تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866236051
جاري کردن حکم براساس عدالت قضايي زمينه ساز عدالت اجتماعي است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حجت الاسلام مهدي عليزاده در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود : يک قاضي در واقع جاهل بين دو عالم مي باشد که از اصل مطلب مورد طرفين دعوي اطلاع کامل ندارد بنا براين رسيدگي وي بايستي بر طبق آيين دادرسي و برپايه عدل باشد. وي بابيان اينکه در مواردي نادر اين امکان وجود دارد که با يک قضاوت حق به حقدار نرسد ولي مي بايست عمل به قانون در الويت قرار گيرد افزود: براساس اعلام نظر برخي کارشناسان دستگاه قضايي تا کنون در قضاوت هاي صورت گرفته بيش از 90 درصد افراد به حق و حقوق قانوني خود رسيده اند و تنها 10 درصد اين امکان دارد کساني از حق خود محروم شوند. او تاکيد کرد: رعايت عدالت در قضاوت يعني حکم کردن بر اساس قانون و براي همگان علي السويه است يعني براي هرکس که مي خواهد باشد از دولت مرد گرفته تا فقير و درويش همگان در برابر قانون مساوي هستند. عليزاده اظهار داشت: بر اساس قانون بايستي دلايل محکمه پسند وجود داشته باشد تا فرد گناه کار مجرم شناخته شود در غير اينصورت حکم به محکوميت وي داده نمي شود . وي با اشاره به اهميت جايگاه قضا و قاضي در انديشه امام راحل افزود: امام خميني (ره) قوه قضاييه را ناجي کشور مي دانستند و مي فرمودند کار در قوه قضاييه بسيار حساس است و چنانچه اين قوه بر اساس موازين اسلامي و انساني عمل کند ناجي کشور خواهد بود چراکه قوه قضاييه در اموري دخالت مي کند که اختلافي درگرفته و اختلاف بين مردم تمام نشدني است و ناچار هميشه يکي از طرفين دعوي ناراضي خواهد بود به همين جهت کار بسيار دشواري است و قضات هميشه سعي کنند تا حتي المقدور اشتباهي انجام ندهند و در صورتي هم که مرتکب اشتباه شدند به هيچ وجه از برگشت حکمشان خجالت نکشند که خجالت در پيشگاه خداوند متعال بسيار سنگين تر از مردم است. معاون دادستان شهر ري دستگاه قضايي را يک نهاد مستقل دانست و گفت: هيچکس نبايد درامر قضا دخالت کند ، بنا براين مهمترين رکن توسعه و پيشرفت در جامعه استقلال دستگاه قضايي است و هرفرد در جامعه بايد به اين باور برسد که اگر از چارچوب قانون و مقرارت عدول کند ؛ نهادي هست که وي را مورد بازخواست قرار دهد و بر رفتار وکردار او نظارت کند. او تاکيد کرد: دستگاه قضايي مستقل ؛ موجب آبرومندي قانون خواهد شد و قانون بدين وسيله مقتدر عمل کرده و ضمن ابهت پيدا کردن آن ؛ از هرگونه گزندي به اين دستگاه جلوگيري خواهد شد. وي حفظ ماهيت واقعي دستگاه قضايي (قانون مداري و استقلال قوه قضايي) ، کم کردن عناوين مجرمانه ، ملاحظه پذيرش عمومي در وضع قوانين و قانونمند بودن مجريان قانون را از جمله مهمترين راههاي کنترل جرايم در جامعه برشمرد. عليزاده بابيان اينکه در جامعه عنوان مجرمانه بسيار زياد است گفت: ما مي خواهيم هر مشکلي را بصورت قضايي و پليسي حل کنيم که اين خود يکي از دلايل افزايش جرم در جامعه مي باشد. وي تاکيد کرد: با بکار گرفتن راهکارهاي ديگر ، بسياري از آسيب هاي اجتماعي مانند اعتياد که سر منشا بسياري از خلافکاريها است را مي توان بصورت غير پليسي و خارج از اين قوه حل و فصل کرد. او همچنين تصريح کرد: قانونگذار بايد در تدوين قوانين اسلامي ملاحظه پذيرش عمومي را بکارگرفته و استعداد و آمادگي جامعه را براي عمل به قانون در نظر بگيرد و يک مطالعه ميداني قبل از تدوين قانون در اين خصوص انجام دهد تا در آينده با مشکلات عدم اجرا آن مواجهه نشويم. عليزاده با اشاره به اينکه منع پذيري و حد پذيري در جامعه مي تواند در وضع و اجراي قانون تاثير بسزايي برجاي گذارد ، افزود: وضع قانون در جايي که پذيرش عمومي ندارد يعني وضع قانون در غير از جاي مناسب خودش که نه تنها از پشتيباني اجرايي برخوردار نخواهد بود بلکه در مواردي هم قانون گذار مجبور به بازگشت از قانون شده و اين مساله به اقتدار و ابهت قانون و قانون گذار لطمه وارد خواهد ساخت . او با بيان اينکه خود مجريان قانون نيز بايد قانونمند باشند افزود: هيچ مصلحتي بالاتر از عمل به قانون نيست و اگر به قانون عمل شود همه مشکلات حل وفصل خواهد شد.ک/3 1194/ 1644
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 542]
-
گوناگون
پربازدیدترینها