محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826545944
جايگاه بانك در اقتصاد از نگاه كارشناسان _ 3 اديب:بدون وجود بانكهايي قدرتمند نيل به توسعه غير ممكن است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: جايگاه بانك در اقتصاد از نگاه كارشناسان _ 3 اديب:بدون وجود بانكهايي قدرتمند نيل به توسعه غير ممكن است
خبرگزاري فارس: محمدحسين اديب نقش بانكها در جذب و هدايت نقدينگي را انكار ناپذير عنوان كرد و گفت: بدون وجود بانكهايي قدرتمند نيل به توسعه اقتصادي غير ممكن است.
محمدحسين اديب استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس و در پاسخ به اين سؤال كه با تخصيص منابع قرض الحسنه بانكها به تسهيلات قرض الحسنه و محدود كردن فعاليت بانكها به بانكداري و نه بنگاهداري چه شرايطي پديد خواهد آمد گفت: در ابتدا بايد بررسي كرد توان وام دهي بانكها در كوتاه مدت و بلندمدت چه ميزان است و تخصيص منابع قرض الحسنه تنها به امور قرض الحسنه چه تغييري در وام دهي بانكها ايجاد مي كند.
وي افزود: 2/68 درصد از تسهيلات پرداختي به وسيله بانكهاي تجاري و 3/83 درصد از وام پرداختي به وسيله بانكهاي تخصصي در آخر بهمن 86 ، وامهاي ميان مدت و بلندمدت ، معوقات و قرض الحسنه بوده است و تنها 8/31 درصد از وام پرداختي بانكهاي تجاري 7/16 درصد از وام پرداختي بانكهاي تخصصي، تسهيلات كوتاه مدت بوده است؛ توان تسهيلات دهي بانكها در سال جاري عمدتا از محل وامهاي كوتاه مدت است كه همه آنها در سال جاري وصول مي شود.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: از محل تسهيلات كوتاه مدت، بانكهاي تجاري 31 هزار و 472 ميليارد تومان و بانكهاي تخصصي 5 هزار و 341 ميليارد تومان و بر روي هم 36 هزار و 813 ميليارد تومان وصولي از بهمن 86 تا بهمن 87 مجموعه بانكهاي دولتي خواهند داشت.
وي افزود: به عبارت ديگر از محل منابع كوتاه مدت، بانكهاي دولتي امكان 36 هزار و 813 ميليارد تومان پرداخت وام جديد دارند.
اديب اضافه كرد: اما بانكها در سال جاري بايد 10 هزار ميليارد تومان چك پول از بانك مركزي خريداري كنند و به همين ميزان از توان وام دهي بانكها در كوتاه مدت كاسته مي شود به عبارت ديگر توان بانكها از محل منابع كوتاه مدت براي وام دهي به 26 هزار و 813 ميليارد تومان كاهش مي يابد.
وي افزود: بانكها در سال 87 از محل دريافت تسهيلات با بهره 34 درصد از بانك مركزي و پرداخت وام به مردم با بهره 12 درصد 5 هزار و 869 ميليارد تومان زيان مي كنند و به همين ميزان از توان وام دهي بانكها كاسته مي شود؛ بانكها به سپرده مردم 5/15 درصد سود پرداخت مي كنند و بخشي از سپرده مردم را نيز به صورت ذخيره قانوني به بانك مركزي مي دهند و سپس آن را با بهره 12 درصد به مردم وام مي دهند كه از اين محل نيز 4 هزار و 132 ميليارد تومان زيان مي كنند.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: جمع دو مورد فوق 10 هزار ميليارد تومان مي شود و به اين ترتيب توان وام دهي بانكها از 26 هزار و 813 ميليارد تومان به 16 هزار و 813 ميليارد تومان كاهش مي يابد.
وي افزود: وزير كشاورزي اعلام كرده است كه به سبب خشكسالي بهره وام بخش كشاورزي بخشيده و وام آنها براي مدت يكسال استمهال خواهد شد و لايحه آن به زودي به هيات دولت خواهد رفت، 9/15 درصد از مانده وام بانكها به بخش كشاورزي و حدود 50 درصد وام بخش كشاورزي وامهاي كوتاه مدت است، اگر همه بانكها 50 درصد از وام پرداختي كشاورزي آنها كوتاه مدت باشد از محل وام كوتاه مدت بخش كشاورزي بانكها 2 هزار و 926 ميليارد تومان عدم وصولي خواهند داشت و به اين ترتيب توان وام دهي بانكها از محل منابع كوتاه مدت به 13 هزار و 887 ميليارد تومان كاهش خواهد يافت.
اديب ادامه داد: 10 هزار و 362 ميليارد تومان مانده قرض الحسنه مردم در بانكها است كه بانكها تا آخر بهمن 86 حدود 5 هزار ميليارد تومان آن را به مردم وام قرض الحسنه داده بودند ، اگر قرار باشد بانكها همه منابع قرض الحسنه را وام قرض الحسنه بدهند حدود 5 هزار ميليارد توان از 5 هزار و 362 ميليارد تومان منابع قرض الحسنه را كه به بخشهاي ديگر وام داده اند بايد به امور قرض الحسنه اختصاص دهند كه به اين طريق با كسب 5 هزار ميليارد تومان از 13 هزار و 887 ميليارد تومان توان وام دهي كوتاه مدت بانكها به 8 هزار و 887 ميليارد تومان كاهش خواهد يافت.
وي افزود: همچون سال گذشته بخشي از اوراق مشاركت سررسيد مي شود و يا مردم آن را پس مي دهند كه بانكها بايد طبق تعهد خود آن را خريداري كنند،مبلغ اوراق مشاركت در دست مردم معلوم نيست و بانك مركزي آمار آن را اعلام نكرده است اما اگر در سالجاري 2 هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت به وسيله بانكها خريداري شود توان وام دهي بانكها در كوتاه مدت به 6 هزار و 887 ميليارد تومان كاهش خواهد يافت.
وي گفت: در اين محاسبه وام جعاله را وام كوتاه مدت فرض كرديم اما بعضا وام جعاله دوساله نيز پرداخت مي شود و اگر 70 درصد وام جعاله كوتاه مدت باشد از اين محل يكهزار و 620 ميليارد تومان زياد شماري در محاسبه توان وام دهي بانكها وجود دارد كه با كسر آن توان بانكها به 5 هزار و 267 ميليارد تومان كاهش مي يابد.
اديب افزود: بانك ملت اعلام كرده از اين پس راهبرد اصلي خود را بر تامين تسهيلات بخش انرژي كشور قرار مي دهد و در سال 87 يك دوم از اقساط وام وصولي را فقط به بخش انرژي اختصاص مي دهد، اين راهبرد بانك ملت توان وام دهي بانكها را تغيير نمي دهد اما در تخصيص وام دهي به ديگر بخشها كاهش ايجاد خواهد كرد.
وي در نتيجه گيري اين بخش اظهارداشت: كل توان وام دهي بانكها از محل منابع كوتاه مدت براساس اطلاعات داده شده 5 هزار و 267 ميليارد تومان است كه عدد قابل ملاحظه اي نيست و لذا تخصيص 5 هزار ميليارد تومان از منابع موجود به امور قرض الحسنه توان وام دهي بانكها را به شدت كاهش مي دهد.
اين اقتصاددان تصريح كرد: اما از محل منابع بلندمدت و يا اقساط وامهاي بلندمدت نيز در سالجاري بانكها توان وام دهي دارند، وامهاي ميان مدت و بلندمدت نيز در سالجاري بخشي از اقساط آنها وصول مي شود وامهاي ميان مدت و بلندمدت عمدتا شامل 3 بخش است ؛ وامهاي كشاورزي، صنعت و مسكن.
اديب گفت: با لايحه اي كه قرار است به دولت ارائه شود از محل وامهاي پرداختي به بخش كشاورزي در سالجاري وصولي نخواهد بود.
وي افزود: در پرداخت وام مسكن پيچيدگي خاصي وجود دارد بانك مسكن براساس جدول 2 برابر موجودي به سپرده گذار وام پرداخت مي كند و اين فقط وقتي ممكن است كه در دوره بعد مردم دو برابر دوره قبل در بانك سپرده گذاري كنند و اگر در دوره بعد سپده گذاري مردم در بانك ثابت باشد تداوم اين روند امكان نخواهد داشت.
اين اقتصاددان ادامه داد: در اسفند 84 موجودي حساب قرض الحسنه مسكن د در بانك مسكن 2 هزار و 695 ميليارد تومان بوده و در اسفند 85 اين سپرده به 4 هزار و 342 ميليارد تومان افزايش يافته است، لذا بانك مسكن به سادگي مي توانسته 2 برابر به دارندگان سپرده قبلي وام پرداخت كند اما سپرده قرض الحسنه مردم در بانك مسكن در بهمن 86 نسبت به اسفند 85 تنها از 4 هزار و 342 ميليارد تومان به 4 هزار و 360 ميليارد تومان افزايش يافته است.
وي افزود: يعني تنها 8 ميليارد تومان اضافه شده است البته بانك مسكن 14 هزار ميليارد تومان به مردم وام مسكن پرداخته كرده كه اگر به طور متوسط وامهاي مسكن 10 ساله باشد يكهزار و 400 ميليارد تومان وصولي قسط مسكن در سالجاري دارد، اما يكهزار و 400 ميليارد تومان وصولي قسط وامهاي قبلي و 8 ميليارد تومان افزايش سپرده كافي براي اين نيست كه سپرده هاي موجود 2 برابر وام پرداخت شود و لذا بانك مسكن با يكهزار ميليارد تومان كسري روبرو است كه از طريق رهن ثانويه آن را تامين خواهد كرد،بنابراين در خصوص وام مسكن اين بخش با كسري روبرو است .
اديب گفت: در خصوص وامهاي بخش صنعت نظر به اينكه سرمايه گذاري در اين بخش در بسياري از موارد غير اقتصادي شده است هر سال كارخانجات در پرداخت وامهاي دريافتي با مشكلات بيشتري روبرو مي شوند، معوقات بخش صنعت آن مقدار كه اعلام مي شود با مقدار واقعي بسيار تفاوت دارد بسياري از صنايع در عمل قادر به باز پرداخت وام دريافتي نيستند و تنها وامها در سررسيد تمديد مي شوند به نظر مي رسد عمده وام صنايع كشور فقط تمديد مي شود ، لذا در مجموع از محل اقساط دريافتي از سه بخش كشاورزي، مسكن و صنعت منابع چندان قابل ملاحظه اي در سال جاري وصول نمي شود.
وي در نتيجه گيري و تئوريزه كردن مطالب فوق گفت: بر گرفته از اين داده ها توان وام دهي بانكها به قدري در سال جاري كاهش يافته كه تخصيص 5 هزار ميليارد تومان از منابع موجود به وام قرض الحسنه در عمل توان وام دهي بانكها را به شدت كاهش خواهد داد و در عمل تحقق آن غير ممكن است .
اديب در مورد پرداختن بانكها تنها به بانكداري و احتراز از بنگاهداري گفت اگر مانده وام پرداختي در دي ماه 86 به وسيله بانكهاي خصوصي را با اسفند 85 مقايسه كرده و الان بهره 23 درصدي متعلقه را براي مدت 10 ماه كسر كنيم بانكهاي خصوصي تنها 42 درصد از منابع جديدي را كه جذب كرده اند به مردم وام داده اند به عبارت صريحتر بانكهاي خصوصي تنها 42 درصد از سپرده هاي جديد اعم از پس انداز و ديداري وصولي در 10 ماهه سال 86 را به مردم وام داده اند.
وي افزود: البته 17 درصد آن را هم بانك مركزي ذخيره قانوني پرداخت كرده است و بر روي هم 59 درصد مي شود كه 41 درصد از سپرده مردم مجددا" به مردم وام پرداخت نشده است و اين نشان مي دهد كه بانكهاي خصوصي مشمول بنگاهداري هستند و اين با فلسفه وجودي بانكداري مغايرت دارد.
اين اقتصاددان گفت: وظيفه بانكهاي خصوصي اين است كه سپرده مردم را جذب كرده و مجددا آن را به مردم وام بدهد ولي بانكهاي خصوصي 41 درصد از سپرده مردم را به مردم وام نداده و احتمالا به طور مستقيم وارد خريد و فروش و بنگاهداري شده اند، پرداختن بانكهاي خصوصي به بنگاهداري با فلسفه وجودي نظام بانكي مغايرت دارد و بانك مركزي به وظايف نظارتي خود عمل نكرده است.
وي تصريح كرد: تبعات پرداختن بانكها به بنگاهداري و بالاخص ورود سرمايه مردم به بخش مسكن به افزايش قيمت مسكن، ايجاد التهابهاي تورمي و ايجاد حبابهاي قيمتي مي انجامد.
انتهاي پيام/
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 664]
-
گوناگون
پربازدیدترینها