واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سالي كه نكوست از بهارش پيداست
دكتر بهمن آرماندر روزهاي گذشته مديرعامل شركت سازنده سدهاي برقابي اعلام كرد به علت عدم تامين اعتبارات لازم توسط دولت و همچنين مشكل سيمان اجراي سدهاي گتوند عليا كه بزرگ ترين سد مخزني و برقابي ايران است، سد كارون 4 بلندترين سد ايران، سد سيمره در استان ايلام و سد تلنبه يي سياه بيشه برخلاف پيش بيني صورت گرفته در سال 1388 به بهره برداري نمي رسند. در سال 1356 يعني آخرين سالي كه مي تواند به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گيرد 47 درصد از بودجه عمومي كشور كه عمدتاً توسط دلارهاي نفتي تغذيه مي شد و مجتمع هاي بزرگ صنعتي مانند فولاد مباركه و فولاد خوزستان و سدهاي بزرگي مانند سپيدرود، دز و كارون تخصيص يافت. اين ميزان بودجه هاي عمراني در طول سال هاي جنگ به طور طبيعي شديداً كاهش يافته بودند. در دوره سازندگي تنها در يك سال درصد بودجه هاي عمراني به 32 درصد بودجه عمومي كشور رسيد. در آن دوران ده ها پروژه بزرگ و به رغم اينكه قيمت نفت بشكه يي 13 دلار بود به مرحله اجرا گذاشته شد كه تعدادي از آنان از جمله سد گتوند عليا و سد سيمره هنوز به بهره برداري نرسيده اند. در آخرين سال دولت خاتمي سهم بودجه هاي عمراني از كل بودجه عمومي كشور به كمتر از 20 درصد كاهش يافت. دولت نهم مدعي است بيشترين بودجه را به بودجه عمراني اختصاص داده است در حالي كه واقعيت ها خلاف آن را نشان مي دهند. به طور مثال دولت با ارائه يك لايحه در سال گذشته نيمي از بودجه هاي عمراني كشور را به بودجه جاري افزود و از 180 هزار ميليارد ريال در نظر گرفته شده براي پروژه هاي عمراني تنها 94 هزار ميليارد ريال آن اختصاص پيدا كرد. در سال جاري هم دولت مبلغي برابر با 240 هزار ميليارد ريال براي تكميل طرح هاي نيمه تمام عمراني در نظر گرفته است ولي اظهارات مقامات وزارت نيرو مبني بر اينكه طرح هاي چهارگانه نيروگاه هاي برقابي كه توان توليد 4 هزار مگاوات برق را دارند كه صرفه جويي ناشي از اجراي اين طرح را به قيمت هاي امروز نفت در بازارهاي جهاني بالغ بر5/5 ميليارد دلار در سال است در سال 1388 به بهره برداري نخواهند رسيد.دولت همواره خود را متعهد به تكميل طرح هاي نيمه تمام دانسته است ولي در عمل چنين رويدادي صورت تحقق به خود نپذيرفته است. عملكرد ضعيف حساب ذخيره ارزي در جهت اجراي طرح هاي توسعه يي و همچنين كاهش واردات كالاهاي سرمايه يي به كشور كه چيزي جز كاهش رشد اقتصادي و افزايش بيكاري به دنبال ندارد و همچنين متوقف شدن پروژه هايي كه بايد از طريق اعتبارات خارجي ساخته شوند و گزارش اخير مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مبني بر اظهار نگراني در مورد كاهش سرمايه گذاري در ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و همچنين تغيير تركيب واردات از كالاهاي سرمايه يي به كالاهاي مصرفي خود نمايانگر سياست تبديل دلارهاي نفتي به مواد مصرفي است. آمار 10ماهه گمرك اعلام مي دارد در 10ماهه سال گذشته واردات فولاد، بنزين، لوله و پروفيل در مقام هاي نخست واردات كشور بوده اند. دولت با اعمال چنين سياست هايي عملاً فرصت به وجود آمده از طريق درآمدهاي نفتي را به يك فرصت سوزي تبديل كرده و ايران را از خروج از مدار توسعه نيافتگي باز داشته است.نهادهاي ذي ربط از جمله سازمان بازرسي كل كشور و ساير نهادهاي ذي ربط بايد نسبت به اين امر از خود حساسيت هاي لازم را نشان داده و مشخص كنند دولت نهم چگونه دلارهاي افسانه يي نفت را صرف واردات ميوه و كالاهاي مصرفي مي كند. چنانچه 2/1 ميليارد دلار اختصاص داده شده به واردات ميوه آن هم در كشوري كه يازدهمين كشور توليدكننده محصولات باغي در جهان است براي چه صورت گرفته و به وزارت بازرگاني بايد گفته مي شد اگر حتي نيمي از اين مبلغ صرف بهبود باغداري و مجهز كردن آنها به سيستم هاي آبياري تحت فشار و قطره يي مي شد كشور مي توانست نه تنها خودكفايي در بخش محصولات باغي پيدا كند بلكه به يك صادركننده عمده محصولات باغي تبديل شود. در پايان يادآوري اين نكته ضروري است كه بايد گفته هاي وزارت نيرو مبني بر كمبود اعتبار براي سدهاي مخزني را جدي گرفت و براي آن راهكار مشخصي ارائه كرد زيرا در غير اين صورت كشور با معضلات جديد اقتصادي، اجتماعي و سياسي روبه رو خواهد شد.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]