واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: افزايش بي ميلي مردم به اوراق مشاركت دولتي
تورم اين بار گريبان اوراق مشاركت را گرفته و در حالي كه آن را به گوشه رينگ هدايت كرده است به نظر ميرسد به زودي اين ابزار پولي را از اقتصاد ايران خارج خواهد كرد. به گزارش ايسنا به گفته دبيركل بانك مركزي، اختلاف چشمگير تورم و سود عليالحساب اوراق مشاركت باعث شده است تا بسياري از مردم اوراق خريداري شده را به بانكها برگردانند. محمود بهمني در مورد وضعيت اوراق مشاركت ميگويد: چون پيش از اين، خريداري و پرداخت اصل و سود اين اوراق از سوي بانكها تضمين شده بود، بانكها مبالغ زيادي براي خريد اين اوراق پرداخت كردهاندبه گونهاي كه در حال حاضر 40 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت پس داده شده در سيستم بانكي جمع شده است. وي خاطرنشان ميكند: به اين ترتيب اوراق مشاركت از هدف اصلي خود كه بلوكه كردن نقدينگي در بانكها و جمعآوري آن از سطح جامعه است، دور شده و در واقع بانكها همين مبلغ را تسهيلات دادهاند. بر اساس آخرين اخبار، بانك مركزي و كميسيون اقتصادي دولت در حال بررسي اين ابزار پولي هستند و به احتمال زياد به دليل شرايط كنوني اقتصاد ايران و پيامدهاي اوراق مشاركت كه عموما خريد آنها از سوي مردم با بيميلي مواجه شده است از چرخه اقتصاد ايران به طور موقت و شايد براي هميشه خارج شود. هر چند شهردار اسبق پايتخت براي نخستين بار استفاده از اوراقي مشابه اوراق مشاركت در سال 1370براي تامين منابع مالي طرح بزرگ نواب به كاربست ولي اوراق مشاركت بانك مركزي مولود برنامه سوم توسعه بود. به اين ترتيب انتشار اين اوراق از سال نخست برنامه سوم توسعه به يكي از ابزارهاي پولي براي كنترل نقدينگي بازار تبديل شد. اگرچه بررسي روند انتشار اوراق مشاركت در سالهاي برنامه سوم نشان ميدهد كه منابع حاصل از اين ابزار پولي بسيار به كام دولت خوش آمد ولي ديري نپاييد كه روي ديگر سكه ظاهر شد و پيامدهاي منفي خود را بر اقتصاد كشور تحميل كرد. از اين رو برنامهريزان اقتصادي كشور كاهش تدريجي فروش اوراق مشاركت را طي سالهاي برنامه چهارم جزء اصلاين برنامه قرار دادند به گونهاي كه سهم اوراق مشاركت در سال 88 كه سال پاياني برنامه است در درآمدهاي مالي دولت صفر در نظر گرفته شده است. به اعتقاد كارشناسان، در كنار بيانضباطي مالي در پايبندي به احكام برنامه چهارم در مورد حجم اوراق مشاركت منتشره به نظر ميرسد كه كاركردهاي خاص و منحصر به فرد اين اوراق در اقتصاد ايران كه اهرمي غير متعارف است، ضرورت اصلاح و بازبيني روشها و رويكردها را در استفاده از اين ابزار پولي بيش از پيش آشكار ساخته است.
دوشنبه 6 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 259]