واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: نماينده نيشابور در مجلس هفتم درگفتوگوباايسنا: اجراي بند بند قانون برنامه چهارم بايد در دستور كار باشد احترام به قانون از الزامات و وظايف جدي سيستم اجرايي است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
نماينده مردم نيشابور در مجلس هفتم در خصوص تاخير صورت گرفته در ارائه گزارش عملكرد سال دوم برنامه چهارم توسعه، اين تاخير را به معناي كم شدن احترام به قانون دانست.
غلامحسين مظفري در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با بيان اينكه در ارائه گزارش پيشين برنامه نيز تاخير زيادي رخ داد، افزود: مجلس در سال گذشته براي دريافت گزارش برنامه اصرار زيادي كرد، به طوري كه شايد با مناقشه زياد، سرانجام گزارش عملكرد ارائه شد.
وي ادامه داد: در سال جاري نيز براي اين تاخير گلهمند هستيم و پيش از آنكه اين گلايه را از دولت داشته باشيم از عملكرد مجلس و بويژه هيات رييسه داريم، چراكه خودمان بايد فضاي احترام به قانون را ايجاد كنيم و تاخير در اين گزارشها براي سيستم خوب نيست.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تاكيد بر اينكه نظارت مجلس و هيات رييسه نسبت به تاخير صورت گرفته در ارائه گزارش عملكرد سال دوم برنامه چهارم ضعيف بوده است، تصريح كرد: در اين ميان دولت نيز مقيد به ارايه گزارش نبوده است، و اين موضوع كه ما وقت نداريم، نرسيدهايم و يا مشكل داريم اصلا توجيه ندارد و اين بحث حتما بايد جديتر از سوي دولت پيگيري شود.
عضو فراكسيون اقليت مجلس هفتم با تاكيد براينكه بايد به سمتي برويم كه از گزارش عملكرد استفاده شود، انحراف از برنامه را يك مصيبت دانست و خاطرنشان كرد: ما قوانين خوبي داريم، ولي اگر اين قوانين اجرا نشود، آن همه زحمت در جهت تدوين اين برنامه دچار مشكل ميشود و بدين ترتيب معلوم نيست جامعه را به چه سمتي هدايت ميكنيم و شاخص و معيارمان چيست؟
نماينده مردم نيشابور در مجلس هفتم در ادامه با مهم خواندن امر نظارت مجلس افزود: توجيهي ندارد كه دولت جايگاه نظارتي مجلس را نبيند.
مظفري تصويب قانون برنامه چهارم توسعه را پرفراز و نشيب خواند و گفت: احترام به قانون از الزامات و وظايف جدي سيستم اجرايي است و اين يك اصل و پيش فرض است و ما اصرار و اعتقاد داريم كه اقدامات صورت گرفته در اين جهت بايد عملياتي باشد و قطعا اجراي بند بند قانون بايد در دستور كار باشد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اظهارات يكي از مسوولان اجرايي مبني بر اينكه قانون برنامه چهارم توسعه ايراددار است ونميتوان آنگونه كه بايد آن را اجرا كرد، گفت: حتي اگر ايرادي از نظر دولت وجود داشته و با اهداف موجود تطابق ندارد و علاقهمند تغيير مواد قانوني است، براي آن مجوز بگيرد و قانون را در جهت اهداف كوتاه مدت تغيير دهند، چراكه اصلاح قانون دست دولت و مجلس است و دست آنها براي اين تغييرات باز است.
انتهاي پيام
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]