واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: كردزنگنه: *1393، سال پايان خصوصيسازي است *خارجيها ميتوانند تا100 درصد سهام شركتهاي ايراني را خريداري كنند
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بورس
دولت نميتواند حتي يك درصد از سهام شركتهاي خارج از صدر اصل 44 را در اختيار داشته باشد.
دكتر غلامرضا حيدري كرد زنگنه ـ رييس سازمان خصوصي سازي ـ در گفتوگو با خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره ميزان سهم واگذار شده در سال 1386 گفت: سال گذشته حدود 300/19 هزار ميليارد تومان واگذاري داشتيم كه 12 هزار ميليارد و 700 ميليون تومان آن در بخش تعاون و در قالب سهام عدالت بوده و دو هزار و 750 ميليارد تومان هم رد ديون داشتيم و حدود چهار هزار ميليارد تومان باقي مانده هم در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است.
وي در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به وضعيت كنوني اقتصاد كشور آيا جامعه توان جذب اين حجم از سرمايه در زماني كوتاه را دارد؟ تصريح كرد: توانمندي در بخش خصوصي كشور وجود دارد، ضمن اينكه آمار نقدينگي كشور نشان ميدهد كه مشكل اينها نيست، مشكلي كه تا حدودي وجود دارد، موضوع اعتماد سازي در بازار است.
معاون وزير اقتصاد اضافه كرد: در حقيقت موضوعاتي همچون ثبات اقتصاد كلان كشور، ثبات امنيت و ثبات سياسي موضوعات اثرگذار هستند و در دو سال گذشته تلاش كردهايم كه در اين زمينهها كارنامه خوبي ارائه دهيم.
كردزنگنه در پاسخ به اين پرسش كه براي اينكه شركتهاي خارجي انگيزه لازم را براي حضور در بازار ايران بيابند تا چند درصد سهام شركتهاي ايراني را ميتوانند خريداري كنند؟ توضيح داد: با حجم بورس50 ميليارد دلاري خارجيها ميتوانند تا پنج ميليارد دلار از طريق سفتهبازي خريد و فروش كنند ولي اگر بخواهند سهم بخرند اين ميزان تا 100 درصد است.
وي ادامه داد:100 درصد سهام پتروشيمي رازي به تركها فروخته شد و اكنون آنها مالك اين شركت هستند، خارجيها ميتوانند تا 25 درصد هر بخش اقتصاد و تا 35 درصد هر رشته اقتصاد كشور را سرمايهگذاري كنند و آن را در اختيار بگيرند.
رييس سازمان خصوصي سازي با بيان اينكه با اجراي سياستهاي اصل 44 در بند ب سهم بخش تعاون از پنج درصد به 25 درصد افزايش مييابد گفت: البته براساس اين بند تا پايان برنامه پنجم سهم بخش تعاون به 25 درصد خواهد رسيد و سهم بخش دولتي هم خارج از صدر اصل 44 صفر است و در بخشهايي هم كه صدر اصل 44 قرار دارند دولت حداكثر ميتواند 20 درصد هم را در اختيار داشته باشد.
به گفته او بر اين اساس ميتوان برآورد كرد كه در مجموع (بخشهاي صدور اصل 44 و استثناهايي همچون بانك ملي) تنها 20 درصد كل سهام در اختيار دولت باقي خواهد ماند و اين در حالي است كه سهم بخش خصوصي بايد از 35 درصد به 55 درصد افزايش يابد و تا سال 1393 كه پايان برنامه پنجم است تمامي واگذاريها بايد صورت بگيرد و خاتمه خصوصي سازي است.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 371]