تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1814666883
تدوين و اجراى رژيمهاى زيست محيطى
واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: View Full Version : تدوين و اجراى رژيمهاى زيست محيطى بهروزفياضي30th November 2008, 10:27 PMتا اوايل دهه 1990 حداقل 120 توافقنامه چند جانبه و همچنين صدها توافقنامه دو جانبه در زمينه محيط زيست به امضا رسيده بود. البته برخى از اين توافقنامه ها بيش از (ورق پاره اى بى ارزش ) نبودند و برخى نيز كارايى چندانى نداشتند و قادر نبودند بهبودى در زمينه معضلى كه بدان پرداخته اند، ايجاد كنند و با اين وجود، مطالعه و بررسى برخى از اين توافقنامه ها نشان مى دهد كه اغلب رژيمهاى زيست محيطى واقعا مثمر بوده اند و عملكرد كشورها را در راستاى اهداف خود دگرگون نموده و تا حدودى به رفع معضلاتى كه بدان خاطر وضع شده بودند، كمك كرده اند. در اين رابطه پروتكل مونترال براى حفاظت از لايه ازون نمونه بارز آن است . چنين رژيمهايى پويا و انعطاف پذيرند، يعنى با متحول شدن اوضاع بين المللى و بر اساس مقتضيات و فرصتهاى متغير، تغيير و تحول مى يابند. مراحل تدوين و شكل گيرى رژيمهاى بين المللى فرايند تدوين رژيم به چند مرحله تقسيم بندى مى شود كه عبارتند از: تعيين دستور كار، مذاكره و تصميم گيرى ، اجرا و توسعه طرحها. اين مراحل معمولا محل اشتراك و تعامل با يكديگر دارند و اين امر هنگامى كه رژيم تدوين شده ، پويا باشد نمود بيشترى پيدا مى كند. به هر حال بررسى تك تك اين مراحل آموزنده است . البته نكات كلى مطرح شده تمامى رژيمها را در بر مى گيرد، ولى هدف از اين مبحث بسط نكاتى است كه به رژيمهاى زيست محيطى مربوط مى شوند. مرحله تعيين دستور كار مشتمل بر فرايندهاى زير است : 1 - شناسايى معضل 2 - راهيابى آن به عرصه سياسى . 3 - شكل دهى و آماده سازى آن براى بحث و تبادل نظر سياستمداران مرتبط 4 - اولويت يابى در دستور كار اجلاس بين المللى به منظور آغاز فرايندهاى مذاكره و اتخاذ تصميم در مورد مسايل زيست محيطى گذر از مرحله اول يعنى شناسايى معضل نيز اغلب دشوار است . بدون وجود نظارت و ارزيابى دقيق علمى ، شناسايى معضلاتى چون آلودگى ، كاهش تعداد ماهى ها، از ميان رفتن تنوع گونه هاى گياهى - جانورى و تغييرات آب و هوايى چنان به طول مى انجاد كه ديگر امكان پيشگيرى از عواقب زيانبار آنها يا شايد حتى فاجعه از دست مى رود. اين امر، اهميت شناخت و آگاهى از وجود معضلات را بيش از پيش آشكار مى سازد. از كشفيات علمى در راستاى تلاش جهت راهيابى معضل به عرصه سياست و آماده سازى شرايط جهت آغاز بحث و بررسى در مورد آن و يا اتخاذ تصميمى براى مقابله با آن بهره بردارى مى شود. البته اين راه نيز بسيار ناهموار است ، زيرا نمى توان با قاطعيت از يك پيشنهاد يا فرضيه علمى جانبدارى كرد. گروههاى بسيارى هستند كه سعى در انكار يا كم رنگ كردن برخى معضلات زيست محيطى دارند. اين امر كه چگونه يك معضل زيست محيطى در دستور كار اجلاس بين المللى قرار مى گيرد به عوامل متعدد و گاه ناشناخته اى بستگى دارد. معمولا سازمانهاى غير دولتى حفاظت از محيط زيست ضمن همدلى با گروههاى علمى ، دبيرخانه هاى بين المللى و دولتهاى دلسوز محيط زيست ، نقش مهمى در تعيين محتواى اجلاس بين المللى دارند. حوادث يا كشفيات تكان دهنده و چشمگير، در بسيج نگرانيهاى عمومى و معطوف ساختن توجهات سياستمدران نقش با اهميتى ايفا مى كنند، براى مثال ، تلاش براى پيشگيرى از آلودگى درياها به وسيله نفت خام با درز اخبار مربوط به نشت نفت از كشتيهاى نفت كش شدت گرفت . بسيج افكار عمومى در انگليس و مجاب ساختن دولت اين كشور براى برداشتن گامهاى جدى بين المللى به منظور جلوگيرى از آلودگى درياى شمال هنگامى به اوج خود رسيد مردم دريافتند كه نسل فك هاى اين منطقه در معرض انقراض قرار گرفته است . همچنين در دهه 1970 يونپ به منظور تشويق و تحريك اقدامات بين المللى معضل بيابانزايى را با استفاده از انگاره هايى كه نشانگر پيشروى شنهاى روان به سمت زمينهاى كشاورزى بود، به تصوير كشيد. مرحله مذاكره و توافق بر سر تعهدات از هنگامى كه موضوعى در دستور كار اجلاس بين المللى قرار مى گيرد شروع مى شود و تا اتخاذ تصميمات بين المللى در زمينه قوانين و سياستهاى لازم براى حل و فصل يك معضل يا مقابله با آن ادامه مى يابد. گزينش تعهدات ، سياستها و اقدامات در اين مرحله صورت مى پذيرد براى مقابله با يك معضل زيست محيطى چند راه محتمل است . راههايى كه از طريق سياستهاى اصلى ترسيم شده براى مقابله با يك معضل زيست محيطى تنظيم ، بررسى و ارزيابى مى شود از جمله بخشهاى اساسى سياستها زيست محيطى بوده و يكى از جنبه هاى مهم رابطه ميان سياست ، علم و (شناخت و آگاهى ) است . ممكن است برخى رويكردها براى مقابله با يك معضل زيست محيطى از برخى ديگر كارآمدتر باشند.در زمينه معضلات محيط زيست ، مجموعه هاى منطقه اى از متخصصانى كه فهم و برداشت يكسان و مشتركى از يك معضل دارند و بر اساس شناخت و آگاهى بنيانگذارى شده اند، بسيار موفق و كارآمد عمل كرده اند به اين مجموعه هاى منطقه اى (جوامع اپيستميك ) نيز مى گويند. علاوه بر اين سياستهاى مختلف به طرق گوناگون هزينه ها و منافع را ميان گروههاى اجتماعى و كشورهاى مختلف تقسيم بندى مى كنند و اين امر تاثيرى عميق بر فرايند سياستگذارى و اتخاذ تصميمات نهايى بر جاى مى گذارد. مشخصا با افزايش عوامل و كشورهاى دخيل در سياستگذارى كه هر يك به دنبال تحقق منافع خويش اند، دستيابى به توافق نهايى نيز بسيار دشوارتر مى گردد. از اين رو مشكلات متعددى در زمينه تصميم گيرى بر سر اينكه دستيابى به چه منافعى بايد سر لوحه كار قرار گيرد و اينكه دخيل كردن كدام يك از گروهها ذينفع لازم يا مطلوب است به وجود مى آيد. بى ترديد، رسيدن به يك توافق كار آمد نيازمند رهبرى تواناست . وقتى كشورها يا مجموعه كشورهايى چون امريكا و اتحاديه اروپا در نقش رهبرى ظاهر مى شوند، احتمال دستيابى به توافق افزايش مى يابد. براى نمونه نقش امريكا در ايجاد كنوانسيون بين المللى شكار نهنگ و محدوديت شكار اين حيوان بسيار حياتى بود. هر مذاكره اى رهبر خاص خود را مى طلبد كه خواهان ايجاد توافق بوده و تمام سعى خود را به كار مى بندد تا از طريق راهكارهايى چون ديپلماسى فعال ، گسترش و نشر اطلاعات علمى مربوطه و يا اعمال تحريمهاى (رسمى يا غير رسمى ) عليه كشورهاى متخلف به اهداف مورد نظر دست يابد بدين ترتيب كشورهايى كه مايل به امضاى توافقنامه يا پايبندى به تعهدات متصور شده براى ساير كشورها نيستند، سر تسليم فرود مى آورند. همچنين برخى كشورها (كه تعدادشان اغلب كم هم نيست ) حاضر به همكارى و امضاى توافقنامه هايى كه لزوم پايبندى به آنها چندان هزينه اى در بر ندارد، مى باشند، ولى خود تلاش چندانى در زمينه جلب همكارى ساير كشورها بارى به امضا رساندن رژيمها و موافقتنامه هاى بين المللى ندارند. پرواضح است كشورهيى كه جايگاه رهبرى را اشغال مى كنند سعى دارند تعهدات ذكر شده در اين موافقت نامه ها را به گونه اى شكل دهند كه متضمن منافع آنهاباشند ماهيت اكثر مسايل زيست محيطى به گونه اى است كه اين كشورهاى نمى توانند توافقنامه هاى زيست محيطى را بر ساير كشورها تحميل كنند و منافع اين كشورها را به كلى ناديده بگيرند و تنها در فكر خويش باشند. معمولا آندسته از توافقات چند جانبه زيست محيطى استوار باقى مى مانند كه در آنها منافع تمامى طرفهاى ذينفع تامين شده باشد. علاوه بر اين ، در حيطه هر يك از معضلات خاص زيست محيطى كشورهايى وجود دارند كه از امتياز حق و تو بهره مندند و بدون توافق و مشاركت اين دسته از كشورها نمى توان به رژيم زيست محيطى پايدار و تزلزل ناپذير در زمينه آن معضل خاص نايل گشت . براى نمونه در زمينه مذاكرات براى ايجاد كنوانسيون هايى در جهت حفظ جنگلها و تنوع گونه هاى گياهى و جانورى دنيا، كشورهاى در حال توسعه اى چون برزيل ، مالزى ... (كه حجم عمده جنگلهاى بارانى استوايى در اين كشورها واقع است ) از امتياز حق و تو بهره مندند كه البته اين كشورها در اوايل دهه 1990 از اين امتياز خود در مذاكرات مربوطه به بهترين نحو استفاده كردند. مرحله بعدى در تدوين رژيمهاى زيست محيطى مرحله اجرا نام دارد. در اين مرحله تمامى سياستهاى ترسيم شده و تصميمات اتخاذ شده براى مقابله با يك معضل زيست محيطى جامه عمل مى پوشد. اين مرحله ممكن است مراحل زير را در برگيرد: 1 - همگن سازى تعهدات بين المللى با قوانين ملى و محلى . 2 - عينيت بخشى و توسعه برنامه هاى مورد توافق . 3 - انجام تمامى اقدامات لازم به منظور ايجاد تغييرات مناسب در عملكردهاى اجتماعى و اقتصادى دولتها. اين مرحله نيز چون مراحل پيشين داراى پيچيدگيهاى خاص خود است تجربه ثابت كرده است كه توافق بر سر مفاد تعهدات و چگونگى اجراى اين تعهدات به منظور ايجاد اثرات مطلوب در عملكرد داخلى كشورها دو موضوع بسيار متفاوتند. ممكن است كشورهايى كه متعهد شده اند تصميمات اتخاذ شده را به مرحله اجرا در آوردن چندان اين امر را جدى نگيرند و يا امكانات لازم را در اختيار نداشته باشند و حتى تصميمات اتخاذ شده و نحوه اجراى آنها را به دلخواه تعبير كنند. برخى كشورها به تعهدات قانونى خود بسيار پايبندند ولى برخى ديگر چنين نيستند. بى شك ، كشورهايى كه بواسطه تغييرات به وجود آمده در برخى سياستهاى زيست محيطى منافعشان به خطر افتاده است تلاش مى كنند تا تغييراتى در اين سياستها و نحوه اجراى آنها بودجود آورند. پايبندى يا عدم پايبندى به برخى تعهدات زيست محيطى تا حد زيادى به ماهيت اين تعهدات نيز بستگى دارد. براى مثال ، دولتها تلاش زيادى از خود براى اجراى موافقتنامه هايى كه بر آنها تحميل شده است به خرج نمى دهند و از اين رو است كه تاكيد مى شود كه اين گونه موافقتنامه ها بايد عادلانه و معقول و قانونى بوده و در آنها حقوق تك تك كشورهاى ذينفع در نظر گرفته شده باشد. همچنين ايجاد سيستم هاى نظارتى براى بررسى اجراى موافقتنامه ها و نحوه پايبندى كشورها به آنها بسيار حايز اهميت است ، زيرا اين تصور از سوى برخى كشورها كه ساير كشورها به اين موافقتنامه ها پايبند نيستند تا حدود زيادى آنها را نسبت به اجراى مفاد موافقتنامه دلسرد مى كند علاوه بر اين ، تشكيل سيستمهاى بين المللى به منظور ارزيابى پيشرفت كشورها در اجراى تعهداتشان سودمند است ، زيرا اين موضوع تعهدات كشورها را مدام گوشزد مى سازد و همچنين در يافتن راههايى براى مقابله به موقع با هر نوع معضل نوظهور و تسهيل اين روند ارزشمند است . در نهايت اينكه ، تخصيص كمكهاى بين المللى به كشورها هم توان اين كشورها را در اجراى تعهداتشان افزايش مى دهد و هم علاقه آنها را. آخرين مرحله در تدوين رژيمهاى زيست محيطى انعطاف پذير كردن اين رژيمهاست زيرا در غير اين صورت كارايى آنها از بين مى رود تدوين اين رژيمها بايد به گونه اى باشد كه امكان تعديل ، بازبينى و تقويت نهادها و تعهدات متصور شده در آن به منظور سازگارى اين نهادها و تعهدات با شرايط در حال تغيير چون افزايش شناخت و آگاهى در زمينه معضلات زيست محيطى و سياستهاى ترسيم شده براى مقابله با آنها و همچنين پيدايش چالشها يا موقعيتهاى جديد سياسى - اقتصادى وجود داشته باشد حداقل از دهه 1970 تا كنون ، قابليت رژيمهاى بين المللى در زمينه سازگارى با شرايط نوين از مشخصه هاى حياتى توافقات كارآمد به حساب آمده است و هدف از ايجاد كنوانسيون هاى (مقدماتى ) نيز تسهيل اين امر است . تدوين و اجراى رژيم ازون پروتكل مونترال كه در سال 1987 به امضاء رسيد، سنگ بناى تلاشهاى بين المللى براى مبارزه با تخريب لايه ازون بود. اين پروتكل يكى از موفقيت آميزترين رژيمهاى زيست محيطى بين المللى است . تا پيش از امضاى آن ، مصرف و توليد مواد اصلى مخرب لايه ازون به شدت در حال افزايش بود. در اواسط دهه 1990 اين روند مخرب آهنگ بسيار كندترى داشت و در بعضى نقاط متوقف شده بود و بسيارى از كشورهاى توسعه يافته هر گونه مصرف (سى . اف . سى ) و هالونها (دو ماده اصلى مخرب لايه ازون ) را منع كردند. با اين وجود تخريب لايه ازون تا دهه اول قرن بيست و يكم ادامه مى يابد، اما پس از آن انتظار مى رود كه تا سال 2060 وضعيت لايه ازون همانند وضعيت آن در سالهاى قبل از دهه 1970 گردد. مرحله تعيين دستور كار اجلاس مربوط به معضل لايه ازون در اوايل دهه 1970 آغاز شد. در سال 1974، رولند و مولينا دو دانشمند امريكايى با انتشار مقاله اى چنين استدلال كردند كه (سى . اف . سى ) رها شده در جو زمين ، لايه ازون را تخريب مى كند. همزمانى انتشار اين مقاله با بحثهاى گسترده آن سالها درباره خطرات ناشى از گازهاى متصاعد شده از اگزوز هواپيماهاى بلند پرواز سريع السير براى لايه هاى فوقانى جو زمين ، باعث شد كه فرضيه رولند و مولينا به سرعت مورد توجه عموم قرار گيرد. (سى . اف . سى ) در سال 1928 توليد شد. در آن سالها از آن به عنوان مايع خنگ كننده در يخچالها استفاده مى شد، اما از دهه 1960 تاكنون بر كاربرد اين مواد در مواردى چون تصفيه كننده هاى هوا، مايع حلال براى تميز كردن وسايل الكترونيكى ، مواد ضدعفونى كننده و اسپرى ها به شدت افزوده شده است . از هالونها نيز براى مهار حريق و آتش نشانى استفاده مى شد. جنبشهاى زيست محيطى و سازمان حفاظت از محيط زيست امريكا اعلام كردند كه بايد از استفاده هاى غير ضرورى از (سى . اف . سى ) مانند استفاده از ان در اسپرى ها، جلوگيرى به عمل آيد. شركت دوپونت و بسيارى ديگر از شركتهاى معتبر شيميايى توليد كننده (سى . اف . سى ) با اين اقدام مخالفت ورزيدند و قبل از اعمال هرگونه محدوديتى در استفاده از اين مواد خواستار مدارك مستند علمى شدند كه ثابت كندمشكل حاد و جدى است و واقعا وجود دارد. به دنبال انتشار گزارش آكادمى علوم امريكا در سال 1976 مبنى بر مخرب بودن اين سازمان حفاظت از محيط زيست امريكا برگشت و در سال 1978 قانونى در جهت محدودسازى استفاده از (سى . اف . سى ) به تصويب رسيد. اين اقدامات يك جانبه امريكا، به طور موقت توليد (سى . اف . سى ) را كاهش داد، چرا كه در اواسط دهه 1970 امريكا حدود 50 درصد از مصرف جهانى اين ماده را به خود اختصاص داده بود. اين مساله به تدريج بعدى بين المللى يافت و كانادا، سوئد و نروژ نيز دست به اقدامات پيشگيرانه مشابهى زدند. يونپ نيز با همكارى سازمان جهانى هواشناسى ، برنامه تحقيقاتى جامعى براى بررسى خطرات تخريب لايه ازون تنظيم كرد، با اين حال كشورهاى عضو اتحاديه اروپا و ژاپن كه از توليد كنندگان و مصرف كنندگان اصلى اين مواد به حساب مى آمدند، تمايل چندانى به كاهش ميزان توليدى و مصرفى خود نداشتند. دولتهاى اين كشورها نيز با شركتهاى شيميايى عمده همزبان شده بودند كه مدارك علمى لازم كه دال بر خطر آفرين بودن اين مواد باشد موجود نيست . به تدريج اين كشورها تسليم فشارهاى بين المللى شدند و در سال 1980 يونپ مذاكراتى را با شركت كشورهاى عمده صنعتى و اتحديه اروپا به منظور دستيابى به كنوانسيونى بين المللى براى حفاظت از لايه ازون ترتيب داد. بدين ترتيب ، مذاكرات و تصميم گيريهاى بين المللى در زمينه حفاظت از لايه ازون آغاز شد. در نيمه آغازين دهه 1980 پيشرفتها به كندى صورت مى گرفت در خلال نخستين دوره زمامدارى ريگان ، امريكا تمايل چندانى به تدوين توافقات زيست محيطى و به خصوص تحت فشار قرار دادن ژاپن و اتحاديه اروپا براى حفاظت از لايه ازون از خود نشان نمى داد. يونپ تحت رهبرى قدرتمندانه مصطفى تولبا نقشى حياتى در تشكيل اجلاس زيست محيطى ايفا مى كرد. در ماه مارس 1985 كنوانسيون وين به منظور حفاظت از لايه ازون به امضا رسيد با اين وجود اين كنوانسيون مقدماتى بود و بر اساس آن امضا كنندگان موظف شدند بر اين اصل كه مقابله با تخريب لايه ازون نيازمند اقداماتى بين المللى است صحه بگذارند، تحقيقات دامنه دارترى در اين زمينه انجام دهند و اطلاعات موجود در اين باره را رد و بدل كنند و هر از چندى اجلاسى را به منظور بررسى و ارزيابى كارايى و كفايت تعهدات متصور شده برگزار نمايند. دو ماه از امضا كنوانسيون وين نگذشته بود كه دانشمندان مركز مطالعات قطب جنوب انگلستان ، حفره اى عميق در لايه ازون بر فراز قطب جنوب رصد كردند. اثر گذارى سياسى اين يافته ، نقش حوادث واقعه را در تسريع و تحريك ترسيم سياستهاى بين المللى براى مبارزه با تخريب محيط زيست به خوبى نشان داد. همه جا سخن از تابش اشعه ماوراى بنفش بر روى كره زمين بود، اما اعلام ناگهانى پيدايش حفره اى در لايه ازون كه از سوى ماهواره هاى ناسا نيز تاييد شده بود تاثيرى به مراتب بيشتر از آگاهى از تخريب يك تا دو درصدى سالانه اين لايه داشت . همچنين تحقيقات به عمل آمده در سال 1987 تاثير مخرب كلر را بر لايه ازون به اثبات رساند (اين تحقيقات با استفاده از پرواز يك هواپيما از درون حفره پديدار شده در لايه ازون و سنجش غلظت مولكولهاى ازون و پراكندگى اتم هاى كلر انجام گرفت ) پس از اين تحقيقات ، شركت دوپونت و ساير شركتهاى عمده توليد كننده (سى . اف . سى ) به اعمال محدوديتهاى بين المللى در زمينه توليد و استفاده از (سى . اف . سى ) و ديگر مواد مخرب لايه ازون تن در دادند. از اين رو، اين شركتها به جاى مقابله با وضع اين محدوديتها، بر آن شدند تا در تدوين موافقتنامه هاى بين المللى در اين زمينه اعمال نفوذ كنند. آنها دريافته بودند كه اعمال محدوديتهاى بين المللى در زمينه (سى . اف . سى ) بازار ديگر انواع جايگزين اين مواد را رونق خواهد بخشيد و همچنين مى دانستند كه در مقايسه با رقباى ضعيف تر خويش از جايگاه و شرايط مساعدترى براى توليد مواد جايگزين برخوردارند. در اين دوران ، احزاب سبز و جنبشهاى زيست محيطى در كشورهاى اروپاى غربى در حال كسب پايگاههاى نيرومندترى بودند، كشورهايى كه پيشتر با اعمال محدوديت در زمينه مواد مخرب لايه ازون مخالفت مى كردند، تغيير عقيده دادند. براى نمونه ، مارگارت تاچر نخست وزير وقت انگلستان ، از مخالفتهاى خود دست كشيد و كشورش را به عنوان يكى از كشورهاى پيشرو در زمينه منع توليد مواد مخرب لايه ازون معرفى كرد. بر اساس پروتكل سال 1987 مونترال ، كشورهاى امضاء كننده متعهد شدند تا سال 1999 از مصرف (سى . اف . سى ) به ميزان 50 درصد بكاهند دو سال پس از آن نيز كشورهاى توسعه يافته غربى سرگرم تدوين توافقنامنه اى به منظور منع كامل استفاده از اين مواد بودند. به هر حال قبل از منع كامل مواد مخخرب لايه ازون لازم بود كه علاوه بر كشورهاى توسعه يافته غربى ، كشورهاى بلوك شرق (كه در آن زمان جزو ملل در حال توسعه محسوب مى شدند) و كشورهاى در حال توسعه نيز به موافقتنامه هاى بين المللى در اين زمينه بپيوندند. تا اواخر دهه 1980 مصرف و توليد انواع (سى . اف . سى ) در اين كشورها به سرعت افزايش يافته بود، اما اين ميزان در مقايسه با ميزان مصرف و توليد در كشورهاى توسعه يافته بسيار اندك مى نمود. بدون توافق كشورهايى چون روسيه ، چين و هند امكان دستيابى به موافقتنامه اى پايدار در اين زمينه غير محتمل بود در اواخر دهه 1980 اتحاد جماهير شوروى و متحدانش حاضر به پذيرش محدوديتهايى در زمينه توليد و استفاده از مواد مخرب لايه ازون شدند، اما كشورهاى در حال توسعه اعمال محدوديت در توليد و مصرف انواع (سى . اف . سى ) و هالونها را منوط به اين شرط مى دانستند كه كشورهاى صنعتى ضرر و زيان ناشى از اعمال اين محدوديتها را جبران نمايند. پس از بحث و بررسى بسيار اين شرط در سال 1990 از سوى كشورهاى صنعتى پذيرفته شد. بدين منظور صندوقى چند مليتى تاسيس شد و كشورهاى در حال توسعه توافق كردند كه تا سال 2010 هر گونه توليد و مصرف (سى . اف . سى ) و هالونها را متوقف سازند. از اين مرحله به بعد دو فرآيند اجراى مفاد مذكور در پروتكل مونترال و توسعه و بررسى اين مفاد به موازات هم پيش رفت . بر خلاف تصور بسيارى ، اجراى تعهدات مندرج در اين پروتكل بسيار آسان و كم هزينه بود. شركتهاى توليد كننده (سى . اف . سى ) به سرعت سرگرم ايجاد جايگزينى براى مواد شدند و پايبندى كشورهاى امضا كننده اين پروتكل را زير نظر گرفتند. به منظور يافتن جايگزينهايى براى مواد شيميايى مخرب لايه ازون هيات فناورى و ارزيابى اقتصادى بنا نهاده شد كه در يافتن مواد جايگزين و ترغيب مصرف كنندگان به استفاده از آنها عملكرد موثرى داشت . همچنين يافته هاى هيات بين المللى ارزيابى علمى و هيات اثرات زيست محيطى ، ضرورت پايبندى كامل تمام كشورهاى امضا كننده پروتكل مونترال را به تعهدات خود بيش از پيش مورد تاكيد قرار داد. يونپ با همكارى و هميارى كشورهاى دلسوز محيط زيست و سازمانهاى زيست محيطى غير دولتى نقشى حياتى در ايجاد توافقهاى لازم الاجراى بين المللى بازى مى كرد. در سالهاى 1992 و 1995 بر تعداد مواد شيميايى مشمول پروتكل مونترال افزوده شد و مهلت نهايى حذف كامل تمام انواع (سى . اف . سى ) و هالونها براى كشورهاى صنعتى به ترتيب به سالهاى 1994 و 1995 تغيير يافت . اجراى طرح حذف كامل استفاده از مواد مخرب لايه ازون در كشورهاى توسعه يافته غربى با موفقيت و به موقع صورت گرفت . با اين حال يكى از معضلات چشمگير موجود در اواسط دهه 1990 خريد و فروش انواع غير قانونى (سى . اف . سى ) در بازار سياه بود. همچنين پيدايش تحولات و تغييرات بنيادين در شرايط سياسى ، اجتماعى و اقتصادى كشورهاى بلوك شرق باعث شد كه بسيارى از اين كشورها تعهدات خود را كه بر اساس پروتكل مونترال ملزم به اجراى آن بودند، ناديده بگيرند. ارگان هايى كه بر اساس پروتكل مونترال موظف به رسيدگى و ارزيابى چگونگى اجراى تعهدات توسط كشورهاى امضاءكننده بودند در سال 1995 سعى كردند با همسو كردن اقدامات بين المللى (متخلفان ) را كه به طور عمده ، اوكراين ، بلاروس و بلغارستان بودند، هر چه سريعتر وادار به پايبندى به تعهداتشان سازد. از اين رو، نوعى سياست (تطميع و تهديد) در قبال اين مختلفان اتخاذ شد و حتى پيشنهاد اعطاى مشروط كمكهاى مالى بين المللى به اين كشورها نيز مطرح شد. بدين ترتيب ، بحرانى كه مى رفت بنيانهاى پروتكل مونترال را سست كند مرتفع شد و نهادهاى مختلف اين پروتكل نقش حياتى در اين زمينه ايفا نمودند. فعاليت صندوق چند مليتى به اختلافات زيادى ميان كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى تامين كننده مالى اين صندوق دامن مى زد. با اين وجود مشكلات اوليه اى كه بر سر اين راه بود رفع سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]
-
گوناگون
پربازدیدترینها