تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837034820
ارزيابي كارشناسان از طرح ادغام بانكها -1 ياسري:ادغام بانكها خلاف قانون عمليات بانكي بدون ربا است
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ارزيابي كارشناسان از طرح ادغام بانكها -1 ياسري:ادغام بانكها خلاف قانون عمليات بانكي بدون ربا است
خبرگزاري فارس: يك كارشناس پولي و بانكي گفت: تقسيم بندي بانكها به واسطه گري يا قرض الحسنه صرف، به نفع اقتصاد كشور نبوده و خلاف مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا است.
علي ياسري در گفتگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: در بانكداري اسلامي معمولا بانكها هم واسطه پول هستند و هم به عنوان يك موسسه مالي مي توانند راسا فعاليت كنند چراكه ديگر ابزاري به عنوان نام نرخ بهره در اختيارشان نيست تا به واسطه آن بتوانند از محل تفاوت دو نرخ سود سپرده ها و سود تسهيلات، سود عملياتي خود را تامين كنند.
وي افزودُ: در بانكداري اسلامي به خصوص در بانكداي كشومان و براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا كه در شهريور 1362 به تصويب مجلس شوراي اسلاي رسيده، اين اختيار به بانكها داده شده كه بتوانند به عنوان يك موسسه مالي - تجاري هم عمل كنند.
اين كارشناس پولي و بانكي اضافه كرد: براساس قانون عمليات بانكي بدون ربا بانكها مي توانند كالايي را بخرند و بعد آن را بفروشند و بعد خودشان مستقيما در اقتصاد كشور سرمايه گذاري كنند .
وي ادامه داد: بنابراين ما نمي توانيم بگوييم كه در بانكداري اسلامي بانكها فقط واسطه پول باشند چراكه اين مطلب خلاف مفاد قانون عمليات بانكي بدون ربا است.
ياسري گفت: برخي كاشناسان آشنا به مسايل بانكداري اسلامي و فقهايي كه در اين مورد صاحبنظر هستند بر اين نظر مي باشند كه بانكداري اصيل اسلامي داراي دو ركن مهم قرض الحسنه و عقود مشاركتي است.
وي افزود: بسياري از فقهاي صاحبنظر در امور بانكداري اسلامي ( در داخل و خارج از ايران) براي عقود مبادله اي ارزشي قائل نيستند چراكه معتقدند عقود مبادله اي شباهت زيادي به بانكداري ربوي و غربي دارد.
اين كارشناس پولي اضافه كرد: آنها عقود مبادله اي را فقط براي زمان موقت و گذرا مجاز شناخته اند تا اينكه بانكهاي اسلامي تجربه كسب كنند و خود منحصرا" فعاليت خود را بر قرض الحسنه و عقود مشاركتي متمركز نمايند.
وي با بيان اينكه براساس قوانين بانكداري موجود در كشور نمي توان بانكها را صرفا به واسطه گري پول محدود كرد افزود: بانكها بايد تا فعاليتهايي كه مجاز به آن شناخته شده اند را انجام دهند.
ياسري گفت: در 20 سال گذشته بانكداري غربي هم متمايل به اين مسير شده اند كه بانكها همه كار بتوانند انجام دهند و صرفا واسطه پول نباشند.
وي افزود: تا 20 سال پيش بانكها در غرب واسطه پول بودند و با پديدار شدن بانكداري جامع (بانكداري يونيورسال) الان بانكهاي غربي كارهاي مختلفي انجام مي دهند كه صرفا واسطه گري پول نيست بلكه كارهاي متنوعي از قبيل خريد و فروش سهام، شركت در پروژه هاي مختلف صنعتي،كشاورزي ، معدني و .. است كه بانك آنها را راسا (مستقيم) و يا در شراكت با ديگران انجام مي دهد.
اين كارشناس پولي و بانكي ياد آور شد: اين باعث شده تا موسساتي به عنوان سوپر ماركتهاي مالي پديدار شوند كه همان بانكهاي تجاري هستند و زير يك سقف به مشتريان خود به ارائه هر نوع خدمتي مي پردازند.
وي با تاكيد بر اينكه در شرايط فعلي بانكهاي غربي با گرايش به اين نوع فعاليتهاي صنعتي،تجاري و ... ديگر واسطه پول نيستند گفت: در واقع بايد گفت در بانكداري اسلامي و غربي مرز بين بانكداري تجاري كوتاه مدت و بانكداري تخصصي بلند مدت از بين رفته است و اين نشان مي دهد كه بانكها را صرفا نمي توان قرض الحسنه يا واسطه گر دانست.
ياسري در پاسخ به اين سوال كه با تبديل بانكها به واسطه گر يا قرض الحسنه صرف چه وضعيتي پديد خواهد آمد گفت: عقود مشاركتي مستلزم اين است كه بانكها با افراد گيرنده تسهيلات مشاركت نمايند، با محدوديتي كه پديد مي آيد بانكها ديگر مجاز به مشاركت با متقاضي وام نخواهند بود و اين مساله آنها را از بانكداري اصيل اسلامي دور مي سازد.
وي اضافه كرد: محدوديت و تقسيم بندي مذكور در جهت تبديل بانكها به قرض الحسنه يا واسطه گر، لزوما در جهت مثبت و به نفع اقتصاد نيست.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: بايد اجازه داد تا بانكداري اسلامي آنطور كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا بوده اجرا شود نه اينكه با ايجاد محدوديتهايي خلاف قانون عمليات بانكي بدون ربا عمل كرد.
انتهاي پيام/
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]
-
گوناگون
پربازدیدترینها