واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سالي كه نكوست از بهارش پيداست - احسان مهرابي
دولت اصولگراي نهم هر چه كه از اصولگرايي خود بكاهد، اما در نحوه تعامل با مجلس هيچ تغييري را براي خود متصور نيست. گويا چندان فرقي هم نميكند كه رئيس اين مجلس چه كسي باشد، رقيب گذشته انتخابات رياستجمهوري و يا رقيب احتمالي آينده. نكتهاي هم كه معمولا در مصاحبههاي مطبوعاتي رئيسجمهور پاي ثابت است؛ انداختن توپ در زمين مجلس است فرقي هم نميكند كه اين مجلس قبلي باشد يا مجلس فعلي.
روابط دولت و مجلس در اين چند مدت اندك اگر نشان از روال ناخوشايندي نداشته باشد حداقل گرمايي را نيز منعكس نميكند. شايد از همينرو است كه نمايندگان حامي دولت در مجلس از هماكنون در انديشه فراكسيوني براي حمايت از دولت هستند. تنها تفاوتي كه روابط دولت نهم و مجلس هشتم به نسبت گذشته دارد مربوط به روساي مجالس است. اگر رئيس دولت نهم به غلامعلي حدادعادل به چشم رقيب احتمالي انتخابات رياستجمهوري آينده مينگريست، علي لاريجاني براي او رقيب شكستخورده گذشته است و شايد به همين دليل رياست لاريجاني بر مجلس هشتم مورد ترجيح دولتيان بود. احمدينژاد به ديدار لاريجاني رفت تا اين ترجيح را علني كند و پس از آن نيز معاونان و نزديكان خود را به بهارستان فرستاد تا لاريجاني نكتهگير با مهربانيهاي امروز اختلافهاي ديروز را به فراموشي بسپارد. نمكشناسي لاريجاني البته تاكنون به كار دولت نهم نيامده است و لايحه خشكسالي دولت كه با توافق رئيس مجلس انجام شده بود نتوانست راي مثبت نمايندگان را براي دو فوريت كسب كند و دولت براي تصويب آن مدتي چشم انتظار ماند. نمايندگان مجلس هشتم در اين روزها منتظر معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي از سوي رئيسجمهور هستند و دولتيها اين معرفي را به پس از تعطيلات مجلس وعده ميدهند. با وجود اينكه از ديدگاه مجلسيان معرفي وزير بايد پيش از اين انجام ميشد و وزير معرفيشده بايد اكنون در وزارتخانه مينشست، دولت همچنان بر قانوني بودن عمل خود اصرار دارد و سرپرستي صمصامي بر وزارت اقتصاد را تا سوم مرداد ماه قانوني ميداند. اين نحوه رفتار دولت با مجلس نهم ميتواند آغازي بر ديگر رفتارها تا پايان دوره همزماني دولت نهم و مجلس هشتم باشد؛ چه همگان گفتهاند سالي كه نكوست از بهارش پيداست. مجلسيان نيز البته تاكنون در مقابل اين رفتارهاي دولت راه خويش را رفتهاند و با رايهاي خود به دولت آموختهاند چيزي كه عوض دارد گله ندارد. اگر نمايندگان مجلس هفتم سالياني را سپري كردند تا به اصطلاح مشهور قلق كاركردن با دولت را بياموزند مجلس هشتميها از هماكنون تجربه مجلس هفتم را پيش روي خود دارند و ضربالمثل آزموده را دوباره آزمودن خطاست به ياد. شايد به همين دليل برخي رايهاي مجلس هشتم در ابتداي كار شبيه به رايهاي مجلس هفتم در سال آخر است، هر چند كه مجلسنشينان با تصويب برداشت از حساب ذخيره ارزي دست دولت را باز گذاشتند اما در ابتداي بررسي اين لايحه با دو فوريت آن مخالفت كردند تا در ابتداي كار قدرتنمايي ولو اندكي داشته باشند. همه مراحل ماجرا هم مانند مجلس هفتم پيش رفت. لايحه دولت پس از انجام هماهنگي با رئيس مجلس ارائه شده بود و حمايت محمدرضا باهنر نايبرئيس مجلس را نيز در پشت سر خود داشت. روش ارائه لايحه توسط دولت نيز مانند ارائه برخي از لوايح در مجلس هفتم بود و به تعبير نمايندگان دولت لايحه را ناقص ارائه كرده بود و جداول ضميمه لازم از همراهي با لايحه جا مانده بود. معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي اما برگ ديگري از روابط دولت و مجلس است، در حالي كه نمايندگان و اعضاي هياترئيسه مجلس پيش از رفتن به تعطيلات تابستاني چشمانتظار معرفي وزير امور اقتصادي و دارايي توسط رئيسجمهور بودند اما نگاهشان بر در خشكيد و خبري از نامه احمدينژاد نشد. پس از آن نيز از مجلسيان اصرار بود و از دولت انكار، چرا كه دولت معتقد بود سرپرستي صمصامي تا سوم مردادماه قانوني است و مجلسيان تفسير شوراي نگهبان را بر دست داشتند كه بر اساس آن وزير بايد تا سوم مرداد راي گرفته باشد. نتيجه نهايي تعامل دولت و مجلس نيز گويا تفاوتي با مجلس هفتم نداشته است، چرا كه دست مجلسيان همچنان در مقابله با تخلف دولت بسته است. آنچه ميماند رفتارهاي بعدي مجلسيان در تعامل با دولت است. اگر مجلسنشينان هشتم مانند اسلاف هفتمي خود ضربالمثل چيزي كه عوض دارد گله ندارد را باور كنند چرخ روابط دولت و مجلس همچنان به سبك سابق خواهد چرخيد.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
يکشنبه 30 تير 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]