تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816691800
بنگاههاي زودبازده نفعي براي اقتصاد نداشتهاند
واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: بنگاههاي زودبازده نفعي براي اقتصاد نداشتهاند
اقتصادملي- سهيلا طائي:
دكتر حسن سبحاني از آن دست نمايندگاني است كه در طول ادوار نمايندگي خود همواره مورد احترام همكاران خويش از جناح‌ها و جريان‌هاي مختلف بوده است.
گرچه در بسياري از مواقع نيز ساز مخالف زده و از موضع نقادي جريان اكثريت مجلس رفتار كرده است، با اينكه در مجلس ششم در زمره اصلاح‌طلبان مجلس نمي‌گنجيد اما مورد احترام شديد مجيد انصاري، حسين مرعشي، صفايي فراهاني و ديگر همكاران خود در كميسيون برنامه و بودجه بود. در مجلس هفتم نيز خيلي زود به چهره اقتصادي منتقد جريان اصولگراي حاكم تبديل شد و شايد به همين دليل بود كه رياست وي بر كميسيون برنامه و بودجه بيش از يك سال نپاييد و پس از سال نخست مجلس، وي با كنار نهادن صندلي رياست كميسيون برنامه و بودجه به انتقاد و نصيحت پرداخت.
آنان كه دكتر سبحاني را از نزديك ديده‌اند، مي‌دانند بخشي از اين موقعيت احترام‌برانگيز نتيجه شخصيت متواضع و متين وي است. بدون شك دانش وي بر علم اقتصاد، تسلط بر طرحها و لوايح عامل مهم ديگري است كه باعث شده در سخني كه به زبان مي‌راند كمترين خطا و رنج آفريني داشته باشد.
با نزديك شدن به ايام شروع به كار مجلس هشتم كه دكتر سبحاني در آن جايي ندارد وي بيشتر وقت خود را در دانشگاه مي‌گذراند، شايد باتجربه سه دوره نمايندگي بتواند در كسوت استادي نيز شاگرداني غرور آفرين تربيت كند، از اين‌رو براي گفت‌وگو با وي به دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران رفتيم. آنچه مي‌خوانيد محصول گفت‌وگو با دكتر حسن سبحاني درباره مسائل مهم اقتصادي كشور است.
* شما پيش از اين تورم را مترادف با ظلم دانستيد وتاكيد كرديد ده‌ها ميليون انسان شريف گرفتار ركود تورم شده‌اند. آقاي دانش جعفري بر حرام بودن تورم تاكيد كردند؛ به‌نظر شما دولتمردان از حرام بودن تورم و مترادف بودن آن با ظلم نا‌آگاهند؟
آنچه گفتم اين بود كه تورم موجب ظلم ميشود نه اينكه مترادف با ظلم است. در دوران تورمي افراد فقير دچار خسارتهاي عمده ميشوند و نمي‌توانند استعدادهاي خود را شكوفا كنند و استمرار آن نااميدي سياسي ايجاد مي‌كند.
همچنين مي‌تواند در ميان‌مدت نارضايتي از حاكميت را دامن بزند و آن نارضايتي از نظر تئوري عواقب خطرناكي داشته باشد. قاعدتا كساني كه كشور را اداره مي‌كنند به اين مسائل توجه دارند، اما توجه دادن به آنها نيز ضروري است.
* با توجه به اينكه دولت مي‌داند تورم مي‌تواند فقر ايجاد كند درصد تورم بالايي داريم چرا دولت نتوانسته تورم لجام گسيخته را سامان دهد؟
يكي از بارزترين ويژگي‌هاي تورم افزايش بي‌رويه و مستقيم قيمت‌ها است كه متأسفانه در كالاهاي زيادي شاهد آن هستيم. مسئله اصلي نحوه جلوگيري از ايجاد تورم و گسترش آن است. مثل هر كار ديگري هدف جلوگيري از تورم ممكن است با برخي اهداف ديگر ناسازگار باشد. به‌عنوان مثال كنترل نقدينگي مي‌تواند ضد‌تورم باشد و همين كنترل نقدينگي مي‌تواند ضد‌توليد نيز باشد مسئولان بين اين موارد متزاحم ناچار به انتخابند، پس براي رشد توليد، رشدنقدينگي و پيامد آن تورم را مي‌پذيرند.
* مگر توليدات ما رشد داشته‌اند كه به واسطه آن نقدينگي را بالا ببريم؟
همه تورم به واسطه رشد توليدات نيست، تورم علل ديگري مثل افزايش هزينه‌هاي توليد را در بردارد، پايين بودن بهره‌وري عوامل توليد همه در تورم مؤثرند، بنابراين بين رشد توليدات و تورم رابطه يك به يك نيست، اما رابطه وجود دارد.
* معاون اول رئيس‌جمهور در مراسم توديع آقاي دانش جعفري فرمودند: ما از بين تورم و بيكاري ناچار به انتخاب تورم شديم پس آنها آگاهانه در محيط ظالمانه گام گذاشتند؟
من نمي‌توانم بگويم آنها معتقدند ظلم ميشود چرا كه اين برداشت شخصي من است.
اما همانطور كه فرموديد نظر دولت اين است كه بين بيكاري و تورم، اگر بخواهيم به يكي بيشتر بپردازيم آن ايجاد اشتغال است حتي اگر با هزينه تورم باشد.
* دولت براي از بين بردن بيكاري متوسل به ايجاد بنگاههاي زود بازده شد كه به گفته بسياري از كارشناسان كارايي نداشته، اگر بنگاههاي زودبازده با هدف كنترل بيكاري باشد، مي‌توان گفت موفق عمل كرده است؟
بنگاههاي زود بازده به اين معنا بود كه طرحهايي وجود دارند كه 80 درصد را سرمايه‌گذار پيش برده و اينها با پول كمي مي‌تواند به بهره‌برداري برسند. دولت خواهان اين بود كه اينگونه بنگاه‌ها به توليد برسند تا هم اشتغال ايجاد كند و هم محصولات آنها ضد‌تورم است. مسلما اين تفكر قابل دفاع است اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه به خاطر ضعف نظام كارشناسي طرحها در شبكه بانكي و به‌دليل گسترده بودن حجم طرحهاي زود بازده و ضعف سيستم نظارتي بانك‌ها بر طرحها كه به نوبه‌خود خيلي مهم است، در مواردي بانك‌ها طرحهايي را تصويب كردند كه اقتصادي نبوده است يا اينكه بانك‌ها بعضا فرصت نكردند از بين طرحهاي فراوان آنهايي كه بازدهي و اشتغا‌ل‌زايي بيشتري دارند را انتخاب كنند و يا اينكه به‌دليل ضعف نظارت در مواردي پول بانك‌ها توسط سرمايه‌گذار در محل ديگري هزينه شد، اين عوامل به اصل كار لطمه زيادي زد، لذا من بر اين باورم اصل كار اقدام صحيحي است و اشكال در نوع اجراي آن بوده است.
* حضرتعالي هم به وجود نابساماني و هم تورم اذعان داريد، چقدر از اين شرايط را معلول اقدامات دولت و چه ميزان مسئوليت آنها را متوجه عملكرد مجلس هفتم مي‌دانيد؟
مجلس هفتم مصوباتي داشت كه برخي تورم‌زا و برخي ضد‌تورمي بود كه البته موارد تورم‌زا بيشتر بود. تصويب متمم‌هاي چهارگانه بودجه در سال 85 يكي از اشتباهات اقتصادي مجلس هفتم بود كه نقدينگي را دامن زد و البته پاره‌اي عمران وآباداني در كشور ايجاد شد در مقابل قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم كه به موجب آن قيمت 9 قلم كالاي انحصارا دولتي براي يك سال تثبيت شد مثل بنزين، برق، آب و فاضلاب و مخابرات كه خود اقدامي ضد‌تورمي بود. در اينجا اين سؤال پيش مي‌آيد كه اگر ضد‌تورمي بود چرا تورم بيشتر شد؟ پاسخ خيلي واضح است در اقتصاد اتفاقات فراوان مي‌افتد. تثبيت قيمت 9 قلم كالا به سهم خود نرخ تورم را دو درصد پايين آورد اما افزايش نقدينگي به‌مراتب تورم را بالا برده و جبران دو درصد كاهش تورم را هم كرد. من متأسفم كه اين تصميمات سياسي شد و دسته‌هاي سياسي به خاطر منافع خود تصميم درست اقتصادي را خدشه‌دار كردند.
* با توجه به انتقادات شما از مجلس هفتم و اينكه شما از چهره‌هاي ماندگار آن بوديد چه طور و بر چه اساسي مجلس را متهم ميكنيد؟
مجلس محل فعاليت افرادي است كه ممكن است مستقل و يا از جريانات سياسي باشند. اما تصميمات مجلس تابع اكثريت آراست. من در مجلس همواره مستقل عمل كرده‌ام و هيچ دغدغه جناحي نداشتم. همواره به تشخيص خود موافقت يا مخالفتم را اعلام كرده‌ام. در مواردي راي اكثريت نظر من را تامين كرده و در بسياري موارد برعكس. اما وقتي راي اكثريت قانون شد حتي اگر مخالف باشم به آن احترام مي‌گذارم، اما اين دليل نمي‌شود آن‌را نقد نكنم. اگر مذاكرات مجلس را نگاه كنيد تلاش براي جلوگيري از پمپاژ نقدينگي توسط ما صورت گرفت، اما برخلاف نظر ما مجلس آن را تصويب كرد. پس دليلي نمي‌بينم از كار مجلس تعريف كنم، حداقل مي‌توان آسيب شناسي كرد.
* در كميسيون برنامه و بودجه شيوه جديد دولت براي برنامه‌نويسي و حذف رديف‌ها به چه ميزان درست بود؟
نمي‌شود به اتفاقي كه افتاده شيوه جديد برنامهريزي اطلاق كرد، چرا كه آن اصلاحي در كالبد بودجه نويسي فعلي بود. بودجه موجود به لحاظ روش تهيه حقيقتا مشكلاتي دارد، يكي از مشكلات وجود دستگاه‌هاي فراواني است كه بدون منطق اقتصادي يا بدون نظم قابل دفاع داراي رديفهاي بودجه مستقل هستند.
يكي از دلايل اينكه دستگاه‌ها رديفهاي بودجه مستقل دارند اين است كه زمينه دريافت بودجه بيشتري را فراهم كنند. كه اين خود روشي براي افزايش هزينه‌هاي دولت شد و همانطور كه عرض كردم، اين كار از نظم خاصي پيروي نمي‌كند. اما اگر مي‌گفتند آنهايي كه به موجب قانون درست شده‌اند رديف داشته باشند ميشود گفت منطقي در آن نهفته است كه متأسفانه الان اين طور نيست، يا براي بودجه تبصره‌هايي مي‌نويسند كه در حكم قانونگذاري يك‌ساله است كه بودجه را تخريب مي‌كند. دولت براي بودجه 87 گامي به سوي رفع اين مشكل برداشت تا با روش تهيه بودجه يكي از مجموعه مشكلات فراوان پيش روي روش تهيه بودجه را اصلاح كند. كه اين خود اقدامي قابل دفاع است با اينكه ممكن است اصلاحيه دولت همه مشكلات را حل نكند اما با مطالعه ميشود اصلاحيه دقيق‌تري ارائه كرد. من ديدم بعضي‌ها كاملا موافق يا مخالف‌اند. اما انصاف حكم مي‌كند از يك گام اصلاحي استقبال كنيم و تلاش كنيم تا مشكلات را كمتر كنيم، لذا به‌نظر من اگر آن قدم اصلاحي عميق‌ترشود به نفع بودجه‌ريزي خواهد بود.
* زماني كه شما رئيس كميسيون برنامه و بودجه بوديد، سازمان مديريت و برنامهريزي منحل شد، چرا مقاومت نكرديد آيا با اين امر موافق بوديد؟
من فقط سال اول رئيس كميسيون برنامه و بودجه بودم و به خاطر استقلال در تصميم‌گيري و تحول عمده بودجه سال 84(ايشان رئيس بودجه سال 84 بودند) متأسفانه استمرار آن مسئوليت در سال‌هاي بعدي از بنده سلب شد، كه اين امر پرداخت هزينه استقلال من از جناح‌ها بود. بايد بگويم سازمان مديريت و برنامهريزي در آن سال منحل نشد و در نوبتهاي بعدي اين اتفاق افتاد. من مخالف انحلال سازمان برنامه ريزي هستم وبايد بگويم معتقدم دولت در بيان اينكه سازمان مديريت كاستي‌ها و مشكلاتي دارد، درست تشخيص داد. اما راهكار پاك كردن صورت مسئله نبود.
براي كشوري مثل ايران كه نيازمند برنامه توسعه است نبايد با يك تصميم شتابزده حذف مي‌شد. البته بايد اين را اضافه كنم كه اين سازمان قابل حذف فيزيكي نيست، ممكن است اسمش عوض شود ولي همان كاركردها را داشته باشد. چرا كه بيان انحلال مي‌تواند به معناي واقف نبودن به نقش اين سازمان باشد.
* بعد از منحل كردن سازمان مديريت، دادن مسئوليت هيات امناي حساب صندوق ذخيره ارزي به كميسيون اقتصادي را شاهد بوديم، حال اينكه زمزمه‌هايي از انحلال سازمان خصوصي‌سازي نيز مي‌شنويم، شما فكر ميكنيد دولت با چه تحليلي به اين اقدامات دست زده است؟
من فكر نمي‌كنم برداشتن هيأت امناي حساب ذخيره ارزي خللي وارد كند كه قابل مقايسه باانحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي باشد. چرا كه هيأت امنا سازوكار درون دولت بود و مبتني بر قانون نبود چرا كه به مجموعه‌هايي از وزرا كه در مورد طرحها تصميم مي‌گرفتند هيأت امنا اطلاق مي‌شد الان هم همان وزرا يا معاونينشان براي طرحهاي ارزي تصميم مي‌گيرند فقط اسمش كميسيون اقتصادي دولت است. ما بايد ياد بگيريم كه درگير اسم‌ها نباشيم. حساب ذخيره ارزي به موجب قانون ماده يك برنامه چهارم رسميت دارد و حداقل تا آخر سال 1388 كسي نمي‌تواند آن را منحل كند. البته بايد بگويم وقتي سازمان مديريت و برنامهريزي با آن عظمت منحل شد، عوض كردن اسم هيأت امنا چيزي نيست.
* غلامحسين نوذري وزير نفت براي پاسخ به سؤال آقايان احمد توكلي و الياس نادران در كميسيون انرژي به نمايندگان گفت: اينكه دولت 2 ميليارد دلار بيشتر از مجوز قانون بنزين وارد كرده است با اجازه رياست‌جمهوري بوده، نظر شما در مورد عملكرد دولت چيست؟
من در مجلس پنجم بارها سؤال كردم، تذكرات فراوان دادم در سال اول مجلس هفتم كه رئيس كميسيون بودم اصرار كردم شركت ملي نفت اساسنامه مورد نظر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را به مجلس تقديم كند اما وزارت نفت از اين كار سرباز زد. اين اساسنامه بايد در سال 1367 تقديم مجلس مي‌شد.
بايد بگويم اين اساسنامه كه مصوب سال 56 است انعطاف‌پذيري و قدرت بسياري به مسئولان شركت نفت مي‌دهد تا زماني كه اين اساسنامه چارچوب لازم را پيدا نكند اموري از اين قبيل قابل تصور است.
تاريخ درج: 5 خرداد 1387 ساعت 14:22 تاريخ تاييد: 5 خرداد 1387 ساعت 16:41 تاريخ به روز رساني: 5 خرداد 1387 ساعت 16:40
يکشنبه 5 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: همشهری]
[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]
-
گوناگون
پربازدیدترینها