واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اجتماعي ايرنا،صادق محصولي در حاشيه گردهمايي رييسان سازمان نظام پزشکي سراسر کشور در انستيتو ايران،افزود:وزارت رفاه با تغيير نحوه دريافت حق بيمه درمان از نرخ ثابت به هفت درصد حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوري و لشکري موافق است البته وزيران بهداشت و دفاع در اين زمينه نظرشان اين بود که اين هزينه درماني براي خانوادهاي با يک دفترچه و خانوادهاي که مثلاً پنج دفترچه بيمه درماني دارد، نبايد يکسان باشد. وي ادامه داد:اين مساله در شوراي عالي بيمه مورد توجه قرار گرفت،متوسط خانوارهاي تحت پوشش 5/2 نفر در نظر گرفته شود و حق بيمه هفت درصدي نيز به دو هفتم پرداختي از سوي مردم و پنجم هفتم پرداختي از سوي دولت تقسيم شود تا فشار کمتري به مردم وارد شود. وي افزود: اين مساله نيز با عدالت سازگار است که اگر افرادي که حقوق بالاي 800 هزار تومان به طور مثال تا دو ميليون تومان دارند، مبلغ بيشتري را براي حق بيمه بپردازند که به تقويت صندوقهاي بيمه درماني و ارتقاي سلامت عمومي جامعه کمک ميکند. وزير رفاه و تامين اجتماعي همچنين از ساماندهي سازمان تامين اجتماعي در وزارت رفاه خبر داد و گفت:در ساختار جديد هر يک از سازمانهاي بيمهگر،هيات مديره مستقل خود را خواهد داشت اما همه تحت مديريت يک هيات امناي واحد براي هماهنگي قرار خواهند گرفت. وي گفت:حدود 30 درصد از افرادي که به علت همپوشاني بيمهها، چند دفترچه داشتند، صاحب يک دفترچه بيمه درماني شدند و بقيه اين همپوشاني نيز به مرور بر طرف ميشود. وزير رفاه اضافه کرد: بيمه درمان ايرانيان نيز مخصوص افرادي است که تحت هيچ بيمه درماني نيستند که با تخفيف 50 درصدي دولت، به آنها دفترچه بيمه خدمات درماني داده ميشود و از تمام خدمات بيمهاي اين سازمان برخوردار ميشوند. افرادي هم که توان پرداخت همين 50 درصد حق بيمه را ندارند با معرفي کميته امداد از تخفيف بيشتر تا مرز 100 درصد برخوردار ميشوند. وي همچنين در مورد مسووليتپرويز فتاحدر سازمان تامين اجتماعي گفت:من و آقاي رييس جمهوري مايل بوديم که وي در اين سازمان فعاليت کند، اما تصميم گيري با خود آقاي فتاح است. محصولي درباره اجراي طرح پزشک خانواده،گفت:مشکلات سالهاي گذشته با وزارت بهداشت در اين زمينه حل شده و بر اساس هماهنگي ها اميدواريم بزودي شاهد اجراي کامل اين طرح در سراسر کشور باشيم. محصولي گفت:البته مسوولان وزارت بهداشت و درمان نيز اذعان دارند که اجراي اين طرح در روستاها با مشکلاتي همراه بوده است. وي با بيان اينکه هزينههاي خدمات درماني در کشور بسيار بالاست، گفت:اگر کنترل و نظارتي نباشد و تمام اعتبارات کشور را هم در اين زمينه هزينه کنيم باز هم کم است. وي ادامه داد:به عنوان مثال سهم دارو در سبد هزينههاي درمان در تمام دنيا 15درصد است اما در کشور ما اين ميزان 30 درصد است که در نتيجه از سهم حق طبابت پزشکان کم ميشود و اين امر موجب نارضايتي پزشکان، بروز برخي تخلفات و نارضايتي مردم از خدمات پزشکي و بي اعتمادي به پزشکان ميشود. وزير رفاه و تامين احتماعي افزود:نظام خدمات پزشکي کشور بايد به خدمات طب سنتي نيز توجه کند زيرا اين کار هم به سلامت بيشتر مردم و هم به کاهش هزينهها در سطح ملي کمک مي کند. اجتمام**9134 /1586
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]