واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، پكرس روز يكشنبه در يك گفت و گوي خبري كه در فرانسه منتشر شد گفت: اين ميزان هزينه درمقايسه با بودجه 40 ميليارد يورويي سالانه فرانسه رقم قابل توجهي است. بنا برگزارشها اين موضوع مشكلاتي را در داخل دولت فرانسه به وجود آورده است چرا كه وزارت دفاع اين كشور نيز مسئوليت هزينه هاي ايجاد شده در نتيجه جنگ فرانسه در ليبي را نمي پذيرد. ژرار لونگه وزير دفاع فرانسه در همين زمينه گفته است كه وزارتخانه متبوع وي مسووليت تامين هزينه هاي تحميل شده بر اين وزارت خانه را كه از سقف تعيين شده خارج است، برعهده ندارد و دولت، خود مكلف به تامين آنها است. اظهارات اين دو وزير فرانسوي در حالي است كه ناتو ماموريت نيروهاي خود در ليبي را تا 27 سپتامبر (5 مهر) تمديد كرده است. در چنين شرايطي مجلس ملي فرانسه قرار است پس فردا (21 تير ماه - 12 ژوئيه) در زمينه ادامه و يا پايان مداخله نظامي فرانسه در ليبي تصميم گيري كند. براساس قانون اساسي فرانسه، مجلس ملي اين كشور مجاز است در صورتيكه ماموريت نيروهاي نظامي اين كشور در خارج بيش از چهارماه به طول بيانجامد در اين زمينه دخالت و تصميم گيري كند. عمليات هوايي ناتو بر ضد ليبي از روز 19 مارس (4 فروردين) سال جاري به سكانداري فرانسه آغاز شده است. در اين عمليات، جنگنده بمب افكن هاي ميراژ و رافال فرانسه هفته اي 200 سورتي پرواز از ناو شارل دوگل بر ضد ليبي انجام داده اند و اين عمليات همچنان ادامه دارد. هزينه هاي جنگ ليبي در شرايطي كه دولت فرانسه با كسري بودجه و كسري تراز بازرگاني خارجي قابل توجهي روبه رو است به شدت مورد انتقاد افكار عمومي و احزاب مخالف دولت اين كشور واقع شده است. بنا بر تحليلهاي اقتصادي، طولاني شدن جنگ ليبي مي تواند علاوه بر فرانسه، بر اقتصاد بر لب بام بسياري از كشورهاي اروپايي كه در اين جنگ دخالت دارند، اثرات مخرب بيشتري داشته باشد. معدودي از كشورهاي اتحاديه اروپا كه ضمن درگير بودن با بحران اقتصادي چندين ساله گفته مي شود تاحدي از اقتصاد نسبتا مطمئن تري برخوردار هستند اينك بيم دارند كه با پيروي از سياستهاي ناتو و آمريكا و ادامه جنگ هاي طولاني مدت مانند ليبي با مشكلات اقتصادي جدي تري رو به رو شوند. اين مسئله در فرانسه كه دولت اين كشور به رغم وعده هاي انتخاباتي ساركوزي هنوز نتوانسته است طي يك دوره چهار ساله از مديريت اجرايي كشور كارنامه قابل قبول اقتصادي از خود ارايه دهد مي تواند علاوه بر زيانهاي اقتصادي، در كمتر از يكسال مانده به انتخابات رياست جمهوري از ناحيه سياسي و اجتماعي نيز آسيب زا باشد و به چالشي جدي براي دولتمردان اين كشور تبديل شود. اروپام.**1495**1740
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 247]