واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا از لندن، دادن چنين وعده هايي در ايام انتخابات چندان بدون سابقه نيست و همواره برخي احزاب، مبارزه با فساد مالي را از جمله برنامه هاي خود اعلام کرده اند، اما آنچه باعث شده است چنين وعده هايي براي انتخابات فردا (پنجشنبه) بيشتر مطرح شود، افشاگري فساد گسترده حاکم بر پارلمان و مجموعه سياستمداران انگليس طي يک سال گذشته است. روزنامه ديلي تلگراف لندن اوايل سال گذشته براي نخستين بار با دستيابي به اسناد و مدارک مستند درباره مخارج و هزينه هاي نمايندگان مجلس عوام انگليس، بخشي از سوءاستفاده هاي مالي گسترده نمايندگان پارلمان اين کشور را منتشر کرد و فضاي سياسي انگليس را تا حدودي دگرگون نمود. اين افشاگري ها و تحليل ابعاد مختلف آن توسط ديلي تلگراف و بيشتر رسانه هاي انگليس براي ماهها ادامه يافت و مردم اين کشور را با بهت و حيرت و نظام سياسي انگليس را با بحراني عميق مواجه کرد. افشاي اين فساد مالي سبب شد ده ها نماينده اعلام بازنشستگي کنند يا از سوي احزاب خود کنار گذاشته شوند. تعداد اندکي نيز که حاضر نشدند پول هاي غيرقانوني را به خزانه بازگردانند هم اکنون با پرونده هاي جنايي مواجهند. نظرخواهي هايي که پس از افشاي سوءاستفاده هاي مالي نمايندگان پارلمان انگليس انجام شد همگي حکايت از اين داشت که مردم اين کشور بشدت نسبت به نظام سياسي و سياستمداران خود بي اعتماد شده اند. بحران اقتصادي و ورشکستگي بانک ها و موسسات مالي بزرگ نيز که در نهايت اکثر آنها با کمک هاي دولتي و پول ماليات دهندگان نجات يافتند بر ميزان و دامنه عصبانيت افکار عمومي افزود. مردم و رسانه هاي انگليس مدام مي پرسيدند؛ وقتي مردم با مشکلات پرشمار اقتصادي از جمله بيکاري و فقر دست به گريبانند و توان پرداخت اقساط خود را ندارند، چرا بايد نمايندگان پارلمان به اين راحتي بتوانند از پول ماليات دهندگان سوءاستفاده کنند و به جاي خدمت به کشور فقط ثروت خود را افزايش دهند. افکار عمومي همچنين يکي از علل اصلي رکود اقتصادي را ناشي از عملکرد بد و سودجويانه بانکداران بزرگ مي دانند و از اين موضوع که بانکداران به رغم چننين عملکردي با کمک هاي دولتي نجات مي يابند و پاداش مي گيرند، ناخرسندند. بر اساس نظرسنجي موسسه افکارسنجي ايپسوس ماري که براي دانشگاه رويال کالج لندن انجام شده است، اعتماد عمومي به سياستمداران و مديران بانک ها و بنگاه هاي اقتصادي به دنبال افشاي فساد مالي نمايندگان پارلمان و کمک هاي عظيم دولتي به بانک ها و موسسات مالي بشدت کاهش يافته است. اين نظرسنجي که سال گذشته انجام شد، نشان مي دهد فقط 13 درصد مردم انگليس به سياستمداران اين کشور اعتماد دارند و فکر مي کنند آنها راست مي گويند. اين رقم البته قبل از افشاي فساد مالي نمايندگان نيز چندان بالا نبوده و رقمي حدود 21 درصد را نشان مي داد. براساس يافته هاي اين نظرسنجي، بي اعتمادي به سياستمداران و گفتار و اعمال آنان در انگليس در سال گذشته به رقم بي سابقه 82 درصد رسيد که در مقايسه با سال قبل از آن حدود 10 درصد افزايش را نشان مي دهد. تحقيق موسسه ايپسوس ماري نشان مي دهد پزشکان با حدود 90 درصد، معلمان با 88 درصد، اساتيد دانشگاه و قضات با 80 درصد، روحانيون و کشيشان با 71 درصد در صدر مشاغل مورد اعتماد مردم قرار دارند. در رده هاي بعدي مشاغل مورد اعتماد مردم نيز نيروهاي پليس با 60 درصد، کارکنان بخش خدمات اجتماعي با 44 درصد، رهبران اتحاديه هاي صنفي با 38 درصد، روزنامه نگاران با 22 درصد، وزيران دولتي با 16 درصد و سياستمداران با 13 درصد قرار گرفته اند. روزنامه کاونتري تلگراف نيز در آستانه انتخابات پارلماني انگليس با انتشار نتايج يک نظرسنجي نوشت: سياستمداران در انگليس از نظر ميزان برخورداري از اعتماد عمومي در ميان مشاغل مختلف در رده دهم قرار گرفته اند. به نوشته اين روزنامه، بيش از 35 درصد از سوال شوندگان درباره 10 شغل مختلف اعلام کردند که کمترين اعتماد را به سياستمداران دارند. بر اساس يافته هاي اين نظرخواهي مشاغلي نظير پليس، ورزشکاران حرفه اي، کارکنان خدمات اجتماعي، بانکداران، مقاطعه کاران ساختماني، دلالان مسکن و خودرو و روزنامه نگاران بيشتر از سياستمداران مورد اعتماد مردم هستند. دکتر فرانک بفور متخصص روانشناسي معتقد است که در شرايط کنوني نبايد از اينکه سياستمداران در زمينه ميزان جلب اعتماد عمومي در ميان مشاغل مختلف در رده پاييني قرار گرفته اند، زياد تعجب کرد... مردم در سراسر کشور از سياستمداران و احزاب آنان سرخورده شده اند که بخشي از آن ناشي از افشاگري هاي صورت گرفته درباره سوءاستفاده هاي مالي نمايندگان پارلمان انگليس است. در همين حال روزنامه گاردين در هفته جاري با انتشار گزارش تحقيق يک سازمان غيردولتي به نام جامعه هنسارد نوشت: با اينکه رسوايي ناشي از سوءاستفاده هاي مالي نمايندگان تاثيرات منفي بر ديدگاه عمومي مردم انگليس نسبت به سياستمداران اين کشور داشته ولي اين موضوع باعث فرو ريختن کامل اعتماد عمومي به سياست نشده است. اين روزنامه نوشت: موضوع فساد مالي نمايندگان پارلمان انگليس در مقايسه با ديگر رويدادهاي سياسي اين کشور طي يک سال گذشته بيشترين توجه ها را به خود جلب کرد. بر اساس يافته هاي تحقيق جامعه هنسارد نبود اعتماد عمومي به سياستمداران انگليس از سال 2004 تا سال 2010 با سه درصد افزايش به 73 درصد رسيده است... نارضايتي از عملکرد نمايندگان مجلس اين کشور نيز در اين مدت با هشت درصد افزايش به 44 درصد رسيده است. اين سازمان غيردولتي با اشاره به اينکه اعتماد به سياستمداران انگليس قبل از موضوع فساد مالي نمايندگان نيز بسيار پايين بوده است بنابر اين چنين رويدادي بيشتر از اينکه باعث جهش شديد اين بي اعتمادي و در نتيجه فروريختن کامل اعتماد عمومي شود، موجب تاييد ديدگاه هاي موجود قبلي شده است. شبکه خبري بي بي سي نيز در گزارشي تاييد کرد رسوايي اخير مالي در پارلمان انگليس و حساب سازي هاي شماري از نمايندگان اين کشور ضربه بزرگي به شهرت و اعتبار پارلمان و سياست پيشگان انگليس وارد کرده است. با وجود استعفاها و اعلام انصراف دهها نماينده کنوني از نامزدي مجدد در انتخابات مجلس، رهبران احزاب انگليس هم اکنون با مساله بزرگ و جديدي به نام بي اعتمادي عمومي به نمايندگان و رهبران سياسي خود رو به رو هستند. بر اساس گزارش بي بي سي، شمار قابل توجهي از شهروندان صاحب رأي در پاسخ به نظرسنجي ها مي گويند اصلا رأي نخواهند داد زيرا سياستمداران جمعي کلاهبردارند که فقط در فکر جيب و منافع خود هستند. البته به دنبال افشا شدن وسعت اين سوء استفاده ها، دولت انگليس با وضع قوانيني اضطراري و اصلاح مقررات حاکم بر پرداخت فوق العاده ها و دادن مزاياي مسکوني به نمايندگان پارلمان اين کشور توانست تا حدي جبران خسارت کند. ولي در آستانه انتخابات پارلماني جديد، نظر سنجي ها همچنان نشان مي دهد بي اعتمادي مردم انگليس به سياستمداران اين کشور هنوز به ميزان قابل توجهي به قوت خود باقي است. براي مقابله با اين مشکل بزرگ، تمامي احزاب بزرگ انگليس متعهد شده اند در صورت پيروزي در انتخابات و تشکيل دولت، با وضع قوانيني جديد پارلمان اين کشور را از فساد مالي پاک کنند. البته احزاب کوچک نيز همانند بخش بزرگي از جامعه انگليس به اين حرفها اعتماد ندارند و معتقدند که احزاب بزرگ خود عامل فسادند و تا زماني که آنها در قدرت هستند تغيير اساسي روي نخواهد داد. رهبران سه حزب اصلي انگليس طي يک ماه فعاليت انتخاباتي و تبليغاتي خود بارها با پرسش هاي متعدد مردم و رسانه ها درباره فساد مالي نمايندگان مجلس مواجه شدند و هربار نيز بر عزم خود براي پاکسازي نظام و جلوگيري از تکرار چنين رسوايي هايي تاکيد نمودند. از جمله نکاتي که حداقل در آستانه انتخابات، رهبران سه حزب کارگر، محافظه کار و ليبرال دموکرات انگليس بر سر آن توافق دارند مبارزه با فساد است. اين رهبران همچنين ادعا کرده اند در صورت رسيدن به قدرت زمينه هاي اصلاح قوانين انتخاباتي را فراهم خواهند کرد تا اگر مردم يک حوزه انتخابيه از نماينده خود راضي نباشند يا از فساد مالي او مطلع شوند، بتوانند براحتي راي خود را پس بگيرند و نماينده فاسد را برکنار نمايند. موضوع فساد مالي سياستمداران انگليس همچنين از جمله موضوعات مهمي بوده است که رهبران احزاب اصلي اين کشور طي هفته هاي اخير نسبت به وقوع آن عذرخواهي و اظهار تاسف کرده اند. ولي در اين ميان نيک کلگ رهبر حزب ليبرال دموکرات انگليس در اين زمينه موضع تندتري نسبت به دو حزب ديگر دارد. وي در مناظره هاي تلويزيوني نيز چند بار تاکيد کرد که پس از افشاي فساد مالي نمايندگان طرحي را براي اصلاح سيستم و پاکسازي آن ارائه کرد که اين طرح به دليل مخالفت دو حزب کارگر و محافظه کار ناکام ماند. وي دو حزب کارگر و محافظه کار انگليس را به پس مانده هايي از عصري سپري شده تشبيه کرد و گفت: دنيا عوض شده و احزاب کهنه ديگر جوابگوي نيازهاي امروز جامعه ما نيستند. به هرحال آنچه که اکثر کارشناسان بر آن اتفاق نظر دارند اين نکته مهم است که تحولات سياسي يک سال گذشته در انگليس همراه با مشکلات اقتصادي و اجتماعي متعدد اين کشور، اعتماد عمومي را نسبت به سياستمداران و نظام سياسي اين کشور بشدت تحت تاثير قرار داده است و به همين دليل رهبران احزاب سياسي حداقل در ايام تبليغات انتخاباتي بر ضرورت اصلاح اين وضعيت تاکيد کرده اند. به نظر مي رسد برگزاري مناظره هاي زنده تلويزيوني ميان رهبران احزاب سياسي که براي نخستين بار در تاريخ انگليس برگزار شد و انتخابات پارلماني اين کشور را شبيه انتخابات رياست جمهوري در آمريکا کرد، از جمله اقداماتي بود که در کنار اهداف ديگر، هدف مهم هيجان بخشي به فضاي انتخاباتي و آشتي دادن مجدد مردم با نظام سياسي و سياستمداران را تعقيب مي کرد. حدود 21 ميليون نفر سه مناظره تلويزيوني رهبران احزاب انگليس را تماشا کردند ولي به اعتراف خود رهبران اين احزاب هنوز بسياري از مردم اين کشور قانع نشده اند و تصميم نهايي خود را براي شرکت در انتخابات و راي دادن به نفع حزب خاصي نگرفته اند. اگر به رغم همه اين تدابير و تبليغات گسترده رسانه اي و دامن زدن به هيجانات کاذب، تعداد شرکت کنندگان در انتخابات روز پنجشنبه نسبت به چند انتخابات اخير که نتايج آنها هم تقريبا از قبل معلوم بود، کمتر باشد، سياستمداران انگليسي بايد فکري فوري براي اصلاح نظام و ارتقاي اعتماد عمومي بکنند. طي سه انتخابات گذشته که در سال هاي 1997، 2001 و 2005 در انگليس برگزار شد و هر سه مورد با پيروزي حزب کارگر همراه بود، به ترتيب 4/71 درصد، 4/59 درصد و 61 درصد از واجدان شرايط در انتخابات شرکت کردند. انتخابات پارلماني انگليس فردا(پنجشنبه) براي انتخاب 650 نماينده مجلس عوام اين کشور برگزار مي شود. حدود 45 ميليون نفر واجد شرايط راي دادن در اين انتخابات هستند. اروپام*345*1275**1516
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 395]