واضح آرشیو وب فارسی:مهر: معاون وزير بازرگاني:قواي 3 گانه براي الحاق ايران به WTO بسيج شوند
معاون وزير بازرگاني در امور بين الملل گفت: الحاق به سازمان تجارت جهاني نه تنها محتاج انجام مذاكرات طولاني و پيچيده است بلكه مستلزم درگير كردن كليه وزارتخانه ها و نهادهاي داخلي و قواي سه گانه است.
به گزارش خبرنگار مهر، مصطفي سرمدي در همايش عضويت ايران در WTO، پيشرفتها، چالشها و نقش بخش خصوصي در تهران گفت: سازمان جهاني تجارت يكي از مهمترين سازمانهاي تاثيرگذار در سطح بين المللي به شمار مي رود، امروز قوانين و مقررات و موافقتنامه هاي اين سازمان كه بر تجارت جهاني كالا، خدمات و حقوق مالكيت فكري حاكم شده به قانون اساسي دنيا تبديل و تمامي كشورهايي كه خواهان تعامل با اقتصاد جهاني و بهره گيري از امكانات اقتصاد بين الملل در فرآيند توسعه اقتصادي و صنعتي خود هستند، از اين مقررات تبعيت مي كنند.
معاون امور بين الملل وزير بازرگاني افزود: اين سازمان به خودي خود اقتداري نداشته و اين اعضا هستند كه سازمان را اداره مي كنند و براي پذيرش اعضاي جديد تصميم گيري مي كنند.
وي تصريح كرد: ايران هم اكنون عضو ناظر سازمان جهاني تجارت بوده و درصدد عضويت دائم در اين سازمان است. اين درحالي است كه با نگاهي به سند چشم انداز بيست ساله ملاحظه مي شود كه در اين سند، 5 ويژگي مهم براي ايران 1404 ترسيم شده كه از جمله آن مي توان به توسعه يافتگي، كشور اول منطقه، هويت اسلامي، الهام بخش در جهان اسلام و داراي تعامل سازنده با جهان پيرامون اشاره كرد.
سرمدي گفت: به نظر مي رسد كه اصلي ترين مختصات گزاره فوق يعني توسعه يافتگي و كسب جايگاه اول منطقه اي بدون تعامل سازنده و موثر در عرصه روابط بين الملل در عصر جهاني شدن و وابستگي هاي متقابل غيرممكن باشد. از سوي ديگر، بند ج ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي نيز ابلاغ شده كه از آن به عنوان فرمان خصوصي سازي ياد مي شود و يكي از پايه هاي مباني قانوني به منظور بسترسازي ضروري جهت تقويت قدرت رقابتي فعالان اقتصادي كشور به شمار مي رود.
وي افزود: اين ابلاغيه از يك سو بر ضرورت خصوصي سازي اقتصاد كشور با هدف رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي داخلي تاكيد دارد و از سوي ديگر همچون ديگر اهداف مصرح در سند چشم انداز توانمندسازي بخش خصوصي را در گرو تعامل با اقتصاد جهاني مي داند.
به گفته سرمدي، الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت و عضويت در اين سازمان مي تواند شرايط اوليه و لازم را براي نيل به اهداف فراهم و حصول آن را تسهيل كند. از سوي ديگر، تاثيرگذاري الحاق به سازمان جهاني تجارت بر دامنه وسيعي از فعاليتهاي مختلف بسيار زياد بوده و قابل قياس با تاثيرگذاري عضويت در ساير سازمانهاي بين المللي نيست.
وي افزود: الحاق به اين سازمان نه تنها محتاج انجام مذاكرات طولاني و پيچيده با اعضاي گروه كاري الحاق است بلكه مستلزم درگير كردن كليه وزارتخانه ها و نهادهاي داخلي و قواي سه گانه است. بنابراين عرصه فعاليت و عمل در داخل كشور بسيار گسترده تر بوده و نيازمند هماهنگي و همكاري با نهادهاي داخلي است.
سرمدي خاطرنشان كرد: مادامي كه توان رقابتي در فعاليتهاي داخلي افزايش پيدا نكند و روحيه تعامل با اقتصاد جهاني در جهت نگاه به بازارهاي خارجي در بين فعالان اقتصادي تقويت نشود منافع الحاق به سازمان جهاني تجارت فرصت ظهور و بروز پيدا نكرده و كشور نخواهد توانست از شرايط موجود بهره برداري كند.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]