تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850488765
قانون خوب، قانونگذار خوب
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: قانون خوب، قانونگذار خوب
قانونگذاري- ندا فرامرزيان:
هفتم خرداد مجلس هشتم رسما كار خود را آغاز ميكند. قانونگذاري، مهمترين وظيفه نمايندگان مجلس است.
براي انجام درست اين وظيفه و تحقق هدف قانونگذاري درست و اصولي چه شرايطي لازم است و نمايندگان بايد به كدام دانش‌ها، نگرش‌ها و مهارت‌هايي مجهز باشند تا از عهده چنين وظيفه خطير و دشواري برآيند. اين موضوع را با 2 نفر از حقوقدانان كشور در گفت‌وگوهاي جداگانه درميان گذاشته‌ايم.
بهمن كشاورز حقوقدان برجسته و رئيس اتحاديه كانون‌هاي وكلاي كشور و حجت‌الاسلام ناصر قوامي حقوقدان و وكيل دادگستري و رئيس كميسيون حقوقي و قضائي مجلس ششم. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيم.
بهمن كشاورز در پاسخ به اين سؤال كه آيا قانوني كه به‌وسيله قوه مقننه براي نظم امور و رسيدن مردم به حق‌شان وضع ميشود، مي‌تواند«خوب» نباشد، گفت: در يك نظام مبتني بر دمكراسي و مردم‌سالاري، مردم نمايندگان خود را برمي‌گزينند و اين نمايندگان براي اداره امور همان مردم قانونگذاري مي‌كنند و مراجع عاليه نظارتي هم وجود دارند تا قوانين را از جهت شكل و محتوا بررسي كنند و درصورت وجود اشكال و ايراد به نمايندگان مردم تذكر دهند.
تصويب قانوني كه خوب نباشد بعيد و عجيب و حتي غيرممكن به‌نظر مي‌رسد، اما وجود اين عبارات در اصل نهم قانون اساسي ما، نشان مي‌دهد كه تصويب قانوني كه خوب نباشد حتي در نظام پارلماني ما هم ممكن است و قانونگذاران ما- كه اهل درد و سرد و گرم روزگار چشيده بوده اند- چنين پديده‌اي را ممكن الوقوع دانسته و پيش‌بيني كرده‌اند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند.
رئيس اتحاديه كانون وكلا درمورد اينكه؛ به‌منظور رسيدن به يك «قانون خوب» چه مسير و چه چيزهايي بايد رعايت شود؟ و نقطه آغاز و انجام يك قانون خوب تا لحظه‌اي كه به مجلس تقديم ميشود چيست؟ گفت: قانونگذاري فرايندي پيچيده و مركب است كه فقط قسمت آخر روند آن قانون‌نويسي است كه مراحل آن‌را مي‌توان چنين فهرست كرد:
الف- ابتدا شرايط و مقتضيات اقتصادي، اجتماعي، سياسي يا فرهنگي و جز آن، احساس نياز به وجود يك قانون را در مورد خاص ايجاد ميكند.
توجه داشته باشيم اگر اين نياز وجود نداشته و تدوين قانون صرفا بر مبناي خواسته، انديشه يا توهم يك يا چند نفر، يك گروه خاص يا يك طبقه اجتماعي باشد، چنين قانوني در بهترين حالت محكوم به عدم‌اجرا و در بدترين حالت موجب تشنج و اغتشاش و حتي مصايب بزرگ‌تر خواهد بود.
ب- پس از احساس نياز بايد صورت مسئله به شكل كلي مطرح و از متخصصان آن موضوع خاص و آنچه به آن مربوط ميشود، دعوت شود صورت مسئله را بررسي و در مورد ابعاد مختلف آن به‌طور كامل و تخصصي اظهارنظر كنند.
در اين بررسي تخصصي نبايد به گردآوري نظريات كساني كه در موضوع اصلي قانون مورد نظر تخصص دارند اكتفا شود بلكه متخصصان همه امور مربوط به موضوع اصلي هم بايد اظهارنظر كنند.
بديهي است وقتي موضوع اصلي، مثلا تدوين قانون مجازات عمومي است كه مسائل و عناوين فراوان و گوناگوني را در بر مي‌گيرد، ناچار تعداد اين متخصصان زياد خواهد بود.
پ- در پايان بررسي از اين متخصصان بايد خواسته شود چند كار را به‌طور مشخص انجام دهند:
اولا، همه كلمات و الفاظ مورد بحث در قانون را- كه معني و مفهوم تخصصي دارند- دقيقا تعريف كنند.
ثانيا، ابعاد مختلف قانون مورد نظر را اگر قانون شامل مطالب متعدد است، از نظر اهميت، طبقه‌بندي كرده و اولويت‌ها را تعيين كنند.
ت- در تمام اين بررسي‌ها بايد گروهي از حقوقدانان كه حتما يك يا چند نفر از آنان متخصص حقوق سياسي باشند حضور داشته باشند. زيرا از متخصصان امور فني و علمي نمي‌توان توقع داشت نكات مربوط به قانون اساسي كشور را بدانند.
حضور حقوقدان ديگري با تخصص‌هاي ديگر مثل « حقوق محيط زيست»، «حقوق آب»، «حقوق بشر» و امثال اينها نيز در برخي مواد لازم است.
در كشور ما حضور 2 نفر متخصص محكوم منقول و معقول نيز لازم است. حضور اين افراد باعث ميشود از احتمال ورود ايرادهاي مربوط به قانون اساسي، كاسته شود.
ث- با اين مقدمات، مرحله قانون‌نويسي فرامي‌رسد. در اين مرحله 3 نفر يا 3 گروه دخالت دارند.
اولا، گروه متخصص قانون‌نويسي كه محور اصلي اين مرحله از كار است.
ثانيا، گروه متخصص« منطق» و «اصول».
ثالثا، گروه « ويراستاري» متشكل از متخصصان ادبيات و دستور زبان گروه قانون‌نويسي متن قانون را تنظيم ميكند. قانون‌نويسي يك تخصص ويژه است كه بايد آموخته شود. به‌عبارت ديگر، هيچ قاضي يا وكيل يا استاد حقوق يا حقوقداني به‌خودي خود و لزوما «قانون‌نويس» نيست.
كشاورز همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا درسي با عنوان يا محتواي قانون‌نويسي در دانشكده‌هاي حقوق تدريس ميشود؟ گفت: تا آنجا كه من مي‌دانم در دانشكده‌هاي حقوق ما چنين رشته‌اي-كه ناچار بايد در مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري باشد - وجود ندارد و اين موضوع به‌عنوان واحد درسي در مقطع كارشناسي هم گنجانده نشده است.
كار قانون‌نويس اين است كه مواداوليه‌اي را كه به شرح پيش گفته تهيه و در اختيار او گذاشته شده، طبق قواعد و ضوابط قانون‌نويسي، تنظيم و به شكل مجموعه منظم و مدوني براي تقديم به پارلمان آماده كند.
گروه منطق و اصول، در كنار گروه قانون‌نويسي، متن را از جهت منطقي و اصولي بررسي ميكند تا احيانا مغالطه در آن وارد نشود.
براي بيان منظور همواره به منطوق كلمات و عبارات اتكا شود و عبارات و الفاظ در حد امكان مفهوم و به‌ويژه «مفهوم مخالف» نداشته باشند و خلاصه قواعد منطقي و اصولي در تنظيم مطلب رعايت شود.
گروه« ويراستاري» در آخرين مرحله متن را از نظر ادبي و رسايي جملات و كلمات بررسي و اصلاح ميكند؛ بدون اينكه در نظم منطقي و اصولي آن يا كار گروه قانون‌نويسي دخالت كند.
همان طور كه گفته شد محور اين كار، گروه قانون‌نويسي است و 2 گروه ديگر بايد ديدگاه‌ها و ملاحظات خود را با اين گروه هماهنگ كنند. اما با فرض اينكه اين‌همه موارد فوق رعايت شود يك قانون خوب چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد. يا بهتر بگوييم بايدها و نبايدهاي يك قانون خوب چيست؟ در اين زمينه كشاورز مي‌گويد: قانوني كه با اين تمهيدات و مقدمات تهيه ميشود احتمالا قانون خوبي خواهد بود و موارد ذيل- بدون قيد انحصار- در آن ملحوظ خواهد شد. – البته ملاحظات تخصصي مربوط به قانون‌نويسي را متخصصان اين فن و رشته بايد بيان كنند و در تخصص من نيست.
كشاورز معتقد است كه قانون بايد به نحوي نوشته شود كه مردم عادي با سواد متوسط مفهوم آن‌را درك كنند. بنابراين از به‌كار بردن الفاظي كه مردم عادي آنها را نمي‌فهمند بايد خودداري شود؛ مثل« من به الكفايه» يا «محقون‌الدم» و امثال اينها كه خواص را هم به مراجعه به فرهنگ لغات وامي‌دارد.
حقوقدانان- حسب عادت- زبان خاص را به كار مي‌برند كه ويژه آنهاست و فقط با گذشت زمان قابل تغيير است و البته قابل انتقاد (اين انتقاد بر خود بنده هم وارد است) نقل شده است، در دادگاه جنايي رئيس دادگاه خطاب به متهم مي‌گويد:
«چون شما ملائت مكفي براي تعيين وكيل مدافع نداريد، جهت شما وكيل مسخر منصوب كردم تا مدافعه را متكفل شود.» پس از آنكه منشي دادگاه مطلب را به او حالي ميكند، مي‌گويد حضرت والا اگر بقيه دادگاه هم همين گونه است دستور بفرماييد به‌جاي وكيل يك مترجم تعيين شود.
هر قانون يا هر ماده -برحسب مورد - بايد با تعريف كلمات و الفاظ كليدي آن آغاز شود. بنابراين در ماده 500 قانون مجازات اسلامي به شرح آتي « هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروه‌ها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از 3 ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.»
مفهوم نظام و فعاليت تبليغي و طبعا سازمانهاي مخالف نظام معلوم نيست.
همچنين «جاسوسي» در مواد 502 و 503 و «دستجات مفسدين» در ماده 507 و «امنيت داخلي» و «امنيت خارجي» و «امنيت ملي» در مواد 509 و510 و «دول خارجي متخاصم» در ماده 508 و مقدسات اسلام و «انبياي عظام» و «ساب‌النبي» در ماده 513 همان قانون تعريف روشن و مشخصي ندارد و از اين موارد در قوانين بسيار مي‌توان يافت؛ مثل نظام اقتصادي، نظام صادراتي، سياست‌هاي توليدي در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور.
قانون نبايد لغو و بي‌محتوا باشد. ماده 41 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد: هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع شود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد، محكوم به مجازات همان جرم ميشود.
وي افزود: قانونگذار اين ماده را به جهت اصرار در منظور كردن ماده‌اي تحت‌عنوان شروع به جرم در قانون آورده، حال آنكه در آن تعريفي از شروع به جرم نشده بلكه مفهوم ماده اين است: « هر كس كاري بكند كه جرم باشد بابت آن مجازات خواهد شد.» به‌عبارت ديگر اگر كسي مقداري از عمل را انجام دهد كه طبق تعريف قبلي شروع به جرم محسوب شود؛ يعني عمليات اجرايي جرم را آغاز كند و به‌علت بروز مانع خارجي، جرم مورد نظر تحقق نيابد و عملياتي كه انجام شده جرم نباشد و در عين حال قانون شروع به آن جرم را قابل مجازات اعلام كرده باشد (مثل شروع به جعل و تزوير موضوع ماده 542 يا شروع به ربودن اشخاص موضوع تبصره 1 ماده 621 يا شروع به سرقت موضوع ماده 655 يا شروع به ارتشا ماده 594 قانون مجازات اسلامي) با توجه به نحوه انشاي ماده 41 چگونه مي‌توان مرتكب را مجازات كرد؟
همچنين است در مورد شروع به قتل عمدي موضوع ماده 613 كه جرمي بسيار خطير است.
در قانون نبايد محتويات ذهن يا اعتقاد افراد يا گروه‌ها در تشخيص تحقق جرم، مؤثر تلقي شود زيرا اين چيزي كاملا دست‌نيافتني است و به‌راحتي مي‌توان اثباتاً يا نفياً به آن تظاهر كرد.
كشاورز ادامه داد: بديهي است موضوع عمد ياسوء نيت كه در جرايم عمدي يكي از اركان تحقق جرم است، امري جد است و باتوجه به جميع اوضاع و احوال مي‌توان به‌وجود يا عدم‌آن قائل شد. اما اگر قصد و اعتقاد مرتكب عنوان جرم و مجازات آن را دگرگون كند، با مشكل قانوني مواجه خواهيم بود.
بنابراين عبارت «....به‌منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه...» يا « هرگونه اقدامي به قصد خارج كردن ميراث فرهنگي...» يا «...چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوري اسلامي ايران يا به قصد مقابله با آن يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام...» (معادله چهارمجهوله !!)در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور يا عبارت
«...كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد...»
در تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي كه به موجب آنها آنچه در ذهن و فكر مرتكب مي‌گذرد در تعيين عنوان جرم و مجازات آن مؤثر است، در قانونگذاري قابل توجيه نيست.
جالب‌تر اينكه در تبصره 2 ماده 2 قانون اخلال‌كنندگان در نظام اقتصادي كشور، اعمال موضوع ماده1 آنكه خلجانات ذهني در تحقق و تعيين نوع آن مؤثر قلمداد شده قابل انتساب به اشخاص حقوقي تلقي گشته است.چگونه مي‌توان قصد يا منظور شخص حقوقي را فهميد؟!
اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سؤال كه:اگر بخواهيم اين ويژگي‌ها را باز هم خلاصه كنيم، به چه نتيجه‌اي مي‌رسيم؟گفت:
درباره قانون خوب و اينكه چگونه بايد باشد و چگونه نبايد باشد، بيش از اينها مي‌توان گفت و اما به‌طور كلي مي‌توان گفت، قانوني خوب است كه جامع و مانع، بدون كمترين اجمال و ابهام، پاسخگوي نيازهاي واقعي جامعه و مبتني بر واقعيت‌هاي اجتماعي مآلا قابل اجرا باشد و در عين حال چنان تنظيم شود كه نقش مجري يا قاضي در مقام اجراي آن يا فصل ترافع كاملا منتفي يا در كمترين حد باشد.
بهمن كشاورز به آخرين سؤال مبني بر اينكه اگر قاضي از ابهام قانون سوءاستفاده و به ناحق متهمي را محكوم كند، تكليف متهم چيست؟ اينگونه پاسخ گفت: در اين مورد مشكل متهم از نظر تعيين مجازات شديد براي او – يا مجازاتي كه اصولا نمي‌بايستي تعيين مي‌شد- با تجديدنظرخواهي و بررسي مجدد موضوع ممكن است حل شود؛يعني اگر احتمالا در مرحله بدوي موضوع با جهت‌گيري يا خداي‌ناكرده غرض مورد بررسي قرار گرفته باشد در مرحله تجديد نظر با حذف اين عوامل متهم تبرعه ميشود.
اما وقتي قانون مبهم باشد، و تاب تفاسير مختلف را داشته باشد. چون برداشت قاضي از آن به‌اصطلاح محمول بر نظر قضائي است احراز تخلف در اين مورد بسيار مشكل خواهد بود (اگر محال نباشد).
حجت‌الاسلام ناصر قوامي رئيس كمسيون حقوقي مجلس ششم نيز در گفت‌وگوي ديگري پاسخگوي سؤالات ما با محور ويژگي‌هاي قانونگذار خوب بودند.
ايشان در پاسخ به اين سؤال كه: مهمترين وظيفه نمايندگان مردم در پارلمان قانونگذاري است، شما فكر مي‌كنيد افرادي مي‌توانند بهتر از عهده اين وظيفه برآيند مي‌گويد: بهترين افرادي كه براي قانونگذاري شايستگي دارند بايد داراي ويژگي‌هايي باشند كه به اختصار عرض مي‌كنم:
اولين مسئله‌اي كه به قانونگذاران در هر كشوري امكان تدوين قانون مي‌دهد اين است كه آزاد باشند يعني تحت نفوذ و قدرت قدرتمندان و اقتدارگرايان نباشند و به‌طور كلي در دوراني كه انتخاب مي‌شوند وامدار كسي نباشند.
دوم: داراي درون مايه علمي قوي باشند، البته در مورد موضوعات مختلف يعني اگر در مورد مسائل اقتصادي قصد تصويب موادي را دارند اقتصاددان باشند، اگر قانوني محوريت دارد به آن علم خاص اشراف علمي داشته باشنديا اگر در مورد مسائل قضائي قانوني تدوين مي‌كنند داراي دانش حقوقي بالايي باشند، سوم: از ويژگي قانونگذار خوب اين است كه بر قوانيني كه قبلا تصويب شده، احاطه كامل داشته باشد تا قوانين مكرر يا موازي به تصويب نرساند. همچنين ضعف قوانين گذشته را بداند تا درباره اصلاح آن و تصويب قوانين بهتر اقدام كند.
چهارم: اينكه وقت كافي براي بررسي و دقت در آنچه تصويب مي‌كنند داشته باشد. كه متأسفانه بايد عرض كنم خيلي از نمايندگان به‌لحاظ اينكه در گير مسائل خيلي ريز حوزه انتخابيه هستند به‌ويژه حوزه انتخابيه‌هاي كوچك وقت كافي براي بررسي و دقت در آنچه تصويب مي‌كنند ندارند. به‌عنوان مثال: يكي از نمايندگان دوره ششم در تمام مجالس فاتحه كساني كه از حوزه انتخابيه ايشان فوت مي‌كردند حتما مقيد به شركت بودند چه رسد به بقيه امور مربوط به حوزه انتخابيه ايشان.
پنجم: بايد جامعه را بشناسد و شناخت جديد از نيازهاي جامعه داشته باشد تا بداند نياز به تصويب چه قوانيني وجود دارد.
حجت الاسلام قوامي در پاسخ به آخرين سؤال مبني بر اينكه به نظر شما مجلس قوي و قدرتمند چه نقشي در قانونگذاري دارد، مي‌گويد: در كشورهاي مترقي البته من فرانسه و... را نمي‌گويم يك كشور نزديك به‌خودمان را مثال مي‌زنم مانند كشور الجزاير.
در آنجا وقتي كه مجلس افتتاح ميشود30 نفر كارشناس از ناحيه مجلس تعيين ميشود 20 نفر كارشناس هم رئيس‌جمهوري تعيين ميكند. (دقت كنيد اكثريت با مجلس است) كه اينها در مجموع مي‌شوند مجلس سنا. قوانيني كه مجلس تصويب كرده براي مجلس سنا ارسال ميكند، اگر مجلس سنا اين قوانين را تاييد كرد مجلس ابلاغ ميكند، به رئيس دولت و اما اگر مجلس سنا اصلاحاتي به‌عمل آورد به‌اصطلاح در برخي موارد مخالفت كرد و پيشنهاد اصلاحي داد اين پيشنهاد را اگر مجلس قبول كرد باز ميشود قانون و مجلس ابلاغ ميكند به رئيس‌جمهوري.اما اگر اين اختلاف را نه مجلس پذيرفت و نه مجلس سنا، در اينجا 30 نفر از نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شوند به انتخاب مجلس و 20 نفر از آن مجلس سنا انتخاب مي‌شوند به انتخاب مجلس سنا كه روي هم مي‌شوند 50 نفر كه باز اكثريت با مجلس است و اينها آخرين نظريه را مي‌دهند، بنابراين قدرت قانونگذاري در دست مجلس است.
در نظام پارلماني و انتخابي بايد اينچنين باشد كه مجلس قدرت قانونگذاري را داشته باشد.
تاريخ درج: 6 خرداد 1387 ساعت 08:28 تاريخ تاييد: 6 خرداد 1387 ساعت 10:02 تاريخ به روز رساني: 6 خرداد 1387 ساعت 09:55
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 513]
-
گوناگون
پربازدیدترینها