تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837640461
*تحولات ساختاري در اقتصاد ايران* عضو هيات علمي دانشگاه علامه در گفتوگو با ايسنا: بخش عمدهاي از تحولات ساختاري به نهادهاي خارج از قوه مجريه بستگي دارد
واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *تحولات ساختاري در اقتصاد ايران* عضو هيات علمي دانشگاه علامه در گفتوگو با ايسنا: بخش عمدهاي از تحولات ساختاري به نهادهاي خارج از قوه مجريه بستگي دارد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
اجراي تحول ساختار در اقتصاد ايران عزم ملي را مي‌طلبد و نيازمند هماهنگي قواي مختلف است.
دكتر محمدقلي يوسفي ـ عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ـ در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره تحولات ساختاري در اقتصاد كشور و تشكيل كارگروهي در اين زمينه اظهار كرد: تحولات ساختاري مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در بر مي‌گيرد، بنابراين حوزه اين تحولات فراتر از توان قوه مجريه است. اجراي اين تحولات مستلزم هدف قرار گرفتن، تحول ساختاري از سوي كليه اركان نظام و عمل كردن در راستاي آن است.
اين اقتصاد دان افزود: بسياري از مشكلات و مسائل عمده اقتصاد ايران به ساختار سيستم حقوقي و قضايي و ساختار نظام تصميم‌گيري كه خارج از قوه مجريه هستند برمي‌گردد. در نتيجه بايد قوانين و مقررات شفاف و بادوام در راستاي توسعه بلند مدت كشور و در جهت رفع تبعيض و نارسايي‌هاي موجود با هدف و منابع ملت تصويب شود و اين نيازمند نمايندگان آگاه، دلسوز، قاطع و كساني است كه براي برقراري نظام قانوني به مجلس راه يافته باشند.
وي ادامه داد: اما من مطمئن نيستم كه نمايندگان بتوانند چنين قوانيني را به تصويب برسانند زيرا قوانين دست و پاگيري موجود است كه برابري و عدالت اجتماعي مورد نظر ما را با محدوديت‌هاي قانوني روبه رو مي‌كند. علاوه بر اين بخشي هم به سيستم حقوقي و قضايي برمي‌گردد. قضات بايد تخصص لازم داشته باشند و بسيار جدي به احقاق حق بپردازند و در جهت برقراري امنيت فردي و اجتماعي حقوق فردي و اجتماعي تلاش كرده آن را تضمين كنند كه متاسفانه اين امر تاكنون محقق نشده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار كرد: هزينه بالاي مبادلات، ريسك و بي اطميناني از مشكلات ما در اقتصاد است كه به نهادهاي قانوني و سيستم قضايي برمي‌گردد. بنابراين بخش عمدهاي از تحول ساختاري به نهادهاي خارج از قوه مجريه بستگي دارد. آنچه رياست جمهوري مطرح مي‌كند در حد توان خودش و يا در توان سيستم اجرايي است. اجراي اين امر مستلزم تغيير ساختار بودجه‌اي است كه خارج از كنترل دولت است زيرا ايجاد نهادها و قدرت‌هاي موازي در طول سا‌هاي بعد از انقلاب و تبديل شدن آنها به گروه‌هاي با نفوذ بر گسترش ديوان سالاري اداري تاثير گذاشته است به طوري كه كشمكش براي گرفتن بودجه بيشتر را موجب شده است.
اين كارشناس اقتصادي اضافه كرد: بعضي از اين نهادها و يا قدرت‌هاي موازي بايد حذف شده و يا در هم ادغام شوند. تا زماني كه وجود دارند دولت هيچ كاري نمي‌تواند بكند جز اينكه هزينه آنها را در بودجه لحاظ كند. به نظر من تحولات ساختاري عزم ملي را مي‌طلبد و مستلزم هماهنگي قواي مختلف است و پيش نياز آن هم حذف قدرت‌هاي موازي و نهادهاي غير رسمي با نفوذ در جامعه است. افزايش نهادها و قدرت آنها مانند دام‌هايي هستند كه با زنجيرهاي قوي مانع حركت مي‌شوند تا زماني كه نهادهاي موازي سيستم قضايي، حقوقي و قانوني نيروهاي نظامي و انتظامي بسيار گسترده با كارآمدي ضعيف وجود دارند تحولي ايجاد نخواهد شد.
يوسفي گفت: قوه مجريه مي تواند بعضي تحولات از جمله كاهش هزينه‌ها، اتخاذ تصميمات بلند مدت، ماليات بر كالاهاي لوكس و واردات و افزايش دستمزد حقوق بگريان و معاف كردن آنها از ماليات را انجام دهد.
وي درباره چالش‌هاي رسيدن به تحول ساختاري افزود: وجود درآمد‌هاي نفتي از چالش‌هاي رسيدن به تحولات ساختاري است زيرا اين درآمد‌ها وسوسه‌برانگيز است و مانند كيك شيريني است كه قواي مختلف مي‌خواهند سهم بيشتري از آن ببرند. هدايت اين منابع به سمت ايجاد اشتغال و توسعه بلند مدت مي‌تواند بسيار موثر باشد.
يوسفي تغيير ساختار انگيزشي را از اولويت‌هاي تحول ساختاري دانست و تاكيد كرد: به طور جدي بايد جلوي فساد و رانت گرفته شود. ايجاد فضايي براي فعاليت افراد صادق و درستكار، از بين بردن تبعيض‌ها از جمله تبعيض بين زن و مرد، فراهم كردن فرصت‌هاي مساوي و توانمند كردن افراد براي استفاده بهتراز فرصت‌ها از كارهايي است كه دولتمردان بايد دنبال كنند.
انتهاي پيام
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 298]
-
گوناگون
پربازدیدترینها