاشاه، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران 1381، ص 13
6. سيد حسن تقي زاده، تاريخ مجلس شوراي ملي ايران، برلين 1919، صص 25ـ 30
7. عليرضا ملائي تواني، مشروطه و جمهوري،نشر گستره، تهران 1381، ص 128
8. همو، مجلس شوراي ملي و تحكيم ديكتاتوري رضاشاه، ص 15
9. منصوره اتحاديه (نظام مافي)، مجلس و انتخابات از مشروطه تا پايان قاجاريه، نشر تاريخ ايران، تهران 1375، ص 5
10. براي تفضيل قضيه نك: فخرالدين عظيمي، بحران دموكراسي در ايران 1334 – 1340، ترجمه‌ي عبدالرضا هوشنگ مهدوي، بيژن نوذري، البرز، تهران، 1374، صص 15 – 16؛ محمد تركمان، آرا و انديشه‌هاي مدرس، ص 57، براي نمونه نك: روزنامه‌‌ي قانون، شماره‌ي 36 – 49، شعبان 1340 ق
11. محمد وحيد قلفي، مجلس و نوسازي در ايران، نشر ني، تهران 1379، ص 19
12. پيتر آوري، تاريخ معاصر ايران، ترجمه‌ي محمد رفيعي مهرآبادي، ج 2، مؤسسه‌ي مطبوعاتي عطائي، تهران بي تا، ص 18
13. عباس مسعودي، اطلاعات در يك ربع قرن، اطلاعات، تهران 1329، ص 218
14. مجيد تفرشي، چهل سال در صحنه، رسا، تهران 1368، ص 192
15. ظهور و سقوط سلطنت پهلوي خاطرات ارتشبد فردوست، ج 2، اطلاعات، چاپ پنجم، تهران 1371، ص 154
16. عبدالرحيم ذاكر حسين، ادبيات سياسي ايران در عصر مشروطيت، ج 2، نشر علم، تهران 1377، ص 223
17. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقلاب، ترجمه‌ي احمد گل محمدي، محمدابراهيم فتاحي، نشر ني، تهران 1378، ص 172
18. رفعت‌ا... قاضي شكيب، علل سقوط حكومت رضاشاه، انتشارات آثار، تهران 1372، ص 69
19. فخر روحاني، اهرم‌هاي سقوط شاه و پيروزي انقلاب اسلامي، ج 1، بليغ، تهران، صص 170 – 179
20. مجتبي مقصودي، تحولات سياسي اجتماعي ايران 1357 – 1320، روزنه، تهران 1380، ص 62
21. باقر عاقلي، ذكاء‌الملك فروغي و شهريور 1320، انتشارات علمي و سخن، تهران 1367، ص 108
22. فخرالدين عظيمي، بحران دموكراسي در ايران، ص 18
23.همان، صص 21 ـ 23
24. حسين مكي، كتاب سياه، علمي، تهران 1358، ص 43
...........................................................................................
منبع: مركز اسناد انقلاب اسلامي
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 356]
-
گوناگون
پربازدیدترینها