تور لحظه آخری
امروز : جمعه ، 16 شهریور 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):فرزندم از خواندن قرآن غافل مباش، زيرا كه قرآن دل را زنده مى كند و از فحشاء و زشتى ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1814222091




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

عوامل اصلي شكست صادرات نرم افزار در كشور


واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: View Full Version : عوامل اصلي شكست صادرات نرم افزار در كشور rtech19th October 2008, 01:41 AMکاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند سيد علي اكرمي فر* - به دليل اهميت نرم افزار، ارزش افزوده بالا و ويژگي هاي خاص آن، صادرات نرم افزار مورد توجه بسياري از كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است. در كشور ما نيز تلاشهاي پراكنده اي صورت مي گيرد اما به دلايل مختلفي چون بي برنامگي و اتخاذ رويكردهاي نادرست در توسعه فناوري اطلاعات كشور توجه صنعت نرم افزار به صادرات در حال كاهش است. بهره برداري مناسب از صادرات نرم افزار مستلزم هدفگذاري صحيح و برنامه ريزي و اجراي درست مي باشد. ويژگي هاي محصولات نرم افزاري محصولات نرم افزاري داراي ويژگي هاي منحصر به فردي هستند كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد: الف- امكان تكثير سريع و آسان ب- انتقال آسان ج- فراگيري ( جامعيت) د- طول عمر كوتاه : به دليل تحولات سريع فناوري هاي نو و همچنين با توجه به قانون مور( با هزينه ثابت قدرت محاسباتي پردازنده ها هر 18 ماه دو برابر مي شود)، سرعت تحولات سيستم هاي نرم افزاري نيز بسيار زياد شده است. ويژگي هاي توليد نرم افزار ( روش ها و ابزارها) الف- فكري بودن توليد نرم افزار: توليد نرم افزار كاري است كه بيشتر به انسان هاي مستعد و روش هاي مهندسي و طراحي نياز دارد، در حالي كه توليد محصولات ساير فناوري ها علاوه بر كار فكري، به منابع انساني ، تجهيزات و منابع اوليه فراوان احتياج دارند. ب- بستر كاري ارزان و در دسترس: براي توليد نرم افزار زير ساخت هاي كمياب و گران قيمت لازم نيست. ج- عدم نياز به مرحله كارخانه سازي: فاصله بين محصولات نرم افزاري با مرحله تحقيقات آن بسيار اندك است در نتيجه توليد نرم افزار به صرفه تر از ساير محصولات فناوري است. د- رونق شغلي: به دليل فراگيري ( جامعيت) كه در قسمت 2-1- ج اشاره شد، بازار كار نرم افزار چه در داخل و چه در سطح جهان، بسيار بيشتر از ساير رشته ها است. ح- سرمايه گذاري اندك: توليد نرم افزار به سرمايه گذاري اندك نياز دارد. و- نزديكي صنعت با دانشگاه شرط موفقيت: كارخانه ها به دليل نياز به مواد خام، لازم است نزديك معدن مربوطه احداث شوند، در حالی كه مراكز توليد نرم افزار كه بيشتر كاري فكري است، بايد در مجاورت دانشگاه ها كه مراكز توليد افراد خبره مي باشند ايجاد گردند، هر چند هر دو بايد از يك سو به بازار وصل باشند. چالشهاي صنعت نرم افزار: داشتن بازار جهاني براي نرم افزار بدون فناوريها و متدولوژيهاي جديد نرم افزاري، نيروهاي فني و آموزشي ديده ، استراتژي ونوآوري امكان پذير نيست. حتي بازار محلی نيز متاثر از بازار جهاني است. وقتي مشتريان دولتي، صنعت داخلي را قبول نداشته باشند ومشتريان خصوصي محصول ارزانتري را از شركتهاي خارجي ببينند، مسلما جايي براي شركتهاي نرم افزاري داخل باقي نخواهد ماند، تنها اميد بسياري از اين شركتها زبان بود كه با استاندارد شدن زبان فارسي و لحاظ آن در يوني كد، سنگرهاي اين حوره نيز به تدريج در حال تسخير شدن است. نمونه روشن اين ادعا برتري قدرتمندانه نرم افزار ويرايشگر عربي شركت مايكروسافت بر كليه ويرايشگرهاي فارسي است. ماهيت صنعت نرم افزار بر خلاف ساير صنايع، بيشتر تحقيقاتي است . در صنايع سخت افزاري پس از تحقيق وتوسعه مرحله توليد و سپس مرحله بازاريابي و فروش قرار دارد در حاليكه در صنعت نرم افزار مرحله اي به نام توليد وجود ندارد.بنابراين يكي از عوامل پويايي و رقابتي شدن صنعت نرم افزار برقراري و حفظ ارتباط با دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي نرم افزار در داخل وخارج از كشور است. در برخي از كشورها اين مسئله امري رايج و جا افتاده است. حتي شركتي مثل مايكروسافت هم با دانشگاهي مثل دانشگاه واشنگتن همكاري مي كندو تزهاي دكتري در زمينه هاي مختلف موردنيازش تعريف مي نمايد. در پاركهاي تحقيقاتي نيز معمولا سر و كله شركتها پيدا مي شود و در آنجا شعبه اي را به خود تخصيص ميدهند . شعبات شركتهاي اوراكل و هولت پاركارد امريكايي در پارك نرم افزار هاگنبرگ اتريش نمونه اي از همكاري صنعت با مراكز تحقيقاتي خارجي است. جدايي دانشگاهها و صنعت وتمركز صنعت بر ابزارها، روشها ومتدولوژيهايي كه مدتهاست از رده خارج شده اند. در جذب نيروي كار فارغ التحصيل دانشگاهها خلل ايجاد مي كندودر نتيجه مكانيزم فرار مغزها تقويت مي شود و خود صنعت نخستين ضرر كننده خواهد بود. نيروي انساني ماهر مهمترين جز صنعت IT خصوصا نرم افزار است. اين عنصر به قدري مهم است كه كشورهاي پيشرفته كه از صنايع پويا برخوردارند، سالانه هزاران نفر از نيروهاي نرم افزاري كشورهاي در حال توسعه را جذب مي نمايند. تحقيقات نشان مي دهد كه ارزش كار يك برنامه نويس يا متخصص نرم افزاري عالي 20 بار بيشتر از يك متخصص متوسط است . تاریخچه تلاشهای انجام شده در کشور الف - كنسرسيوم ثناراي شركت تحقيقات و توسعه صادرات نرم افزاري(ثناراي) در اواسط سال77 از تجمع 27 شركت نرم افزاري و با پيشنهاد و حمايت شوراي عالي انفورماتيك كشور تاسيس شد جمع آوري ، تدوين و پيشنهاد استاندارد براي خدمات نرم افزاري،‌اخذ مجوز اعطاي استانداردهاي نرم افزاري بين المللي و تحقيقات نرم افزار و انتشار نتايج آن از طريق خبرنامه، تعدادي از موارد اساس نامه اين شركت است. ب- برج صادرات نرم افزار در گذشته ايجاد شهرك ها و مجتمع هاي صنعتي، معمولا با هدف دور كردن واحدهاي صنعتي از شهرها، توجه به مناطق محروم و اهدافي از اين قبيل انجام مي شد، اما شركت شهرك هاي صنعتي( وابسته به وزارت صنايع) در سال78، اقدام به تخصيص مجتمعي براي توسعه صادرات نرم افزار به نام برج سهند نمود. وزارت صنايع در طرح هاي بعدي به دنبال ايجاد پارك فناوري نرم افزار بود. ج- پاركهاي فناوري در سالهاي 80تا82 تب ايجاد پارك فناوري كشور را گرفت و بسياري از دستگاهها، به خصوص وزارت علوم، وزارت ارتباطات، و وزارت صنايع در اين زمينه طرح هايي را آغاز نمودند. متاسفانه اين حركت بي هدف باعث شد كه دراين مدت بسياري از مراكز با تغيير نام و برخي ديگر بدون هدف به ايجاد پارك فناوري مبادرت ورزند. هند در مدت 10 سال 13 پارك فناوري ايجاد كرد در حاليكه در كشور ما در مدت 2 سال بيش از 20 پارك فناوري ايجاد شد. د- حمايتهاي دولتي كشورهايي كه توسعه صادرات نرم افزار را به عنوان يك استراتژي براي توسعه اقتصادي خود در نظر گرفته اند، توجه و حمايت دولت ها مهمترين نقش را در اين زمينه ايفا مي كند اين حمايت ها به طرق مختلف از جمله مطابق آنچه كه در مورد پارك فناوري نرم افزار اشاره شد، انجام مي گيرد. در ايران نيز مراكز دولتي مختلف به حمايت از صادرات نرم افزار كمر بسته اند. حمايت هاي مالي و گمركي توسط شوراي الكترونيك، جذب بودجه توسط شوراي عالي انفورماتيك در قالب تبصره 47 بودجه سال77 و 78 و ايجاد و تقويت برج صادرات نرم افزار، نمونه هايي از اين حمايت ها بود. ه- رويكرد تكفا تكفا يك رويكرد حمايتي است كه دو بخش عمده دارد. اول اينكه پروژه هاي كاربري فناوري اطلاعات در دستگاه هاي دولتي توسط بخش خصوصي انجام شود و دوم اينكه مبالغي صرف توسعه پاركهاي فناوري، SME ها و شركتها شود و شركتهايي كه به طور مشخص 500 شركت نام برده شده در اين راستا ايجاد گردد. درهر دوي اين رويكردها نكاتی اساسي وجود دارد كه بايد به آن اشاره نمود. همانگونه كه ملاحظه مي شوداهرم اصلي حمايت دولتي در اين رويكردها پول است.و درواقع طبق مدلي كه درتكفا نيز ارائه شده در عرصه IT درختان كم باري هستند و منابع سرشاري هم هست و دولت مي خواهد منابع سرشار را به پاي درختان كم بار بريزد و آنها را پربار كند. به عبارت ديگر مي خواهد با توسعه كاربري فناوري اطلاعات عمدتا در بخش دولتي و انجام كارها توسط بخش خصوصي هم كاربري و هم صنعت را رونق دهد. بخش خصوصي و صنعت با چهار مولفه ارتباط تنگاتنگ دارد. چهار مولفه تقاضا،فناوری ، نيروي انساني و سرمايه گذاري در يك چرخه هم افزايي هم چرخ صنعت را به حركت در مي آوردند و هم دوباره تقاضاي جديد ايجاد مي كنند.حمايت دولت بايد در راستاي استراتژي مشخصي باشد تا بتواند بخش خصوصي را حركت دهد. رونق تقاضا باعث رونق صنعت خواهد شدبنابراين دولتها سعي مي كنند تقاضا را رونق دهند. براي مثال سياست آمريكا بر اين اساس بوده كه با توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي در سطح ملي و بين‌المللي تقاضا را رونق دهد و از آنجا به ساير مولفه‌هاي صنعت يعني فناوري، نيروي انساني و سرمايه‌گذاري جهت دهد. در حاليكه هند تقاضا را از پتانسيل‌ موجود نياز به خدمات نرم‌افزاري در سطح جهان گرفت و به صنعت خود جهت داد. اتفاقي كه در كشور ما افتاده است و با جريان تكفا مشاهده مي‌كنيم اين است كه در كشور ما دولت با توسعه كاربري در دستگاه‌هاي دولتي فرصت‌هاي شغلي براي بخش خصوصي ايجاد نموده است. رونق تقاضا از طريق پروژه‌هاي دولتي امكان‌پذير نيست. براي مثال مي‌توان چند سايت اينترنتي دولتي را با چند سايت شركت‌هاي خصوصي به كمك معيارهايي مقايسه كرد. آيا دولتي‌ها پول كمتري پرداخته‌اند؟ پس چرا سايت‌هايشان از كيفيت كمتري برخوردار است؟! موانع توسعه صادرات نرم‌افزار كشور و راه‌هاي مقابله صادرات نرم‌افزار كشور در سال‌هاي اخير فراز و نشيب‌هايي داشته است. به دليل اهميت موضوع بايد علل شكست در صادرات نرم‌افزار مورد بررسي قرار گيرد. در اين بخش موانع اصلي توسعه صادرات نرم‌افزار به اختصار بررسي مي‌شود. الف - فقدان برنامه روشن و مشخص همانگونه كه در مدل هند ديديم، يك برنامه كلان هدفدار كه با واقع‌بيني تهيه شده باشد، و به درستي مورد اجرا قرار گيرد، مي‌تواند پيشران خوبي براي توسعه صادرات نرم‌افزار كشور باشد. در سال‌هاي گذشته از طرف شوراي عالي انفورماتيك و وزارت صنايع پروژه‌هايي براي اين موضوع تعريف گرديد و به شركت‌هاي بعضاً بي‌ربط خصوصي سپرده شد كه به جز هيچ ، نتيجه‌اي نداشت. نبود هدايت و برنامه مشخص، دستگاه‌هاي متولي دولتي را به سوي اقدامات عجولانه و بدون هدف تحريك كرده و مي‌كند كه در عمل نه تنها صادرات نرم‌افزار را گسترش نمي‌دهد كه مانع از تلاش‌هاي موجود نيز مي‌شود. ب- مشكلات بين‌المللي شرايط خاص جمهوري اسلامي و تحريم‌ها و بي‌عدالتي‌هاي كشور های خارجي كه جهان را از منظر منافع خودشان مي‌بينند و همچنین افكار عمومي كه تحت‌تاثير شديد رسانه‌هاي غربي قرار دارند، مسلماً باعث فرصت‌سوزي در همه حوزه‌ها و به خصوص حوزه صادرات نرم‌افزار مي‌شوند. ج - رويكرد اشتباه بودجه‌هاي تكفا همانگونه كه اشاره شد، رويكرد تكفا دادن پول به بخش دولتي و انجام پروژه ها در بخش خصوصي است. اين رويكرد تنها بازار بيمار دولتي را گسترش داده و توجه معدود نگاه‌هايي كه براي صادرات به سوي خارج از كشور چشم دوخته بودند به بازار داخل جلب نمود. از آنجاييكه نيازهاي اوليه اين بازار عمدتاً تجهيزات يا آموزش است، بنابر اين تكفا درعمل شركت‌ها را تشويق نموده تا به كارهاي واسطه‌گري روي بياورند. تداوم اين رويكرد ضربه نهايي را به پيكره صادرات نرم‌افزار كشور فرود خواهد آورد. دـ توجه ساير كشورها به اين موضوع به دليل اهميت موضوع صادرات نرم‌افزار و ويژگي‌هايي كه به آن اشاره شده، بسياري از كشورها به خصوص كشورهاي آسيايي در پي كسب سهم از بازار آن برآمده‌اند. اين مسأله و ايجاد رقباي جديد وحتي ارزانتر و از كشور كه مشكلات ما را هم ندارند، به معني از بين رفتن بازار بالقوه صادرات نرم‌افزار مي‌باشد. ح ـ الگوي تجارت نرم‌افزار يكي از مهمترين مشكلات صادرات نرم‌افزار در ايران وجود تفكر مبتني بر توليدكننده در تجارت است. تفكري كه در آن رقابت حذف مي‌شود و مشتري مجبور است يكي از دلايل اين تفكر ناآگاهي مشتري است كه رفع آن نيازمند اطلاع‌رساني قوي در اين زمينه مي‌باشد، چيزي كه در كشور ما وجود ندارد. در اين سيستم مشتري به سراغ توليد‌كننده مي‌رود و توليدكننده است كه در تعيين قيمت و كيفيت نقش اصلي را دارد. تفكر ديگر، تفكر جهاني تجارت نرم‌افزار، تفكر مبتني بر مشتري است كه در آن «حق با مشتري است». توليدكنندگان با ابزاري چون اعتبار، كيفيت و قيمت مناسب سراغ مشتريان رفته و آنها را جذب مي‌كنند. با توجه به اين دو تفكر، توليدكنندگان داخلي نرم‌افزار كه مشتريان خود را دارند و جذابيت‌هاي ديگر بازار از جمله خريد و فروش سخت‌افزار آنها را مشغول كرده است، تنها منتظر مشتريان جديد هستند. از آن طرف مشتريان خارجي به دنبال توليدكنندگان معتبر با كيفيت و ارزان‌قيمت هستند كه از نزديكترين جا برمي‌گزينند. مشتريان خارجي منتظر توليدكنندگان وتوليدكنندگان داخلي منتظر مشتريان هستند. با اين بن‌بست، صادرات نرم‌افزار هيچگاه انجام نمي‌گيرد. شركت‌هاي محدود داخلي كه اين بن‌بست را شكسته‌اند و موفق به صادرات شده‌اند، به خاطر ارتباطات و فرصت‌هاي ويژه‌ بازاريابي براي آنها بوده است. بنابراين لازم است گام‌هاي بلندي در ايجاد ارتباط و نفوذ به بازار برداشته شود. و ـ‌ بحران نرم‌افزار و كمبود نيروي انساني متخصص دنياي نرم‌افزار تا كنون با دو بحران اساسي مواجه شده است. بحران نخست در اواخر دهه 60 و در پي شكست بسياري از پروژه‌هاي نرم‌افزاري بزرگ (و اتمام آنها با هزينه و زماني به مراتب بيشتر از ميزان پيش‌بيني شده) بروز كرد. بحران دوم در دهه 80 پس از رشد سريع صنعت الكترونيك و ارزان شدن سخت‌افزار و در نتيجه به كارگيري كامپيوتر در تمام عرصه‌ها بروز كرد. كمبود نيروي انساني لازم جهت طراحي و توليد نرم‌افزارهاي موردنياز، بارزترين نمونه بحران مذكور تلقي مي‌شود. در صورتيكه برنامه درستي براي كشور تدوين شود و اهدافي براي صادرات نرم‌افزار تعيين گردد، مسلماً نيروي انساني به مراتب كيفي‌ترو كمي‌تر از امروز موردنياز خواهد بود. ه - ارتباطات بين المللي و بازاريابي برخي از صاحب‌نظران انفورماتيك مهمترين دليل ضعف صادرات نرم‌افزار را كمبود نيروي برنامه‌نويس تلقي مي‌كنند. بر اساس اين نظر در يك سيستم مبتني بر توليد، با افزايش برنامه‌نويس، ميزان كار داخل كاهش مي‌يابد واين خود باعث رقابت مي‌گردد. ازنتايج اين رقابت، افزايش كيفيت و رواج تفكر مبتني بر مشتري خواهد بود. در نتيجه افراد و شركت‌ها از بن‌بست خارج شده و براي يافتن كار مجبور به بازاريابي خارجي و برقراري ارتباطات بين‌المللي مي‌گردند. پس بايد دولت در تربيت برنامه‌نويسان ماهر اقدام كند. هرچند كليت اين نظر درست است ولي اشكالاتي نيز بر آن وارد است: اين طرح درصورت درستي يك طرح درازمدت چندين ساله است؛ در حاليكه شركت‌ها بيشتر متمايل به طرح‌هاي كوتاه‌مدت هستند. مهاجرت برنامه‌نويسان زبده به خارج از كشور يكي از مهمترين موانع اين طرح است. همچنين گستردگي كار نرم‌افزار (خصوصاٌ نرم‌افزارهاي بي‌كيفيت كه براي ادارات دولتي ساخته مي‌شود) و افزايش روز‌افزون نياز به آن با مقوله كمبود كار داخلي در تضاد است و تا موقعي كه بر كيفيت نرم‌افزار توليد داخل، نظارتي اعمال نشده و سفارشات دولتي از طريق مناقصه و رقابت واقعي ارايه نشوند، اين طرح به نتيجه موفق نهايي دست نخواهد يافت. حال كه قرار است در نهايت شركت‌ها به بازاريابي تن دردهند، بهتر است از هم‌اكنون بودجه‌ها به جاي تحقيقات گسترده، در اين اقدام عملي هزينه شود و نهادهايي كه خود را متولي نرم‌افزار مي‌دانند، با تربيت بازارياباني زبده و ايجاد دفاتر بازاريابي و گسترش ارتباطات بين‌المللي به دنبال جذب سفارشات خارجي باشند. خصوصاً آنكه بازاريابي، با توجه به تفكر مبتني بر مشتري، راه‌هايي پرهزينه داشته و نيازمند كمك دولت است. قطعاً صادرات نرم‌افزار با مشكلات عديده‌اي روبروست و بايد براي رفع همه آنها اقدام نمود. بايستي با شناسايي مشكلات و ارايه و پيگيري راه‌حل‌هاي عملي و فوري، طلسم ركود صادرات نرم‌افزار را شكست و در مراحل بعدي با استفاده از تجربه و انگيزه مضاعفي كه به دست خواهد آمد به فكر شناسايي و رفع مشكلات ريشه‌اي و فرهنگي و غيره افتاد. نكات كليدي ديگري نيز مي‌تواند راهگشاي تجارت و صادرات نرم‌افزار باشد. خدمات نرم‌افزاري، مانند نصب و نگهداري سيستم‌ها و شبكه‌ها در محل، امري فراموش شده در كشور ما است. خوب است بدانيم كه هند بيشترين درآمد نرم‌افزارش را از طريق خدمات پيشرفته نرم‌افزار به دست مي‌آورد. راه‌كار ديگري كه بايستي مورد توجه قرار بگيرد. استفاده از اهرم سفارش‌هاي دولتي در جهت تشويق شركت‌هاي نرم‌افزاري به صادرات است. بازار عمده اين شركت‌ها همچنان دولت است و اگر شركت‌هايي كه صادرات بيشتري دارند در اولويت قرار بگيرند به نفع كشور و بقاي صنعت نرم‌افزار در دنياي متحول آينده است. نتيجه‌گيري در اين مقاله پس از بررسي جايگاه نرم‌افزار در عصر حاضر، به ضرورت داشتن يك صنعت نرم‌افزار قوي كه در كلاس جهاني فعاليت كند و با شركت‌هااي بزرگ دنيا به رقابت بپردازد پي برديم. داشتن چنين صنعتي نيازمند تمهيداتي از جمله برنامه‌ريزي دولتي،‌ وضع قوانين و استانداردهاي مناسب،‌ايجاد نياز، استفاده از لبه فناوري، بهره‌گيري از نيروهاي كارآمد از طريق تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت مي‌باشد. صنعت نرم‌افزار ماهيت منحصر به فردي دارد، به طوريكه در اين صنعت مرحله توليد انبوه يا كارخانه‌اي تقريباً وجود ندارد؛ در نتيجه مهمترين قسمت پروژه‌هاي نرم‌افزاري تحقيق و توسعه است. تحقيق و توسعه در صنعت و پژوهش‌هاي كاربردي دانشگاهي مكمل يكديگرند لذا دانشگاه مي‌تواند در صنعت نرم‌افزار اثربخشي فوق‌العاده‌اي داشت باشد. رويكردهاي دولت و به خصوص تكفا در حمايت از صنعت نرم‌افزار باعث تغيير نگاه شركت‌‌ها از بازار پر از مخاطره خارج به بازار امن دولتي در داخلي شده است كه اين امر بزرگترين چالش براي صادرات نرم‌افزار كشور است. *دفتر همكاري هاي فناوري رياست جمهوري سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 478]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن