واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: با انتشار پيشنويس ادغام 8 بانك، اختلاف بالاگرفت سلب اختيار از بانك مركزي تا مرز بركناري مظاهري!
يك مقام مسئول كه نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آفتاب افزود: «اكنون آثار خطاهاي مكرر دولت در ارتباط با تصميمگيريهاي بانكي از جمله كاهش نرخ سود كاملاً مشهود است».
آفتاب: يك مقام مسئول ارشد در نظام بانكي كشور در مورد تصميمات اخير دولت گفت: «زماني كه مرجع تخصصي تصميمگيري بانكي كشور يعني شوراي پول و اعتبار منحل ميشود و ساير مراجع براي اين بخش مهم اقتصادي تصميمگيري ميكنند نتيجه كار مملو از اشتباه و خطاهاي جبرانناپذير خواهد بود».
اين مقام مسئول كه نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبرنگار اقتصادي آفتاب افزود: «اكنون آثار خطاهاي مكرر دولت در ارتباط با تصميمگيريهاي بانكي از جمله كاهش نرخ سود كاملاً مشهود است».
وي با بيان اينكه با كاهش نرخ سود تسهيلات تقاضا براي دريافت تسهيلات افزايش يافته است گفت: «دولت تصميم گرفته كه مرجع ارائه تسهيلات كه از منابع بانكي تامين ميشود خارج از بانكها و در واقع استانداريها خود باشند در اين شرايط امور جاري از حيطه تصميمگيري بانكها خارج و منجر به افزايش حجم نقدينگي ميشود».
يه گزارش خبرنگار سرويس اقتصاد و صنعت آفتاب، رئيس كل بانك مركزي روز گذشته با ارسال نامهاي به مديران عامل بانكها مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومي بانكها مبني بر پرداخت كليه وامها از اول خرداد در كارگروه اشتغال و مسكن استانها اعلام و خواستار عدم اجراي اين بند مصوبه شد.
ارسال اين نامه در پي تصميم مجمع عمومي بانكها در اين خصوص صورت گرفته است. بر اين اساس رئيس كل بانك مركزي دستورالعملي خطاب به مديران عامل بانكهاي دولتي صادر كرده و در آن بندهاي 1 و 7 مصوبه مجمع عمومي بانكها در خصوص تبيين مراحل و محدوديتهاي عملياتي براي اعطاي تسهيلات و نيز اخذ تعهد از مشتريان تسهيلات درج نام برخي مشتريان در فهرست سياه و محروميت پنج ساله اعطاي تسهيلات را غيرقابل اجرا دانسته است.
در ادامه اين تصميمات امروز نيز دولت در پيشنويس «آيين نامه تشكيل بانكهاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري» كه گفته ميشود از سوي وزارت اقتصاد تهيه شده اما هنوز به امضاي معاون اول رئيس جمهور نرسيده است، 8 بانك دولتي ملي، كشاورزي، تجارت، صادرات، ملت، سپه، رفاه كارگران و پست بانك را پس از ادغام در هم تبديل به بانك قرض الحسنه كرده است.
انتشار اين اخبار در شرايطي است كه گزارشهاي رسيده اختلاف دولت با رئيسكل بانك مركزي تا مرز بركناري مظاهري تاييد ميكنند.
منبع آگاه آفتاب در مورد اين وقايع تاكيد كرد: «سلب اختيارات از بانكها و تفيذ آن به استانداريهايي كه اطلاع چنداني از امور بانكي و وضعيت نقدينگي و منابع بانكي ندارند موجب ميشود تا از سويي روند رشد فزاينده نقدينگي ادامه يابد و از سوي ديگر تسهيلات به مصارف اصلي خود نرسد و به سوي بخشهايي چون مسكن سرازير شود».
وي ادامه داد: «آثار تورمي اينگونه تصميمات روز به روز افزايش مييابد به همين دليل رئيس كل بانك مركزي اخيراً براي چندمين بار بر نقش نظارتي و سياستگذاري بانك مركزي در امور مربوط به بانكها تاكيد كرده و در نامهاي به مديران عامل بانكها خواستار اجرا نشدن بندهايي از مصوبه اخير مجمع عمومي بانكها شده است».
وي با اشاره به قانون عمليات بانكداري بدون ربا گفت: «سياستگذاري، تعيين نرخ سود و ابلاغ آن بر اساس قانون برعهده بانك مركزي است اما دولت برخلاف قانون اختيار و قدرت تصميمگيري و سياستگذاري را از بانك مركزي سلب كرده است».
منبع آگاه آفتاب همچنين ادغام و تبديل 8 بانك دولتي به بانك قرضهالحسنه را خلاف ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي دانست.
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آفتاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]