محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828727434
معضل برداشت شن از سواحل مازندران در درياي را جدي بگيريم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: گستره ساحلي درياي خزر به دليل فاصله كم كوهستان و دريا در بسياري از مناطق شمال كشور به ويژه در غرب مازندران سالهاست در معرض تصرف و تخريب قرار دارد. بديهي است افزايش جمعيتِ ساكن و گردشگران، به ويژه تمايل بيشتر آنان براي سكونت يا اقامت در سواحل دريا و احداث سازه هاي مختلف براي سكونت و افزايش تاسيسات شهري ، زمينه را براي تخريب سواحل به طرق گوناگون نظير برداشت شن و ماسه فراهم مي‌كند. آمار نشان مي‌دهد در سال 1389 در غرب مازندران كه بحراني‌ترين منطقه شمال كشور از اين نظر است، نزديك به چهار هكتار رفع تصرف اراضي ساحلي انجام و با برداشت بيش از پنج هزار متر مكعب سنگ و مخلوط و ماسه از سواحل مقابله شد. برداشت ماسه از سواحل باعث تشديد پيشروي دريا در خشكي مي‌شود، امري كه در دهه 1370 به معضلي بزرگ تبديل شد و هنوز بر طرف نشده است. پژوهشگر مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران ـ ايستگاه نوشهر در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: اطلاعات جديد نشان مي‌دهد كه سطح آب درياي خزر در يكي دو سال آينده بالاتر مي‌آيد و حريم فعلي پايدار نمي ماند. يوسف گرجي بحري افزود : افزايش دماي كره زمين و ذوب شدن يخها موجب افزايش حجم آب رود وُلگا كه در حدود 80 درصد آب درياي خزر را تأمين مي‌كند شده است. وي اظهار داشت : بنابراين حريم فعلي پايدار نمي‌ماند و آب دريا بيش از پيش در ساحل پيش مي‌آيد و با توجه به اين‌كه اراضي ساحلي، بر خلاف جنگل‌ها و مراتع به طور كامل در اختيار ادارات منابع طبيعي نيست و متوليان متعددي دارد، مشكلات موجود افزايش مي‌يابد. گرجي بحري با اشاره به اين‌كه درياي خزر مانند درياهاي آزاد جزر و مد ندارد بلكه پيشروي و پسروي آن موسمي است يادآور شد: هزار سال قبل ابوريحان بيروني درباره نوسانات آب درياي خزر تحقيقاتي كرده بود و برخي از محققان معتقدند آب اين دريا با درياچه‌هاي آرال و اروميه (چي‌چَسْت) از زير زمين مرتبط است. اين پژوهشگر مي‌افزايد: بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه برداشت ماسه از سواحل درياي خزر و ساخت و ساز در آن در صورتي كه بدون مطالعه باشد خساراتي در پي دارد و پيشروي آب دريا و تخريب را افزايش مي‌دهد. وي تصريح كرد : بنابراين برداشت ماسه و تخريب ساحل نيز اقدامي غير علمي است و پوشش گياهي را نابود مي‌كند. پژوهشگرمركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران ـ ايستگاه نوشهر ادامه داد: شن و ماسه مورد نياز براي مصارف مردم بايد از كارخانه‌هاي توليد ماسه تامين شود. گرجي بحري توضيح داد : اين كار نه تنها باعث حفظ سواحل مي‌شود بلكه ماسه توليدي نيز دانه‌بندي مناسب‌تري دارد و در تركيب با سيمان، محصول بهتري به وجود مي‌آورد. به تاكيد وي، برداشت ماسه از سواحل درياي خزر موجب ناموزوني كرانه‌هاي دريا مي‌شود و در صورتي كه ضرورتي به انجام دادن اين كار باشد، بايد مناطقي را شناسايي كرد كه برداشت ماسه كمترين خسارت را بر جاي مي‌گذارد. كارشناسان مي‌گويند : پيشروي درياي خزر علاوه بر مشكلات متعدد موجب بروز ابهام قانوني در تعريف حريم دريا نيز شده است زيرا قانون مصوب سال 1354 حريم دريا را با توجه به وضع آن در سال 1342 مشخص كرده است كه بسياري از اين اراضي اكنون در زير آب قرار دارد. بند «د» از ماده 2 قانون اراضي مستحدث و ساحلي، مصوب 29 تير 1354 مجلس شوراي ملي مي‌گويد: عرض حريم درياي خزر شصت متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال 1342 است. رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري نوشهر ـ رُويان در اين باره به خبرنگار ايرنا مي‌گويد: با توجه به پيشرفت آب دريا اغلبِ محدوده‌هاي قانوني كه به موجب آن بر اساس قانون اراضي ساحلي سال 1354 برايش نقشه ترسيم شده بود الآن وجود ندارد و به زير آب رفته است. غلامحسين اشرفي‌نياافزود : ولي استانداري مازندران طي بخشنامه‌اي خواسته است كه با برداشت و حمل ماسه ساحلي مقابله شود. وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به تناقض ظاهري قانون با بخشنامه استانداري، آنها چگونه با مساله برخورد مي‌كنند، گفت : براي انتقال سند، حقوق واقعي افراد را در نظر مي‌گيريم زيرا ممكن است شخصي 20 متر يا 50 متر داخل دريا سند مالكيت داشته باشد كه در اين صورت ما براي نقل و انتقال پاسخ منفي نمي‌دهيم ولي براي ورود به ساحل بايد مجوز گرفته شود. اشرفي‌نيا تاكيد كرد : اما براي ساخت و ساز بحث ديگري مطرح است كه در پاسخ به استعلامات نظر ما آن است كه رعايت حريم 60 متري كه فرمانداري به آن اشاره مي‌كند بر عهده بخشداري يا مرجع صادركننده مجوز قرار دارد. وي ادامه داد : يعني در هر دو مورد، ما فقط براي پيشروي محدوديت‌هايي داريم تا مجوزهاي لازم گرفته شود و در زمينه حق شخصي افراد ممانعتي ايجاد نمي‌كنيم. رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري نوشهر ـ رُويان درباره برداشت شن و ماسه گفت: برداشت ماسه از سواحل در هر حالتي ممنوع است زيرا چنين كاري حتي اگر از زمين شخصي باشد از نظر افكار عمومي تجاوز به حريم محسوب مي‌شود و بحران زيست محيطي به وجود مي‌آورد. وي تصريح كرد : جلوگيري ما از برداشت ماسه ساحلي براي پيشگيري از خطر زيست محيطي است ولي از نظر ادله قضايي ابهاماتي به چشم مي‌خورد زيرا طبق يك نگاه، اغلبِ برداشت‌ها از حريم دريا نيست. اشرفي‌نيا با اشاره به اين واقعيت كه در شمال كشور ساخت و ساز و به تبع آن، نياز به ماسه زياد است ،يادآور شد: هيچ كس منكر نيازهاي منطقه نيست ولي بايد فكري كنيم تا به اين نيازها پاسخي منطقي دهيم. اين مسوول منابع طبيعي با بيان اين‌كه نمي‌توان زير هر درخت يا در هر نقطه‌اي از عرصه‌هاي منابع طبيعي از جمله سواحل، مامور گذاشت، بيان داشت : به عنوان در شهرستان نوشهر ساخت و سازهاي غير مجاز زياد است و متخلفان جريمه مي‌دهند و قضيه تمام مي‌شود در حالي كه اگر ساخت و سازها هدفمند شود خيلي از مشكلات كاهش مي‌يابد. به تاكيد وي در اين گونه موارد نبايد نگاهمان ريالي باشد. به گفته كارشناسان در ماده 11 قانون اراضي مستحدث و ساحلي آمده است: «هر كس به قصد تصرف، به اراضي مستحدث و ساحلي متعلق به دولت و حريم دريا و درياچه‌ها و تالاب‌هاي كشور تجاوز كند و يا اراضي مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاك و سنگ تخريب نمايد به حبس جنحه‌اي تا سه سال و خلع يد محكوم خواهد شد. وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است به محض اطلاع به وسيله گارد جنگل و مأمورين خود رفع تجاوز كند و مراتب را براي رسيدگي به موضوع و تعقيب كيفري كتباً به دادسراي محل اعلام نمايد. اعيانيي كه در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حكم دادگاه جزايي به نفع دولت ضبط يا قلع بنا خواهد شد». رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان عباس آباد به خبرنگار ايرنا گفت : چند سال قبل بخشنامه‌اي از استانداري مازندران آمد و ما را موظف كرد كه فاصله 60 متري از ساحل را حريم در نظر بگيريم. عباس تقي‌پور گُل‌سفيدي اظهار داشت : طبق اين بخشنامه، حريم مزبور بايستي آزاد مي شد و شهرداري‌ها و بخشداري‌ها حق نداشتند در اين محدوده جواز ساخت و ساز بدهند. وي تاكيد كرد : ولي در اين بخشنامه نير ابهاماتي هست، از جمله مشخص نكرده است كه آيا ريختن سنگ براي حفظ زمين و خانه شخصي در برابر پيشروي آب دريا مشمول اين ممنوعيت مي‌شود يا نه. تقي‌پور خاطرنشان كرد : بديهي است كه اشخاص براي حفظ زمين و خانه خود، اين قطعه سنگ‌ها را در سمت دريا مي‌ريزند كه داخل در حريم 60 متر مي‌شود و در نهايت وقتي پرونده به دادگاه مي‌رود، ممكن است متهم تبرئه شود. وي درباره برداشت ماسه از سواحل اظهار داشت : ما با برداشت ماسه از سواحل برخورد مي‌كنيم و نيروي انتظامي هم با ما همكاري دارد ولي بقيه نهادها به دلايل مختلف همكاري موثري در اين زمينه ندارند. رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان عباس آباد با اشاره به اين‌كه ساخت و سازهاي غير مجاز به صورت موردي در اراضي سواحل منطقه ديده مي‌شود، گفت : اگر شخص متخلف داراي سند مالكيت باشد مساله از نظر حقوقي پيچيده مي‌شود و گاه پيش مي‌آيد كه دادگاه به همين دليل پرونده را متوقف نگه مي‌دارد. تقي‌پور گفت : ما در منطقه عباس آباد معدن شن و ماسه نداريم و مردم گرفتارند و براي ساخت و ساز مشكل دارند و از طرفي ماده 11 قانون اراضي ساحلي، برداشت ماسه را ممنوع كرده است. وي پيشنهاد داد : با توجه به ضرورت‌هاي اجتماعي شايد بتوان قانون را به اين نحو اصلاح كرد كه در بخشي از سال، برداشت در چارچوبي مشخص و به گونه‌اي كه باعث تخريب زيست محيطي نشود آزاد باشد. سواحل جنوبي درياي خزر به طول 657 كيلومتر كه در استان‌هاي گيلان و مازندران و گلستان واقع است و يكي از گردشگرپذيرترين مناطق كشور محسوب مي‌شود. ك/4 7517/621/402
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 433]
-
گوناگون
پربازدیدترینها